خرقا لمبدأ شخصية الجرائم.. الكنيست يطرح مشروع قانون يسمح بطرد عائلات منفذي العمليات ضد الإسرائيليين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
خطى الكنيست الإسرائيلي خطوة أولى نحو إقرار قانون مثير للجدل، يجيز طرد أفراد عائلات منفذي العمليات من ديارهم، في خطوة يعتقد أنصار القانون أنها ستشكل ردعا حقيقيا، بينما يرى خبراء القانون أنها منافية لمبدأ معروف دوليا، هو مبدأ شخصية الجرائم، القاضي بأن لا تزر وازرة وزر أخرى.
صوّتت لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الثلاثاء، بالأغلبية على المضي قدماً في مشروع قانون يتيح للحكومة ترحيل أفراد عائلات منفذي الهجمات.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 9 من أعضاء اللجنة صوتوا لمصلحة القرار في حين عارضه عضوان فقط.
وبموجب القرار، سيحال مشروع القانون إلى الهيئة العامة للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح القانون نافذاً.
مشروع القانون، الذي وصفته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الناطقة بالإنجليزية بأنه "مثير للجدل"، يمنح وزير الداخلية سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات من الدرجة الأولى، في حال كانوا يعرفون مسبقاً بأن قريبهم سينفذ هجوماً، ولم يبلغوا الشرطة، أو إذا أعرب أحدهم عن دعمه لـ"العمل الإرهابي".
Relatedإصابات خطيرة جراء دهس شاحنة للعشرات قرب قاعدة "غليلوت" في تل أبيبمقتل إسرائيليين وإصابة آخريين في هجوم طعن قرب تل أبيب8 قتلى و7 جرحى في هجوم مسلح على محطة قطار يافاوينطبق مشروع القانون على المواطنين العرب في إسرائيل، لكنهم سيحتفظون بالجنسية الإسرائيلية حتى بعد طردهم من البلاد.
وخلال الجلسة، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، إنه يعتقد أنه سيكون من الأفضل منح سلطة إصدار أوامر الطرد لوزارته.
وقال إنه يأمل ألا تلغي محكمة العدل العليا مشروع القانون في حال تمريره.
وعبر عدد من أعضاء اللجنة عن أن "منح سلطة ترحيل المواطنين لوزير وليس لمحكمة قد يتسبب في مشكلة قانونية".
وكان بن غفير قد أعلن خلال زيارته لموقع هجوم على شمالي تل أبيب قبل أيام، أنه سيضغط من أجل تمرير مشروع القانون في الكنيست.
وكان منفذ العملية هو عربي إسرائيلي يدعى رامي ناطور، وقتل في العملية شخص واحد على الأقل وأصيب نحو 40 آخرين.
وجاء الهجوم بعد هجمات مماثلة نفذها عدد من فلسطينيي 48 الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استطلاع: الإسرائيليون يفضلون ترامب على هاريس في الانتخابات الأمريكية المقبلة ورقة بحثية: واشنطن موّلت 70% من تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان "الأونروا شريان حياة الفلسطينيين".. إدانات دولية لقرار الكنيسيت بحظرها وغوتيريش يعلّق "لا بديل عنها" فلسطين - هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس فلسطين هجوم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السياسة الإسرائيلية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان غزة كامالا هاريس دونالد ترامب إسرائيل الاتحاد الأوروبي السياسة الإسرائيلية حزب الله رمضان قديروف مشروع القانون یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 وحتى 31).
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
الموافقة من حيث المبدأ على قانون الإجراءات الجنائية
وكان قد وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة الماضية، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وخلال المناقشات تقدم النواب بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيدين بإدارته الحكيمة وسعة صدره حيث استمع لكافة الآراء السياسية والحزبية حيث رسخت المناقشات لقيم برلمانية جديدة تبرهن على حرص مجلس النواب المصري على حقوق وحريات كل المواطنين لضمان خروج هذا القانون المهم الذى يعد دستورًا ثانيًا لمصر بما يليق بالشعب المصري العظيم.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء