العفو الدولية: تعديلات قانون الأحوال ترسخ لـتمييز مجحف وعلى البرلمان عدم تمريرها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".
وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".
وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".
ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون".
ودعت البرلمان العراقي إلى تركيز جهوده بدلا من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد الشرف كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي".
واختتمت رازاو صاليي بالقول إن "التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل".
ويمنح التعديل، الذي جرت القراءة الأولى له في البرلمان في 4 أغسطس آب الماي، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
وفي نهاية يوليو تموز، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجددا إلى الطاولة وحظي بقراءة ثانية في 16 سبتمبر أيلول الماضي، بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب تتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي، وهو بانتظار التصويت عليه.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة النساء والفتیات قانون الأحوال
إقرأ أيضاً:
زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة من التعديلات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر القادم في المملكة، والتي تهدف إلى تحسين حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل.
من أبرز هذه التعديلات زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 12 أسبوعاً، كما شملت التعديلات عدة نقاط هامة، من بينها:
* فرض عقوبات على ممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص رسمي، بما يساهم في تنظيم سوق العمل ومنع التوظيف غير القانوني، ومعاقبة من يخالف ذلك .
* إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، لتوفير الدعم للموظفين في أوقات الحاجة.
* تحديد ساعات العمل الإضافية التي تُؤدى في أيام العطل والأعياد، بما يضمن تعويض العمال عن أوقات عملهم خارج ساعات العمل الرسمية.
•إجازة زواج بأجر كامل لمدة خمسة أيام للعاملين، لتشجيع الاستقرار الأسري.
* تحديد مدة العقد للعامل غير السعودي في حال عدم بيان المدة في العقد، لضمان الشفافية.
* إجازة وفاة الزوج بأجر كامل لمدة خمسة أيام، تقديراً لتعزيز الروابط الأسرية.
* منع التمييز في التوظيف على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية، تعزيزاً للعدالة والمساواة.
* تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا تتجاوز 180 يوماً، لضمان وضوح التوقعات بين العامل وصاحب العمل.
وجاءت هذه التعديلات بعد دراسة موسعة شارك فيها أكثر من 1,300 شخص، تعزيزاً لفرص الاعتماد على آراء ومقترحات المعنيين، من خلال منصة استطلاع .
وأكد المستشار القانوني سلمان الرمالي،أن هذه التعديلات تشكل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل واستقرار سوق العمل، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تعكس التزام المملكة بتحسين ظروف العمل، وهو ما سيعود بالنفع المباشر على حياة العاملين في المملكة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت