خرقا لمبدأ شخصية الجرائم.. الكنيست يطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى.
صوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.
وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.
مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية بأنه "مثير للجدل"، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، في حال كانوا يعرفون مسبقاً بأن قريبهم سينفذ هجوماً، ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أعرب أحدهم عن دعمه لـ"العمل الإرهابي".
Relatedإصابات خطيرة جراء دهس شاحنة للعشرات قرب قاعدة "غليلوت" في تل أبيبمقتل إسرائيليين وإصابة آخريين في هجوم طعن قرب تل أبيب8 قتلى و7 جرحى في هجوم مسلح على محطة قطار يافاوينطبق مشروع القانون على المواطنين العرب في إسرائيل، لكنهم سيحتفظون بالجنسية الإسرائيلية حتى بعد طردهم من البلاد.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل منح سلطة إصدار أوامر الطرد لوزارته.
وقال إنه يأمل ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون في حال تمريره.
وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن أن "منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس لمحكمة قد يتسبب في مشكلة قانونية".
وكان بن غفير قد أعلن خلال زيارته لموقع هجوم على شمالي تل أبيب قبل أيام، أنه سيضغط من أجل تمرير مشروع القانون في الكنيست.
وكان منفذ العملية هو عربي إسرائيلي يدعى رامي ناطور، وقتل في العملية شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 40 آخرين.
وجاء الهجوم بعد هجمات مماثلة نفذها عدد من فلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة ورقة بحثية: واشنطن موّلت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان "الأونروا شريان حياة الفلسطينيين".. إدانات دولية لقرار الكنيسيت بحظرها وغوتيريش يعلّق "لا بديل عنها" فلسطين - هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس فلسطين هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي السياسة الإسرائيلية حزب الله رمضان قديروف مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يوضح أسباب تصويته ضد مشروع قانون الإضراب
صوت فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضد الصيغة الحالية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، مشدداً على عدة ملاحظات أساسية اعتبرها سبباً لرفضهم للمشروع في مرحلته الحالية.
وأبرز الفريق أن الحكومة لم تتجاوب بشكل كافٍ مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي دعت إلى جعل تأطير حق الإضراب مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة بين مختلف الأطراف.
في هذا السياق، أكد الفريق على أن تصويته بالرفض ليس اعتراضاً على تأطير حق الإضراب ذاته، بل على الصيغة التي قدمت والتي تعتبرها معيقة لممارسة هذا الحق.
وأشار الفريق إلى أن مشروع القانون لم يصل إلى درجة التوازن المطلوب بين مصالح الطبقة العاملة والمقاولات الوطنية، حيث تضمن نص المشروع بعض الإجراءات التي قد تحول دون ممارسة حق الإضراب بسهولة وفعالية.
كما أبدوا استياءهم من استمرار تطبيق عقوبات مثل الحرمان من الأجر خلال الإضراب، إضافة إلى تعقيد الإجراءات المتعلقة بالدعوة للإضراب والمشاركة فيه.
وعلى الرغم من ذلك، أكد الفريق على تقديره للمناقشة البرلمانية العميقة التي شهدها المشروع، مشيدين بالمجهودات التي بذلها وزير الشغل في تطوير النص منذ صيغته الأولية.
فريق التقدم والاشتراكية دعا إلى إجراء إصلاحات أوسع تشمل مراجعة قانون العمل، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية، فضلاً عن تحسين آليات حل نزاعات الشغل.
كما ألح على ضرورة المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، وأكد ضرورة إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتعارض مع حرية النقابات وحق الإضراب.
وأكد الفريق على أن ممارسة الإضراب يجب أن تكون آخر وسيلة اضطرارية في حالات الانسداد الاجتماعي، وهو ما يستدعي بالضرورة حكومة أكثر تجاوباً مع مطالب المواطنين، في ظل تزايد الاحتقان الاجتماعي وتراجع الحقوق والحريات.
طليق أصالة يهدّد بحذف المزيد من أغانيها!