قانون الأحوال الشخصية الجديد.. حقوق مكفولة بالقانون حال الهجر
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
كفل قانون الاحوال الشخصية العديد من الحقوق للمرأه في حالة الطلاق وفي حالة الترمل والعديد من الحالات الأخرى الذي يستذكرها القانون في بنود وتعديلات القانون الجديد.
وفي هذا التقرير نركز على حقوق المرأة في حالة الترمل وفي حاله الهجر دون طلاق رسمي والذي حددها المشرع بدقه في العديد من البنود.
حقوق المرأة في حالة الهجرطبقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري، الهجر هو أحد الأسباب التي يمكن أن تستند إليها المرأة لطلب الطلاق أو التفريق القضائي.
يحق للمرأة أن تطلب الطلاق بسبب الهجر إذا استمر لفترة تتجاوز عامين متصلين، وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية. يعتبر الهجر ضررًا معنويًا يؤثر على الحياة الزوجية.
إذا هجر الزوج زوجته ولم يقم بالإنفاق عليها، فلها الحق في المطالبة بنفقة الزوجية. هذه النفقة تشمل تكاليف المعيشة الأساسية مثل الطعام، السكن، والملابس.
في حالة الطلاق نتيجة الهجر، يحق للمرأة الحصول على نفقة المتعة ومؤخر الصداق إذا كانت العلاقة قد انتهت نتيجة لظروف خارجة عن إرادتها، مثل الهجر.
إذا كان للزوجين أبناء، فعادةً ما تستمر المرأة في حضانة الأطفال، يلتزم الزوج في هذه الحالة بدفع نفقة الأولاد بما يتناسب مع دخله وحالتهم المعيشية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الطلاق الترمل تعديلات القانون الهجر المرأة فی فی حالة حالة ا
إقرأ أيضاً:
“حق الكدّ والسعاية يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب
أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها التاسعة عشرة، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، عن أسماء الفائزين في فروعها المختلفة، حيث نال الدكتور محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، جائزة فرع التنمية وبناء الدولة، عن مؤلفه:
“حق الكدّ والسعاية: مقاربات تأصيلية لحقوق المرأة المسلمة”.
يناقش الكتاب بأسلوب علمي رصين قضية العدالة المالية داخل الحياة الزوجية، من خلال استحضار مبدأ الكدّ والسعاية كما قررته المذاهب الفقهية، وعلى رأسها الفقه المالكي، ويعيد تأصيل هذا المفهوم من منظور مقاصدي، باعتباره آلية لاسترداد المرأة جزءًا من الثروة المشتركة المكتسبة خلال الحياة الزوجية، بناء على ما بذلته من جهد ومشاركة فعلية في تنمية المال الأسري.
وجاء العمل العلمي في سياق نقاشات راهنة في عدة دول عربية وإسلامية حول ضرورة تثبيت حقوق المرأة المالية في القوانين المدنية، خاصة في حال الطلاق أو وفاة الزوج، وهو ما يعبّر عن حاجة ملحّة لاجتهاد فقهي مقاصدي يستلهم من التراث ما يخدم كرامة المرأة ويحمي الأسرة ويعزز العدالة الاجتماعية.
وقال الدكتور محمد بشاري عقب الإعلان عن فوزه إن:
“هذا التتويج ليس تكريمًا شخصيًا فقط، بل هو اعتراف بقيمة الاجتهاد المقاصدي حين يستنطق تراثنا الفقهي ليجيب عن أسئلة العدالة المعاصرة. حق الكدّ والسعاية ليس بدعة، بل أصل مهجور آن أوان تفعيله بنصوص وقوانين منصفة تحفظ حقوق المرأة دون أن تصطدم بأصول الشريعة.”
تُعد جائزة الشيخ زايد للكتاب من أبرز الجوائز الثقافية في العالم العربي، وفضاءً معرفيًا يكرّس التكريم للأعمال الفكرية التي تمزج بين الأصالة والتجديد، وتعزز قيم الدولة الوطنية والعدل والكرامة الإنسانية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات