العفو الدولية: تعديلات قانون الأحوال ترسخ لـتمييز مجحف وعلى البرلمان عدم تمريرها
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، (11 تشرين الأول 2024)، المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".
وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".
وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".
ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون".
ودعت البرلمان العراقي إلى تركيز جهوده بدلا من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد الشرف كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي".
واختتمت رازاو صاليي بالقول إن "التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل".
ويمنح التعديل، الذي جرت القراءة الأولى له في البرلمان في 4 أغسطس آب الماي، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
وفي نهاية يوليو تموز، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجددا إلى الطاولة وحظي بقراءة ثانية في 16 سبتمبر أيلول الماضي، بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب تتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي، وهو بانتظار التصويت عليه.
المصدر: الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأحوال الشخصیة النساء والفتیات قانون الأحوال
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: ملايين اليمنيين في خطر بعد خفض “غير مسؤول” للمساعدات الأمريكية
يمن مونيتور/قسم الأخبار
حذّرت منظمة العفو الدولية الخميس من أن قطع المساعدات الأمريكية، مصحوبا بالضربات على الحوثيين، ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب اليمني الذي يعتمد أكثر من نصفه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني تجميدا للمساعدات الخارجية ريثما تخضع للمراجعة. وأعلنت واشنطن عقب ذلك إلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مانح إنساني لليمن لسنوات، مشيرة إلى أن هذه التخفيضات تهدّد بتعميق إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ونقلت منظمة العفو الدولية عن عمال إغاثة قولهم إن خفض التمويل “أدى إلى توقف خدمات المساعدة والحماية المنقذة للحياة”.
ويشمل ذلك علاج سوء التغذية للأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، وتوفير ملاجئ آمنة للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس، وخدمات الرعاية الصحية للأطفال.
وأضافت المنظمة أن عشرات الأماكن الآمنة للنساء والفتيات المعنفات قد أُغلقت، محذرة من أن مرافق عدة تقدم خدمات الصحة الإنجابية أو الحماية للنساء معرضة للخطر أيضا.
وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية ديالا حيدر “التخفيضات المفاجئة وغير المسؤولة في المساعدات الأمريكية ستكون لها عواقب كارثية على الفئات الأكثر ضعفا وتهميشا في اليمن، بمن فيهم النساء والفتيات والأطفال والنازحون داخليا”.
وأضافت “سيُترك ملايين الأشخاص في اليمن دون دعم هم في أمسّ الحاجة إليه” إذا لم يُلغ تخفيض المساعدات.
وأفادت منظمة العفو بأن الولايات المتحدة قدّمت نصف خطة الاستجابة الإنسانية المنسقة لليمن، إذ منحت دعما بقيمة 768 مليون دولار في العام 2024 وحده.
وقال أحد عمال الإغاثة لمنظمة العفو الدولية “أُجبرنا على اتخاذ قرارات مصيرية بناء على معلومات ضئيلة أو معدومة. وفي كثير من الأحيان، لا يوجد من نتحدث إليه لأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية” لم تعد موجودة عمليا.
وأشارت حيدر إلى أن “الشعب اليمني الذي يعاني من الجوع والنزوح والإرهاق جراء العنف، يعيش في واحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في العالم”.
وأضافت أن “التصعيد العسكري في اليمن، إلى جانب خفض المساعدات الأمريكية، سيفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها شعب لا يزال يعاني من وطأة الصراع الطويل”.
ولفتت منظمة العفو إلى أن الإجراءات الأمريكية التي تستهدف سلطات الأمر الواقع الحوثية يجب أن تتجنّب بشكل “واضحة وفعال عمليات الإغاثة الإنسانية”، مضيفة ان “غالبية المدنيين الذين يحتاجون إلى مساعدات ملحة” يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال اليمن.
(أ ف ب)
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا