د. سعيد ذياب يكتب .. قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
#قانون_الجرائم_الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
د. #سعيد_ذياب
بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الالكترونية ليس الا معول هدم لأي تطلع لبناء #الديمقراطية، واداة للتعسف في مصادرة حرية الرأي و #حرية_التعبير.
مقالات ذات صلة أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. احمد الزعبي بين مناشدات الأحباب وقسوة العقاب 2024/10/30هذا الكلام ليس اتهاما بدون سند، تعالوا نتقاضى تعالوا نتصارح ونتحدث عن الواقع،
قبل اسبوع تم توقيف الرسام والفنان خليل غيث ابن مخيم البقعة لأنه كان يرسم ما يجري ويعكس واقع غزة ومنضاليها.
امس تم توقيف الرفيق ثائر مالك مدة اسبوع على خلفية كتابة بوست.
لا تزال الرفيقة هبة ابو طه تقضي حكمها مدة عام بسبب تقرير صحفي.
ولا يزال نعيم ابو جعابو يقضي محكومية عام بسبب نشاط جماهيري.
وكان قد تم توقيف المهندس سعد العلاوين بسبب كتابة بوست وتم توقيفه شهر واطلق سراحه قبل اسبوع.
دون ان ننسى الكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الذى تم الحكم علية مدة عام ولا يزال يقضي محكوميته.
والاستاذ ايمن صندوقة الذي مضى على توقيفة قرابة العام.
بالتأكيد ان هناك العشرات ممن يقبعون في #السجون بسبب هذا القانون الذي اقترن إقراره بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية.
مجلس النواب امام تحدي جدي وخاصة الكتل الحزبية بالوقوف وبمسؤولية عالية لإعادة النظر بهذا القانون، واعتقد ان احجام المجلس عن القيام بمسؤوليته تجاه تصويب. هذا القانون والعديد من القوانين التي مست حقوق المواطنين. والسيادة الوطنية،،عدم قيامة بهذا الدور. يعني طرح علامة استفهام عن مدى جدية المجلس في التعبير عن تطلعات الاردنيين.
#الحرية_لمعتقلي_الرأي،
لا لقانون الجرائم الإلكترونية.
نعم لحرية الراي والتعبير.
قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعيد ذياب الديمقراطية حرية التعبير السجون قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
شباب النواب توافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون نقابة المهن الرياضية
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الأحد بتاريخ 26 يناير 2025، من حيث المبدأ على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة والنائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وكان مجلس النواب قد أحال مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، وكذا مشروع قانون مقدّم من النائبة آية مدني، و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في الموضوع ذاته، إلى لجنة الشباب والرياضة لمناقشته.
وجاءت فلسفة مشروع القانون الذي تقدمت به نائبة التنسيقية آية مدني، أن "الرياضي المحترف" هو العنصر الأهم في المنظومة الرياضية وقد أفردت له الدولة المصرية نصيب الأسد في خطتها واستراتيجيها للنهوض بالمنظومة الرياضية، وإبان ذلك كان يتعين علينا جميعاً أن نتكاتف سوياً كلُ في موقعه لدعم خطة الدولة للنهوض بالمنظومة الرياضية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى بحث ودراسة كيفية تحسين الأوضاع المعيشية للرياضيين في مصر بإعتبارهم العنصر الأهم داخل المنظومة.
وأشارت النائبة آية مدنى، إلى أن المادة (5 بند ج) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية حددت من ضمن شروط عضوية النقابة أن يكون حاصلا على مؤهل متخصص فى التربية الرياضية بإحدى شعبها المهنية أو حاصلا على دراسة متخصصة في مجال الشعبة يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مما أغلق الباب أمام شريحة كبيرة جداً من الرياضيين المحترفين غير الحاصلين على شهادة متخصصة في التربية الرياضية وهما النسبة الأكبر من الرياضيين المحترفين في مصر.
وذكرت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الرياضي المحترف يصب كامل اهتمامه لمسيرته الرياضية على حساب حياته الخاصة، والتي تدفعه أحيانًا إلى عدم قدرته على الحصول على مؤهل علمي أو عمل مشروع خاص لكسب الرزق ويجد نفسه بعد اعتزاله بسبب إصابته أو بسبب تقدمه العمري دون أي معاش أو أي كيان نقابي يكفل له الرعاية الاجتماعية والصحية الملاءمة، كما أنه يواجه صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة بعيدًا عن المجال الرياضي، الذي تقل فيه الفرص الوظيفية المستقبلية المتاحة كالتدريب أو الإدارة والتشغيل.
وأوضحت نائبة التنسيقية، أنه انطلاقا من هذه المشكلة تأتي فلسفة مشروع القانون والتي انتظمت في جزئين هامين، الجزء الأول وهو فتح باب الانضمام للرياضيين المحترفين للانضمام إلى نقابة المهن الرياضية دون التقيد بشرط الحصول على مؤهل متخصص في التربية الرياضية وذلك لكي يحظوا بالرعاية الصحية والاجتماعية الملاءمة التي توفرها النقابة، والجزء الثاني هو دعم موارد صندوق الإعانات والمعاشات بنقابة المهن الرياضية والذي أصبحت قيمة الرسوم التي يتحصل عليها لا تناسب مطلقاً الوضع الحالي، فآخر تعديل تم عليها كان عام 2010 وبالتالي ظهرت الحاجة الملحة إلى زيادة قيمة الرسوم المتحصلة لدعم الصندوق لتناسب الوضع الحالي ولضمان معاش ملائم للرياضيين يستطيع أن يلبي احتياجاتهم المعيشية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»