ردع أم منع «حرية الرأي»؟ .. قانون «الجرائم الإلكترونية» الأردني في «المربع المحرج» مجددا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #بسام_بدارين
حتى مسؤول أوروبي رفيع المستوى مثل #جوزيب_بوريل استفسر عندما زار #عمان عن وجود معتقلي ومسجوني رأي في البلاد.
الأهم أن بوريل سأل أيضا: ألم تتحدثوا عن «تطبيق يضمن #حريات_الرأي» لبنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية؟
ما يبدو عليه الأمر أن السؤال الثاني فاجأ نسبيا طاقم وزارة الخارجية ثم انتهى بعد بعض «التلعثم» بإيعاز وصل إلى مجموعة «المركز الوطني» لحقوق الإنسان ذراع الدولة الحقوقي مع رسالة تقول بـ«مراجعة التطبيقات القضائية والنصوص والأحكام التي صدرت برسم الجرائم الإلكترونية .
كل تلك المؤشرات تقدم أدلة إضافية على أن #القانون_سيء_السمعة والصيت دخل في «حوارات السياسة مع الأصدقاء الدوليين» وفي طريقه لأن يصبح «عبئا على مصالح المملكة».
مبكرا ومنذ نوقش القانون حذر عبر «القدس العربي» من هذه الخلاصة الناشط الحقوقي البارز عاصم العمري لكنه عاد مؤخرا ليعبر عن القلق من أن يؤدي «العسف والتشدد» في محاكمات أصحاب رأي وعشية الانتخابات التي تشهدها البلاد تحت عناوين التحديث السياسي إلى «رسائل معاكسة» لا يستحقها #الشعب_الأردني ولا مؤسساته ولا الرؤية التي تقود مسار التحديث.
لم تعرف بعد الإجابات التي قدمها طاقم وزير الخارجية أيمن صفدي لمسؤولين وموفدين من دول صديقة لأسئلة تتعلق بوضع الحريات العامة في البلاد أو بوضع نشطاء قيد الاعتقال أو السجن والمحاكمة.
وقانون الجريمة الإلكترونية تحديدا عاد ليلفت الأنظار على صعيد النشطاء الحقوقيين المحليين أو حتى على صعيد ممثلي المنظمات الدولية ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلافا للمربع المرتبط بحقوق الإنسان في مقرات الاتحاد الاوروبي بجنيف .
يفترض العمري بان الاستفسار عن تطبيقات هذا القانون طبيعي جدا لان هذه التطبيقات يمكن بكل بساطة ان تستعمل وتستخدم في سياق تكميم الأفواه وهذا يلحق ضررا كبيرا ليس بالأردنيين في المجتمع المحلي داخليا ولا بطبيعة العلاقات التي كانت سائدة وبمنتهى الودية والسلمية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأردني فقط، لكنها تطبيقات طبعا تلحق ضررا لا يمكن إلا مراقبته ينمو ويزحف في إطار المصالح والعلاقات الدولية.
ما يقوله العمري يقوله ناشطون حقوقيون وسياسيون وإعلاميون كثر وهو إن قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل وعندما فرضته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب قيل علنا من قبل مسؤولين بارزين بانه لن يستخدم خارج سياقه، وبأن ضمانات منحت للرأي العام ولأنصار ومساندي ملف الحريات عموما بان تطبيقات هذا القانون الخشنة هدفها السيطرة على مظاهر الخلل والإفتراءت والمرض في الشبكة الإلكترونية، وليس هدفها معاقبة أو محاسبة أصحاب الرأي السياسي.
العمري وآخرون طبعا يسألون بكثافة هذه الأيام: أين ذهبت تلك الضمانات؟
ولماذا يوجد بالسجن الأن عدة نشطاء سياسيين وصحافيين لعل بينهم الكاتب الساخر المعروف #أحمد_حسن_الزعبي خلف القضبان؟ بكل حال من يعارضون القانون وينتقدون السجلات الرسمية في مجال حقوق الإنسان لا يقرون بان القانون عالج حالات محددة فيها إفتئات وإعتداء على الكلمة الصادقة.
ويقرون بان القانون ساهم في ردع الكثير من مظاهر الإفتئات والإشتباك الاجتماعي على مستوى منصات التواصل. لكن ذلك مكسب صغير برأي نشطاء حقوقيون مقابل حالة المنع وليس الردع التي يؤسسها لأصحاب الرأي مثل هذا القانون.
وفقا للكاتب السياسي المعروف عدنان الروسان قانون الجرائم الإلكترونية سيف جديد مسلط على #حرية_التعبير.
لكن وفقا لوزير الإعلام مهند مبيضين هذا القانون ردع ما هو تجاوز لحريات التعبير بإتجاه الإعتداء على حقوق المواطنين. بين الرأيين يمكن ملاحظة النقاشات والسجالات وهي تعود مجددا بعنوان قانون الجرائم الإلكترونية.
ويمكن في المقابل رصد زيادة في اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة حماية حريات الصحافيين الأمريكية وغيرها وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تصدر تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول.
كل تلك المنظمات اهتمت بتسليط الأضواء مؤخرا على أوضاع الحريات في الأردن.
وما يقوله بعض الخبراء على مسافة أعمق وأبعد قليلا هو إن رسالة «هيبة السلطة « هنا قد تلحق ضررا بسبب التشدد في تطبيقها وتطبيق القوانين والتعليمات القانونية ليس فقط بسمعة البلاد ولكن بمسار التحديث السياسي وبمصداقية الانتخابات البرلمانية الوشيكة علما بان الأوساط المختصة طرحت بعض الأسئلة المحورية.
ومن بينها سؤال متعلق بالناشط الإسلامي خالد الجهني بعد الافراج عنه بطريقة قال المراقب العام للإخوان المسلمين مراد العضايلة انها انطوت على توقيت تقصد منعه من ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.
السؤال في هذه الحالة تحديدا يصبح كالتالي: أيهما أفضل في الواقع العملي بخصوص «طاقة ناشطة جدا» في الشارع يمثلها الجهني..أن يعمل ضمن محددات سقف البرلمان أم يترك مجددا في الشارع غاضبا محتقنا؟
ثمة سؤال آخر لا يقل أهمية يخص الكاتب الصحافي السجين والمحكوم لمدة عام: أيهما أفضل لـ«الصورة الوطنية» ..الزعبي المفرج عنه بأي وسيلة قانونية أم «كاتب سجين « يحل على «جائزة عالمية» وهو خلف القضبان؟ مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بسام بدارين جوزيب بوريل عمان حريات الرأي الشعب الأردني حرية التعبير قانون الجرائم الإلکترونیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
والعالم يحتفل بيوم الطفل .. أطفال اليمن وغزة ولبنان نموذج لأبشع الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها أمريكا والعدو الصهيوني في ظل صمت دولي (تفاصيل)
يمانيون /
في ظل احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 نوفمبر، ما يزال الأطفال في اليمن وغزة ولبنان يتعرضون لأبشع عدوان أمريكي، صهيوني، بريطاني، سعودي.
مظلومية اليمنيين والفلسطينيين واللبنانيين، تشابّهت في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها قوى الهيمنة والطغيان العالمي، وإن اختلفت مسمياتها وعناوينها ومبرراتها، مع فارق الزمن بمرور أكثر من سبعة عقود على القضية الفلسطينية التي ستظل قضية الشعب اليمني واللبناني المركزية والأولى.
أطفال اليمن وفلسطين ولبنان، أنموذج لمأساة إنسانية صنعتها دول الاستكبار بقيادة أمريكا والدول الغربية وأدواتها في المنطقة، بممارسة القتل والاستهداف المباشر ظلماً وعدواناً إلى جانب استخدام سياسة التجويع كوسيلة حرب لإهلاك المدنيين، بما فيهم الأطفال والنساء في جرائم حرب مكتملة الأركان وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية الخاصة بحالة الحرب التي تحظر قتل المدنيين وتعمد استهداف الأعيان المدنية وتجرّم الحصار.
جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، والتحالف الأمريكي السعودي الإماراتي في اليمن، ستظل شواهد حيّة تتذكرها الأجيال عبر التاريخ على فظاعة ما تم ارتكابه من مجازر وحرب إبادة جماعية يندى لها جبين الإنسانية.
منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل أصدرت تقريراً حقوقياً بعنوان “أطفال بين جبروت العدوان وصمت العالم” يوّثق آثار وتداعيات الحصار والعدوان على الأطفال في اليمن وغزة ولبنان وآليات الدعم النفسي، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ20 من نوفمبر من كل عام.
تناول التقرير الأوضاع الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأطفال في اليمن منذ ما يقارب عشر سنوات جراء العدوان والحصار، وكذلك الوضع الكارثي الذي يعيشه أطفال فلسطين ولبنان جراء العدوان الصهيوني الأمريكي على قطاع غزة.
وأشار إلى أن تحالف العدوان على اليمن والعدوان الصهيوني على غزة ولبنان ارتكبا أبشع المجازر والانتهاكات الست الجسيمة بحق الطفولة والقوانين والمواثيق الدولية، حيث استهدف المنازل والمدارس والمساجد والأعيان المدنية وفرض حصاراً مطبقاً على المدنيين مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدهورها.
وأفاد التقرير بأنه منذ بدء العدوان على اليمن في 26 مارس 2015م وحتى 19 نوفمبر 2024م بلغ عدد القتلى الأطفال 4 آلاف و136 شهيدا، والجرحى 5 آلاف و110 أطفال، بينما بلغ عدد الأطفال ضحايا الاحتلال الصهيوني في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023م أكثر من 17 ألفاً و492 طفلاً، كما ارتفع عدد جرحى غارات الاحتلال الصهيوني إلى 104 آلاف وثمانية جرحى غالبيتهم نساء وأطفال، بينما تجاوز عدد المفقودين أكثر من 11 ألف شخص بينهم عدد كبير من الأطفال ما زالوا تحت الأنقاض.
وفي لبنان بلغ عدد الضحايا من المدنيين جراء الاستهداف الصهيوني 3 آلاف و544 شهيدا و15 ألفا و35 جريحا غالبيتهم نساء وأطفال منذ 8 أكتوبر 2023، حيث أن هناك مزيداً من الأطفال مدفونين تحت أنقاض المباني المدمرة في جميع أنحاء البلاد.
وذكر التقرير أن طائرات العدوان على اليمن شنت ألفين و932 غارة بقنابل عنقودية خلال التسع السنوات الماضية، وبلغ إجمالي عدد الضحايا المدنيين جراء استخدام تلك القنابل قرابة تسعة آلاف ضحية معظمهم من النساء والأطفال.
وحسب التقرير، دمّر العدوان على اليمن 572 مستشفى ومرفقاً ومنشأة صحية واستهدف 100 سيارة إسعاف مع طواقمها ومنع دخول المستلزمات الطبية الخاصة بالأمراض المزمنة، وتوقف أكثر من 60 بالمائة من القطاع الصحي، بينما يعاني أربعة ملايين و521 ألفاً و727 طفلاً وامرأة من سوء التغذية الحاد والعام والوخيم، بما في ذلك 313 ألفاً و790 طفلا دون الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم.
معاناة الأطفال والنساء كانت حاضرة في التقرير الذي رصد بالأرقام والإحصائيات الأعداد التي أُصيبت بمرض سوء التغذية من الأطفال والنساء “الحوامل، والمرضعات”.
ووفقًا للتقرير، يعاني مليون و777 ألفاً و423 طفلاً من سوء التغذية العام، ومليون و463 ألفاً و633 طفلاً من سوء التغذية الحاد الوخيم، وتصارع 966 ألفاً و881 امرأة حامل ومرضع سوء التغذية لأجل البقاء على قيد الحياة في ظل كارثة إنسانية سببها العدوان.
وبين أن أكثر من 8.5 ملايين طفل يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية ويواجهون التهديد اليومي المتمثل في نقص الغذاء والنزوح، واستمرار تقليص المساعدات، وإيقاف برامج وتدخلات الوقاية من سوء التغذية، كما يحتاج ما يقرب من 80 في المائة من السكان – أي أكثر من 24 مليون شخص – إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة.
ووفق الإحصائيات الواردة في التقرير فإن أكثر من 80 مولوداً من حديثي الولادة يتوفون يوميًّا بسبب تداعيات استخدام الأسلحة المحرمة دوليًّا، ويقدر الاحتياج الفعلي للقطاع الصحي قرابة ألفي حضانة بينما يمتلك 600 حضانة فقط ونتيجة لذلك يتوفى 50 بالمائة من الأطفال الخدج، كما ارتفعت نسبة الإصابة بأمراض السرطان إلى 35 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل.
ولفت إلى ارتفاع عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من ثلاثة ملايين قبل العدوان على اليمن إلى 4.5 ملايين شخص حالياً، بينما أصيب أكثر من ستة آلاف مدني بإعاقة نتيجة الأعمال العدائية المسلحة منذ بدء العدوان، منهم أكثر من خمسة آلاف و559 طفلاً، كما أن 16 ألف حالة من النساء والأطفال يحتاجون إلى تأهيل حركي.
وتطرق التقرير إلى أوضاع التعليم حيث استهدف تحالف العدوان المنشآت التعليمية ما أدى إلى تدمير وتضرر نحو 28 ألف منشأة تعليمية وتربوية وأكثر من 45 جامعة وكلية حكومية وأهلية و74 معهداً فنياً وتقنياً.
وأوضح أن غارات تحالف العدوان استهدفت المدارس وتضررت نتيجة لذلك ثلاثة آلاف و676 مدرسة منها 419 دمرت كلياً وألف و506 مدارس تضررت جزئياً، وأُغلقت 756 مدرسة، كما استخدمت 995 مدرسة لإيواء النازحين، وتسرب ما يزيد عن مليون طالب وطالبة من التعليم، فيما 8.1 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات تعليمية طارئة في جميع أنحاء البلاد، ومليونين و400 ألف طفل خارج المدارس من أصل عشرة ملايين و600 ألف طفل في سن الدراسة.
ونوه التقرير إلى أن 1.6 مليون طفل يعملون في اليمن محرومون من أبسط حقوقهم، وبلغ عدد الأطفال العاملين 7.7 ملايين أي حوالى 34.3 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 و17 عاماً، مبيناً أن العدوان والحصار هما السبب في زيادة نسبة العمالة بين الأطفال في اليمن.
وارتفع عدد النازحين إلى خمسة ملايين و159 ألفاً و560 نازحاً في 15 محافظة يمنية واقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ، منهم مليون و168 الفاً و664 فرداً لا يحصلون على مساعدات حتى اليوم.
وقال التقرير إن تسعة من كل عشرة أطفال في مخيمات النازحين باليمن لا تتوفر لهم فرص كافية للحصول على أهم احتياجاتهم الأساسية مثل التعليم والغذاء والمياه الصالحة للشرب، ولا يزال حوالي 1.71 مليون طفل نازح في البلاد محرومين من الخدمات الأساسية ونصف مليون منهم لا يحصلون على التعليم الرسمي.
وفيما يتعلق بقطاع غزة في فلسطين، دمّر الاحتلال الصهيوني 815 مسجدًا تدميراً كلياً، و151 مسجدًا تدميراً جزئيًا، إضافة إلى استهداف ثلاث كنائس، كما خرجت عن الخدمة 477 مدرسة و276 مؤسسة صحية ومستشفى و مركزاً صحياً.
وبخصوص لبنان، استهدف الاحتلال الصهيوني 88 مركزا طبيا وإسعافيا، و40 مستشفى، و244 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذ اعتداءات على 65 مستشفى، و218 جمعية إسعافية
ووفق التقرير يعيش أطفال غزة أوضاعاً متردية بسبب نفاد الوقود والغذاء وانقطاع المياه والكهرباء، ويمنع الاحتلال الصهيوني دخول المساعدات عبر معبر رفح، وإن سمح بإدخالها فلا يدخل سوى الجزء اليسير منها والذي لا يكفي لتغطية احتياجات سكان القطاع.
وأفاد بأن عدد النازحين في غزة بلغ مليوني شخص بينهم عدد كبير من الأطفال، وفي لبنان اضطر حوالي مليون و400 ألف شخص إلى مغادرة المناطق المستهدفة بقصف الاحتلال الصهيوني.
وعرج التقرير على القوانين والمعاهدات الدولية التي دعت إلى حماية الأطفال أثناء الحروب والنزاعات ومدى تطبيقها من قبل الأمم المتحدة ومنظماتها خلال العدوان على اليمن وغزة، مشدداً على أن تلك المنظمات كانت متواطئة مع كل ما يحدث بحق الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني ووقفت موقفاً مخزياً أمام كل الجرائم المرتكبة في اليمن وغزة ولبنان.
واستعرض الآثار النفسية والاجتماعية للعدوان على الأطفال وسبل الدعم النفسي لهم في الأزمات، مطالباً بإيقاف العدوان والحصار على اليمن وفلسطين ولبنان وتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم والمجازر المُرتكبة هناك.
وأوضحت رئيسة منظمة انتصاف سمية الطائفي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إطلاق التقرير يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الذي يصادف الـ 20 من نوفمبر وتذكير العالم بمجازر أمريكا وإسرائيل والدول الغربية وأدواتها في المنطقة باليمن وفلسطين ولبنان.
وأشارت إلى أن التقرير وثّق جرائم العدوان بحق الطفولة في اليمن وفلسطين ولبنان، إلى جانب المعاناة الإنسانية التي أوجدها تحالف العدوان على اليمن جراء ممارساته الإجرامية، فضلاً عن المأساة الإنسانية لأطفال لبنان وفلسطين وتحديداً في قطاع غزة.
ودعت الطائفي المجتمع الدولي والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية إلى الاضطلاع بالمسؤولية في إيقاف جرائم العدوان الأمريكي الصهيوني على غزة ولبنان ورفع الحصار والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني والفلسطيني واللبناني.
ورغم المأساة والمعاناة الإنسانية منذ ما يقارب عشر سنوات في اليمن، تمكن اليمنيون من تجاوز تحديات العدوان والحصار، ونهضوا من بين الركام واستطاعوا تحقيق النجاحات على مختلف المسارات، وصنعوا بطولات لم تكن في الحسبان، فيما تمضي المقاومة الفلسطينية واللبنانية اليوم قدماً بمواجهة العدو الصهيوني وتمريغ أنفه والتنكيل به في قطاع غزة والأراضي المحتلة منذ 410 أيام.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع