#سواليف

تواصل عدة لجان منظمة عملها الدؤوب في محاولة لتأمين #الإفراج عن #الكاتب_الصحفي_السجين والذي أدين بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية #أحمد_حسن_الزعبي.
ورفض رئيس الوزراء الأردني الحالي بشر الخصاونة استقبال وفود تمثل أنصار الزعبي و الراغبون بالبحث عن حل لإخراجه من #السجن.
واعتبر ذلك الرفض بمثابة إشارة مبكرة الى ان السلطات المعنية ليست بصدد الموافقة على حلول يقترحها عدد من انصار ورموز الحريات العامة والحقوقيين في البلاد الان.


وصدرت إشارة للمركز الوطني لحقوق الانسان قبل يومين توحي بالبحث في ملف تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية.
وتطالب هيئة حقوقية لمناصرة الزغبي بتوفير ملاذات قانونية لتأمين الإفراج عنه اما بالعمل على تمييز قرار السجن الصادر بحقه لمدة عام وهي خطوة من صلاحيات وزير العدل او بالإفراج عنه بعفو خاص أو باتخاذ قرار من صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية بان يقضي عقوبته خارج السجن.
تتدحرج النقاشات حول الكاتب الزعبي على أكثر من صعيد في البلاد حاليا.
تقريبا بصفة يومية أو أسبوعية تصدر بيانات أو تنشر مقالات بسبب الشعبية التي يتمتّع بها الكاتب الزعبي بعد إدانته بتهمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية.
لكن مسألة وجود الزعبي بالسجن بدا انها تلفت الأنظار أكثر لتطبيقات قانون الجرائم الالكترونية تحديدا خصوصا بعد ضمانات مرجعية و حكومية في الماضي بأن لا تستخدم نصوص هذا القانون للحد من الحريات العامة وحريات الكتابة والتعبير والنشر.
ويفسر ذلك هو التوجيهات التي صدرت للمركز الوطني لحقوق الانسان لمراجعة بعض نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
ويعني ذلك سياسيا أن العائد الذي تسبب به على سمعة البلاد وسجل حقوق الانسان في الاردن والحريات العامة تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بدأ يخلو من الضمانات التي قيلت علنا بخصوص التطبيق على أساس حماية المجتمع وليس تقليص مقدار الحريات خلافا لأن العوائد والمكاسب نادرة قياسا بالضجيج الذي اثاره هذا القانون.
والانطباع يتراكم الان او اليوم بان مراجعة ما يمكن أن تطال لاحقا قانون الجرائم الإلكترونية خصوصا مع وجود عقوبات مغلظة في نصوصه ومسالة سجن الزعبي ساهمت في تسليط الأضواء على هذا القانون الذي لا يوفر ضمانات أمام المحاكم وسلطات القضاء بأن لا تصدر قرارات أو عقوبات مغلظة وشديدة الوطأة.
قانون الجرائم الإلكتروني الأردني تحت الأضواء مجددا والمنظمات والجهات الحقوقية المشتبكة والمعنية ترى فيه سيفا مسلطا على حريات التعبير خصوصا مع وجود نحو سبعة نشطاء سياسيين وشخصيات سياسية أخرى إما خلف القضبان أو برسم المحاكمة والتحقيق على مستوى النيابة الآن بسبب مخالفة نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
والإشارات التي تصدر عن منظمات حقوقية أجنبية بدأت تسلط الضوء على القانون وقضية الزعبي توحي أن الكاتب السجين أحمد الزعبي أصبح إسمه متداول على صعيد مرشحين لنيل “ #جائزة_دولية ” باسم #حريات_التعبير في خطوة ستسلط الأضواء أكثر- لو حصلت –على قضية مسجوني الرأي وملف الحريات.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الإفراج السجن جائزة دولية قانون الجرائم الالکترونیة

إقرأ أيضاً:

ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قانوناً لتمويل الحكومة حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، منهياُ بذلك خطر إغلاق حكومي جزئي، ومختتماُ صراعاُ في الكونغرس تسبب في انقسام عميق بين الديمقراطيين.

وقال هاريسون فيلدز، نائب السكرتير الصحافي الرئيسي للبيت الأبيض، في منشور على منصة "إكس" إن ترامب وقع على قرار التمويل المؤقت اليوم السبت.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب، لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. بعد تراجع الديمقراطيين..الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي - موقع 24أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الجمعة، مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي، بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم من حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية. وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة، مساء أمس الخميس، قائلاً إنه سيصوت لتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن إغلاقاً حكومياً سيكون أسوأ،  لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك، يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بـ54 صوتاً مقابل 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض 4 تعديلات.ومرر مجلس النواب الذي يسيطر عليه جمهوريون، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، ما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية، التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم من مشروع القانون، الذي يخفض الإنفاق نحو 7 مليارات دولار، والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق، الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات آلاف الوظائف.

مقالات مشابهة

  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • يصرف للمستحقين أول إبريل.. حالات الجمع بين أكثر من معاش في القانون
  • ترامب يوقع قانوناً لتجنب الإغلاق الحكومي
  • إرهاب الدولة الأمريكي أصبح سياسة معتمدة
  • ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
  • الشتاء أصبح أكثر دفئًا وأقصر مدة والصيف أطول| تفاصيل
  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية