قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كفل قانون الاحوال الشخصية العديد من الحقوق للمرأه في حالة الطلاق وفي حالة الترمل والعديد من الحالات الأخرى الذي يستذكرها القانون في بنود وتعديلات القانون الجديد.
وفي هذا التقرير نركز على حقوق المرأة في حالة الترمل وفي حاله الهجر دون طلاق رسمي والذي حددها المشرع بدقه في العديد من البنود.
حقوق المرأة في حالة الهجرطبقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، الهجر هو أحد الأسباب التي يمكن أن تستند إليها المرأة لطلب الطلاق أو التفريق القضائي.
يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الهجر إذا استمر لفترة تتجاوز عامين متصلين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر الهجر ضررًا معنويًا يؤثر على الحياة الزوجية.
إذا هجر الزوج زوجته ولم يقم بالإنفاق عليها، فلها الحق في المطالبة بنفقة الزوجية. هذه النفقة تشمل تكاليف المعيشة الأساسية مثل الطعام، السكن، والملابس.
في حالة الطلاق نتيجة الهجر، يحق للمرأة الحصول على نفقة المتعة ومؤخر الصداق إذا كانت العلاقة قد انتهت نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها، مثل الهجر.
إذا كان للزوجين أبناء، فعادةً ما تستمر المرأة في حضانة الأطفال، يلتزم الزوج في هذه الحالة بدفع نفقة الأولاد بما يتناسب مع دخله وحالتهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الطلاق الترمل تعديلات القانون الهجر المرأة فی فی حالة حالة ا
إقرأ أيضاً:
انتصارا لحقوق المرأة وحمايتها.. عقوبات رادعة ضد المتحرشين بالقانون
غلظ قانون العقوبات المصري عقوبة التحرش لمرتكبيه خاصة لمن يستغلون السلطة الوظيفية أو الدراسية لهم في ذلك، لتصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه، وذلك بعد الانتهاء من تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لعام 1937 والخاص بـ"التحرش الجنسي".
العقوبة المقررة
وجاء تعديل قانون العقوبات بشأن التحرش الجنسي والذي صدق عليه رئيس الجمهورية إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، والغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
بينما نص تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضي بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو وسيلة تقنية أخرى.
آخر واقعة تحرش
قررت نيابة التجمع الأول، برئاسة المستشار أحمد يسري، إحالة الطبيب المتهم في القضية رقم 9065 لسنة 2024 جنح قسم التجمع الأول المقيدة برقم 1901 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بهتك عرض المجني عليها «فتاة» أثناء توقيعه الكشف عليها فأقدم على ملامسة جسمها، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، بعد استكمال التحقيقات التي تضمنت شهادات الشهود والأدلة الفنية والطبية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة ملابسات واقعة اتهام طبيب أمراض جلدية وتناسلية بالتحرش بمريضة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها داخل عيادته في منطقة القاهرة الجديدة، حيث قالت المريضة أمام النيابة العامة: «الطبيب تحرش بيا ومكنتش عارفة أعمل إيه».
وقالت المريضة أمام النيابة العامة: «أنا كنت بعاني من طفح جلدي، فذهبت إلى إحدى العيادات الجلدية لتوقيع الكشف، وهناك تقابلت مع الطبيب المشكو في حقه، وأثناء توقيع الكشف طلب مني الكشف على المناطق المتواجد بها طفح الجلد، وخلالها كانت منطقة الظهر وأعلى منطقة الصدر واليد اليمنى».
وأضافت: «بعد الكشف كتب لي علاج وطلب مني الحضور بعد مرور أسبوعين للاستشارة، وبالفعل ذهبت إليه وفوجئت به يسألني بعض الأسئلة الغريبة، زي إذا كنت متجوزة أم لا».
وأوضحت: «بعد مرور الوقت ذهبت للكشف عنده مرة أخرى لظهور حبوب في يدي اليمنى، وعند الكشف قال إنه سيقوم بكي الحبوب لانتهاء الألم، وخلالها تفاجأت بأنه يلمس أماكن حساسة بجسدي، وقتها كنت خايفة ومش عارفة أتصرف إزاي غير إني سيبت العيادة ومشيت على طول».
وتابعت: «تحدثت مع أصدقائي وحكيت لهم الموقف والجميع أثبت أنه تحرش رسمي ولابد من الإبلاغ عنه فحررت محضرا ضده».