شبكة انباء العراق:
2025-03-14@21:29:36 GMT

بين القانون والتقاليد

تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT

بين القانون والتقاليد

بقلم : صفا سعد ..

تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعتبر من المواضيع الحساسة التي تثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية، الاجتماعية، والدينية. منذ إقراره في عام 1959، خضع القانون لتعديلات تهدف إلى التوفيق بين مبادئ الشريعة الإسلامية والتطورات القانونية الحديثة، ولكن هذه التعديلات أثارت مخاوف وانتقادات حول حقوق المرأة، الحريات الشخصية، وتأثير الأحزاب السياسية على هذه القضايا صدر قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 في فترة تُعتبر تقدمية من تاريخ العراق.

جاء هذا القانون في إطار تحديث النظام القانوني وتنظيم العلاقات الأسرية بمرجعية قانونية تجمع بين الشريعة الإسلامية وبعض القوانين المدنية. شمل القانون قضايا الزواج، الطلاق، الميراث، والوصاية، وفرض حماية معينة للمرأة من بعض الأعراف الاجتماعية التقليدية، مثل تحديد سن الزواج وتنظيم حالات الطلاق.

على مر العقود، شهد القانون محاولات عدة للتعديل، وكان الهدف منها في كثير من الأحيان التكيف مع الظروف السياسية أو الاجتماعية المتغيرة. واحدة من أكثر المحاولات المثيرة للجدل جاءت في عام 2017، عندما اقترحت بعض الأحزاب تعديل القانون للسماح بإجراء عقود الزواج وفق المذاهب الإسلامية المختلفة بشكل أوسع، مما أثار اعتراضات من ناشطين في حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني.

يرى المؤيدون أن التعديل يسعى إلى منح المزيد من الحرية الدينية وتوسيع دائرة الخيارات القانونية للمواطنين بناءً على معتقداتهم. بينما اعتبر المعارضون أن هذا قد يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة المكتسبة، مثل الحد الأدنى لسن الزواج وحرمان المرأة من الميراث وغيرها

فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً ومستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. وغيرها من الصغوط والسلبيات

صفا سعد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات

إقرأ أيضاً:

كبسولة فى قانون.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر

يتم عقد الزواج وتوثيقه والخاص بالأجانب في وزارة العدل المصرية بمكتب زواج الأجانب، وذلك بإتباع المراحل واستيفاء الشروط التالية:

1 حضور الزوج والزوجة بشخصهما أو وكيل عنهم بشرط وجود توكيل رسمى خاص بالزواج.

2 وجود شاهدين مصريين عدول.

3 يجب أن يكون الفرق بين الزوجين مناسباَ ويفترض ألا يزيد عن 25 عاماَ.

4 يجب أن تكون إقامة الأجنبيى فى مصر بغرض غير السياحة يتم الحصول على ختم الإقامة المؤقتة على جواز السفر من إدارة الجوازات والهجرة بالقاهرة، أو شهادة بالإقامة».

5   ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 عاماَ.

6 تقديم شهادة من الطرف الأجنبى الراغب فى الزواج من سفارته الكائنة فى ج.م.ع بحالته الإجتماعية وسنه وديانته «شهادة بإثبات الديانة سواء مسيحية أو يهودية ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية المصرية

7 تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في الزواج ويشترط أحياناَ أن يتم التصديق عليها من الخارجية المصرية.

8 تقديم شهادة فحص طبى للزوج والزوجة من أى مستشفى حكومى «فحص زواج».

9 تقديم عدد 5 صور شخصية حديثة لكل من الزوجين.

10 تقديم شهادة ميلاد الزوج «المصرى» لتحديد اسم الأم.

11 يتم تصوير جميع المستندات صورتين ضوئيتين «بطاقات الرقم القومى وجوازات السفر والشهادات».

ثانيا: بعد إتمام الأوراق والإجراءات المطلوبة يتم التوجه إلى وزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلى بالقاهرة «مكتب زواج الأجانب – الدور الرابع» وتتم كافة الإجراءات السابقة فى مكتب زواج الأجانب فيه

ثالثا: بعد الانتهاء من كتابة وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقارى المختص والكائن بجوار نقابة المحامين بالقاهرة «ميدان الإسعاف» ثم يتم توثيقه من أى مكتب توثيق تابع لوزارة الخارجية المصرية «مكتب التصديقات.

وبعد الانتهاء من كافة إجراءات التوثيق يتم استيفاء باقى الإجراءات لاحقاَ فى سفارة الزوج الأجنبية «كل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لإنهاء إجراءات الزواج عن طريقها حتى يكون الزوج جاهزاَ من الناحية القانونية للسفر والالتحاق بزوجته.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون.. حقوق مشروعة للموظف في التغيب للبحث عن عمل جديد
  • أزهري: الزواج بالنسبة للمرأة يعتبر عملا
  • كبسولة فى القانون.. أنواع النفقات والأجور فى قانون الاحوال الشخصية
  • خلى بالك.. للمتزوجين المتناحرين.. تعرفوا على أبرز شروط فسخ عقد الزواج
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
  • المكونات السياسية الرئيسية الثلاثة لا ترغب بتعديل قانون الانتخابات: الوقت ضيق
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • كبسولة فى قانون.. آلية توثيق عقد الزواج من أجانب داخل مصر
  • أمل عمار: مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة بفضل الإرادة السياسية