النائب عقل مطالبا بإطلاق سراح الكاتب الزعبي .. الحرية سقفها القوانين التي تكمم الافواه وعلى رأسها قانون الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
سواليف
طالب النائب #محمد_خليل_عقل بإطلاق #الحريات_العامة التي كان سقفها السماء فأصبح سقفها القوانين التي تكمم الافواه على رأسها #قانون_الجرائم_الإلكترونية ، حيث طالب بالعمل على إطلاق سجناء الرأي وعلى رأسهم نعيم جعابو وأحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقة .
واضاف عقل في كلمته اليوم في جلسة #مجلس_النواب التي خصصت لمناقشة خطاب الحكومة لنيل الثقة، ان كلمة السر في مواجهة التهديدات هو تحصين البيت الداخلي والانفتاح على مكونات الوطن واستلهام المواثيق الوطنية التي توافق عليها اسلافنا وعبروا بها مراحل بالغة الصعوبة .
وتابع : نريد استعادة ثقة المواطن ليحيا عزيزا في وطنه تتوفر له سبل العيش الكريم فيه واساسيات الحياة دون تمييز.
مقالات ذات صلة انفجار 5 أسطوانات غاز في (بركس دجاج) بالمفرق 2024/12/02وانتقد تشكيل حكومة حسان فقال : للأسف أن الحكومة تمسكت بالشكل التقليدي وتشكيلها اشبه بالتعديل الكبير واستنساخ للحكومات الماضية وشخصيتها تائهة بين مرحلتين، ولم تتشكل الحكومة على اساس التمثيل الحزبي حسب أوزان الأحزاب في مجلس النواب، حيث جاء تشكيل الحكومة محيرا ومحبطا للمواطنين الذين قدموا حزب جبهة العمل الإسلامي عبر الانتخابات ليكون حزب الأكثرية، كما فتح الباب لتوزير بعض رؤساء الأحزاب ورموزها وتم اقصاء حزب الأكثرية حتى عن استمزاج الرأي في تشكيل الحكومة .
وآتيا نص كلمة عقل كاملة :
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
سعادة الرئيس ، الزملاء والزميلات الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وسلام على الأردن على سهولة وجباله ووهاده ، على مدنه وقراه وبواديه ومخيماته . وخير المطالع تسليم على الشهدا أزكى الصلاة على أرواحهم أبدا ً . فسلام على شهداء جيشنا العربي الذين قضوا في الكرامة وعلى أسوار القدس . وسلام على مجاهدي الأردن من كايد المفلح العبيدات وحتى ماهر الجازي وسلام على شهداء فلسطين وسلام على غزة شرف الأمة وعنفوانها قاهرة العدا الآخذة بثاراتها عزنا ووجعنا كرامتنا وألمنا ، سلام على مجاهديها وكتائبها وشهدائها وعلى أهلها الصامدين المرابطين وسلام على المقاومة في لبنان وعلى كل مقاوم من امتنا مشتبك مع عدونا الصهيوني الحاقد ، أما بعد :
فإن حكومة دولة جعفر حسان جاءت كأول حكومة في مرحلة التحديث السياسي بعد الإنتخابات النيابية التي تمثل أول مراحل هذه المنظومة حيث التنافس على أساس حزبي برامجي كتلوي لتمهيد الطريق نحو الحكومات البرلمانية وللأسف بالرغم من محاولة الحكومة أن تأخذ شكلاً حداثياً متناغماً مع مرحلة التحديث إلا أنها تمسكت بالمسار التقليدي في الشكل والمضمون فما رأيناه هو أشبه بالتعديل الكبير واستنساخ للحكومات الماضية شخصيتها تائهة بين المرحلتين فلم تتشكل على أساس التمثيل الحزبي حسب أوزان الأحزاب في المجلس من باب محاكاة المستقبل وتحفيز التحديث السياسي كي يأخذ مداه ولم تختار أن تقف على أعتاب المرحلة تترقب رسوخ المشهد وتنآى بنفسها عن التجاذبات وإنما جاء تشكيل الحكومة غريباً محيراً محبطاً للمواطنين الذين استبشروا بالمرحلة الجديدة وتدفقوا نحو صناديق الإقتراع للتعبير عن أشواقهم وإنحاز وجدانهم الجمعي إلى التيار الذي عايشوه وخبروه ووثقوا به عشرات السنين وتحققوا من إنتمائه الصادق لوطنه وأمته فتقدم حزب جبهة العمل الإسلامي ليصبح حزب الأكثرية مع بداية تشكل المجلس فما كان من رئيس الحكومة ومن يشاركه التفكير في صياغة المشهد إلا أن تقوقعوا في القوالب الإنطباعية الجامدة التي كرّسها التيار التقليدي في التعامل مع المعارضة الوطنية الراشدة ففتحوا الباب على مصراعيه لتوزير رؤساء بعض الأحزاب ورموزها وتم إبعاد حزب الأكثرية ليس عن العمل على إشراكه في الحكومة فحسب ( بعيداً عن هل يوافق على المشاركة أم لا يوافق ) بل حتى مجرد إستمزاج رأيه في هذا التشكيل ، وبعد ذلك مطلوب منّا أن نقتنع أن هذه الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع .
والأهم من ذلك هل هذا المنهج التقليدي الموغل في الإنكفاء على الذات هو المؤهل لإدارة الدولة الأردنية في أخطر مرحلة تمر بها البلاد ، بعد إحتدام المشهد الإقليمي وعودة ترمب المشؤومة وإستمرار حرب الإبادة الهمجية على غزة وإنفلات عقال مجرمي الكيان الغاصب وإعلانهم عام ٢٠٢٥ كعام لضم الضفة الأرض دون السكان مما ينذر بخطر التهجير الذي يتوافق مع عقيدة فريق ترمب المتصهين . الأردن في هذا المشهد الصعب الإستثنائي بحاجة إلى حكومة ذات أداء إستثنائي تستشعر الخطر قبل حدوثه وتعمد إلى صياغة رؤية وبرنامج وطني شامل لمواجهة هذه الأخطار فلا يعقل أن الحريق ملتهب حولنا ونحن في حالة إسترخاء . لقد أعلن الأردن أن التهجير بمثابة إعلان حرب ونحن لا نتمنى حدوث هذه الحرب ولكن من يعلن هذا الإعلان عليه أن يظهر الجدية في مواجهة هذه التهديدات وكلمة السر في مواجهتها هو تحصين البيت الداخلي والإنفتاح على كافة مكونات الوطن وقواه الحية والجلوس على مائدة مستديرة تعيد إستلهام المواثيق الوطنية التي توافق عليها أسلافنا وعبروا بها مراحل سابقة بالغة في الصعوبة .
نريد أن نعيد الثقة للمواطن ليحيا عزيزاً في وطنه تتوفر له سبل العيش الكريم وأساسيات الحياة دون تمييز ، وإطلاق الحريات العامة التي كان سقفها السماء فأصبح سقفها القوانين التي تكمم الأفواه والتي لا بد من تعديلها وأولها قانون الجرائم الإلكترونية فالمواطن المرتجف المرعوب الذي يشعر بالتهميش والفقر والحرمان من الحقوق الأساسية ليس هو المواطن الذي يمكن أن يواجه التحديات الكبرى التي يمكن أن تداهم البلاد ، وأول إختبار للحكومة فيما أوردته في بيانها عن الحريات العامة هو العمل على إطلاق سجناء الرأي وعلى رأسهم نعيم جعابو وأحمد حسن الزعبي وأيمن صندوقة ، ويتوج المشهد بإطلاق سراح معتقلي دعم المقاومة .
ونؤكد هنا أننا في كتلة جبهة العمل الإسلامي سنمد أيدينا بكل الإتجاهات وسنرد التحية بأحسن منها لنشكل معاً سداً وطنياً منيعاً تتكسر عليه أوهام كل من يستهدف هذا الحمى المنيع الأردني العربي الإسلامي ، أردننا الذي إحتفى بالنصر يوم ١٠/٧ عندما إسترد المجاهدون كرامة الأمة وهشموا أسطورة الجيش الذي لا يقهر وأصبح شعبنا أيقونة عالمية تحتذي بها الشعوب فى إسناد المقاومة والمطالبة بإنصافها والإنفتاح عليها والإصغاء لأنين المكلومين وإغاثتهم ، وكان الغوث الرسمي والشعبي هو الملاذ الأكبر لأهلنا في غزة رغم قلة ذات اليد وكان الخطاب الرسمي مميزاً صارماً مسانداً ، واليوم تتعالى بعض الهمهمات وكأنها تريد أن تتنصل من هذا الموقف العظيم خشية التبعات في المرحلة الترامبية فنقول لهم لا تفسدوا علينا هذه المحطة الوضاءة من محطات تاريخنا التي نزهو بها فهذه الأرض المباركة هي الكنف الأول من أكناف بيت المقدس وهذا هو قدرها أرض حشد ورباط وفخر وكبرياء وبوابة الفتح القريب بإذن الله .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحريات العامة مجلس النواب وسلام على
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
وزير الاقتصاد والصناعة: قانون الاستثمار يعد واحداً من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرته الحكومة وزير المالية: قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن وزير الزراعة والثروة السمكية: القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك عجلة التنمية رئيس الهيئة العامة للاستثمار: القانون مر بـ 16 مرحلة حتى وصل إلى صيغته النهائية.. وقد استوعب كافة ملاحظات الجهات ذات العلاقة نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي: قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية
الثورة / حسن حمود / سبأ
أكد رئيس مجلس الوزراء الأستاذ أحمد غالب الرهوي على أهمية قانون الاستثمار 2025م الذي يشجع ويجذب ويدعم رؤوس الأموال الوطنية الشركاء الحقيقيين للتنمية في البلد وأيضا يجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في اليمن.. مشيدا بالجهود الكبيرة من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص خلال مراحل إعداد القانون وصولا إلى إصداره وتدشين العمل به.
وأضاف خلال كلمته التي ألقاها خلال فعالية التدشين الرسمي لقانون الاستثمار 2025م والتي أقامتها حكومة التغيير والبناء أمس السبت بصنعاء تحت شعار «الاستثمار في اليمن.. رؤية جديدة»: لقد أعطى القانون امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الخطوات المحققة في مسار حوكمة العمل في هذا المجال أو في غيره من المجالات الحيوية.. مؤكدا على الإخوة في القطاع الخاص بأن يثقوا بأن حكومة التغيير والبناء تحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، والتي ستعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وتقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي.
وأضاف الأستاذ الرهوي: مصلحتا الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. ويتطلب من جميع المعنيين لتنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين أن يكونوا في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأشار إلى الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.. مشيراً إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وحول قرار الأمم المتحدة بنقل عملها إلى محافظة عدن، قال رئيس مجلس الوزارء: ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية.
وأضاف: قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه.. ونطمئن القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. من جانبه أشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.. منوها أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت مليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة. من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
من جهته أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الإنتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، وعدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط، تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
تصوير/ فؤاد الحرازي