نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوار ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرين في مناقشة مشروع القانون».
وقالت نشوى الشريف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة، ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت نائبة التنسيقية، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهي تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة في المحاكم.
وأكدت أن مشروع القانون يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمي الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرها، كما يحمي حقوق الأفراد والحريات.
مشروع الإجراءات الجنائيةوأشارت إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب نائبة التنسيقية التنسيقية مشروع الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائیة مشروع القانون مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
أقر مجلس الشعب الهندي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم، يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع تعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، الذي قدمه حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشعب بأغلبية 288 صوتًا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان)، ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو، للموافقة عليه.
وعارض حزب المؤتمر الوطني، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي، الرئيس السابق والعضو البارز في حزب المؤتمر الوطني، في منشور بحسابه على منصة "إكس"، إن "مشروع (تعديل) قانون الأوقاف سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وأطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور في 24 آذار/ مارس الماضي.
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل