قرار وزاري جديد يحدد قواعد التصالح في الجرائم المعاقب عليها في قانون العمل
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: جميلة العبرية
أصدر معالي الدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين، وزير العمل، قرارًا وزاريًا رقم ٤٥١/٢٠٢٤، بشأن تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٣/٢٠٢٣.
ونص القرار بالعمل بأحكام القواعد المرفقة المتعلقة بالتصالح، حيث يُسمح للمخالفين بطلب التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى، بشرط سداد غرامة مالية تقدر بربع الحد الأقصى المقرر للغرامة المالية للجريمة، وفي حال الموافقة على طلب التصالح، يتعين على المخالف سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة، وإلا يُعد التصالح ملغيًا.
كما ألغى القرار الوزاري الجديد القرار رقم ٥٦١/٢٠٠٩، وأي أحكام تتعارض مع القواعد الجديدة، وتضمنت القواعد الجديدة استثناءً يتعلق بالجرائم التي تُعاقب بعقوبة الغرامة المضاعفة المنصوص عليها في المادة ١٤٣ من قانون العمل، حيث يتطلب التصالح فيها سداد غرامة مالية قدرها ١٠٠٠ ريال عماني.
كما أوجب القرار إبعاد العامل المخالف غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة تم تعمينها ولم يتم استبداله بعامل عماني، أو إذا كان تاركًا للعمل أو قد دخل البلاد بطرق غير مشروعة. وفي هذه الحالات، يتحمل صاحب العمل أو الطرف المشغل تكاليف الإبعاد.
وألزم القرار بأن يكون التصالح في الجرائم المرتكبة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لمرة واحدة فقط، كما شدد على أن التصالح لا يعفي المخالف من تصحيح المخالفة وأداء التزاماته القانونية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التصالح.
وللاطلاع على تفاصيل القرار تجدونها في الملف الآتي:
صحيفة أثير- قرار تحديد قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى في الجرائم المعاقب عليها
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی الجرائم
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجى فى الواسطى
تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة الواسطى، لمتابعة سير العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات وفق القانون 187 لسنة 2023، حيث رافقه حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية ، ونواب رئيس المدينة عماد صقر ، شريف يسن ، أشرف مليحي ومسؤولو المركز التكنولوجي.
وتابع المحافظ، انتظام وسير العمل وتلقى طلبات التصالح من المواطنين وفق القانون الجديد، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، خاصة وأن العائد من طلبات التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة بما يحقق الصالح العام.
وكلف المحافظ رئيس المدينة ومسؤولي ملف التصالح باستمرار متابعة تنفيذ الإجراءات ونسب الإنجاز وتقييم معدلات الأداء فى هذا الشأن، مع تذليل المعوقات وإبراز أهمية التصالح وتوضيح مزاياه للمواطنين وتعريفهم بالدورة المستندية لسير ومراحل العمل والأوراق المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، وتوفير مزيد من سبل الراحة وتنظيم الدخول والخروج وزيادة عوامل التهوية داخل المركز، مع تواجد مختصين للرد على استفسارات المواطنين، لضمان انتظام العمل لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وحرص المحافظ، على الاستماع لعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم للحصول على الخدمات الحكومية التي يوفرها المركز، موجهاً بدراسة بعض المطالب والمشكلات والاحتياجات التي تقدم بها المواطنون وتتعلق بالخدمات التي يرغبون في الحصول عليها،مستفسراً من المختصين عن بعض المتطلبات اللازمة لدعم منظومة العمل وسير الإجراءات لإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية التي يقدمها المركز .
"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا بإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي بعسير