قرار وزاري جديد يحدد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.
ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.
كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.
وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.
وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الجرائم
إقرأ أيضاً:
السكرتير عام المحافظة يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بمركز أسيوط
صرح اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط أن المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام المحافظة تفقد المركز التكنولوجي التابع لمركز أسيوط بمجمع المصالح بحضور اللجنة المشكلة من الشئون القانونية والتفتيش والمتابعة ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار وأملاك الدولة لمتابعة سير العمل بمنظومة التصالح بالمراكز التكنولوجية ومتابعة طلبات التصالح في مخالفات البناء وذلك في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتطبيق قانون التصالح 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية حيث تم الاطمئنان على سرعة إنهاء إجراءات طلبات التصالح وحل أي مشكلات قد تواجه المواطنين
وأكد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتسهيل الإجراءات وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الأداء في هذا الملف ضرورة المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، لمتابعة سير العمل وتقديم الدعم اللازم للمواطنين، وتذليل العقبات التي قد تواجههم أثناء تقديم طلبات التصالح.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص محافظة أسيوط على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع معدلات الأداء في ملف التصالح في مخالفات البناء، بما يحقق الصالح العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية