هل أصبح “الكاتب السجين” أحمد حسن الزعبي بين المُرشّحين لـ”جائزةٍ عالمية”؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
#سواليف
تواصل عدة لجان منظمة عملها الدؤوب في محاولة لتأمين #الإفراج عن #الكاتب_الصحفي_السجين والذي أدين بالسجن لمدة عام بموجب قانون الجرائم الإلكترونية #أحمد_حسن_الزعبي.
ورفض رئيس الوزراء الأردني الحالي بشر الخصاونة استقبال وفود تمثل أنصار الزعبي و الراغبون بالبحث عن حل لإخراجه من #السجن.
واعتبر ذلك الرفض بمثابة إشارة مبكرة الى ان السلطات المعنية ليست بصدد الموافقة على حلول يقترحها عدد من انصار ورموز الحريات العامة والحقوقيين في البلاد الان.
وصدرت إشارة للمركز الوطني لحقوق الانسان قبل يومين توحي بالبحث في ملف تطبيقات قانون الجرائم الإلكترونية.
وتطالب هيئة حقوقية لمناصرة الزغبي بتوفير ملاذات قانونية لتأمين الإفراج عنه اما بالعمل على تمييز قرار السجن الصادر بحقه لمدة عام وهي خطوة من صلاحيات وزير العدل او بالإفراج عنه بعفو خاص أو باتخاذ قرار من صلاحيات السلطة القضائية والتنفيذية بان يقضي عقوبته خارج السجن.
تتدحرج النقاشات حول الكاتب الزعبي على أكثر من صعيد في البلاد حاليا.
تقريبا بصفة يومية أو أسبوعية تصدر بيانات أو تنشر مقالات بسبب الشعبية التي يتمتّع بها الكاتب الزعبي بعد إدانته بتهمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية.
لكن مسألة وجود الزعبي بالسجن بدا انها تلفت الأنظار أكثر لتطبيقات قانون الجرائم الالكترونية تحديدا خصوصا بعد ضمانات مرجعية و حكومية في الماضي بأن لا تستخدم نصوص هذا القانون للحد من الحريات العامة وحريات الكتابة والتعبير والنشر.
ويفسر ذلك هو التوجيهات التي صدرت للمركز الوطني لحقوق الانسان لمراجعة بعض نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
ويعني ذلك سياسيا أن العائد الذي تسبب به على سمعة البلاد وسجل حقوق الانسان في الاردن والحريات العامة تطبيق قانون الجرائم الالكترونية بدأ يخلو من الضمانات التي قيلت علنا بخصوص التطبيق على أساس حماية المجتمع وليس تقليص مقدار الحريات خلافا لأن العوائد والمكاسب نادرة قياسا بالضجيج الذي اثاره هذا القانون.
والانطباع يتراكم الان او اليوم بان مراجعة ما يمكن أن تطال لاحقا قانون الجرائم الإلكترونية خصوصا مع وجود عقوبات مغلظة في نصوصه ومسالة سجن الزعبي ساهمت في تسليط الأضواء على هذا القانون الذي لا يوفر ضمانات أمام المحاكم وسلطات القضاء بأن لا تصدر قرارات أو عقوبات مغلظة وشديدة الوطأة.
قانون الجرائم الإلكتروني الأردني تحت الأضواء مجددا والمنظمات والجهات الحقوقية المشتبكة والمعنية ترى فيه سيفا مسلطا على حريات التعبير خصوصا مع وجود نحو سبعة نشطاء سياسيين وشخصيات سياسية أخرى إما خلف القضبان أو برسم المحاكمة والتحقيق على مستوى النيابة الآن بسبب مخالفة نصوص قانون الجرائم الالكترونية.
والإشارات التي تصدر عن منظمات حقوقية أجنبية بدأت تسلط الضوء على القانون وقضية الزعبي توحي أن الكاتب السجين أحمد الزعبي أصبح إسمه متداول على صعيد مرشحين لنيل “ #جائزة_دولية ” باسم #حريات_التعبير في خطوة ستسلط الأضواء أكثر- لو حصلت –على قضية مسجوني الرأي وملف الحريات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الإفراج السجن جائزة دولية قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
صحف عربية .. تدهور صحة الصحافي الأردني أحمد حسن الزعبي في سجنه المكتظ
#سواليف
أعرب ناشطون حقوقيون أردنيون عن قلقهم بشأن صحة الصحفي المعتقل #أحمد_حسن_الزعبي، الذي يحتاج إلى عناية طبية عاجلة في السجن.
وتناولت صحف عربية قضية #سجن الكاتب الزعبي ، وتحدثت عن سوء حالته الصحية داخل السجن ، وأوضاع #السجون ، والحريات في #الأردن والتضييق على الناشطين واعتقالهم ، في ظل #قانون_الجرائم_الالكترونية المثير للجدل.
موقع “عربي21” ، ومن مصادره الخاصة ، قال إن الزعبي اشتكى من ارتفاع مستوى السكر في الدم أثناء وجوده في #سجن_ماركا المكتظ في العاصمة عمان .
مقالات ذات صلة كيف وصل ماهر الجازي إلى «الكرامة»؟ 2024/09/09وأظهرت الفحوص ارتفاعاً في نسبة الأنزيمات في كليتي الزعبي وكبده ، ما يشير إلى تفاقم مرض السكري الذي يعاني منه.
ولم تستجب إدارة السجن لطلب عائلته بنقله إلى سجن باب الهوى في إربد، الأقرب إلى مكان سكنهم.
وقال موقع “العربي الجديد”، أن محامي الزعبي طالبوا أيضاً باستبدال عقوبة السجن بالخدمة المجتمعية، وأن سلطات السجن رفضت زيارات الأصدقاء والصحفيين كشكل من أشكال العقوبة.
وألقي القبض على الزعبي في يوليو/ تموز الماضي بناء على حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حيث حُكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد الحكومة الأردنية.
وأدانت منظمة العفو الدولية اعتقاله في يوليو/تموز الماضي، وقالت إنه سُجن بسبب انتقاده رد فعل السلطات على إضرابات عمال النقل في محافظة معان الجنوبية.
وأضافت المنظمة الحقوقية أنه أدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض على الفتنة”.
وقالت آية مجذوب، نائبة مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد التعبير عن انتقاده للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. إن اعتقال أحمد حسن الزعبي هو جزء من حملة واسعة النطاق ومستمرة على المعارضة في الأردن والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد”.
وأضافت أنه “بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته بشكل تعسفي، فإنه يواجه أيضا محاكمة غير عادلة بتهم لا تشكل جرائم يمكن التعرف عليها بموجب القانون الدولي”، داعية السلطات الأردنية إلى الإفراج عنه فورا ودون قيد أو شرط.
وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن الزعبي سُجن بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها دون تحديد جلسات المحكمة والسماح للصحفي ومحاميه بتقديم دفاعه.
وأضافت المجموعة أنه في حين يسمح القانون بتقديم طلبات استئناف خاصة أمام محكمة التمييز بصورة استثنائية، إلا أن وزير العدل رفض ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية.
ومنذ سجنه، انطلقت حملة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بالإفراج عنه.
وقبل أيام تمت الدعوة للجميع للمشاركة في هذه العاصفة الإلكترونية تضامناً مع الصحفي والكاتب أحمد حسن الزعبي ، حيث اجتاح وسم #صحة_احمد_في_خطر ، مواقع التواصل الاجتماعي ، وتصدر هاشتاغ #الحرية_لاحمد_حسن_الزعبي منصة إكس في الأردن.
وكتب آخر على الفيسبوك “الكاتب أحمد حسن الزعبي له الحق في العلاج، وهذا حقه الإنساني الطبيعي، والحكومة ووزير العدل ومدير الأمن وسلطات السجون كلهم مسؤولون عن التقصير في صحته وإهماله.. يجب أن يُمنح عفو خاص له بسبب حالته الصحية” .
وشهد الأردن تآكلاً مطرداً في الحقوق المدنية في السنوات الأخيرة وتصاعداً في اضطهاد الدولة للناشطين والصحفيين، وفقاً لجماعات حقوق الإنسان.
وفي سبتمبر/أيلول 2022، قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية “تعتقل وتستجوب وتضايق الصحفيين والناشطين السياسيين وأعضاء الأحزاب السياسية… لقمع المعارضة السياسية”.