الاتحاد الدولي للصحفيين يدين محاكمة الصحفيين الأردنيين ويدعو لاسقاط جميع التهم الموجهة إليهم
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
#سواليف
تتم محاكمة الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، المحكوم عليه بالسجن لمدة عام ، و #الصحفية_هبة_أبو_طه، بتهمة التشهير بموجب قانون جرائم الإنترنت الحالي.
يدين #الاتحاد_الدولي_للصحفيين #محاكمة_الصحفيين ويدعو السلطات الأردنية إلى #إسقاط جميع #التهم الموجهة إليهم.
في 9 أغسطس/آب 2023، حكمت محكمة الاستئناف الأردنية على الصحفي الساخر البارز أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام.
وفي 8 أغسطس/آب، اعتقلت الأجهزة الأمنية الصحفية هبة أبو طه بتهمة التشهير بهيئة رسمية، وتم إطلاق سراحها في اليوم التالي، بعد استئناف حكم المحكمة. وفي يونيو/حزيران، حكمت عليها محكمة في أمان بالسجن لمدة ثلاثة أشهر نتيجة لمنشور شاركته على فيسبوك يتعلق بالمواجهات في المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
أصبح #قانون_الجرائم_الإلكترونية الأردني، الذي صدر في يونيو/حزيران 2015، أداة متكررة تستخدمها السلطات الأردنية لخنق حرية التعبير وحرية الإعلام. يحتوي النص المعدل على أحكام بالسجن وغرامات غير متناسبة بسبب الآراء المعبر عنها على منصات التواصل الاجتماعي. وواجهت اعتراضات واحتجاجات من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة مثل النقابات العمالية ومنظمات الإعلام والصحفيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وقد شارك الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين الأردنيين ونقابة المحامين الأردنيين في مفاوضات مكثفة مع مجلسي النواب والاعيان ، مما أدى إلى تحسينات جوهرية في بعض المواد.
ومع ذلك، فإن النص النهائي الذي وافقت عليه الغرف يجرم حرية التعبير والجرائم الصحفية، ويقيد حرية الصحفيين في نقل الأخبار وإعلام الجمهور. إذا تم اعتبار المحتوى غير دقيق أو مسيء أو تشهيري، يمكن أن يتعرض الصحفيون للسجن لسنوات وغرامات تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات.
وقال نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين تيم داوسون: “من المثير للغضب أن الحكومة الأردنية تتحرك لتشديد هذه القوانين، نظرا للأثر الكارثي للقوانين التقييدية الحالية على الصحفيين واستقلال الصحافة في البلاد. إن قانون الجرائم الإلكترونية المعتمد حديثًا يعني أن الصحفيين الأردنيين سيواجهون تهديدات خطيرة لمجرد قيامهم بعملهم، وسيواجهون واحدة من أكثر البيئات الإعلامية القانونية عقابًا في المنطقة.
**تقرير لاتحاد الصحفيين الدولي نشر عام 2023 في أعقاب إقرار قانون الجرائم الالكترونية ، والحكم بالسجن سنة على الكاتب احمد حسن الزعبي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الصحفية هبة أبو طه الاتحاد الدولي للصحفيين محاكمة الصحفيين إسقاط التهم الدولی للصحفیین
إقرأ أيضاً:
قمع الحرم الجامعي.. كيف شنّت إدارة ترامب حرباً على حرية التعبير في الجامعات الأمريكية؟
يمانيون../
في مشهد يعكس اتساع الهوة بين السلطة والشارع داخل الولايات المتحدة، تصاعدت موجة الغضب الشعبي ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أعقاب سلسلة من الإجراءات القمعية التي استهدفت الجامعات الأمريكية، وقيود صارمة فرضت على حرية التعبير، خصوصاً في ما يتعلق بالتضامن مع القضية الفلسطينية ورفض العدوان الصهيوني على قطاع غزة.
وفي سابقة تُعد من أخطر محاولات تسييس الفضاء الأكاديمي، اتجهت إدارة ترامب إلى استخدام أدوات السلطة الفيدرالية، بما في ذلك التهديد المباشر بقطع التمويل عن المؤسسات التعليمية، كوسيلة للضغط على الجامعات ومنعها من احتضان الأصوات المناهضة للعدوان الصهيوني.
وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، فإن إدارة ترامب وجّهت تهديدات صريحة بوقف التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تسمح بتنظيم وقفات احتجاجية أو فعاليات تضامن مع فلسطين، الأمر الذي اعتبرته أوساط أكاديمية “ترهيباً مفضوحاً” يهدف إلى خنق حرية التعبير في مؤسسات يُفترض أن تكون حاضنات للفكر الحر والنقاش المسؤول.
التهديد لم يكن كلاماً عابراً، بل وصل إلى ذروته مع واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في العالم، جامعة هارفارد، التي قررت اللجوء إلى القضاء ورفع دعوى قانونية ضد الحكومة الأمريكية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”الابتزاز السياسي”، بعد تلويح واشنطن بحرمانها من مليارات الدولارات من المساعدات الفيدرالية.
هجوم ممنهج على استقلالية القرار الأكاديمي
لم تكتفِ الإدارة الأمريكية بمحاولات تجفيف منابع التمويل، بل مارست ضغوطاً مكثفة على إدارات الجامعات لتغيير سياساتها المتعلقة بحرية التظاهر وإدارة الفعاليات الطلابية، وهي ضغوط قوبلت برفض واسع من رؤساء الجامعات، الذين عبّروا عن خشيتهم من أن تتحول مؤسساتهم إلى “أذرع أمنية تابعة للبيت الأبيض”، بدلاً من أن تبقى منارات للفكر النقدي والاستقلال الأكاديمي.
وفي هذا السياق، اعتبر عدد من الأكاديميين أن ما تقوم به الإدارة لا يختلف عن سلوك الأنظمة الشمولية، التي ترى في الرأي الآخر تهديداً وجودياً، وتلجأ إلى القمع حين تعجز عن الإقناع.
الطلاب تحت المقصلة: اعتقالات، فصل، وملاحقات إدارية
إلى جانب الضغط على الإدارات الجامعية، شنت السلطات الأمنية حملة واسعة استهدفت الطلاب المناهضين للعدوان الصهيوني، شملت اعتقالات تعسفية داخل الحرم الجامعي، وإصدار قرارات بالفصل المؤقت أو الإنذارات التأديبية، في محاولة لإخماد جذوة الحركة الطلابية التي بدأت تستعيد أنفاسها بعد سنوات من التهميش.
الطلاب من جهتهم، لم يقابلوا القمع بالصمت، بل أطلقوا موجة احتجاجات جديدة تجاوزت حرم الجامعات لتصل إلى الشوارع والساحات العامة، مطالبين بوقف ما وصفوه بـ”العسكرة السياسية للحياة الأكاديمية”، ورافعين شعار “الجامعات ليست ثكنات… والصمت على جرائم الاحتلال خيانة أكاديمية وأخلاقية”.
قضية فلسطين تعيد تشكيل الوعي الجامعي الأمريكي
المفارقة في هذا المشهد أن القضية الفلسطينية – التي طالما حاول الإعلام الأمريكي تهميشها أو تشويه صورتها – باتت اليوم محفزاً رئيسياً للوعي السياسي لدى شريحة واسعة من طلاب الجامعات الأمريكية.
فالطلاب الذين خرجوا منددين بالإبادة الجماعية في غزة، لم يكونوا مجرد نشطاء تقليديين، بل ينتمون إلى طيف واسع من التخصصات والانتماءات، ما يشير إلى أن فلسطين لم تعد مجرد قضية قومية أو دينية، بل تحولت إلى رمز إنساني جامع في وجه سياسات البطش والتمييز والكيل بمكيالين.
ترامب يواجه جبهة داخلية جديدة… والجامعات تتحول إلى بؤر مقاومة فكرية
رغم القوة الرمزية التي يحاول ترامب إظهارها عبر خطاباته وتهديداته، إلا أن الوقائع تُظهر أن الجامعات الأمريكية تحولت في عهده إلى جبهة داخلية ساخنة، تستعيد أمجاد الحراك الطلابي الذي أسقط سياسات التمييز العنصري في الستينيات، واحتج على حرب فيتنام في السبعينيات.
ومع تصاعد الأصوات المناهضة لهيمنة اللوبي الصهيوني على السياسات الأمريكية، بات واضحاً أن الجامعات، بما فيها من عقل وضمير، قد تكون رأس حربة في قلب المعادلات السياسية، وتعيد تصويب البوصلة نحو قيم الحرية، العدالة، والإنصاف.
خلاصة: قمع التعبير لم يُسكت الجامعات… بل أيقظ وعياً جديداً
ما يحدث اليوم في الجامعات الأمريكية ليس مجرد خلاف بين الطلاب والإدارة، بل معركة كبرى بين من يريد استخدام أدوات الدولة لفرض رواية واحدة، ومن يتمسك بحق التفكير الحر والاختلاف.
وإذا كانت إدارة ترامب قد نجحت في تحييد بعض وسائل الإعلام، فإنها فشلت – حتى الآن – في إسكات صوت الجامعات، التي تبدو اليوم أكثر انخراطاً في قضايا العالم، وأكثر تمرداً على السرديات الرسمية.
إن القمع الذي تمارسه الإدارة الأمريكية بحق المتضامنين مع فلسطين، لا يعكس إلا ارتباك السلطة أمام يقظة الضمير الشعبي، وخصوصاً بين شباب الجامعات، الذين لم يعودوا يكتفون بدور المتلقين، بل يصرّون على أن يكونوا فاعلين في معركة الوعي، وتحرير السياسة من قبضة المال والاحتلال.
محمد الأسدي