برلماني: تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديلات قانون البناء من القوانين الهامة جداً، والتي تحظى باهتمام شعبي كبير، كونها تهم جموع الشعب المصري، ومن ثم يأتي اهتمام الدولة، كما أنه يمس ملفات مهمة كالتخطيط والنشاط الاقتصادي، موضحا أن هذه التعديلات تسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء دون السماح بالمخالفات، وكذلك التخفيف عن المواطنين في إجراءات وخطوات استخراج التراخيص، بما يعزز التنمية العمرانية.
وأكد الرشيدي في بيان له اليوم، إن هذه التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون، والعمل تنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، والتصدى للأعمال المخالفة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، في إطار تحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن التعديلات تحفز من تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.
وشدد الرشيدي، على أن تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، والاستفادة من الثروة العقارية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والمساهمة في توفير الدولار ودعم الاقتصاد الوطني، كون عملية البناء تمثل واحدة من أهم عناصر النمو الاقتصادي مثل الخدمات و النقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون البناء تعديلات قانون البناء مجلس الشيوخ النائب محمد الرشيدي التجمعات العمرانية قانون البناء
إقرأ أيضاً:
تركيا تحقق في دعوات المعارضة لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة
فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول، أمس الثلاثاء، تحقيقاً في دعوات أطلقتها المعارضة مؤخراً لمقاطعة الشركات الموالية للحكومة، بعد القبض على عمدة المدينة أكرم إمام أوغلو.
وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية، بأن مكتب المدعي العام قرر أن "الخطاب المثير للانقسام" على وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف عرقلة النشاط الاقتصادي لفئة من المجتمع، يمثل "كراهية وتمييزاً" و "تحريضاً على الكراهية والعدائية".
#وزير_العدل التركي يلماز تونج:
- حاول أنصار إمام أوغلو تسييس قضية #بلدية_إسطنبول لإبعادها عن مسارها القضائي
- الجهاز القضائي مسؤول بشكل تام عن حماية الأشخاص الذين قدموا وثائق وأدلة في القضية
- توجد محاولات للتضليل الإعلامي بشأن مجريات القضية والقضاء سيتخذ مجراه حيال ذلك pic.twitter.com/VAe23UHl6t
وأضافت وكالة الأناضول، أن التحقيق الجديد سيتم دمجه في تحقيقات جارية في عنف جسدي ولفظي تم ارتكابه بحق شركات معينة.
وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعزول الآن وما أعقبه من سجن، إلى أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة في تركيا خلال سنوات. وعقب اعتقاله، يعتبر إمام أوغلو الذي اختير مرشحاً رئاسياً عن حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر حزب معارض، الخصم السياسي المحلي الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان.
دعماً للمحتجين الموقوفين..المعارضة التركية تدعو إلى مقاطعة المتاجر والأسواق - موقع 24طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري في تركيا بالامتناع عن التسوّق الأربعاء، احتجاجاً على توقيف طلاب كانوا يتظاهرون دعماً لرئيس بلدية إسطنبول المسجون.
وبحسب وزارة الداخلية التركية ، جرى احتجاز نحو ألفي شخص خلال المظاهرات واعتقال 263 شخصاً.