47 مرة ذُكِر اسم الصحفي أحمد حسن الزعبي تحت القبة مع مطالبات بإطلاق سراحه
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
#سواليف
شهدت جلسات مناقشة البيان الوزاري لحكومة جعفر حسن حضورًا لافتًا لقضية الصحفي #أحمد_حسن_الزعبي، حيث تكرر اسمه 47 مرة تحت #قبة_البرلمان، مما يعكس حجم الجدل الذي أثارته قضيته في الأوساط السياسية والشعبية.
النواب، الذين ينتمون إلى مختلف التيارات السياسية، ركزوا في مداخلاتهم على التراجع الحاد في مناخ الحريات العامة، معتبرين أن استمرار احتجاز الزعبي يعكس تغوّل قانون الجرائم الإلكترونية وتحوله إلى أداة لتقييد حرية التعبير.
العديد من النواب وصفوا قانون الجرائم الإلكترونية بأنه “سيف مسلط على رقاب أصحاب الفكر والرأي”، وطالبوا الحكومة بإعادة النظر فيه بما يضمن حماية الحريات الأساسية للمواطنين، واعتبروا أن قضية الزعبي ليست قضية فردية، بل مؤشرًا على أزمة أعمق تتعلق بمدى احترام الدولة لحرية الرأي والتعبير.
وجاءت المطالبات بإطلاق سراح الزعبي كخطوة أساسية لإعادة بناء الثقة بين #المواطنين و #الحكومة، مع التأكيد على ضرورة مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
النواب أكدوا أن #حرية_التعبير ليست ترفًا، بل حقاً أساسياً يساهم في استقرار المجتمع وتعزيز وحدته الداخلية.
الجلسة التي كان من المتوقع أن تركز على القضايا السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، تحولت إلى منصة لطرح قضايا الحريات العامة، مع إجماع واسع على أن #ملف_الحريات لا يمكن تجاهله في ظل الأوضاع الراهنة، وطالب #النواب الحكومة بأن تتحمل مسؤولياتها في حماية الحقوق الأساسية، وأن تبدأ بخطوات فعلية تعكس نيتها الحقيقية في الإصلاح.
في ظل هذه المطالبات، تبقى الأنظار متجهة إلى الحكومة لمعرفة ما إذا كانت ستستجيب لمراجعة ملف قانون الجرائم الإلكترونية، أم أن الملف سيبقى عنوانًا لمزيد من الجدل السياسي والاجتماعي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قبة البرلمان المواطنين الحكومة حرية التعبير ملف الحريات النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف أمام مجلس النواب: دعم القيادة السياسية واجب وطني
شهد مجلس النواب جلسة مناقشات لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والنائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة؛ وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات؛ والدكتورة هالة فوزي أبو السعد، وكيلة اللجنة؛ وأحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية؛ وكمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر؛ والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف؛ والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛ والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف؛ والكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشؤون الإعلام.
أكد وزير الأوقاف- في كلمته- أن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة هو السبيل لتحقيق النجاح الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق رؤية جديدة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في وعي الإنسان المصري، من خلال تعبئة الطاقات نحو تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الحاجة إلى العملة الصعبة.
وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من التكاتف والعمل المشترك، مشددًا على ضرورة أن يكون الجميع على قلب رجل واحد لخدمة الوطن.
وفي كلمته، شدد وزير الأوقاف على أن القضية الفلسطينية تظل الأولوية الكبرى للأمة الإسلامية، مؤكدًا أن الحل العادل يتمثل في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967م، مع رفض أي مخططات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته العادلة، مشيرًا إلى أن مصر لن تقبل بأي حل إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أكد وزير الأوقاف أن الوعي هو مفتاح النهضة، وأن مصر تزخر بشعب عظيم قادر على البناء والتطوير. واستشهد بقوله- تعالى-: "فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" [النمل: 8] وأوضح أن هذه الآية تشير إلى بركة الإنسان، إذ جاء التعبير بـ"مَن" التي تفيد العاقل؛ ما يدل على أن سر بركة أرض مصر يكمن في شعبها، وليس فقط في طبيعتها الجغرافية.
وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، أن القوة الحقيقية لمصر ليست في مواردها فقط، بل في عقول أبنائها وسواعدهم، فهم صناع الحضارة والانتصارات، وهذا ما جعل جند مصر خير أجناد الأرض، وأضفى على الأزهر الشريف مكانته العلمية الفريدة.
وخاطب المصريين قائلًا: "بركة مصر الحقيقية ليست مجرد أرضها أو تاريخها، بل أنت أيها المصري العظيم، انهض واملأ صدرك يقينًا وقوة، فالعالم ينتظرك وينتظر منك كل عطاء وخير وأمان."
وشدد الوزير على أن الثروة الحقيقية لمصر هي شعبها، وأن دور المؤسسات هو تفعيل هذه الثروة من خلال إعادة تنوير الوعي المصري، الذي يعد الأساس الذي تقوم عليه النهضة الوطنية.
وأشار إلى ضرورة العودة إلى الإنسان المصري في كل المدن والقرى والنجوع، وتشجيعه على إقامة مشروعات صغيرة بغض النظر عن طبيعتها؛ ما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أسامة الأزهري أن الوزارة تعمل على دراسة وتحليل عشر مهن تعد الأكثر عرضة للخلل والتحديات، بهدف وضع وثيقة عمل متكاملة لكل مهنة، تعزز من قيم الإنتاج والإتقان والعمل الجاد.
وأكد أن الهدف النهائي هو تحويل هذه المهن إلى نماذج يُحتذى بها في الإنتاج والتطوير، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التنسيق مع اللجنة الموقرة، وتحرص على تحقيق تكامل مع رئيس جهاز تنمية المشروعات؛ لضمان نجاح هذه المبادرة، ودفع عجلة التنمية والإنتاج في مصر.
وفي تعقيبه، أوضح النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الوزير قدم رؤية متكاملة من خلال تناول المهن، مشيدًا بالأفكار التي تساعد في نقل المواطنين من الضيق والإحباط إلى الإنتاج والعمل.
وأكد أن طبيعة الشعب المصري اكتسبت عبر الزمن أنماطًا متعددة من العمل والتفاعل، مشيرًا إلى أنه يمكن تطبيق هذه الرؤية عمليًّا من خلال البدء بمحافظة أو محافظتين كنموذج أولي؛ ما يسهم في إحداث تغير جذري في طبائع المجتمع المصري وخصائصه المجتمعية.