د. سعيد ذياب يكتب .. قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
#قانون_الجرائم_الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
د. #سعيد_ذياب
بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الالكترونية ليس الا معول هدم لأي تطلع لبناء #الديمقراطية، واداة للتعسف في مصادرة حرية الرأي و #حرية_التعبير.
مقالات ذات صلة أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. احمد الزعبي بين مناشدات الأحباب وقسوة العقاب 2024/10/30هذا الكلام ليس اتهاما بدون سند، تعالوا نتقاضى تعالوا نتصارح ونتحدث عن الواقع،
قبل اسبوع تم توقيف الرسام والفنان خليل غيث ابن مخيم البقعة لأنه كان يرسم ما يجري ويعكس واقع غزة ومنضاليها.
امس تم توقيف الرفيق ثائر مالك مدة اسبوع على خلفية كتابة بوست.
لا تزال الرفيقة هبة ابو طه تقضي حكمها مدة عام بسبب تقرير صحفي.
ولا يزال نعيم ابو جعابو يقضي محكومية عام بسبب نشاط جماهيري.
وكان قد تم توقيف المهندس سعد العلاوين بسبب كتابة بوست وتم توقيفه شهر واطلق سراحه قبل اسبوع.
دون ان ننسى الكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الذى تم الحكم علية مدة عام ولا يزال يقضي محكوميته.
والاستاذ ايمن صندوقة الذي مضى على توقيفة قرابة العام.
بالتأكيد ان هناك العشرات ممن يقبعون في #السجون بسبب هذا القانون الذي اقترن إقراره بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية.
مجلس النواب امام تحدي جدي وخاصة الكتل الحزبية بالوقوف وبمسؤولية عالية لإعادة النظر بهذا القانون، واعتقد ان احجام المجلس عن القيام بمسؤوليته تجاه تصويب. هذا القانون والعديد من القوانين التي مست حقوق المواطنين. والسيادة الوطنية،،عدم قيامة بهذا الدور. يعني طرح علامة استفهام عن مدى جدية المجلس في التعبير عن تطلعات الاردنيين.
#الحرية_لمعتقلي_الرأي،
لا لقانون الجرائم الإلكترونية.
نعم لحرية الراي والتعبير.
قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعيد ذياب الديمقراطية حرية التعبير السجون قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
كيف أنهى قانون العمل الجديد عهد الفصل التعسفي.. تفاصيل
وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون العمل الجديد، والذي ينتظر الآن التصديق الرسمي من رئيس الجمهورية ليصبح ساريًا، ومن ثم إحالته إلى الحكومة لوضع لائحته التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.
القانون الجديد يأتي استجابة لمطالب طال انتظارها من العاملين، خاصة في القطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتحقيق التوازن في العلاقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.
من أبرز ما تضمنه القانون، إلغاء الفصل التعسفي الذي كان يمثل أحد أكثر المخاوف انتشارًا بين العاملين، حيث نصّ على حظر فصل أي عامل إلا بعد الرجوع إلى المحكمة العمالية المختصة، كما أقرّ صرف تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة للعامل الذي يتم فصله تعسفيًا.
كما أقرّ القانون تحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من تاريخ بداية التعاقد، بشكل تلقائي، بهدف توفير الأمان الوظيفي للعمالة المؤقتة.
في جانب الحقوق المالية، ينص القانون على علاوة دورية سنوية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، بالإضافة إلى إجازة سنوية لا تقل عن 21 يومًا قابلة للزيادة بحسب سنوات الخدمة.
وشدد القانون على منع تشغيل الأطفال دون 15 عامًا، مع النص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، لتأمين فئات كثيرة كانت خارج مظلة الحماية القانونية.
وألزم القانون أصحاب العمل بتضمين خمسة بنود رئيسية في كل عقد عمل، تشمل: تاريخ التعاقد، بيانات طرفي التعاقد، طبيعة العمل، الأجر، وموقع تنفيذ العمل، لضمان الشفافية وتنظيم العلاقة التعاقدية.
القانون الجديد يمثل خطوة استراتيجية نحو بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، ويعزز مناخ الاستثمار عبر ضمان حقوق جميع الأطراف.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة