انتهاكٌ لحقوق المرأة الأساسية.. البرلمان الأوروبي يحثّ العراق على رفض تعديلات قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
حث البرلمان الأوروبي، يوم الخميس، مجلس النواب العراقي على الرفض الكامل لمقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، محذّراً من عواقبه لكونه ينتهك التزامات العراق الدولية بشأن الحقوق الأساسية للمرأة.
وأشاد أعضاء البرلمان الأوروبي في بيان بالنساء العراقيات اللواتي أدنَّ المقترح، وكذلك المنظمات غير الحكومية والناشطين وأعضاء المجتمع المدني الذين يناضلون من أجل الحفاظ على أحد أكثر القوانين تقدماً في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، سلط البرلمان الأوروبي الضوء على أن قانون العقوبات لا يوفر الحماية القانونية للنساء والأطفال ضحايا العنف الأسري في البلاد. وأعرب عن أسفه لأن التعديلات المقترحة على القانون إذا ما تم سنها ستؤدي إلى تطبيق أكثر تطرفاً للشريعة الإسلامية.
وحث البيان العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف الأسري، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وعلاوة على ذلك، دعا بيان البرلمان الأوروبي بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق إلى جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وإنشاء ملاجئ للنساء. كما طالب الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في العراق.
من جهتها، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة إسقاط المشرعين العراقيين لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، والتي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وترسّخ التمييز، ويمكن أن تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وأكدت الباحثة في منظمة العفو الدولية في العراق رزاو صليحي أن زواج الأطفال لا يحرم الفتيات من تعليمهن فحسب، فإن الفتيات المتزوجات هنّ أكثر عرضة للاعتداء الجنسي والجسدي والمخاطر الصحية المتعلقة بالحمل المبكر.
وأضافت: "من المثير للقلق أن يتم الدفع بهذه التعديلات في الوقت الذي نحتاج فيه إلى إصلاحات قانونية مختلفة تماماً وعاجلة لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات".
ورأت أن على البرلمان العراقي رفض التعديلات المقترحة وتركيز جهوده بدلاً من ذلك على معالجة أوجه القصور في قانون العقوبات، الذي يعتبر ”الشرف“ دافعاً لقتل النساء والفتيات ويسمح بالعقاب البدني للزوجة والأبناء من قبل الزوج، فضلاً عن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي.
Relatedالعراق يطرح جولة جديدة من تراخيص النفط والغاز وشركات صينية تحصل على نصيب الأسد منهاشاهد: مسيحيو العراق يحتفلون بعيد رأس السنة الآشورية "أكيتو"مسؤولة أممية: رغم أن العقود الماضية من الاضطرابات لا تزال تؤثر في حاضر العراق إلا أنه يتطوروأشارت إلى أن التعديلات المقترحة يمكن أن تمنح المجالس الدينية للمذاهب الإسلامية السنية والشيعية في العراق سلطة وضع ”مدونة الأحكام الشرعية الخاصة بها في مسائل الأحوال الشخصية“ في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعلياً حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون.
ولفتت إلى أن التعديلات أيضًا ستفتح الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإلغاء العقوبات المفروضة على الرجال الذين يعقدون مثل هذه الزيجات. كما أنها ستلغي تدابير الحماية الهامة للمرأة المطلقة، مثل الحق في الحصول على دعم مالي من الزوج السابق.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في أول زيارة خارجية له.. بزشكيان من بغداد: التعاون الأمني مع العراق ضروري للتصدي لتهديدات الأعداء ماذا سيحقق الرئيس الإيراني بزشكيان من زيارته الأولى إلى العراق؟ العراق يفتح 10 مناطق لاستكشاف الغاز للشركات الأمريكية حقوق المرأة البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة العراق منظمة العفو الدولية العنف ضد المرأةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجمات عسكرية حروب إعصار مداري لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجمات عسكرية حروب إعصار مداري حقوق المرأة البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة العراق منظمة العفو الدولية العنف ضد المرأة لبنان اعتداء إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هجمات عسكرية حروب إعصار مداري إسرائيل غزة اليونيفيل تسلا فلوريدا اليونان السياسة الأوروبية حقوق النساء والفتیات البرلمان الأوروبی الأحوال الشخصیة یعرض الآن Next فی العراق
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لشريحة الدعم المالي المقدمة لها بـ 4 مليارات يورو
أعربت جمهورية مصر العربية عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو، وذلك بعد جلسة تصويت شهدت تأييدا واسعا من جانب البرلمان الأوروبي من مختلف المجموعات السياسية.
اعتبرت مصر أن اعتماد البرلمان الأوروبي بأغلبية 452 عضوًا لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، دليلا على التقدير الكبير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر التي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية اورسلا فوندلاين بالقاهرة في مارس 2024، وما تلاها من عقد النسخة الاولي لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بالقاهرة في يونيو 2024.
كما يأتي ذلك القرار تقديرا لجهود رئيس الجمهورية في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وللدور الهام الذى تضطلع به مصر في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلا عن حرص الاتحاد الأوروبي علي استكمال مصر لمسيرتها الناجحة نحو التطوير والتحديث.
في هذا السياق، أجرت روبرتا متسولا رئيس البرلمان الأوروبي اتصالًا هاتفيًا بالدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الثلاثاء، حيث قدمت التهنئة بهذه النتيجة الإيجابية واعتماد البرلمان الأوروبي لقرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو تقديرا للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار ورجت نقل تحياتها وتقديرها للرئيس.
ومن جانبه، أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية - الأوروبية والشراكة الاستراتيجية الحيوية التي تجمع الجانبين.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على كافة المستويات لضمان توفر الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لاسيما محاورها الست باعتبارها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي.
كما شهدت زيارات مكثفة قام بها رؤساء عدد من المجموعات السياسية بالبرلمان الأوروبي إلى مصر، وكذا أعضاء من لجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي التي تشهدها مصر.
وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد البرلمان الأوروبي للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليار يورو، يأتي عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في شهر ديسمبر الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشئون الخارجية والتجارة الدولية على مدار ستة أشهر.
ومن المنتظر أن تشمل الخطوات القادمة، اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 خلال الأيام القادمة، علي أن يعقب ذلك عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، تنتهى باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
اقرأ أيضاًمساعد وزير الخارجية الأسبق: الشعب المصري عبر بقوة عن مساندته لشعب فلسطين ولقضيته
وزير الخارجية يشيد بالعلاقات الأخوية التي تربط مصر والبحرين
وزير الخارجية يتابع مع نظيره الكويتي استعدادات «مؤتمر القاهرة» لإعادة إعمار غزة
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل