د. سعيد ذياب يكتب .. قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
#قانون_الجرائم_الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
د. #سعيد_ذياب
بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الالكترونية ليس الا معول هدم لأي تطلع لبناء #الديمقراطية، واداة للتعسف في مصادرة حرية الرأي و #حرية_التعبير.
مقالات ذات صلة أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. احمد الزعبي بين مناشدات الأحباب وقسوة العقاب 2024/10/30هذا الكلام ليس اتهاما بدون سند، تعالوا نتقاضى تعالوا نتصارح ونتحدث عن الواقع،
قبل اسبوع تم توقيف الرسام والفنان خليل غيث ابن مخيم البقعة لأنه كان يرسم ما يجري ويعكس واقع غزة ومنضاليها.
امس تم توقيف الرفيق ثائر مالك مدة اسبوع على خلفية كتابة بوست.
لا تزال الرفيقة هبة ابو طه تقضي حكمها مدة عام بسبب تقرير صحفي.
ولا يزال نعيم ابو جعابو يقضي محكومية عام بسبب نشاط جماهيري.
وكان قد تم توقيف المهندس سعد العلاوين بسبب كتابة بوست وتم توقيفه شهر واطلق سراحه قبل اسبوع.
دون ان ننسى الكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الذى تم الحكم علية مدة عام ولا يزال يقضي محكوميته.
والاستاذ ايمن صندوقة الذي مضى على توقيفة قرابة العام.
بالتأكيد ان هناك العشرات ممن يقبعون في #السجون بسبب هذا القانون الذي اقترن إقراره بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية.
مجلس النواب امام تحدي جدي وخاصة الكتل الحزبية بالوقوف وبمسؤولية عالية لإعادة النظر بهذا القانون، واعتقد ان احجام المجلس عن القيام بمسؤوليته تجاه تصويب. هذا القانون والعديد من القوانين التي مست حقوق المواطنين. والسيادة الوطنية،،عدم قيامة بهذا الدور. يعني طرح علامة استفهام عن مدى جدية المجلس في التعبير عن تطلعات الاردنيين.
#الحرية_لمعتقلي_الرأي،
لا لقانون الجرائم الإلكترونية.
نعم لحرية الراي والتعبير.
قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سعيد ذياب الديمقراطية حرية التعبير السجون قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
جدّدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الأسبوع الماضي، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة.
وكانت اللجنة قد وافقت علي المشروع خلال دور الانعقاد الماضي، حيث تأتي الموافقة في ضوء المادة 179 من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتى تنص على أنه تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.
وحدّد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، دعمًا نقديًا لكل مواطن تحت خط الفقر، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي.
واستهدف مشروع القانون تقديم يد العون لكل الأسر الفقيرة الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمساعدتهم على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
ونصّت المادة (3) من مشروع القانون، على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومى، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ويُعرف الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر