Peoples Dispatch .. قانون الجرائم الالكترونية نكسة لحرية الصحافة في الأردن
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف – رصد
طالبت منظمة Peoples Dispatch ، وهي #منظمة إعلامية دولية مهمتها نقل أصوات من #الحركات_الشعبية ، #السلطات_الأردنية بإلغاء #قانون_الجرائم_الالكترونية ، أو تعديله ، ذلك أن القانون يشكل #انتكاسة كبيرة لحريات #الصحافة في المملكة.
وتناولت المنظمة في تقرير لها ، قضية سجن #الكاتب_أحمد_حسن_الزعبي والصحفية #هبة_أبو_طه ، حيث تم الحكم عليهما بموجب قانون الجرائم الالكترونية المثير للجدل .
كما تحدثت المنظمة عن إدانة #منظمة_العفو_الدولية لقانون الجرائم الالكترونية ، حيث طالبت السلطات الأردنية بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية أو تعديله بشكل جوهري لجعله متوافقًا مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
مقالات ذات صلة
وقالت العفو الدولية حينها ، إن انتقاد سياسات الحكومة وأفعالها هي أشكال مشروعة للتعبير لا ينبغي تجريمها. يجب على الأردن إسقاط جميع التهم الموجهة ضد الأفراد الذين يتم التحقيق معهم أو مقاضاتهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير،” كما جاء في بيان منظمة العفو الدولية.
وأشارت إيضا إلى تنديد منظمة #مراسلون_بلا_حدود بقانون الجرائم الإلكترونية، والاحكام التي صدرت بموجبه على الصحفيين الزعبي وأبو طه ، واعتبرتها نكسة كبيرة لحريات الصحافة في المملكة ويهدد سلامة جميع المراسلين والصحفيين ، ودقّت مراسلون بلا حدود ناقوس الخطر بشأن المخاطر التي يفرضها قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.
وتعرضت منظمة Peoples Dispatch ، أيضا إلى احتجاج منظمة حرية الصحافة النسائية على قانون الجرائم الإلكترونية والذي وصفته بأنه “قاسي”.
وقالت منظمة حرية الصحافة النسائية في بيانها : “من المقلق للغاية أن يواجه الصحفيون في الأردن مثل هذه العواقب الوخيمة على عملهم، وهو أمر ضروري للشفافية والمساءلة. نحن نقف متضامنين مع هبة أبو طه وجميع الصحفيين الذين يواجهون التهديدات والاضطهاد لكشف الحقيقة. إن استخدام المصطلحات القانونية الغامضة والواسعة لقمع التقارير النقدية أمر غير مقبول ويجب تحديه. ندعو السلطات الأردنية إلى عكس هذا الحكم الجائر، وإلغاء القوانين القاسية التي تخنق حرية التعبير، وضمان بيئة آمنة للصحفيين للقيام بعملهم الحيوي دون خوف من الانتقام”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة الحركات الشعبية السلطات الأردنية قانون الجرائم الالكترونية انتكاسة الصحافة الكاتب أحمد حسن الزعبي هبة أبو طه منظمة العفو الدولية مراسلون بلا حدود قانون الجرائم الإلکترونیة قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
منظمة انتصاف: جرائم العدوان الأمريكي في صعدة انتهاك صارخ يستوجب محاسبة دولية
يمانيون../
أدانت منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل، بأشد العبارات، الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي بقصف مركز إيواء المهاجرين الأفارقة بمحافظة صعدة، في استهداف مباشر وصارخ للأعيان المدنية والأبرياء.
وأكدت المنظمة، في بيان صادر عنها، أن تعمد قوى العدوان استهداف المدنيين والمرافق المدنية يُعد خرقاً فاضحاً لكل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ومبدأ التناسب، ما يجعل هذه الجرائم ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجنايات حرب كاملة الأركان.
وحملت منظمة انتصاف الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في اليمن، مطالبة بفتح تحقيق دولي شفاف، ومساءلة جنائية لكل المتورطين في إصدار وتنفيذ الأوامر التي أدت إلى هذه المجازر.
وانتقدت المنظمة بشدة الموقف المخزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، معتبرة أن صمتهما المريب وتنصلهما عن أداء واجباتهما القانونية والإنسانية، ساهم بشكل مباشر في تشجيع الولايات المتحدة على المضي في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني دون أي خوف من المحاسبة أو العقاب.
وجددت المنظمة مناشدتها للمجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وكل شرفاء وأحرار العالم، لتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والضغط الجاد والفاعل لإدانة هذه الجرائم المروعة، وللعمل على وقف العدوان الأمريكي وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
كما كررت مطالبتها بضرورة تشكيل لجنة دولية محايدة ومستقلة للتحقيق في كافة الجرائم والمجازر التي ارتكبها العدوان الأمريكي بحق المدنيين العزل، تمهيداً لمحاسبة الجناة، وإنصاف الضحايا، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تمارسها الإدارة الأمريكية بكل عنجهية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية