الإمارات تحمي حقوق الطفل جسدياً ونفسياً بقوانين صارمة
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وضعت دولة الإمارات عدة قوانين تهدف إلى حماية حقوق الطفل، ومنع التعدي عليه "جسدياً أو نفسياً"، لما لذلك من أهمية بالغة في أن يعيش ويكبر في بيئة آمنة تساعده على أن يكون عنصراً فاعلاً في المجتمع.
وفي هذا السياق، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار عبر 24، أن القوانين الإماراتية المختلفة حرصت على ضمان حقوق الطفل ومنع التعدي عليه جسدياً أو نفسياً، مشيراً إلى أن هناك ما يقارب 5 قوانين مهمة تناولت حقوق الطفل إلى جانب الدستور.قانون وديمة وبيّن أن أبرز هذه القوانين هو قانون حقوق الطفل "وديمة" القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، والذي يعد الركيزة الأساسية لحماية حقوق الطفل في الإمارات بكافة أشكالها، سواء في المجال التعليمي أو الصحي أو الحقوق الأسرية، وغيرها من الحقوق. الحق في الحماية وأوضح أن أهم هذه الحقوق في قانون الطفل وديمة هو "الحق في الحماية"، مشيراً إلى أن هناك فصل خاص في "الحق في الحماية" الذي يهدف إلى حماية الأطفال من جميع أشكال الإيذاء الجسدي، النفسي، بما في ذلك الاستغلال والإهمال.
وبيّن أن هذا الفصل يتكون من 5 مواد رئيسية، تطرقت لكل ما يهدد الطفل في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وحظرت تعريضها للخطر. الحضانة والرعاية وأشار إلى أنه من القوانين المهمة أيضاً قانون الأحوال الشخصية، القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، مشيراً إلى أن هذا القانون نظم حقوق الطفل في قضايا الحضانة والرعاية في حالات الطلاق أو الانفصال، وحدد مصلحة الطفل الفضلى كأولوية في قرارات الحضانة والرعاية. دور الحضانة وقال "من القوانين الهامة أيضاً القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 1976 في شأن دور الحضانة، وهو قانون ينظم إنشاء هذه المراكز في الدولة ويضمن توفير بيئة آمنة ومناسبة للأطفال في سنواتهم الأولى ويشمل أحكاماً تتعلق بالرعاية الصحية والنفسية والتعليمية للأطفال في الحضانات". الحماية من الإنترنت وتابع: "من القوانين أيضاً في عصر التقنيات، قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، الذي يحمي الأطفال من الاستغلال والإيذاء الجسدي والنفسي عبر الإنترنت".
وأكد النجار أن الإمارات حافظت أيضاً على حقوق الطفل في المجال التعليمي، من خلال قانون التعليم الإلزامي الذي ضمن حقهم في التعليم، مشيراً إلى أن جميع القوانين سالفة الذكر دعمها دستور دولة الإمارات، الذي أكد أن التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وإلزامي وأكد كذلك على أهمية الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في المجتمع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات حقوق الطفل الطفل فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الحماية الجنائية لحرية العمل» في رسالة دكتوراة بجامعة طنطا
ناقش قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، اليوم (الأربعاء) رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، بعنوان "الحماية الجنائية لحرية العمل".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق السابق (مشرفًا ورئيسًا)، واللواء الدكتور أيمن رمضان الزيني، المحاضر بحقوق السادات وحقوق حلوان كخبير (عضوًا)، والمستشار الدكتور مصطفى محمد عبد الكريم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (عضوًا).
ومنحت اللجنة الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، درجة الدكتوراة في القانون الجنائي بتقدير جيد جدًّا.
ويتناول موضوع الرسالة حق الإنسان في العمل، والتشريعات العمالية الخاصة بالحماية الجنائية للحق في حرية العمل.
وأوصت الرسالة بضرورة تعزيز التشريعات العمالية لتواكب المعايير الدولية، وكذلك ضرورة التدخل بتشريع أكثر تأثيرًا في حماية حرية العمل.