قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المطروحة حاليًا؛ لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديد 

وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لتعديل عدة بنود لضمان حقوق العاملين من بينها معالجة مشكلة استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، ما يمنح صاحب العمل القدرة على إنهاء خدمات العامل في أي وقت دون ضمان أي حقوق له، وهي ممارسة غير شرعية سيتم التصدي لها.

مطالبات بتحسين بيئة العمل

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن القانون الحالي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3%، إلا أن هناك مطالبات من عدد من بعض النواب بزيادة النسبة إلى 7%: «الأرقام التي نتحدث عنها قليلة بالنسبة للشركات، ونعني بذلك الكيانات التي تحقق أرباحًا، ونحتاج إلى بيئة عمل صحية لضمان استمرار العمل بجودة واستقرار».

تحسين إجازات المرأة العاملة وضمان حقوقها

كما تناول منصور أحد البنود المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإجازات للنساء عند الوضع، موضحًا أن اللجنة حريصة على دراسة هذا المقترح بحذر لتجنب التأثير على فرص توظيف النساء.

وأشار إلى أنه ضمن المقترحات تقديم تقارير طبية كجزء من الإجازة، بحيث يتيح ذلك مرونة لأصحاب العمل، ويوفر حماية أكبر للنساء العاملات.

التصدي لعمالة الأطفال وتنظيم العمالة غير المنتظمة

ونوه منصور بمناقشة اللجنة لعدد من القضايا المهمة مثل تنظيم عمالة الأطفال وساعات العمل، إضافة إلى تنظيم وحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذه البنود تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في القطاعات غير الرسمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل استمارة 6 قانون العمل الجديد 2024

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب

شارك  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق  19 نوفمبر، برئاسة  المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة  منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).

وعرضت  الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.

كما وافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

مقالات مشابهة

  • علاوة سنوية دورية بنسبة 3% أهم مكتسبات قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • النائب أحمد عاشور: مشروع قانون العمل عالج كافة مشكلات العمال
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
  • برلماني: مشروع قانون العمل يعالج كل مشكلات العمال
  • "العمل": نجاح مفاوضات ودية لاسترداد حقوق عامل بالقطاع الخاص في الدقهلية
  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • بعد قرار النواب.. تنظيم لأوضاع اللاجئين وعقوبات بمشروع قانون اللجوء الجديد |تفاصيل
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
  • "القوى العاملة بمجلس النواب" تكشف سيناريوهات تعديلات قانون الإيجار القديم (فيديو)