قانون العمل الجديد.. تعديلات لحماية حقوق العمال وإنهاء استغلال استمارة 6
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
يمثل قانون العمل أهمية كبيرة لدى العديد من المواطنين، حيث يعد البوصلة الرئيسية والدستورالمٌنظم لعلاقة العمال بمؤسساتهم، لذا يُجرى وضع مجموعة من التعديلات على القانون لضمان حماية أكبر للعمال من خلال ضوابط جديدة.
ضوابط جديدة لحماية حقوق العمالوقال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن قانون العمل الجديد يشهد عددا من التعديلات التي تهدف لوضع ضوابط تحكم العلاقة بين العامل والمؤسسة بهدف وضع آلية جديدة للتعامل بين الطرفين، ومعالجة القصور الحادث في القانون القديم الذي وُضع عام 2003، مشيرًا إلى أن أبرز تلك التعديلات تتمثل في إجراءات الفصل عن طريق المحكمة وليس عن طريق صاحب العمل كما كان في القانون القديم.
وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون الجديد لا يعترف بأي استمارة يوقعها العامل قبل يوم مغادرته للعمل، موضحًا: «القانون الجديد ينص على أن يوقّع العامل الاستمارة بنفس تاريخ يوم مغادرته للعمل وليس قبل ذلك»، إضافًة إلى توقيع الاستمارة أمام مديرية القوى العاملة يوم المغادرة.
وأشار «البدوي»، إلى أن تلك التعديلات والضوابط تهدف إلى تقليل تحكم صاحب العمل في العمال من خلال صلاحيات استمارة 6، على أن تكون مديريات القوى العاملة هي المصدر الأساسي المتحكم في هذه الاستمارة، مشيرًا إلى أن القانون القديم كان يسمح للعامل بالتوقيع على الاستمارة يوم استلامه للعمل، وبالتالي يحق لصاحب العمل تسريحه في أى وقت، إذ أن استمارة 6 تعد بمثابة استقالة مضى عليها العامل.
قانون العمل على طاولة النوابوفي السياق ذاته، أوضح إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن اللجنة تسعى لإجراء العديد من التعديلات على بعض البنود لضمان حماية حقوق العاملين ومن بينها استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، مؤكدًا أن تلك الممارسة غير شرعية ويجب التصدي لها بكل حزم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل العمل العمال استمارة 6 النواب القوى العاملة القوى العاملة بمجلس النواب حقوق العاملين عمال مصر اتحاد عمال مصر قانون العمل الجديد قانون العمل استمارة 6
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتح ملف المسئولية الطبية.. أبرز ملامح مشروع القانون قبل المناقشة
يدخل مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، في مناقشات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إيذانًا بإحالته لمجلس النواب بعد الموافقة عليه، لنكون بصدد تشريع كان ولا يزال أحد المطالب الهامة للقطاع الطبي والمرضى معًا.
مشروع القانون على طاولة الجلسة العامة رسمياوصدر بيان عن مجلس الشيوخ، أعلن فيه عن مناقشة المجلس خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد، والاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
التعويض بدل الحبس .. 8 توصيات من أطباء الشرقية بشأن المسؤولية الطبيةوزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبةويأتي مشروع القانون في خطوة لافتة نحو تنظيم المسؤولية الطبية وحماية حقوق المرضى، إذ أن - كما ذكرت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ - خطوة جادة نحو تحقيق هذا التوازن. فهو لا يهدف إلى تحميل الأطباء أعباءً زائدة، بقدر ما يسعى إلى وضع معايير عادلة للمساءلة، تمنع الإهمال وتحمي أرواح المرضى دون أن تنال من ثقة الأطباء في ممارسة مهنتهم النبيلة.
فلسفة مشروع القانونوترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبيعة.
مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
مرتكزات قانون المسئولية الطبيةوينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقية
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.