حرية التعبير والعدالة في الأردن: دعوة لإطلاق سراح أحمد حسن الزعبي ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
#سواليف
حرية التعبير والعدالة في الأردن: دعوة لإطلاق سراح أحمد حسن الزعبي ومراجعة قانون الجرائم الإلكترونية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يمر الكاتب الأردني أحمد حسن الزعبي بمرحلة حرجة، ويعاني من تقييد حريته في التعبير عن آرائه، وهي قضية تتجاوز حالته الشخصية لتلامس كل من يسعى للتعبير بحرية في الأردن.
حرية التعبير ليست مجرد حق فرعي؛ بل هي ركن أساسي للديمقراطية والعدالة في أي مجتمع. في هذا السياق، نتضامن بشكل كامل مع الزعبي وكل من يعاني من تقييد حرية الرأي في وطننا الحبيب.
لقد عبّر الملك عبدالله الثاني بن الحسين مراراً عن أهمية حرية التعبير، مؤكداً أن سقفها يجب أن يكون السماء. هذه الرؤية الملكية تعكس التزام القيادة الأردنية بإرساء دعائم الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية والانفتاح. وقد كفل الدستور الأردني حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية وشفافية، بدون خوف من الملاحقة أو التضييق، ما يعزز من قدرة الشعب على المشاركة في بناء مجتمع منفتح ومتقدم.
مقالات ذات صلة إعلان نتائج ترشيح الدورة الثالثة للمنح الخارجية 2024/10/02لكن للأسف، لا يتماشى واقع الحال مع هذه الرؤية ، حيث أقرّ قانون الجرائم الإلكترونية بنصوص غامضة ومفاهيم فضفاضة تُتيح استخدامه لتقييد حرية التعبير بطرق غير عادلة. هذا القانون تسبب في تشويه سمعة الأردن على المستوى الدولي، حيث يُستخدم لملاحقة الكُتّاب والنشطاء بدلاً من حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية الحقيقية، مما يتنافى مع القيم الأردنية الأصيلة التي تقوم على التسامح والعدالة.
أحمد حسن الزعبي لم يكن مجرد كاتب، بل كان صوتًا يعبر بصدق وأمانة عن هموم المجتمع الأردني وتطلعاته. قلمه كان شعلةً تضيء درب الإصلاح والتغيير، ولم يكن أداةً للإساءة بل منصةً لطرح القضايا المهمة والدفاع عن حقوق الناس. إن سجن الزعبي بسبب آرائه يُظهر الحاجة الماسة لإعادة النظر في السياسات المتبعة تجاه الكُتّاب والمفكرين في الأردن.
ندعو اليوم أصحاب القرار إلى مراجعة شاملة لقانون الجرائم الإلكترونية، بحيث يتم تعديل أو إزالة النصوص التي تقيد حرية التعبير وتضعف مناخ الحريات. هذه المراجعة يجب أن تتماشى مع المبادئ الدستورية التي تحترم كرامة المواطن وتقدّر حقه في التعبير عن رأيه بحرية وبدون خوف من الملاحقة القانونية أو القمع.
وفي ظل الظروف الراهنة، ندعو الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور جعفر حسان إلى اتخاذ موقف شجاع يتمثل في إطلاق سراح الكاتب أحمد حسن الزعبي فوراً، كخطوة رمزية نحو تحسين البيئة السياسية في المملكة. هذا الإجراء سيكون إشارة قوية على جدية الحكومة في تبني رؤية جلالة الملك لتحقيق التحديث السياسي والانفتاح والشفافية.
إن الانفتاح السياسي وتحقيق المزيد من الحريات والحقوق ليسا مجرد شعارات، بل هما أساس لتعزيز قوة الأردن وصموده في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. إن تعزيز الحريات يساهم في بناء روح من التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي والوحدة الوطنية، ما يجعل البلاد أكثر استعداداً لمواجهة الأزمات بروح من التضامن والثبات. تعزيز هذه القيم سيساهم في تقوية النسيج الوطني، وبناء مجتمع يتطلع لمستقبل أكثر ازدهاراً ويمتلك مقومات التصدي لأي تحدٍ يواجهه، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
في الختام، ندعو الله أن يحفظ الأردن ، وأن يبقى منارة للحرية والعدالة في منطقة تعصف بها التحديات والصراعات، وأن يظل أبناء الأردن متكاتفين في وجه كل ما يهدد استقرارهم ووحدتهم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجرائم الإلکترونیة أحمد حسن الزعبی حریة التعبیر والعدالة فی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
تقدمت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
تجريم المراهنات الإلكترونيةوأكدت أنها تقدمت بمشروع القانون لتجريم المراهنات الإلكترونية إيمانا بأهمية الدور التشريعي لمجلس النواب في معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع، وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، وذلك في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
وقالت إن مشروع القانون يهدف إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
وقالت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسها هذا التطبيق الذى جذب الملايين في مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم في عروقهم ويتمكن من عقولهم، ويسلب إرادتهم التي خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم، ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كل الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: «تكتظ المواقع بعدد لا نهائي من المراهنات حتى يغرق الشخص في دوامة لا تنتهي تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف».
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلا مروجا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء، ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
مخاطر القمار الإلكترونيوأشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ