الاتحاد الدولي للصحفيين يدين محاكمة الصحفيين الأردنيين ويدعو لاسقاط جميع التهم الموجهة إليهم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
تتم محاكمة الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، المحكوم عليه بالسجن لمدة عام ، و #الصحفية_هبة_أبو_طه، بتهمة التشهير بموجب قانون جرائم الإنترنت الحالي.
يدين #الاتحاد_الدولي_للصحفيين #محاكمة_الصحفيين ويدعو السلطات الأردنية إلى #إسقاط جميع #التهم الموجهة إليهم.
في 9 أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة الاستئناف الأردنية على الصحفي الساخر البارز أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام.
وفي 8 أغسطس/آب، اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفية هبة أبو طه بتهمة التشهير بهيئة رسمية، وتم إطلاق سراحها في اليوم التالي، بعد استئناف حكم المحكمة. وفي يونيو/حزيران، حكمت عليها محكمة في أمان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نتيجة لمنشور شاركته على فيسبوك يتعلق بالمواجهات في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أصبح #قانون_الجرائم_الإلكترونية الأردني، الذي صدر في يونيو/حزيران 2015، أداة متكررة تستخدمها السلطات الأردنية لخنق حرية التعبير وحرية الإعلام. يحتوي النص المعدل على أحكام بالسجن وغرامات غير متناسبة بسبب الآراء المعبر عنها على منصات التواصل الاجتماعي. وواجهت اعتراضات واحتجاجات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة مثل النقابات العمالية ومنظمات الإعلام والصحفيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد شارك الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الأردنيين ونقابة المحامين الأردنيين في مفاوضات مكثفة مع مجلسي النواب والاعيان ، مما أدى إلى تحسينات جوهرية في بعض المواد.
ومع ذلك، فإن النص النهائي الذي وافقت عليه الغرف يجرم حرية التعبير والجرائم الصحفية، ويقيد حرية الصحفيين في نقل الأخبار وإعلام الجمهور. إذا تم اعتبار المحتوى غير دقيق أو مسيء أو تشهيري، يمكن أن يتعرض الصحفيون للسجن لسنوات وغرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم داوسون: “من المثير للغضب أن الحكومة الأردنية تتحرك لتشديد هذه القوانين، نظرا للأثر الكارثي للقوانين التقييدية الحالية على الصحفيين واستقلال الصحافة في البلاد. إن قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد حديثًا يعني أن الصحفيين الأردنيين سيواجهون تهديدات خطيرة لمجرد قيامهم بعملهم، وسيواجهون واحدة من أكثر البيئات الإعلامية القانونية عقابًا في المنطقة.
**تقرير لاتحاد الصحفيين الدولي نشر عام 2023 في أعقاب إقرار قانون الجرائم الالكترونية ، والحكم بالسجن سنة على الكاتب احمد حسن الزعبي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصحفية هبة أبو طه الاتحاد الدولي للصحفيين محاكمة الصحفيين إسقاط التهم الدولی للصحفیین
إقرأ أيضاً:
كيف يواجه القانون عصابات تزوير التقارير الطبية لإنهاء الخدمة الوظيفية؟
لجأ 6 أشخاص مسجلين خطر، إلى تكوين تشكيل عصابي مبتكر، في تزوير المحررات الرسمية، لاستخدامها في استخراج تقارير طبيبة، تفيد عدم اللياقة الصحية، لبعض الأشخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم الوظيفية، قبل بلوغ السن القانونية، للحصول على مستحقات مالية غير مستحقة لهم، إلا أنهم يتحصلون عليها باستخدام تلك المستندات المزيفة.
المتهمون تم الكشف عن نشاطهم والقبض عليهم، بعد أن أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظتى القليوبية والقاهرة) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية بأسلوب "مبتكر" عن طريق التلاعب بالبيانات الخاصة بعملائهم واستغلالها فى استخراج تقارير طبية بعدم اللياقة الصحية من الجهات المعنية تمكنهم من إنهاء الخدمة الوظيفية لراغبى التقارير قبل بلوغ السن القانونية وكذا الحصول على مستحقات مالية أخرى "غير مستحقة".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (عدد كبير من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - عدد من الأصول والصور الضوئية للمحررات الرسمية – 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى التزوير).
قانون العقوبات الجنائية حدد العقوبة الخاصة بتزوير تلك الشهادات، التي تثبت إصابة مستخدمها بعاهة، للخلاص من الخدمة العمومية، حيث نصت عليها في المادة 221 التي ذكرت أنه "كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب بالحبس"
وجاء تفصيل عقوبة التزوير بشكل عام في عدة مواد من قانون العقوبات، وتحديدا في الباب السادس عشر من القانون، والخاص بالتزوير، حيث نصت المادة 206 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.
خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.
ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.
تمغات الذهب أو الفضة.
أما المادة 210 فتحدثت عن العفو عن المتهمين إذا كشفوا عن الجريمة، قبل اكتمالها، وتسهيل القبض على المتهمين، حيث نصت على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
ونصت المادة 212 على أنه "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين".
أما المادة 214 من قانون العقوبات، فنصت على عقوبة المتهم باستعمال الأوراق المزورة، وهو يعلم أنها مزيفة، حيث ذكرت أنه "من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر".
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية