ردع أم منع «حرية الرأي»؟ .. قانون «الجرائم الإلكترونية» الأردني في «المربع المحرج» مجددا
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
#سواليف
كتب .. #بسام_بدارين
حتى مسؤول أوروبي رفيع المستوى مثل #جوزيب_بوريل استفسر عندما زار #عمان عن وجود معتقلي ومسجوني رأي في البلاد.
الأهم أن بوريل سأل أيضا: ألم تتحدثوا عن «تطبيق يضمن #حريات_الرأي» لبنود #قانون_الجرائم_الإلكترونية؟
ما يبدو عليه الأمر أن السؤال الثاني فاجأ نسبيا طاقم وزارة الخارجية ثم انتهى بعد بعض «التلعثم» بإيعاز وصل إلى مجموعة «المركز الوطني» لحقوق الإنسان ذراع الدولة الحقوقي مع رسالة تقول بـ«مراجعة التطبيقات القضائية والنصوص والأحكام التي صدرت برسم الجرائم الإلكترونية .
كل تلك المؤشرات تقدم أدلة إضافية على أن #القانون_سيء_السمعة والصيت دخل في «حوارات السياسة مع الأصدقاء الدوليين» وفي طريقه لأن يصبح «عبئا على مصالح المملكة».
مبكرا ومنذ نوقش القانون حذر عبر «القدس العربي» من هذه الخلاصة الناشط الحقوقي البارز عاصم العمري لكنه عاد مؤخرا ليعبر عن القلق من أن يؤدي «العسف والتشدد» في محاكمات أصحاب رأي وعشية الانتخابات التي تشهدها البلاد تحت عناوين التحديث السياسي إلى «رسائل معاكسة» لا يستحقها #الشعب_الأردني ولا مؤسساته ولا الرؤية التي تقود مسار التحديث.
لم تعرف بعد الإجابات التي قدمها طاقم وزير الخارجية أيمن صفدي لمسؤولين وموفدين من دول صديقة لأسئلة تتعلق بوضع الحريات العامة في البلاد أو بوضع نشطاء قيد الاعتقال أو السجن والمحاكمة.
وقانون الجريمة الإلكترونية تحديدا عاد ليلفت الأنظار على صعيد النشطاء الحقوقيين المحليين أو حتى على صعيد ممثلي المنظمات الدولية ومن بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان خلافا للمربع المرتبط بحقوق الإنسان في مقرات الاتحاد الاوروبي بجنيف .
يفترض العمري بان الاستفسار عن تطبيقات هذا القانون طبيعي جدا لان هذه التطبيقات يمكن بكل بساطة ان تستعمل وتستخدم في سياق تكميم الأفواه وهذا يلحق ضررا كبيرا ليس بالأردنيين في المجتمع المحلي داخليا ولا بطبيعة العلاقات التي كانت سائدة وبمنتهى الودية والسلمية بين المؤسسات الرسمية والمجتمع الأردني فقط، لكنها تطبيقات طبعا تلحق ضررا لا يمكن إلا مراقبته ينمو ويزحف في إطار المصالح والعلاقات الدولية.
ما يقوله العمري يقوله ناشطون حقوقيون وسياسيون وإعلاميون كثر وهو إن قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل وعندما فرضته الحكومة وصادق عليه مجلس النواب قيل علنا من قبل مسؤولين بارزين بانه لن يستخدم خارج سياقه، وبأن ضمانات منحت للرأي العام ولأنصار ومساندي ملف الحريات عموما بان تطبيقات هذا القانون الخشنة هدفها السيطرة على مظاهر الخلل والإفتراءت والمرض في الشبكة الإلكترونية، وليس هدفها معاقبة أو محاسبة أصحاب الرأي السياسي.
العمري وآخرون طبعا يسألون بكثافة هذه الأيام: أين ذهبت تلك الضمانات؟
ولماذا يوجد بالسجن الأن عدة نشطاء سياسيين وصحافيين لعل بينهم الكاتب الساخر المعروف #أحمد_حسن_الزعبي خلف القضبان؟ بكل حال من يعارضون القانون وينتقدون السجلات الرسمية في مجال حقوق الإنسان لا يقرون بان القانون عالج حالات محددة فيها إفتئات وإعتداء على الكلمة الصادقة.
ويقرون بان القانون ساهم في ردع الكثير من مظاهر الإفتئات والإشتباك الاجتماعي على مستوى منصات التواصل. لكن ذلك مكسب صغير برأي نشطاء حقوقيون مقابل حالة المنع وليس الردع التي يؤسسها لأصحاب الرأي مثل هذا القانون.
وفقا للكاتب السياسي المعروف عدنان الروسان قانون الجرائم الإلكترونية سيف جديد مسلط على #حرية_التعبير.
لكن وفقا لوزير الإعلام مهند مبيضين هذا القانون ردع ما هو تجاوز لحريات التعبير بإتجاه الإعتداء على حقوق المواطنين. بين الرأيين يمكن ملاحظة النقاشات والسجالات وهي تعود مجددا بعنوان قانون الجرائم الإلكترونية.
ويمكن في المقابل رصد زيادة في اهتمام المنظمات الحقوقية الدولية والعالمية ومن بينها منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة حماية حريات الصحافيين الأمريكية وغيرها وكذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي تصدر تقريرا سنويا عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول.
كل تلك المنظمات اهتمت بتسليط الأضواء مؤخرا على أوضاع الحريات في الأردن.
وما يقوله بعض الخبراء على مسافة أعمق وأبعد قليلا هو إن رسالة «هيبة السلطة « هنا قد تلحق ضررا بسبب التشدد في تطبيقها وتطبيق القوانين والتعليمات القانونية ليس فقط بسمعة البلاد ولكن بمسار التحديث السياسي وبمصداقية الانتخابات البرلمانية الوشيكة علما بان الأوساط المختصة طرحت بعض الأسئلة المحورية.
ومن بينها سؤال متعلق بالناشط الإسلامي خالد الجهني بعد الافراج عنه بطريقة قال المراقب العام للإخوان المسلمين مراد العضايلة انها انطوت على توقيت تقصد منعه من ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة.
السؤال في هذه الحالة تحديدا يصبح كالتالي: أيهما أفضل في الواقع العملي بخصوص «طاقة ناشطة جدا» في الشارع يمثلها الجهني..أن يعمل ضمن محددات سقف البرلمان أم يترك مجددا في الشارع غاضبا محتقنا؟
ثمة سؤال آخر لا يقل أهمية يخص الكاتب الصحافي السجين والمحكوم لمدة عام: أيهما أفضل لـ«الصورة الوطنية» ..الزعبي المفرج عنه بأي وسيلة قانونية أم «كاتب سجين « يحل على «جائزة عالمية» وهو خلف القضبان؟ مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بسام بدارين جوزيب بوريل عمان حريات الرأي الشعب الأردني حرية التعبير قانون الجرائم الإلکترونیة هذا القانون
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدولة ملتزمة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه مع مرور الذكرى الثالثة لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت على أرض الواقع تتحقق العديد من المطالب بشكل لم يسبق له مثيل من قبل.
وأشارت سلامة، إلى أن ما يجري من مناقشات بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافقت عليه اللجنة التشريعية، وتأكيد مجلس النواب في بيانه أن الباب ما زال مفتوحا لتلقي أية مقترحات بشأن التشريع المرتقب.
وأكدت النائبة، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمن عددا من الحقوق والتي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبينها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة.
وقال سلامة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يؤصل للعديد من الحقوق التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ومنها على سبيل المثال إلغاء الإكراه البدني واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال بالمنفعة العامة.
وأشارت النائبة، إلى بعض التحركات الحكومية في ملف الصحة، والتوسع في تقديم الخدمات العلاجية بمشروع التأمين الصحي الشامل، وتوفير خدمات طب الأسرة، وغيرها من حقوق العلاج على نفقة الدولة.
وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه أيضا تم إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، وما يتضمنه من حقوق لكبار السن لم تكن موجودة من قبل، مثل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية، وتوفير معاش لمن بلغ 65 عاما.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية