صحفيون بلا حدود تطالب بالإفراج عن الزعبي وإلغاء قانون الجرائم الالكترونية وتتحدث عن أوضاع السجون

#سواليف

مدة شهر أمضاها في السجن ومدة الشهر بحد ذاتها طويلة جداً، الصحافي أحمد حسن الزعبي الذي تم اعتقاله في الثاني من تموز يقضي مدة حبس مدتها سنة واحدة لنشره رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيها الحكومة. منظمة صحفيون بلا حدود تنادي بالإفراج الفوري عنه وإلغاء قانون الجرائم الالكترونية القمعي الذي مكن العقوبات المجحفة.

أحمد حسن الزعبي، المعلق الساخر الذي يبلغ من العمر 49 عاماً، ومؤسس موقع سواليف الإخباري. وكاتب مقالات في الصحيفة الرسمية اليومية الرأي، تم سجنه منذ الثاني من تموز في سجن ماركا في العاصمة الأردنية عمان. حيث كان قد صدر الحكم بحقه في شهر آب من العام 2023 أمضى بعدها ما يقارب السنة في حالة من الخوف في انتظار تنفيذ الحكم بحقه الصادر بسبب انتقاده السلطات الأردنية بمنشور على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق باعتصام سائقي الشاحنات في مدينة معان الجنوبية.
وفقاً للسلطات القضائية الأردنية، أدين أحمد حسن الزعبي بجرم (إثارة النعرات بين عناصر الأمة) وهي جريمة وفقاً للمادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار (6500 يورو تقريباً). حتى الآن يصر القضاة الأردنيون على الإبقاء على أحمد الزعبي في السجن. ورفضوا الالتماسات المقدمة من وكلائه القانونيين لتحويل العقوبة المحكوم بها من السجن إلى الخدمة المجتمعية.
“كل دقيقة يقضيها أحمد حسن الزعبي بين جدران سجن ماركا هي دقيقة طويلة! إن حبس الصحافي المعروف بناء على أحكام قانون قمعي يعطي إشارات مقلقة عن حرية الصحافة في البلاد. منظمة صحفيون بلا حدود تطالب السلطات الأردنية بتصويب الوضع بالإفراج عن أحمد الزعبي فوراً و إلغاء قانون الجرائم الالكترونية المرعب لحرية الصحافة.” منطمة صحفيون بلا حدود –مكتب الشرق الأوسط

حرارة خانقة وزنازين مكتظة
مدة شهر أمضاها أحمد حسن الزعبي في السجن أثرت على صحته، ففي سجن ماركا يشترك أحمد الزعبي مساحة الزنزانة مع ثلاثين مسجوناً آخر تقريباً.ووفقاً للمحامية هالة عاهد وهي عضو في فريق الدفاع عن الصحافي فإن (الاكتظاظ ودرجات الحرارة المرتفعة تمنعه من النوم وتضر بشدة بحالته الصحة) وخصوصاً أنه يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم حسب المحامية.
قانون الجرائم الالكترونية يستهدف صحفياً آخر
بالإضافة إلى المادة 17 المستخدمة ضد أحمد الزعبي، فثمة مادة أخرى وهي المادة 15 من ذات القانون التي تجرم (أي شخص ينشر عمداً معلومات تتضمن أخباراً كاذبة أو تشهيراً أو ذماً عبر موقع الكتروني أو منصة تواصل اجتماعي ) وهذه المادة هي كذلك من ضمن أكثر المواد الخطيرة في قانون الجرائم الالكترونية الذي صدر في العام 2023 واعتبر قمعياً من قبل المنظمة منذ كتابة مسودته في البرلمان الأردني.
في شهر أيار، كانت الصحافية التحقيقية هبة أبو طه أول اعلامية تستهدف بهذا القانون. بحيث صدر الحكم عليها بالسجن مدة سنة واحدة بعد نشرها تحقيقاً لموقع (الناشر) حول ادعاءات تتعلق بعلاقات تجارية بين شركات أردنية وإسرائيلية.
يصنف الأردن بالترتيب 132 من بين 180 دولة على مؤشر منظمة صحافيون بلا حدود لحرية الصحافة.

مقالات ذات صلة 5 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في طولكرم 2024/08/03

المصدر: سواليف