Peoples Dispatch .. قانون الجرائم الالكترونية نكسة لحرية الصحافة في الأردن
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف – رصد
طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة.
وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل .
كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلة
وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على الأردن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأفراد الذين يتم التحقيق معهم أو مقاضاتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير،” كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية.
وأشارت إيضا إلى تنديد منظمة #مراسلون_بلا_حدود بقانون الجرائم الإلكترونية، والاحكام التي صدرت بموجبه على الصحفيين الزعبي وأبو طه ، واعتبرتها نكسة كبيرة لحريات الصحافة في المملكة ويهدد سلامة جميع المراسلين والصحفيين ، ودقّت مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وتعرضت منظمة Peoples Dispatch ، أيضا إلى احتجاج منظمة حرية الصحافة النسائية على قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفته بأنه “قاسي”.
وقالت منظمة حرية الصحافة النسائية في بيانها : “من المقلق للغاية أن يواجه الصحفيون في الأردن مثل هذه العواقب الوخيمة على عملهم، وهو أمر ضروري للشفافية والمساءلة. نحن نقف متضامنين مع هبة أبو طه وجميع الصحفيين الذين يواجهون التهديدات والاضطهاد لكشف الحقيقة. إن استخدام المصطلحات القانونية الغامضة والواسعة لقمع التقارير النقدية أمر غير مقبول ويجب تحديه. ندعو السلطات الأردنية إلى عكس هذا الحكم الجائر، وإلغاء القوانين القاسية التي تخنق حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم الحيوي دون خوف من الانتقام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة الحركات الشعبية السلطات الأردنية قانون الجرائم الالكترونية انتكاسة الصحافة الكاتب أحمد حسن الزعبي هبة أبو طه منظمة العفو الدولية مراسلون بلا حدود قانون الجرائم الإلکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: كيان الاحتلال يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة بحجة الدفاع عن النفس
يمانيون../
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار، أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول لأكثر من عام إقناع حلفائها ومعظم العالم بأن جهودها لإبادة قطاع غزة عمل مشروع للدفاع عن النفس، وأن “إسرائيل” تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه على غزة.
وقالت كالامار في مقالا لها بمجلة نيوزويك الأميركية، اليوم الأحد: إن الزعم بأن حرب الإبادة على غزة يهدف إلى تفكيك حماس فقط، لا إلى تدمير الفلسطينيين جسديا كجماعة وطنية وإثنية ولو جزئيا، “لا يصمد أمام التدقيق”، حيث نشرت منظمة العفو مؤخرا أدلة قاطعة على أن العدو الصهيوني ارتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وما زال يفعل ذلك.
وأوضحت مسؤولة منظمة العفو الدولية أن الاستنتاج بأن “إسرائيل” ارتكبت إبادة جماعية يستند إلى بحث مضن وتحليل قانوني صارم، إذ تُظهِر أبحاثنا -كما تقول- أن “إسرائيل” ارتكبت أعمالا محظورة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك القتل والتسبب في أضرار جسدية ونفسية خطيرة، وفرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى تدميرهم جسديا.
وذكرت كالامار أن جيش الاحتلال دمر غزة بسرعة وعلى نطاق لم يشهده أي صراع آخر في هذا القرن، حيث هدمت مدنا بأكملها ودمرت البنية الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمواقع الثقافية والدينية.. مشيرة إلى أن قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في عام واحد، وحصيلة المجاعة والمرض، يشكلان مأساة مذهلة.
وتابعت: “ما يجعل هذه الأعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي هو النية، والأدلة المقدمة في تقرير المنظمة تظهر بوضوح أن الهدف المتعمد للحملة العسكرية الصهيونية هو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث عملت التصريحات التي أدلى بها مسؤولون صهاينة رفيعو المستوى على تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ودعوا إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، مما يكشف عن النوايا الحقيقية لإسرائيل”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب