قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن  وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين آب/أغسطس 2023 وآب/أغسطس 2024.





وأوضحت، أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر ، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب في غزة، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو تدعو إلى مظاهرات وإضرابات عامة.



وقضت محكمة أردنية، يونيو الماضي، بحبس الصحفية، هبة أبو طه، لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، بعد إدانتها بـ "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية نشر تحقيق صحفي يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى دولة الاحتلال برا.

وفي يوليو الماضي، اعتقلت قوات الأمن، الصحفي أحمد حسن الزعبي، بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة "فيسبوك" ينتقد فيه السلطات، وفقا لمنظمة العفو الدولية.

وثقت المنظمة 15 شخصا تعرضوا للملاحقة القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من آب/أغسطس 2023 إلى آب/أغسطس 2024 بسبب انتقادهم للسلطات على الإنترنت.

وفي جميع هذه الحالات، تقاعست السلطات عن مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، و/أو انخرطت في سلوك ترهيبي أو عقابي. وفي 4 حالات، استُدعي الأفراد للحضور عبر مكالمات هاتفية، دون أن تعقبها إخطارات خطية رسمية بحسب تقرير العفو الدولية.

ولم يُبلغ الأفراد في جميع هذه الحالات بأسباب استدعائهم، ولا بالتهم الموجهة إليهم، مما يمثل انتهاكا لحقهم في معرفة أسباب استدعائهم، وفق المنظمة.

وفي حالتين، ذكر الشخصان المعنيان أن السلطات كذبت عليهما بشأن أسباب استدعائهما. وفي الحالات الإحدى عشرة الأخرى، ألقت السلطات القبض على الأفراد دون استدعاء أو إخطار مسبق بالتهم الموجهة إليهم، حيث استجوب عناصر الأمن في جميع الحالات، الأفراد في غياب محامين.

وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.

كما طالبت مجلس النواب الأردني، بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.

ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيًا مع القانون والمعايير الدولية.



كما حثت العفو الدولية، السلطات في الأردن، على وضع حد لحملة القمع لحرية التعبير في البلاد وإسقاط جميع التهم الموجهة للأفراد الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية على الفور إن لم يكن لذلك سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.

وطالبت باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان لكل شخص في الأردن، بدون تمييز، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية العفو الدولية الجرائم الإلكترونية حرية التعبير الاردن اعتقالات العفو الدولية حرية التعبير الجرائم الإلكترونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة العفو الدولیة فی الأردن

إقرأ أيضاً:

خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور

تعددت أنواع النفقات والأجور المستحقة للمرأة وأولادها فى قانون الأحوال الشخصية، ولكن القانون وضع شروط لاستحقاقها، كما حدد شروط لعدم جواز الجمع بينهما وحدد الفروق بين الأجر والنفقة، وآلية الحصول علي أي منهم، وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.

- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة  و نفقة صغار ونفقة تعليم ونفقة علاج ونفقة حمل مستكن ونفقة ولاده.

- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة "الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.

- الأجور فهى نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة، اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- النفقة والأجر لا يستحقان معا فى ذمة واحدة وذلك بمعنى أن الزوج يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بها.

- من المقرر شرعاً وقانوناً أن الحضانة هى عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعاً.

- إذا ثبت أن الزوجة ابرأت زوجها من نفقة العدة نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة.

- للزوجة الحق فى طلب الأجور متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخري على ولى الصغير كزوجة.

- نفقة الصغير تشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.

- يستحق على الأب أجر المسكن متى لم يكن له مسكن يقيم فيه - وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا -، كما يستحق بدل فرش وغطاء.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • خلى بالك.. حالة يسقط فيها الحق بالجمع بين النفقات والأجور
  • نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
  • أمل عمار: تزايد الجرائم الإلكترونية يتطلب تكثيف الجهود لحماية المرأة
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل