قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن.. معضلة التوازن بين السلم الأهلي والحريات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
"أداة للتعسف" و"معول هدم لأي تطلع لبناء الديمقراطية"، بهذه الكلمات يصف أمين عام حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، سعيد ذياب، قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصبح نافذا أواخر العام 2023.
القانون الذي قوبل بانتقادات عديدة محلية ودولية، يؤكد ذياب في منشور له عبر حسابه في فيسبوك بأن إقراره "اقترن بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية".
ونوه إلى أن العشرات من الأردنيين يقبعون في السجون بسبب هذا القانون، ومن بينهم الكاتب أحمد حسن الزعبي، والصحفية هبة أبو طه، وفي الفترة الأخيرة تم توقيف الرسام خليل غيث، والناشط ثائر مالك وغيرهم من الأشخاص.
قانون الجرائم الإلكترونية معول هدم. لاي تطلع للديمقراطية . بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الإلكترونية ليس الا معول...
Posted by د.سعيد ذياب on Monday, October 28, 2024وفي مارس الماضي، لفت تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" إلى أن الحكومة الأردنية استندت إلى هذا القانون "التقييدي" لاعتقال مواطنين بسبب منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي يعبر فيها البعض عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، وينتقدون علاقة عمان بالحكومة الإسرائيلية.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي الأردني، مالك العثامنة، لموقع "الحرة" إن "تراكم المعتقلين ليس في صالح الدولة الأردنية خصوصا المعتقلين بسبب آرائهم، لأن هذا يغذي بالمقابل فكرة تحدي الدولة وسلطاتها بشكل أكبر ويسيء لسمعة الدولة ومؤسساتها".
ويؤكد أن الحل ليس "دائما ليس في تشريعات تقيد حرية التعبير بقدر ما نحتاج لتشريعات وقوانين تعيد تأهيل بنية الإعلام والمنظومة الإعلامية بكاملها، لتكون هي القناة التي يتلقى منها المتلقي المعلومات والحقائق، وهذا يتطلب إعادة بناء الثقة فيها وتعزيز مصداقيتها".
"جدلية التوازن"العين السابق وأستاذ القانون، طلال الشرفات، يرى في القانون "ضرورة للجم الأخطاء التي مست حالة السلم الأهلي، والاستقرار الاجتماعي في المملكة".
وقال في حديث لموقع "الحرة" أن بعض العقوبات "قاسية، ولكنها ضرورية"، إذ "نجح في الحد من التعرض لخصوصيات الناس وأعراضهم".
وأكد الشرفات أن "حرية التعبير مصانة، ولكن أي انحراف قد يواجه عقوبة"، وهو ما ساهم في "عقلنة الآراء السياسية ضمن المحددات القانونية".
وكانت 14 منظمة وجهة حقوقية على رأسها "آكسس ناو" و"هيومن رايتس ووتش" انتقدت في بيان في يوليو من 2023 القانون الذي "يهدد" الحقوق الرقمية وحرية التعبير وحق الوصول للمعلومات، وفق قولها.
الكاتب العثامنة بدوره يشرح الأزمة الحاصلة بسبب هذا القانون حيث "جدلية التوازن بين تحقيق العامل الأمني المستقر ويقابلها الحريات الشخصية وحرية التعبير".
الأردن يقر قانون الجرائم الإلكترونية.. وجدل بشأن "تقييد" الحريات أقرّ مجلس النواب الأردني، الخميس، تعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية كانت أثارت جدلا، واعتبر ناشطون وصحفيون، ومنظمات حقوقية، أنها تحدّ من حرية التعبير. وقال "في الأردن تلك الجدلية موجودة وحاضرة بقوة، خصوصا مع محيط غير مستقر وداخل أردني قلق ومقلق للجميع".
وأضاف العثامنة أن "وسائل التواصل الاجتماعي حالة فوضى في الأردن، كما قد يقول الجانب الرسمي والمؤيد له، ومن خلال تلك الوسائل يمكن النفاذ من ثغرات كثيرة لترويج إشاعات أو معلومات مضللة أو تحريضية في أجواء ساخنة أصلا".
لكن في المقابل، يقول العثامنة إن "البعض يجادل بأن الشفافية في المعلومات قد تكسر تغول التضليل في وسائل التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى "هذا يتطلب بنية إعلامية رسمية وأهلية صحية ومتعافية لا تخاف من الحقيقة وتحمل المسؤولية في تقديم المعلومة الصحيحة".
ولا يرى الخبير القانوني الشرفات بأن "القانون يساهم في لجم حرية التعبير، أو استخدامه في ملاحقة المواطنين".
اعتقل بسبب منشور على فيسبوك.. منظمة أممية تطالب الأردن الإفراج عن كاتب ساخر أوقفت أجهزة الأمن الأردني، الكاتب الصحفي الساخر، أحمد حسن الزعبي، الثلاثاء لتنفيذ قرار بحقه بالسجن لمدة عام على خلفية منشور على شبكات التواصل الاجتماعي. وشدد أن المملكة تتعامل مع "مبدأ سيادة القانون"، وأن من يشكو من القانون ربما "تريد حالة الانفلات الاجتماعي، والتي ربما تقوض منظومة السلم الأهلي".
وكان أمين عام حزب الوحدة الأردني، ذياب قد قال في منشوره "لا لقانون الجرائم الإلكترونية.. نعم لحرية التعبير".
قوانين الجرائم الإلكترونيةالخبير الأردني في قوانين الإعلام، يحيى شقير، يشرح أن هناك حوالي 137 قانونا للجرائم الإلكترونية في العالم، 13 منها في دول عربية.
ويقول في حديث لموقع "الحرة" إن القواسم المشتركة في هذه القوانين لتجريم أفعال يستخدم فيها ذوي الميول الجرمية التكنولوجيا لارتكاب جرائم كالابتزاز والاحتيال والتهديد للحصول على أموال وهذه مقبولة ومن ضمنها القانون الأردني.
ويضيف أن "قوانين الدول غير الديمقراطية ومنها القانون الأردني تنفرد بتجريم أفعال تقع تحت حرية الرأي والتعبير السياسي وفرضت على المخالفين عقوبات مغلظة بالحبس وغرامات فلكية بهدف حماية المسؤولين الحكوميين".
وأضاف أنه "بعد سنة من إقرار قانون الجرائم الإلكترونية الأردني يقبع في السجون عدد من الصحفيين والحزبيين والنشطاء ومنهم نساء بسبب آرائهم في القضايا العامة والأخطر أن القانون يتيح التوقيف (الحبس الاحتياطي) في هذه القضايا قبل صدور قرار قضائي من المحاكم".
ويقول شقير أن "القانون يتيح للحكومة التعسف في استخدامه لوجود مصطلحات فضفاضة في مثل نشر الأخبار الكاذبة والزائفة واغتيال الشخصية وازدراء الأديان بدون وجود تعريفات واضحة لها بما يتيح التوسع في تفسير الأفعال الجرمية وعدم تعيين دائرتي الإباحة والتجريم بشكل دقيق".
عام على "تكميم الأفواه".. قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن "يخنق حرية التعبير" منذ عام أقر الأردن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي تسبب في "خنق حرية التعبير وتكميم الأفواه وحبس صحفيين ونشطاء" بحسب ما تقول منظمة العفو الدولية، وصحفيون وحقوقيون تحدثوا مع موقع "الحرة"، ويطالبون بإعادة النظر في القانون من جديد. وزاد أن "هناك بعض النشطاء أغلقوا حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إقرار القانون أو قللوا من منشوراتهم بسبب زيادة الرقابة الذاتية عندهم والخوف من عدم القدرة على التنبؤ بنتيجة آرائهم. كل ذلك أتاح للنخبة الحاكمة السيطرة على الحوار العام وتقليل الرقابة الشعبية على السلطة".
وقال الخبير القانوني شقير إنه "مع بقاء القانون بمجملة مع إجراء تعديلات جوهرية على المواد 15 و16 و17 و21 منه والمتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ومنع التوقيف قبل صدور قرار قطعي من المحكمة".
ويعاقب القانون الجديد في المادة 15 منه "كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية.. تنطوي على أخبار كاذبة أو ذمّ أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على 40 ألف دينار".
وحُددت "الأخبار الكاذبة" التي تستوجب العقوبة بتلك "التي تؤثر على السلم المجتمعي والأمن الوطني"، وخُفضت الغرامة لتصبح "لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار".
رغم الانتقادات.. ملك الأردن يصدق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر "ضارا بالوحدة الوطنية"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة. ولا تحتاج الملاحقة في هذه الجرائم إلى تقديم شكوى، إذا كانت موجهة إلى سلطات الدولة أو هيئات رسمية أو موظف عام أثناء قيامه بوظيفته.
وتجرم المادة 16 "اغتيال الشخصية" معنويا بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبدفع غرامة من 25 ألف دينار (35 ألف دولار) ويمكن أن تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار).
وانتقد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في يوليو من 2023، القانون الذي "يمكن بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الأردن".
وأضاف أنه "يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الجرائم الإلکترونیة التواصل الاجتماعی حریة التعبیر ألف دینار فی الأردن
إقرأ أيضاً:
بعد إنجاب طفلة من شقيقها.. خبراء: قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم وغياب دور الأسرة إحدى الأسباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عادت جرائم الانهيار الأخلاقي تطفو على السطح مؤخراً، بعد الواقعة التي حدثت مؤخراً بين أخ وشقيقته الطالبة حيث أنجب منها طفلة سفاحا وتستر على جريمته بالجيزة.
وتسببت الجريمة في حالة قلق كبيرة في الشارع المصري لأنها جريمة أقل ما يقال عنها أنها تخالف كل الأعراف والشرائع السماوية وتنذر بخطر كبير على الأسرة المصرية.
في البداية قال الدكتور صلاح الطحاوي، الفقيه القانوني وأستاذ القانون الدولي، إن جريمة العلاقة غير الشرعية للأخ مع شقيقته في الجيزة هي جريمة مأساوية تمثل انهيارا أخلاقيا كبيرا في قيم وأخلاقيات مجتمعنا المصري وتستوجب وقفة حازمة وقوية ورادعة.
وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز'' أن قانون العقوبات شدد على مثل هذه الجرائم التي تمثل تهديدا حقيقيا للمجتمع المصري.
حيث أفردت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، مضيفاً أنه إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أو مديرها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأضاف الفقيه القانوني أن الفاعل يُعاقب بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ عمرها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.
وتحدث أستاذ القانون الدولي على أن الجريمة تندرج تحت بند هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما وهذا ما تحدثت عنه المادة (269 ) التي تنص على أنه كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
من جهتها قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن جريمة الجيزة تندرج تحت بند الجرائم الأخلاقية وزنا المحارم، مؤكدة أنها جريمة من أبشع الجرائم الإنسانية التى تهدد أمن الأسرة والمجتمع، وتخالف عاداتنا وتقاليدنا الشرقية، وتهز أوصال المجتمع لانعدام القيم والأخلاق فيها.
وأوضحت خضر خلال تصريح خاص لـ ''البوابة'' أن الأسرة السوية التي تؤدي دورها التهذيبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوك أبنائها سلوك قويم، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بدورها الأساسي، وبالتالي اتباع طريق العنف، وهو ما قد يؤدي إللى زيادة الجرائم في المجتمع.
وأكدت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن الدراما عليها عامل كبير في انتشار تلك الظاهرة السلبية بسبب الأعمال الدرامية والأفلام التي تحرض على العنف والبلطجة وتعاطي المخدرات، وأيضاً تحتوي على مشاهد عنف أسري بشكل مستفز، موضحة أن الفن هو لغة الشعوب والمحرك الأساسي في تنشئة الأجيال وبالتالي فالدراما تقوم بدور سلبي في نشر تلك الظاهرة وليس العكس.
بداية الواقعة
الطالبة "وردة" صاحبة الـ14 عامًا، والتي لم يكن لها نصيب من اسمها، سلمت جسدها لشقيقها أسامة الذي يكبرها بعامين، والذي واقعها جنسيًا وعاشرها معاشرة الأزواج بعدما استغل حداثة سنها وقادتهما شهوتهما لتلك الأفعال المشينة، وتكررت العلاقة بينهما حتى بدأ يتحرك في بطن تلك الطفلة جنين، مأساة جديدة لم تكن في حسبان الشقيقين الآثمين.
محاولة هروب الفتاة
حاولت الطالبة وشقيقها فعل أي شىء لإنزال الجنين، لكن حداثة سنهما حالت دون الوصول لحل، ومع تقدم الفتاة في الحمل بدأت العلامات تظهر عليها حتى شك في أمرها شقيقها الأكبر «عبدالسلام»، 26 سنة، والذي يعمل نجارًا، في البداية ناظر النجار شقيقته الصغري بأعراض الحمل فأنكرت، ومع تضييق الخناق عليها وضربها أباحت بالسر المكتوم، «أخونا أسامة هو اللي عمل معايا كده»، ليحضر النجار شقيقه وينهال على الاثنين ضربًا لما ارتكباه، وبعد برهة من الزمن خارت قواه وجلس واضعًا يديه على رأسه يفكر فيما يفعل للهروب من الفضيحة وعار أخويه.
التخلص من الرضيعة
الأخ الأكبر وضع خطة وقام بنقل شقيقته التي قاربت على الولادة، إلى عيادة طبية ووضعت طفلة سفاحا من شقيقها، حمل الأخ الأكبر طفلة السفاح العار بين أحضانه في ساعات متأخرة من الليل وتركها أمام أحد المحلات وتركها ولاذ بالهروب، ولكنه لم يكن يعلم بأن إحدى كاميرات المراقبة الموجودة بمحل مقابل قد رصدته أثناء ترك الطفلة حديثة الولادة.
وفاة الطفلة الرضيعة
عاد الأخ الأكبر إلى المنزل مقنعًا نفسه بأن الكابوس قد انزاح، ولكن هيهات، ففي بداية اليوم التالي وجد ميكانيكي طفلة ملفوفة بقماش أمام ورشته تصرخ صراخًا شديدًا، حمل الميكانيكي الطفلة وذهب بها إلى ديوان قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة وطلب مقابلة المقدم هشام فتحي، رئيس وحدة المباحث، وعند مقابلته عرفه بنفسه وأبلغه بعثوره على الطفلة التي كانت في حالة يرثى لها، على الفور تم نقل الرضيعة إلى المستشفى، ولكن عقب وصولها ومحاولات إنقاذها فاضت روحها البريئة لخالقها، ولم يكن لها ذنب سوى أن الأبوين سلكا طريق المحرمات وغاصا في بحر الرذيلة.
الأمن يضبط الأخ الأكبر
وعقب تلقي إشارة من المستشفى تفيد بوفاة الرضيعة تحركت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الجيزة إلى ورشة الميكانيكي بحثًا عن خيط الجريمة، وبالفعل عثروا على ضالتهم، فكاميرات المراقبة سجلت قيام شاب في وقت متأخر من الليل بالقاء الطفلة، وتم أخذ صور له وباستخدام التقنيات الحديثة تم التعرف على هويته.
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتبين أنه نجار، 26 سنة، وبمواجهته اعترف بأن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية بين شقيقته «وردة»، 14 سنة، وشقيقه «أسامة» 16 سنة، وأنه قام بنقل شقيقته عقب معرفته بالعلاقة وحملها سفاحا من شقيقها إلى عيادة طبية وقامت بوضع الطفلة، وقام هو بالتخلص من الرضيعة محل العثور عليها.
وبعد استصدار أذن من النيابة العامة تم ضبط الشقيقين الآخرين وبمواجهتهما بما أفاد به شقيقهما الأكبر أقرا بصحته، وعليه تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة، والتي صرحت بدفن الرضيعة عقب بيان الصفة التشريحية لها وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة، كما أمرت بحبس الأشقاء الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف