قرار وزاري جديد يحدد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.
ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.
كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.
وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.
وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الجرائم
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتابع سير العمل بملف التصالح..ويستمع لمواطنة واجهت معوقات في إنهاء إجراءاتها
زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى، في إطار متابعاته الميدانية المستمرة لسير العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء، حيث رافقه خلال الجولة الأستاذ حمادة راضي، رئيس الوحدة المحلية، ونائباه شريف ياسين وأشرف مليجي، بجانب مسؤولي الوحدة المحلية والمركز التكنولوجي.
واطمأن المحافظ على انتظام العمل وآلية استقبال طلبات التصالح وفقًا للتعديلات التي تم إقرارها على اللائحة التنفيذية للقانون 187 لسنة 2023، مؤكدًا على أهمية توفير كافة التيسيرات للمواطنين، وتسريع وتيرة العمل لإنجاز هذا الملف الحيوي، لما له من مردود إيجابي على المواطنين في شكل خدمات تنموية متنوعة.
وأثناء جولته، لفت انتباه المحافظ وجود سيدة تواجه معوقات في إنهاء إجراءات التصالح، حيث حرص على الاستماع إليها وإلى المختصين بالمركز لمعرفة تفاصيل المشكلة، ولم يغادر حتى تأكد من توضيح كافة الإجراءات المطلوبة لإنهاء معاملتها بسهولة ويسر.
كما شدد المحافظ على ضرورة توفير أكثر من موظف بالتناوب للرد على استفسارات المواطنين، مع أهمية التعامل مع كل حالة على حدة وفق ظروفها، سواء كانوا من كبار السن أو غير المتعلمين، بما يضمن تقديم الخدمة بكفاءة وإنسانية.
كما وجه بضرورة توفير لوحات إرشادية تتضمن تفسيرات واضحة للحالات المتكررة، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستفسارات المباشرة، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى الخدمة.
وأكد المحافظ أهمية استمرار متابعة معدلات الإنجاز في ملف التصالح، مع تقييم الأداء بشكل دوري، والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين أو العاملين، مشددًا على ضرورة إبراز مزايا التصالح للمواطنين، وتعريفهم بمراحل سير الطلبات والمستندات المطلوبة من خلال وسائل توضيحية متاحة داخل المركز.
واختتم المحافظ جولته بتوجيه العاملين بالمركز التكنولوجي بأهمية الرد على استفسارات المواطنين بصدر رحب، مع مراعاة اختلاف احتياجاتهم وقدراتهم على فهم الإجراءات، بما يعكس مستوى الخدمة الحكومية اللائقة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس