العفو الدولية: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في الأردن يخنق حرية التعبير
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون بين آب/أغسطس 2023 وآب/أغسطس 2024.
وأوضحت، أنه منذ هجوم السابع من أكتوبر ، وما تلا ذلك من اندلاع الحرب في غزة، صعدت السلطات الأردنية حملتها القمعية، بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بما فيها تلك التي تعبر مشاعر التأييد للفلسطينيين، أو تنتقد اتفاقية السلام مع إسرائيل، أو تدعو إلى مظاهرات وإضرابات عامة.
وقضت محكمة أردنية، يونيو الماضي، بحبس الصحفية، هبة أبو طه، لمدة عام واحد في قرار قابل للاستئناف، بعد إدانتها بـ "إثارة النعرات وإشاعة أنباء كاذبة"، وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية نشر تحقيق صحفي يتعلق بتصدير البضائع من الأردن إلى دولة الاحتلال برا.
وفي يوليو الماضي، اعتقلت قوات الأمن، الصحفي أحمد حسن الزعبي، بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة "فيسبوك" ينتقد فيه السلطات، وفقا لمنظمة العفو الدولية.
وثقت المنظمة 15 شخصا تعرضوا للملاحقة القضائية بموجب قانون الجرائم الإلكترونية خلال الفترة من آب/أغسطس 2023 إلى آب/أغسطس 2024 بسبب انتقادهم للسلطات على الإنترنت.
وفي جميع هذه الحالات، تقاعست السلطات عن مراعاة ضمانات المحاكمة العادلة، و/أو انخرطت في سلوك ترهيبي أو عقابي. وفي 4 حالات، استُدعي الأفراد للحضور عبر مكالمات هاتفية، دون أن تعقبها إخطارات خطية رسمية بحسب تقرير العفو الدولية.
ولم يُبلغ الأفراد في جميع هذه الحالات بأسباب استدعائهم، ولا بالتهم الموجهة إليهم، مما يمثل انتهاكا لحقهم في معرفة أسباب استدعائهم، وفق المنظمة.
وفي حالتين، ذكر الشخصان المعنيان أن السلطات كذبت عليهما بشأن أسباب استدعائهما. وفي الحالات الإحدى عشرة الأخرى، ألقت السلطات القبض على الأفراد دون استدعاء أو إخطار مسبق بالتهم الموجهة إليهم، حيث استجوب عناصر الأمن في جميع الحالات، الأفراد في غياب محامين.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت مجلس النواب الأردني، بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيًا مع القانون والمعايير الدولية.
كما حثت العفو الدولية، السلطات في الأردن، على وضع حد لحملة القمع لحرية التعبير في البلاد وإسقاط جميع التهم الموجهة للأفراد الخاضعين للتحقيق أو الملاحقة القضائية على الفور إن لم يكن لذلك سبب سوى ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير.
وطالبت باحترام وحماية وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان لكل شخص في الأردن، بدون تمييز، بما في ذلك الحق في حرية التعبير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية العفو الدولية الجرائم الإلكترونية حرية التعبير الاردن اعتقالات العفو الدولية حرية التعبير الجرائم الإلكترونية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون الجرائم الإلکترونیة العفو الدولیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
سجال موريتاني بشأن قانون الأحزاب السياسية الجديد.. المعارضة تطالب بسحبه
أثار مشروع قانون جديد يتعلق بالأحزاب السياسية أقرته الحكومة الموريتانية قبل أيام، سجالا واسعا، وسط دعوات من قادة معارضين لسحبه فورا قبل عرضه على البرلمان، فيما دافعت عنه الحكومة وقالت إنه يتضمن "جملة من الاصلاحات الجوهرية تهدف إلى نشأة أحزاب سياسية قادرة على أداء مهامها على الوجه الأكمل؛ خاصة فيما يتعلق بإعداد برامجهم المجتمعية، وتأطير المواطنين.
شروط إنشاء الأحزاب
وتضمن مشروع القانون الذي أثار الجدل شروطا لإنشاء الأحزاب السياسية بينها زيادة عدد أعضاء الجمعية العامة التأسيسية للحزب من 20 إلى 150 مواطنا يمثلون كافة ولايات الوطن، بالإضافة على تزكية برنامج الحزب من طرف خمسة آلاف مواطن، ينتمون إلى نصف ولايات الوطن على الأقل، على ألا يقلَّ عددُ المنتسِبين في الولاية الواحدة عن 10% من العدد الإجمالي للمنتسبين للحزب، وتمثِّلُ النساءُ نسبة 20% على الأقل من العدد الإجمالي لأعضاء الحزب.
وتضمن مشروع القانون خفض السنِّ المشترطة في الأشخاص المؤسسين للحزب والأعضاء في إحدى هيئاته القيادية من 25 الى20 سنة، واعتماد مبدأ التناوب الضروريّ المتمثل في تجديد ثلث أعضاء الهيئات القيادية على الأقل عَقِبَ كل دورة عادية للمؤتمر.
إجراءات التسيير والحل
وبخصوص إجراءات تسيير الأحزاب السياسية نص مشروع القانون على الالتزام بافتتاح الحزب لمقرات في نصف ولايات الوطن على الأقل بعد فترة ستة أشهر من تاريخ الترخيص، ورفع النسبة الأدنى التي تضمن للحزب الحصول على التمويل، من 1% إلى 2% على الأقل من مجموع الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني في آخر انتخابات محلية عامة.
ونص القانون الجديد على أنه يتم حل الحزب السياسي بقوة القانون عندما يقدم مرشحين لاقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة ولم يحصل على 2%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الحزب الذي لم يشارك في اقتراعين متتاليين في انتخابات محلية عامة.
ونص القانون على أنه يتم تعليق نشاطات الحزب مؤقتا 90 يوما في حالة تهديد النظام العام، وفي حالة حل حزب سياسي بمرسوم يتم منع أعضائه المؤسسين من تأسيس حزب جديد وذلك لفترة خمس سنوات.
كما نص مشروع القانون على عدم مطالبة الأحزاب السياسية المشرعة حاليا بالإجراءات المتعلقة بالتأسيس، مع مطالبتها بالتقيد بالاشتراطات المتعلقة بما بعد التأسيس.
دعوة لسحب مشروع القانون
وفور إعلان الحكومة مصادقتها على مشروع القانون، دعا قادة معارضون لسحبه فورا قبل عرضه على البرلمان.
وقال المرشح الذي حل ثانيا في الانتخابات الرئاسية الماضية، بيرام الداه اعبيد، إن مشروع القانون هذا يضع الكثير من العراقيل في وجه ترخيص الأحزاب السياسية، مطالبا بسحبه.
فيما طالب رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" محمد ولد مولود، بحسب مشروع القانون ووصفه بأنه "مناقض للديمقراطية".
وشدد في تصريحات صحفية على ضرورة سحب مشروع القانون، مضيفا أنه "لا يعكس رغبة حقيقية في تعزيز الديمقراطية، بل يمثل خطوة إلى الوراء في مجال حرية التنظيم السياسي".
وأوضح ولد مولود أن مشروع القانون يتضمن إجراءات "مجحفة بالنسبة للأحزاب وحريتها وحرية تشكيلها" معتبرًا أن تلك الإجراءات تُعَقد من عملية تأسيس الأحزاب وتُحجم من قدرتها على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية".
بدوره قال النائب البرلماني يحي ولد اللود، إن القانون الجديد "محاولة لتنظيم الحياة السياسية حسب ما يشتهيه النظام".
سجال سياسي
مشروع القانون أثار سجالا سياسيا على مدى الأيام الماضية، بين الموالين للنظام والمعارضين له.
وفي هذا الصدد علق رئيس "جبهة المواطنة" الموالية للنظام٬ محمد جميل ولد منصور، قائلا: "لا إشكال في معظم ما ورد في التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، ولعل الملاحظة الأساسية تتعلق بعدد المزكين لبرنامج الحزب الطالب للترخيص والمقترح له خمسة آلاف، والمطلوب هنا تخفيف هذا العدد حتى يتمكن عدد من طالبي الترخيص من نيله".
وأشار في تدوينه عبر فيسبوك إلى أنه "من غير المناسب القول إن تعديل قانون الأحزاب ينبغي أن ينتظر الحوار المرتقب، ذلك أن نيل الحق لا يؤخر عن وقته، وقد تأخر كثيرا، ثم إن قوى لا تعدم أهمية وحضورا في المشهد السياسي متقدمة لنيل الاعتراف، وسيكون الحوار ناقصا بغيابها، مختلا بحضورها دون الاعتراف بها".
أما القيادي بحزب "الإنصاف" الحاكم، اج ولد الدي، فقد اعتبر أن مشروع القانون، كان "ضروريا لإيقاف الفوضى التي طبعت هذا المجال خلال السنوات الماضية، وتسببت في وجود وضع سياسي غير طبيعي".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى أن من مظاهر الفوضى التي طبعت المجال "كثرة الأحزاب السياسية، وعدم تناسبها مع عدد السكان، وانتشار الأحزاب الصورية الفاقدة للحد الأدنى من مؤهلات القيام بمهامها التأطيرية والمجتمعية، وعجزها عن المشاركة السياسية، وعن البقاء على قيد الحياة الطبيعية، ولجوئها - بدل ذلك - للابتزاز والزبونية".
وأضاف أن الفوضى التي كانت حصالة أدت إلى ظهور "البعد التجاري أو بزنسة معظم الأحزاب من خلال بيع وتأجير يافطاتها وطوابعها في المواسم الانتخابية، وفقا لقانون العرض والطلب، وغير ذلك من الاختلالات التي تستلزم تطبيع المجال السياسي ومواءمته مع مقتضيات إصلاح وتحسين الحكامة السياسية".
وأضح أن تعديل أو إلغاء القانون رقم:024- 92 المعدل الصادر بتاريخ: 25 تموز/يوليو 1992 "أمر لا مناص منه لإيقاف هذا العبث وإصلاح ذلك الفساد".
واعتبر أن "الشروط المقترحة في مشروع القانون الجديد، تمثل الحد الأدنى من متطلبات الجدية وتجاوز الاختلالات، ومن ثم، فإن الطيف السياسي مطالب بدعمه وتحسينه خدمة للحياة السياسية ولتعزيز وتفعيل التجربة الديمقراطية".
أما نائب رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" الحسن ولد محمد، فقد أكد على الحاجة لنظام التصريح بدل الترخيص للأحزاب السياسية.
وشدد في تصريح لـ"عربي21" على ضرورة الجمع بين مقتضيات تسهيل ممارسة العمل السياسي دون، اللجوء للشروط المجحفة مع ضرورة الحد الأدنى من الجدية وعدم التمييع".
وطالب بإحالة موضوع حل الأحزاب للقضاء "الأمر الذي يضمن - افتراضا - عدم توظيف الحكومة لهذه الصلاحية في صراعها السياسي مع منافسيها، ويمكن من تطبيق أسلم للقانون" داعيا إلى التبويب في المشروع المقترح على حقوق الأحزاب بدل الاكتفاء بواجباتها فقط".
هل يعود الاحتقان مجددا؟
ويخشى متابعون أن يتسبب القانون الجديد للأحزاب السياسية، في عودة التوتر السياسي للبلاد، بعد هدء استمر عدة أشهر.
وكانت موريتانيا عرفت صيف العام الجاري توترا سياسيا، عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني ووصفتها المعارضة بالمزورة.
الانتخابات الرئاسية الأخيرة رفض المرشح الذي حل ثانيا بيرام الداه اعبيد، الاعتراف بنتائجها، ما أثار موجة من المظاهرات وأعمال الشغب تسبب في وفاة ثلاثة متظاهرين وقطعت السلطات على إثرها خدمة الانترنت في جميع أنحاء البلاد.
وبعد عودة الهدوء إلى البلاد، تعهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بإجراء حوار سياسي شامل في البلاد، لكن مراقبين يحذرون من أن قانون الأحزاب السياسية الجديدة قد يعيد البلاد لمربع التأزيم السياسي، خصوصا في ظل تأكيد أحزاب سياسية معارضة على ضرورة سحب مشروع القانون الجديد قبل بدء أي حوار سياسي.
وخلال الأيام الماضية استقبل الغزواني في القصر الرئاسي قادة أحزاب سياسية من المعارضة والموالاة، وبحث معهم إطلاق حوار سياسي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة