Peoples Dispatch .. قانون الجرائم الالكترونية نكسة لحرية الصحافة في الأردن
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف – رصد
طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة.
وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل .
كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلة
وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على الأردن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأفراد الذين يتم التحقيق معهم أو مقاضاتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير،” كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية.
وأشارت إيضا إلى تنديد منظمة #مراسلون_بلا_حدود بقانون الجرائم الإلكترونية، والاحكام التي صدرت بموجبه على الصحفيين الزعبي وأبو طه ، واعتبرتها نكسة كبيرة لحريات الصحافة في المملكة ويهدد سلامة جميع المراسلين والصحفيين ، ودقّت مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وتعرضت منظمة Peoples Dispatch ، أيضا إلى احتجاج منظمة حرية الصحافة النسائية على قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفته بأنه “قاسي”.
وقالت منظمة حرية الصحافة النسائية في بيانها : “من المقلق للغاية أن يواجه الصحفيون في الأردن مثل هذه العواقب الوخيمة على عملهم، وهو أمر ضروري للشفافية والمساءلة. نحن نقف متضامنين مع هبة أبو طه وجميع الصحفيين الذين يواجهون التهديدات والاضطهاد لكشف الحقيقة. إن استخدام المصطلحات القانونية الغامضة والواسعة لقمع التقارير النقدية أمر غير مقبول ويجب تحديه. ندعو السلطات الأردنية إلى عكس هذا الحكم الجائر، وإلغاء القوانين القاسية التي تخنق حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم الحيوي دون خوف من الانتقام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة الحركات الشعبية السلطات الأردنية قانون الجرائم الالكترونية انتكاسة الصحافة الكاتب أحمد حسن الزعبي هبة أبو طه منظمة العفو الدولية مراسلون بلا حدود قانون الجرائم الإلکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع ترامب من إقالة موظفي "صوت أمريكا"
نيويورك- رويترز
أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف محاولاتها مؤقتا لإغلاق إذاعة صوت أمريكا، مما يمنع الحكومة من فصل 1300 من الصحفيين والموظفين في الوكالة الإخبارية الأمريكية الذين وضعوا فجأة في إجازة في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ج. بول أوتكين في رأي أصدره أمس الجمعة بأنه لا يحق لإدارة ترامب إنهاء عمل إذاعة صوت أمريكا والبرامج الإذاعية ذات الصلة التي وافق عليها ومولها الكونجرس. وكتب القاضي أن إلغاء تمويل هذه البرامج يتطلب موافقة الكونجرس.
ولم يلزم أوتكين إذاعة صوت أمريكا باستئناف البث، لكن قراره أوضح أنه ينبغي عدم فصل الموظفين حتى تحدد إجراءات قضائية أخرى ما إذا كان الإغلاق "تعسفيا ومتسرعا" وينتهك القانون الاتحادي.
وقال آندرو سيلي محامي المدعين "هذا انتصار حاسم لحرية الصحافة والتعديل الأول للدستور وتوبيخ لاذع لإدارة أظهرت تجاهلا تاما للمبادئ التي تمثل ديمقراطيتنا".
ولم ترد الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، التي تشرف على إذاعة صوت أمريكا وإذاعة أوروبا الحرة وغيرها من وسائل الإعلام الممولة حكوميا، بعد على طلب للتعليق أمس الجمعة.
وأظهرت وثائق قدمها المدعون للمحكمة أن الوكالة أبلغت النقابات بأنها على وشك تسريح 623 موظفا في إذاعة صوت أمريكا، وهو رقم "يمنع تماما" أي محاولة لاستئناف البث بالمستوى الذي تصوره الكونجرس.
وتأسست إذاعة صوت أمريكا لمكافحة الدعاية النازية في ذروة الحرب العالمية الثانية ونمت لتصبح هيئة إعلامية دولية تبث برامجها بأكثر من 40 لغة وتنشر الأخبار الأمريكية في الدول التي تفتقر إلى حرية الصحافة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز