انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
وأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.
وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وعلاوة على ذلك، دعا بيان البرلمان الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إلى جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء ملاجئ للنساء. كما طالب الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق.
من جهتها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر.
وأضافت: "من المثير للقلق أن يتم الدفع بهذه التعديلات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات قانونية مختلفة تماماً وعاجلة لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".
ورأت أن على البرلمان العراقي رفض التعديلات المقترحة وتركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات، الذي يعتبر ”الشرف“ دافعاً لقتل النساء والفتيات ويسمح بالعقاب البدني للزوجة والأبناء من قبل الزوج، فضلاً عن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي.
Relatedالعراق يطرح جولة جديدة من تراخيص النفط والغاز وشركات صينية تحصل على نصيب الأسد منهاشاهد: مسيحيو العراق يحتفلون بعيد رأس السنة الآشورية "أكيتو"مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر في حاضر العراق إلا أنه يتطوروأشارت إلى أن التعديلات المقترحة يمكن أن تمنح المجالس الدينية للمذاهب الإسلامية السنية والشيعية في العراق سلطة وضع ”مدونة الأحكام الشرعية الخاصة بها في مسائل الأحوال الشخصية“ في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعلياً حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون.
ولفتت إلى أن التعديلات أيضًا ستفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإلغاء العقوبات المفروضة على الرجال الذين يعقدون مثل هذه الزيجات. كما أنها ستلغي تدابير الحماية الهامة للمرأة المطلقة، مثل الحق في الحصول على دعم مالي من الزوج السابق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في أول زيارة خارجية له.. بزشكيان من بغداد: التعاون الأمني مع العراق ضروري للتصدي لتهديدات الأعداء ماذا سيحقق الرئيس الإيراني بزشكيان من زيارته الأولى إلى العراق؟ العراق يفتح 10 مناطق لاستكشاف الغاز للشركات الأمريكية حقوق المرأة البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة العراق منظمة العفو الدولية العنف ضد المرأةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجمات عسكرية حروب إعصار مداري لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجمات عسكرية حروب إعصار مداري حقوق المرأة البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة العراق منظمة العفو الدولية العنف ضد المرأة لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجمات عسكرية حروب إعصار مداري إسرائيل غزة اليونيفيل تسلا فلوريدا اليونان السياسة الأوروبية حقوق النساء والفتیات البرلمان الأوروبی الأحوال الشخصیة یعرض الآن Next فی العراق
إقرأ أيضاً:
تعديلات هامة على عقود العمل في إيطاليا.. كيف ستؤثر التغييرات على حقوق العاملين؟
دخل قانون "إنقاذ المخالفات الأوروبية" حيز التنفيذ بعد أن تمت الموافقة عليه في سبتمبر الماضي، مُحدثًا تغييرات جذرية في نظام العقود المؤقتة في إيطاليا. هذه التعديلات تشمل القطاعين العام والخاص، وتهدف إلى تحسين شروط العمل وحماية حقوق العاملين.
إليكم أبرز التغييرات: تعديلات في القطاع الخاص: تم تعديل المادة 28 من المرسوم رقم 81 لعام 2015 بشكل يسمح بتقديم تعويضات غير محدودة للعاملين في حال حدوث تجاوزات أو إساءة في استخدام العقود المؤقتة. في السابق، كان العامل الذي يثبت تعرضه لظلم نتيجة استغلال هذه العقود يتلقى تعويضًا لا يتجاوز 12 شهرًا من الراتب.
الآن، إذا تمكن العامل من إثبات وجود "أضرار أكبر"، فإن التعويض يمكن أن يتجاوز هذا الحد ويصل إلى مبلغ أكبر، بناءً على تقدير القاضي. التأثيرات على القطاع العام: بينما تم تعديل بعض الجوانب في القطاع الخاص، فإن الوضع في القطاع العام يبقى كما هو دون تغييرات كبيرة، حيث لا يزال يُحتفظ بنظام "الأضرار غير المسماة"، والذي يعني أن التعويضات لا يتم تحديدها بوضوح، مما قد يترك مجالًا واسعًا للتفسير في حالات النزاع.
لماذا التعديلات؟ جاءت هذه التعديلات بعد اعتراضات من الاتحاد الأوروبي حول الشروط القائمة، حيث طالب بتحسين أوضاع العمل في إيطاليا وتقديم ضمانات أكبر للعمال. الحكومة الإيطالية استجابت لهذه المطالب عبر إجراء تعديلات تشريعية جديدة تهدف إلى حماية الحقوق العمالية بشكل أكبر. التأثيرات المستقبلية: من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييرات كبيرة في سوق العمل الإيطالي، إذ ستسهم في تقليل استخدام العقود المؤقتة بشكل مفرط وتفرض على أصحاب العمل مسؤوليات أكبر في حالة حدوث أي انتهاك للحقوق العمالية. خلاصة: مع هذه التعديلات، يطمح المشرعون الإيطاليون إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، مما يعكس التزام إيطاليا بتلبية المعايير الأوروبية في مجال العمل وحماية الحقوق العمالية.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة