قرار وزاري جديد يحدد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.
ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.
كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.
وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.
وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الجرائم
إقرأ أيضاً:
رئيس مركز أبو قرقاص: نسعى جاهدين لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام الضوي رئيس مدينة أبو قرقاص بالمنيا نسعى جاهدين؛ لإنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون، مشيرًا إلى إطلاق "حملة طرق الأبواب" بمختلف القري والأحياء؛ لحث المواطنين على استكمال طلبات التصالح الخاصة بهم والاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها الدولة لسرعة تقنين.
وأوضح هشام الضوي رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إنه وجه رؤساء الوحدات المحلية القروية ببذل أقصى جهد لإنجاز العمل في هذا الملف، مع المتابعة اليومية للمراكز التكنولوجية واللجان المختصة، لضمان انتظام سير العمل وتذليل العقبات أمام المواطنين.
وشدد على ضرورة مراجعة وتنظيم ملفات التصالح بدقة، والاستجابة الفورية لأي شكاوى تواجه المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء، ولن يُسمح بالتراخي في تنفيذ الأعمال.
وناشد رئيس المركز، المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي، لاستثمار الفرصة التي أتاحتها الدولة، وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون وتنفيذ قرارات الإزالة.
FB_IMG_1743106797055 FB_IMG_1743106794164 FB_IMG_1743106788354 FB_IMG_1743106785479 FB_IMG_1743106781817
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور