قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة.
ضوابط جديدة لحماية حقوق العمالوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد لا يعترف بأي استمارة يوقعها العامل قبل يوم مغادرته للعمل، موضحًا: «القانون الجديد ينص على أن يوقّع العامل الاستمارة بنفس تاريخ يوم مغادرته للعمل وليس قبل ذلك»، إضافًة إلى توقيع الاستمارة أمام مديرية القوى العاملة يوم المغادرة.
وأشار «البدوي»، إلى أن تلك التعديلات والضوابط تهدف إلى تقليل تحكم صاحب العمل في العمال من خلال صلاحيات استمارة 6، على أن تكون مديريات القوى العاملة هي المصدر الأساسي المتحكم في هذه الاستمارة، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح للعامل بالتوقيع على الاستمارة يوم استلامه للعمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل تسريحه في أى وقت، إذ أن استمارة 6 تعد بمثابة استقالة مضى عليها العامل.
قانون العمل على طاولة النوابوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن اللجنة تسعى لإجراء العديد من التعديلات على بعض البنود لضمان حماية حقوق العاملين ومن بينها استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، مؤكدًا أن تلك الممارسة غير شرعية ويجب التصدي لها بكل حزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل العمل العمال استمارة 6 النواب القوى العاملة القوى العاملة بمجلس النواب حقوق العاملين عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل الجديد قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.