هل يشهد العراق نقلة في حقوق العمال؟ تفاصيل قانون التنظيم النقابي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
27 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعيش العراق في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يتطلع العديد من العمال إلى بيئة عمل تضمن لهم الحماية والعدالة.
ويأتي قانون التنظيم النقابي كأحد الحلول الحيوية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، فهو يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن حق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها، مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي.
والقانون المرتقب ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحريات النقابية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،كما يمثل القانون دعماً لالتزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل، يبرز قانون التنظيم النقابي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأجرت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية ورشة نقاشية في القاهرة، بحضور وزير العمل العراقي أحمد الأسدي ووزير العمل المصري محمد جبران، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي في العراق، وضمان حقوق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها بحرية، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
خلال الورشة، أكّد وزير العمل العراقي أن الوزارة ووفد لجنة العمل النيابية برئاسة النائب حسين عرب تعملان بشكل مستمر على تشريع قانون للتنظيم النقابي، يُعد بمثابة قاعدة قانونية تهدف لتنظيم العمل النقابي في البلاد.
ويستند هذا القانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على حماية حقوق العمال والمشاركة الجماعية لتحسين ظروف العمل، إضافة إلى التزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
تحليلات تشير إلى أن هذا القانون يسعى لتحقيق بيئة عمل مستقرة، ويتيح للعراق مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، مما يُعزز من سمعة الدولة ويدعم فرص الشراكات الدولية.
ويسمح القانون للنقابات بالعمل بشكل مستقل، إذ يعطيها الحق في وضع قواعدها وإدارة أنشطتها، ما يعزز من قدرتها على التفاوض نيابةً عن العمال وتحسين ظروفهم.
أوضح النائب حسين عرب أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية حقوق العمال في تشكيل نقابات دون ضغوط أو تمييز، وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي، ما يسهم في بناء علاقة واضحة ومنظمة بين العمال وأصحاب العمل.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة سوف تكون حاسمة في تعزيز الحريات النقابية في العراق، خاصة مع تضمين ملاحظات منظمة العمل الدولية التي دعت إلى توسيع نطاق الحريات النقابية وتنظيم هيكل النقابات، إضافةً إلى وضع حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين.
و يمثل القانون المرتقب نقلة نوعية لتطوير القطاع النقابي في العراق، إذ يسهم في تحسين ظروف العمل، ويُرسخ مفاهيم الحرية النقابية، ويعزز من استقرار بيئة العمل بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويضمن حقوق العمال بشكل شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .
واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .
وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .
وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.
كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط.
ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.
ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.
وبشان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال انه أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.
وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب