أستاذ قانون: على المجتمع الدولي البدء في معاقبة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إنّ مؤسسات القانون الدولي تجنبت طوال العقود الماضية البت في قضايا مهمة لها علاقة بفلسطين، مشيرًا إلى أن جميع التطورات التي حصلت هذا العام بالغة الأهمية، وبالتالي فإنّ على المجتمع الدولي البدء في معاقبة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «نسيبة»، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج «من مصر»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين فظيعة ووصلت إلى حد الإبادة الجماعية، وجرى بذل جهد دبلوماسي وقانوني في المحافل القانونية، خاصة قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية وقضية نيكاراجوا ضد ألمانيا.
وتابع أن المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية طلب من الغرفة التمهيدية للمحكمة أن تصدر مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت على مجموعة كبيرة من الجرائم التي نسبت إليهما، على رأسها الإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية