بين القانون والتقاليد
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
بقلم : صفا سعد ..
تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق يُعتبر من المواضيع الحساسة التي تثير جدلاً واسعاً بين مختلف الأوساط السياسية، الاجتماعية، والدينية. منذ إقراره في عام 1959، خضع القانون لتعديلات تهدف إلى التوفيق بين مبادئ الشريعة الإسلامية والتطورات القانونية الحديثة، ولكن هذه التعديلات أثارت مخاوف وانتقادات حول حقوق المرأة، الحريات الشخصية، وتأثير الأحزاب السياسية على هذه القضايا صدر قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959 في فترة تُعتبر تقدمية من تاريخ العراق.
على مر العقود، شهد القانون محاولات عدة للتعديل، وكان الهدف منها في كثير من الأحيان التكيف مع الظروف السياسية أو الاجتماعية المتغيرة. واحدة من أكثر المحاولات المثيرة للجدل جاءت في عام 2017، عندما اقترحت بعض الأحزاب تعديل القانون للسماح بإجراء عقود الزواج وفق المذاهب الإسلامية المختلفة بشكل أوسع، مما أثار اعتراضات من ناشطين في حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني.
يرى المؤيدون أن التعديل يسعى إلى منح المزيد من الحرية الدينية وتوسيع دائرة الخيارات القانونية للمواطنين بناءً على معتقداتهم. بينما اعتبر المعارضون أن هذا قد يؤدي إلى تراجع حقوق المرأة المكتسبة، مثل الحد الأدنى لسن الزواج وحرمان المرأة من الميراث وغيرها
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً ومستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. وغيرها من الصغوط والسلبيات
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
''نهب عيني عينك''.. نائب في برلمان صنعاء يُفند قانون الحوثيين الجديد الخاص بصرف المرتبات ويكشف عن ثغرات كارثية والتفاف على حقوق الموظفين
فند النائب في برلمان صنعاء، عبده بشر القانون الذي تتجه مليشيا الحوثي تقديمه لمجلس النواب لإقراره والمتعلق بآلية جديدة لصرف مرتبات الموظفين المتوقفة من منذ 10 سنوات، تحت مسمى ''الآلية الإستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين''.
النائب بشر وفي منشور على حسابه في فيسبوك- اطلع عليه محرر مأرب برس- كشف عن ثغرات قانونية كارثية في بنود مشروع القانون ونهب واضح لحقوق الموظفين، وبالقانون.
وكتب بشر في بداية منشوره: ''حكومة اللا تغيير واللا بناءتقدم قانون لمجلس النواب المفترض انه لصرف المرتبات(ظاهره العذاب وباطنه العذاب)''.
ووفق عبده بشر فإن القانون الجديد اداة لاستكمال مصادرة اموال الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق،
ومنها صندوق المعلم، والنتيجة صرف نصف مرتب كل ثلاثة اشهر وفي احسن الاحوال نصف مرتب شهريا، مع مصادرة اي حقوق سابقة.
وفي المادة (10) من هذا القانون ''يخصص الصرف شريطة ان تكون مرتبطة بكشف الراتب الموحد المعتمد من الخدمه المدنية، ويفرق القانون الجديد، في هذه المادة تحديداً بين الفئات المستفيدة، فيقسمها إلى (أ. ب. ج) بحيث تستلم الفئة (أ) راتبًا كاملاً والفئة (ب) نصف راتب شهرياً، اما الفئة (ج) تستلم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
وفي المادة (11) ''تصرف المرتبات بموجب كشوفات آخر راتب منصرف من الحكومة قبل صدور هذا القانون ووفقا لتقييم انجاز وانضباط الشهر السابق للصرف، وتبرأ ذمة الحكومة منه بعد الصرف'' ،يعلق بشر على ذلك قائلا: ''لم نرى مثل هذا النص في ابائنا الاولين''.
وتنص الفقرة 3 من المادة (11) على ''يتم استكمال صرف الراتب او نصفه المتمم بين اخر راتب صرف من حساب الحكومه واول راتب يصرف من حساب الآلية الاستثنائية''
أما الماده(18) فتلغي أي حكم أو نص في اي قانون نافذ يتعارض مع احكام هذا القانون، وهذا يتعارض مع نصوص دستورية وقانونية التي تقرر المرتبات والحفاظ على حقوق الموظفين، وفق عبده بشر.
وتقول المادة (7) فقره ب ''عدم احتساب مبالغ المساهمات المقررة من حصة الحكومة من فوائض الارباح فوائض النشاط او من وعاء ضريبة الارباح'' أما المادة (8) فتنص على ''تفويض وزير الماليه بتحديد الوحدات وفرض الجبايات عليها واذا لم تورد المبالغ يتم سحبها من ارصدتها لدى بنك حكومي او خاص او مختلط'' يعني ممنوع الصرف من الايرادات؟ يتساءل بشر.
وجاء في المادة (9) ''لا تعتبر المبالغ المفروضة على الوحدات والجهات قرضا او دينا على الحكومة او الخزينة العامة
ولا تلتزم الحكومة بالتعويض عنها،وفي حالة تحصلت بلادنا على التعويضات تنظر وزارة المالية في امكانية ارجاع المبالغ الى تلك الجهات من عدمه''. يعلق عبده بشر قائلا: ''يعني نهب عيني عينك؟ وبقانون؟''.
لماذا في هذا التوقيت؟
وحول هذا القانون وتوقيته تساءل البعض: لماذا في هذه التوقيت بالذات صحى ضميرهم (الحوثيين) وأرادوا أن يصرفوا نصف راتب شهري، مرجحين بأن هناك توافق يجري تحت الطاولة لتسليم الرواتب ويريد الحوثيين نهب ما يستطيعوا منه بحكم انهم سلطة أمر واقع.
وعلق بعضهم بالقول: ''أكيد أن هناك تقارب وموافقة من السعودية لتسليم التعويضات وتكون المرتبات ضمن بند التعويضات وليست منفصلة ولا دخل لأحد غير صنعاء بوضع آلية صرف مرتبات فصنعاء سوف تستلم التعويضات وهي من تتولى كل شئ تحت سيطرتها''.
ودعا ناشطون مجلس النواب بصنعاء الخاضع اساسا للحوثيين، الى الرفض وعدم السماح لهم بنهب حقوق الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ سنوات طويلة.
ضغوطات وتهديد
وفيما يبدو انها ضغوطات وتهديدات تعرض لها عبده بشر بعد نشره قانون المرتبات وانتقاده له، نشر النائب في برلمان صنعاء منشورا آخر قال فيه: ''يريدون عبيد فقط لا يتكلمون لا يعترضون، لا ينتقدون، ما اوريكم الا ما ارى، تضيق صدورهم من توضيح الحقائق والمخالفات، يعلمون انهم على باطل؟ثقوا اننا ولدنا احرار ونموت احرار ونبعث ان شاءالله احرار، والايام ستكشف من مع الوطن والمواطن ومن ضده ولا ولم ولن نقبل بالباطل او نصفق له".
هذا وتوقع وزير الخدمة المدنية في حكومة صنعاء غير المعترف بها، خالد الحوالي، ان يتم البدء في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، مطلع العام القادم.
وشكل الحوثيون لجنة برلمانية لمناقشة مشروع القانون لعرضه على مجلس النوب للتصويت عليه قبل اقراره من قبل المجلس السياسي التابع لهم.
مرفق لكم مواد القانون الجديد:
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري