الرحبي لـ"الرؤية": تعديلات قانون الجزاء العُماني تؤكد حرص الدولة على حماية الأمن الوطني
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
الرؤية- فيصل السعدي
أكد المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية أن المرسوم السلطاني رقم (11/ 2025) يُضيف أبعادًا جديدة إلى المادة (71) من قانون الجزاء العُماني، التي كانت سابقًا تتيح للمحكمة إمكانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة أو السجن لمدة تقل عن 3 سنوات، وفقًا لمعايير شخصية وأخلاقية متعلقة بالمحكوم عليه، مع شمولية وقف التنفيذ لبعض الآثار الجزائية، لكنه أوضح أن النص الجديد أضاف أطرًا أكثر تحديدًا من خلال استثناء بعض الجرائم الخطيرة ووضع ضمانات إضافية.
وفقًا للمادة المعدلة، قال الرحبي في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المادة أصبحت تنص على استثناء الجرائم ذات الخطورة العالية، مثل الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، والجرائم التي تمُس هيبة الدولة، وجرائم الإرهاب وتمويلها. وأضاف أن استبعاد هذه الجرائم من إمكانية وقف التنفيذ يعكس توجهًا حازمًا لحماية الأمن الوطني وهيبة الدولة، مع التركيز على التصدي للجرائم التي تمثل تهديدًا خطيرًا للمجتمع. وتابع نائب رئيس جمعية المحامين العمانية بالقول: "جاء التأكيد على الشروط الأخلاقية والشخصية من خلال استمرار الاعتماد على تقييم المحكمة لأخلاق المحكوم عليه، ماضيه، عمره، والظروف المحيطة بالجريمة؛ مما يعكس مرونة قضائية تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليه بدلًا من مجرد معاقبته".
وأضاف الرحبي أن النص الجديد حافظ على إمكانية شمول وقف التنفيذ للآثار الجزائية والعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، وهذا الإجراء يُقلِّل من الآثار السلبية للعقوبة على حياة المحكوم عليه. كما أن النص المعدل يُشدد على ضرورة وجود محل إقامة معلوم، لضمان إمكانية متابعة المحكوم عليه بوقف التنفيذ. وأكد أن التعديل الجديد يحمل دلالات عميقة منها؛ تعزيز العدالة الإصلاحية فالتعديل يعكس رؤية شمولية تستهدف إصلاح المحكوم عليه أكثر من الاقتصار على عقابه، من خلال تقييم ظروفه الشخصية وأخلاقياته، حيث يمنح القضاء فرصة لإعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع، مما يقلل من احتمالية العودة للجريمة. وتابع الرحبي أن من دلالات التعديل، استثناء الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وهيبتها وجرائم الإرهاب يؤكد على أولوية حماية المجتمع واستقراره؛ مما يعكس رسالة واضحة أن الدولة تتبنى موقفًا حازمًا ضد التهديدات الكبرى. وأشار الرحبي إلى أن القانون يمتلك مرونة قانونية مدروسة؛ حيث إن النص المعدل يمنح القضاة أدوات إضافية لاتخاذ قرارات أكثر دقة وإنصافًا، كما إن شمولية وقف التنفيذ للعقوبات التبعية أو التكميلية، باستثناء المصادرة، يُعزِّز من قدرة المحكمة على موازنة العقوبة مع ظروف المحكوم عليه.
وشدد الرحبي على ثقته في العدالة الجنائية بالسلطنة، وقال إن هذه التعديلات تُعزِّز ثقة المجتمع في النظام القضائي؛ حيث تجمع بين الصرامة مع الجرائم الخطيرة، وكذلك المرونة مع الحالات التي تستحق فرصة ثانية. وأضاف أنها تضع السلطنة في مصاف الدول التي تتبنى نظمًا قضائية حديثه تقوم على إصلاح الجناة وحماية المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يكون هذا التعديل بداية لمراجعات أخرى تواكب التطورات المجتمعية والقانونية، مؤكدًا أن العدالة ليست في العقوبة؛ بل في تحقيق التوازن بين ردع الجريمة وإصلاح الجناة.
ووصف التعديل الجديد للمادة (71) بأنه خطوة قانونية مُتقدِّمة تعكس التزام السلطنة بمواكبة متطلبات العصر وتعزيز العدالة بجميع أبعادها، من خلال استثناء الجرائم الخطيرة ومنح القضاة أدوات أكثر مرونة في التعامل مع الجرائم البسيطة، والذي يُظهر حرص المشرّع العماني على حماية المجتمع من جهة، وإعادة تأهيل الأفراد من جهة أخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المحکوم علیه وقف التنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: الجرائم الإسرائيلية تعكس استخفافا غير مسبوق بالمواثيق والاتفاقيات الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الغارات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت عدة مواقع داخل الأراضي السورية، إضافة إلى قصف عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مخيم جباليا بقطاع غزة.
واكد النائب محسب، أن ما يحدث يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعدوانا مستمرا على مقدرات وسيادة الدول العربية، بالإضافة إلى ذلك يعكس استخفافا غير مسبوق بكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تحظر استهداف المدنيين ومرافقهم.
وأوضح "محسب"، أن الاعتداءات المتكررة من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي تعكس سياسة منهجية قائمة على تصعيد التوتر في المنطقة، وفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع كل الأعراف الدولية، ويهدد بشكل مباشر الأمن القومي العربي، مشيرا إلى أن الغارات الإسرائيلية على سوريا أيضا تمثل خرقا واضحا لاتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واستغلالا مرفوضا للأوضاع الداخلية الصعبة التي تمر بها دمشق، في محاولة لفرض الهيمنة وتقويض وحدة الأراضي السورية، وهي محاولات مرفوضة شكلا وموضوعا.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الانتهاكات يجعله شريكا ضمنيا فيها، ويضع علامات استفهام كبرى حول مصداقية المؤسسات الأممية التي يفترض أن تكون ضامنة للعدالة والحقوق، مشددا على أن مصر كانت وستظل المدافع الأول عن القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية، وأن القيادة السياسية المصرية تتحرك بكل قوة على الساحة الدولية لوقف نزيف الدم الفلسطيني، ووقف الاعتداءات على الأراضي العربية.
ودعا النائب أيمن محسب، الشعب المصري للحفاظ على حالة التلاحم والدعم الموجودة للقيادة السياسية في التعامل مع هذا الملف الشائك، الذي تتعرض فيه لضغوط كبيرة لقبول مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي موحد تجاه العدوان واتخاذ خطوات فعلية للضغط على المجتمع الدولى ودولة الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن مخططاتها التي تهدد الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة