نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ندوة للتوعية بعنوان "حقوق وواجبات العمال في ظل  قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 " ، بشركة فينبي للتمويل متناهي الصغر  بمحافظة الجيزة ، بحضور  30 عاملاً بالشركة ، نفذها مكتب عمل الدقي.

وتضمنت شرح "كيفية حقوق وواجبات العمال وأهميتها في ظل قانون العمل وحقوق العمال وواجباتهم وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الإعاقة، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات انتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفى العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب العمل ).

وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل ، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.

وأضاف مدير المديرية إلى أنه ألقى الندوة هناء احمد مدير مكتب الدقي وايهاب النجار  مدير مكتب العجوزة ، ومنوهاً إلى أن الندوة تأتى فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل المصري المعايير الدولية قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية

كتب- نشأت علي:

قال المستشار محمود فوزي، أن مشروع القانون يحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل والدولة، ويتضمن قواعد قانونية آمرة تستهدف حماية حقوق العمال تمثل الحد الأدنى ولا يجوز النزول عنها أو الاتفاق على مخالفتها إلا لصالح العمال ونسعى للوصول لقانون يتفق مع المعايير الدولية.

جاء ذلك خلال مشاركته ، لجنة القوى العاملة، بحضور محمد جبران، وزير العمل، وذلك لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.

وأكد فوزي، أن مشروع القانون يعطي كافة الضمانات والحقوق العمالية كحد أدنى لحقوق العمال في مصر، دون المساس بأي امتيازات أخرى ترد في قوانين أو معاهدات دولية.

وأشار "فوزي" إلى أن مشروع قانون العمل من القوانين التي تُصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى وهو من القوانين الهامة التي تنظم العمل في القطاع الخاص، وأنه طبقاً للاتفاقيات الدولية يتعين إخضاع مثل هذه القوانين للتشاور المجتمعي، وقد قمت بحضور تلك المشاورات وكانت تضم بشكل متوازن أصحاب الأعمال والعمال والدولة.

مقالات مشابهة

  • قوى النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من البطالة
  • موافقة مبدئية على مشروع قانون العمل.. مكافأة نصف شهر للعامل في هذه الحالة
  • قوى عاملة النواب: قانون العمل يسهم في جذب الاستثمارات والحد من مشكلة البطالة
  • القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل
  • وزير الشئون النيابية: نسعى لتوافق قانون العمل الجديد مع المعايير الدولية
  • الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد
  • وزير المجالس النيابية: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال
  • محمود فوزي: مشروع قانون العمل يحقق توازنا بين العمال وأصحاب الأعمال
  • 100 ألف جنيه غرامة في مشروع قانون العمل بسبب تشغيل العمال.. تفاصيل