هل يشهد العراق نقلة في حقوق العمال؟ تفاصيل قانون التنظيم النقابي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
27 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعيش العراق في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يتطلع العديد من العمال إلى بيئة عمل تضمن لهم الحماية والعدالة.
ويأتي قانون التنظيم النقابي كأحد الحلول الحيوية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، فهو يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن حق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها، مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي.
والقانون المرتقب ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحريات النقابية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،كما يمثل القانون دعماً لالتزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل، يبرز قانون التنظيم النقابي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأجرت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية ورشة نقاشية في القاهرة، بحضور وزير العمل العراقي أحمد الأسدي ووزير العمل المصري محمد جبران، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي في العراق، وضمان حقوق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها بحرية، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
خلال الورشة، أكّد وزير العمل العراقي أن الوزارة ووفد لجنة العمل النيابية برئاسة النائب حسين عرب تعملان بشكل مستمر على تشريع قانون للتنظيم النقابي، يُعد بمثابة قاعدة قانونية تهدف لتنظيم العمل النقابي في البلاد.
ويستند هذا القانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على حماية حقوق العمال والمشاركة الجماعية لتحسين ظروف العمل، إضافة إلى التزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
تحليلات تشير إلى أن هذا القانون يسعى لتحقيق بيئة عمل مستقرة، ويتيح للعراق مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، مما يُعزز من سمعة الدولة ويدعم فرص الشراكات الدولية.
ويسمح القانون للنقابات بالعمل بشكل مستقل، إذ يعطيها الحق في وضع قواعدها وإدارة أنشطتها، ما يعزز من قدرتها على التفاوض نيابةً عن العمال وتحسين ظروفهم.
أوضح النائب حسين عرب أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية حقوق العمال في تشكيل نقابات دون ضغوط أو تمييز، وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي، ما يسهم في بناء علاقة واضحة ومنظمة بين العمال وأصحاب العمل.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة سوف تكون حاسمة في تعزيز الحريات النقابية في العراق، خاصة مع تضمين ملاحظات منظمة العمل الدولية التي دعت إلى توسيع نطاق الحريات النقابية وتنظيم هيكل النقابات، إضافةً إلى وضع حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين.
و يمثل القانون المرتقب نقلة نوعية لتطوير القطاع النقابي في العراق، إذ يسهم في تحسين ظروف العمل، ويُرسخ مفاهيم الحرية النقابية، ويعزز من استقرار بيئة العمل بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويضمن حقوق العمال بشكل شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة بورفؤاد.. قانون التصالح يشهد العديد من التيسيرات والتسهيلات
استقبل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، عددا من أهالي منطقة سهل الطينة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من أهالي منطقة سهل الطينة والتي يأتي في مقدمتها آليات العمل في تلقي طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.
وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد مديرة المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة، مُشدد اًعلى ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.
وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يشهد العديد من التيسيرات والتسهيلات، وحملات طرق الأبواب لتشجيع المواطنين على التصالح، وإعلانات وغيره من الخطوات التي تستهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح.
ونوه رئيس مدينة بورفؤاد تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة ٱمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة، متطرقا للحديث عن جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين وحماية سيناء خلال الفترات الصعبة، والتضحيات الغالية التي قدمها أبناء الجيش المصري لفرض الأمان ومواجهة الإرهاب الغاشم في أراضي سيناء الغالية، كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة،
وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكدا أن على المواطنين الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتا أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.
ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لأمانات الأحزاب مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .
وأكد قاطني منطقة سهل الطينة خلال حديثهم أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولا كبيرا في مستوى الخدمات ، موجهين الشكر للقيادة السياسية على المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع بقرى سهل الطينة و تقديم الدعم في عدد من المشروعات التي جرى إقامتها مؤخرا
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة