وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
قال النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب «الحرية المصري»، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنّ إصدار قانون العمل يتوقف على مراجعة كل النقاط ليكون مطابقًا لمعايير العمل الدولية، في جميع التشريعات المطروحة للنقاش، خاصة وأن هذا القانون سينظم العمل بين العامل وصاحب العمل.
قانون العمل الجديدوأضاف «مهني»، أنّ قانون العمل الجديد يسعى إلى تحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمال، من خلال إصدار قوانين تحفظ للعامل حقوقه من صاحب العمل، وأيضًا وجود تشريعات تلزم كل عامل بواجبات محددة تجاه العمل، فيكون هناك حقوق وواجبات يلتزم بها الطرفين، مشيرًا إلى أن هناك لجنة استقبلت ملاحظات العمال على القانون والنقاط الهامة التي تشغل بالهم.
وتابع عضو مجلس النواب، أنّ القانون يجب أن يحمي العامل ويشعره بالأمان في المقام الأول وأن يحفظ حقوقه، ولتحقيق بيئة عمل متوازنة يجب أن يشعر العامل بأنه يعمل من أجل تحقيق التطور وتحقيق نجاحات جديدة في عمله، وهذا كله لن يحدث دون الشعور بالرضا والاطمئنان تجاه المؤسسة، مشيرًا إلى أن العامل أيضا عليه الاهتمام بتدريب وتثقيف نفسه خاصة بعد عزو الذكاء الاصطناعي، والاستفادة منه في جميع المجالات، لأنه قريب جدًا من الدولة المصرية.
جذب الاستثماراتوأوضح أنّ قانون العمل سيساهم في جذب الاستثمارات، وهذا ما تسعى إليه الدولة المصرية، خاصة وأن القانون يشجع أصحاب العمل على الاستثمار والعمل في مصر إذ إنّ صاحب العمل يهدف إلى وجود قانون يحكم العمل ويحدد أولوياته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد الذكاء الاصطناعي جذب الاستثمارات قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط سفر الأطفال مع أحد الوالدين في القانون الإماراتي..تعرف إليها
يحرص القانون الإماراتي على حماية حقوق جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك حقوق الأبناء عند الانفصال وتنظيم أمور حضانتهم لاسيما خلال السفر بما يحقق التوازن بين الأبوين والأطفال.
وفي هذا السياق لفت المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني أن "التشريعات الإماراتية تفرض موافقة كلا الوالدين، أو الطرف الذي لديه الحضانة عند الحاجة لسفر الأطفال خارج الدولة، وذلك بهدف ضمان عدم الإخلال بحقوق الحضانة أو الوصاية، وحماية مصلحة الطفل ومنع التصرفات التي قد تعرضه للخطر أو تنتهك حقوق أحد الأبوين دون علمه".
عدم السفروأوضح الحوسني عبر 24، أنه "بموجب القانون الإماراتي، يحق للزوج أو الزوجة، في حالة وجود خلافات أسرية، اتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن عدم سفر الأطفال خارج الدولة بدون موافقة الطرف الآخر، وفي حال لم يكن هناك نزاع قضائي بين الزوجين يمكن للزوج السفر مع الأطفال دون الحاجة إلى إذن الزوجة، ما لم يكن هناك حكم قضائي ينص على خلاف ذلك".
سفر مشروطوأضاف: "إذا كان هناك نزاع قضائي أو حكم حضانة لصالح أحد الطرفين، فلا يحق لأي من الوالدين إخراج الأطفال من الدولة إلا بموافقة الوالد الآخر أو الولي في حال وفاة الأب .ويجوز للمحكمة أن تأذن للحاضن بالسفر مع المحضون لمدة أو مدد لا تتجاوز ستين يوماً في السنة بضمان عودة المحضون. كما يمكن لأحد الوالدين التقدم إلى المحكمة بطلب "إجراء منع سفر" ضد الأطفال لضمان عدم إخراجهم من الدولة بدون موافقته، بهدف حماية مصالح الأسرة وحقوق الأبوين والأطفال على حد سواء".
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء