عضو بـ«النواب»: ندرس مقترح زيادة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المطروحة حاليًا؛ لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديدوأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لتعديل عدة بنود لضمان حقوق العاملين من بينها معالجة مشكلة استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، ما يمنح صاحب العمل القدرة على إنهاء خدمات العامل في أي وقت دون ضمان أي حقوق له، وهي ممارسة غير شرعية سيتم التصدي لها.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن القانون الحالي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3%، إلا أن هناك مطالبات من عدد من بعض النواب بزيادة النسبة إلى 7%: «الأرقام التي نتحدث عنها قليلة بالنسبة للشركات، ونعني بذلك الكيانات التي تحقق أرباحًا، ونحتاج إلى بيئة عمل صحية لضمان استمرار العمل بجودة واستقرار».
تحسين إجازات المرأة العاملة وضمان حقوقهاكما تناول منصور أحد البنود المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإجازات للنساء عند الوضع، موضحًا أن اللجنة حريصة على دراسة هذا المقترح بحذر لتجنب التأثير على فرص توظيف النساء.
وأشار إلى أنه ضمن المقترحات تقديم تقارير طبية كجزء من الإجازة، بحيث يتيح ذلك مرونة لأصحاب العمل، ويوفر حماية أكبر للنساء العاملات.
التصدي لعمالة الأطفال وتنظيم العمالة غير المنتظمةونوه منصور بمناقشة اللجنة لعدد من القضايا المهمة مثل تنظيم عمالة الأطفال وساعات العمل، إضافة إلى تنظيم وحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذه البنود تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في القطاعات غير الرسمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد قانون العمل استمارة 6 قانون العمل الجديد 2024
إقرأ أيضاً:
برلماني: مواد وتعريفات مؤجل التوافق عليها بمشروع قانون العمل
قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه رغم إعلان الانتهاء من أول 48 مادة من مشروع قانون العمل إلا أنه ما زال هناك مواد مؤجلة لم يتم الاتفاق عليها حتى الان.
وتابع منصور خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن هناك تعريفات لم يتم الاتفاق عليها حتى الان، من ضمنها تعريف الاضطراب السلمي والمفوض العمالي وغيرها.
وقال وكيل لجنة القوى العاملة إنه تم تأجيل الموافقة على تعريف الاضراب السلمي لحين مناقشة مواد الاضراب الواردة بالقانون بالكامل، لأن الاضراب حق يكفله الدستور والقانون، وصرح وزير العمل خلال المناقشات بأن الاضراب مصلحة وانا اختلف على هذا الامر فهو ليس فكرة او مصلحة طبقا للدستور.
وأشار إلى أنه يتم العمل على ربط قانون العمل مع قانون التأمينات والمعاشات فيما يخص المعاش المبكر.