الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الطفل، ومنع التعدي عليه "جسدياً أو نفسياً"، لما لذلك من أهمية بالغة في أن يعيش ويكبر في بيئة آمنة تساعده على أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن القوانين الإماراتية المختلفة حرصت على ضمان حقوق الطفل ومنع التعدي عليه جسدياً أو نفسياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 5 قوانين مهمة تناولت حقوق الطفل إلى جانب الدستور.قانون وديمة وبيّن أن أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الطفل "وديمة" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، والذي يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل في الإمارات بكافة أشكالها، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الحقوق الأسرية، وغيرها من الحقوق. الحق في الحماية وأوضح أن أهم هذه الحقوق في قانون الطفل وديمة هو "الحق في الحماية"، مشيراً إلى أن هناك فصل خاص في "الحق في الحماية" الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي، النفسي، بما في ذلك الاستغلال والإهمال.
وبيّن أن هذا الفصل يتكون من 5 مواد رئيسية، تطرقت لكل ما يهدد الطفل في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وحظرت تعريضها للخطر. الحضانة والرعاية وأشار إلى أنه من القوانين المهمة أيضاً قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مشيراً إلى أن هذا القانون نظم حقوق الطفل في قضايا الحضانة والرعاية في حالات الطلاق أو الانفصال، وحدد مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في قرارات الحضانة والرعاية. دور الحضانة وقال "من القوانين الهامة أيضاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن دور الحضانة، وهو قانون ينظم إنشاء هذه المراكز في الدولة ويضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى ويشمل أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال في الحضانات". الحماية من الإنترنت وتابع: "من القوانين أيضاً في عصر التقنيات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجسدي والنفسي عبر الإنترنت".
وأكد النجار أن الإمارات حافظت أيضاً على حقوق الطفل في المجال التعليمي، من خلال قانون التعليم الإلزامي الذي ضمن حقهم في التعليم، مشيراً إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر دعمها دستور دولة الإمارات، الذي أكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وإلزامي وأكد كذلك على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الطفل الطفل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا تفاهم بشأن القوانين الجدلية والخلافات مستمرة - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب أحمد الشرماني، اليوم الاثنين (18 تشرين الثاني 2024)، عدم وجود أي تفاهمات جديدة بشأن تمرير القوانين الجدلية التي عليها خلافات سياسية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال الشرماني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات ما بين الكتل والأحزاب مستمرة بخصوص القوانين التي عليها جدل (قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، قانون إعادة الأراضي)"، مؤكدا أنه "لا توجد أي تفاهمات جديدة بخصوص تلك القوانين لغرض تمريرها قريباً".
وأضاف، أن "الحوارات ما بين الكتل السياسية بشأن تلك القوانين الجدلية، شبه متوقفة منذ أيام، ورغم تمديد عمر الفصل التشريعي للبرلمان"، مستدركا بالقول "لكن البرلمان لم يعقد أي جلسة له، وهذا سبب عدم الاتفاق والتوافق على تلك القوانين، التي ممكن ان يؤجل تمريرها الى ما بعد العطلة التشريعية".
وكشف عضو مجلس النواب أمير المعموري، يوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، عن وجود توجه لدى المجلس نحو تمديد فصله التشريعي شهرا واحدا.
وقال المعموري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "مازالت هناك قوانين مهمة تحتاج الى تمرير، وهي تعطلت بسبب الخلافات السياسية والقانونية بشأنها".
وأضاف، أنه "بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، هناك توجه نحو تمديد الفصل التشريعي لشهر واحد من قبل هيئة رئاسة البرلمان، بهدف حسم التصويت على القوانين الخلافية خلال هذا التمديد، فلا يمكن تعطيل تمرير تلك القوانين الى ما بعد العطلة التشريعية والتي تستمر لشهرين".
وكان رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، أكد عقب انتخابه للمنصب، أن القوانين الخلافية ستُعرض للتصويت بالإجماع، بعيداً عن المناكفات السياسية التي قد تعرقل سير العمل التشريعي.
وقال المشهداني في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته "بغداد اليوم" إن "القوانين الخلافيَّة لنْ تُعرض، إلّا بعد دراسة معمَّقة مع الكتل النيابيَّة كافة، وتُعرض بالإجماع في الأقلّ، لكي لا تكون هناك مناكفات أو تعطيل لبعض القوانين".
وأضاف رئيس مجلس النواب أنَ "طريقة عرض القانون الخلافي على الجلسة بوجود مناكفات، تُعدّ أمراً غير صحيح، ولا تصبّ في خدمة البرلمان".
ولا تزال أزمة "القوانين الأربعة" قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون إعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.