نقيب المحامين : قانون الجرائم الالكترونية بات سيفا مسلطا على رقاب الاردنيين ولابد من تعديله
تاريخ النشر: 27th, July 2024 GMT
#سواليف
طالب #نقيب_المحامين يحيى ابو عبود الحكومة بتعديل #قانون #الجرائم_الالكترونية استجابة للمذكرة التي تقدمت بها النقابة ابان مناقشة المشروع في مجلس النواب .
واضاف ابو عبود في تصريحات صحفية يجب على #الحكومة #مراجعة #القانون واجراء تعديلات عليه بعد ان اصبح سيفا مسلطا على رقاب الشعب الاردني ويمس حالة #الحريات_العامة بالمملكة .
وبين ابو عبود ان الاثر السلبي للقانون ظهر اثناء التطبيق وهناك مئات القضايا منظورة امام المحاكم النظامية نتيجة تعبير المواطنين عن رأيهم او انتقاد القرارات الحكومية .
مقالات ذات صلة
واشار ابو عبود الى ان النقابة قامت بتقديم مذكرة الى مجلس النواب تتضمن عدة تعديلات على القانون اثناء المناقشة تم الاخذ بجزء منها وترك الباقي ولذلك يجب اعادة فتح القانون واجراء تعديلات عليه .
الأردن 24
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نقيب المحامين قانون الجرائم الالكترونية الحكومة مراجعة القانون الحريات العامة ابو عبود
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس