مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة الجريدة الرسمية الضريبة الجمركية ضريبة القيمة المضافة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون مجلس الوزراء
واستهلّ المجلس اجتماعه بآي من الذكر الحكيم، ثم الاستماع إلى مقتطفات من عهد الإمام علي عليه السلام إلى مالك الأشتر النخعي.
وقرأ رئيس وأعضاء مجلس الوزراء الفاتحة على روح القائد المجاهد الشهيد يحيى السنوار الذي ارتقت روحه إلى بارئها وهو يقود المعركة في غزة ضد العدو الإسرائيلي المجرم، متقدماً الصفوف في المواجهة الميدانية المباشرة ضد عصابات العدو.
وجدّد المجلس تعازيه الحارة للشعب الفلسطيني وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية وقادة محور المقاومة والأمة الإسلامية جمعاء في استشهاد السنوار الذي كان من الرجال الذي عاهدوا الله فصدقوا في عهدهم.
وأكد أن استشهاد القائد المجاهد السنوار على هذا الشكل البطولي، سيعزّز من قوة وصمود جبهة الجهاد والمقاومة في غزة وسيسهم في رفع معنويات المجاهدين وعزمهم على مواصلة المواجهة ضد المعتدي الصهيوني الباغي حتى تحرير كامل الأرض المغتصبة.
ويتكون مشروع قانون مجلس الوزراء من أربعة أبواب تشمل تكوين مجلس الوزراء وتنظيم علاقته بمجلس النواب، المبادئ والقيم والمهام والاختصاصات، الجهاز التنفيذي لرئاسة الوزراء ومكتب رئيس الوزراء، الحقوق والامتيازات والأحكام الختامية.
واستعرضت المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل مدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، مبررات إعداد مشروع القانون وأهميته في إحداث دفعة قوية في تحديث وتطوير وإصلاح آليات وقواعد عمل الحكومة وتركيز جهودها لتعزيز الحوكمة والمسائلة في المؤسسات التابعة لها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدّمها للمواطنين بما يتلاءم وينسجم مع تطلعاتهم وآمالهم.
ووقف المجلس أمام من المواضيع المتصلة بالوضع الداخلي وسير الأداء العام لعموم الوزارات وما تم إنجازه من خطوات في مضمار البدء بالخطوات التنفيذية لأولويات المهام الملحة وفي المقدمة تحقيق الانضباط الإداري وتسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن معالجة الإشكاليات التي تؤثر على تحسين وتطوير مستوى الأداء ومستوى تنفيذ المهام بما في ذلك تلك المتصلة بالرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية.
وحث كافة الوزارات على سرعة رفع مشاريع خططها القطاعية لتضمينها في الخطة الحكومية المتصلة بصورة أساسية بمواصلة تنفيذ الرؤية وتحسين وتطوير الأداء والانطلاق لإحداث التغيير المنشود في السلوك الوظيفي وترجمة موجهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى في تطوير آليات وبيئة العمل والإنجاز في وحدات الخدمة العامة.
واطلع مجلس الوزراء على التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وجنوب لبنان والإنجازات التي تحققها المقاومة الفلسطينية واللبنانية ضد العدو الصهيوني الذي يواصل تصعيد عدوانه الإجرامي الهمجي وإيغاله في سفك دماء المدنيين، سيما الأطفال والنساء والكهول من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة في شمال غزة التي يتعرض سكانها لقصف مكثف للنيران ومحو شامل لمعالمه.
وأشاد المجلس بمستوى الصمود والاستبسال والإرادة والروح المعنوية العالية في مواجهة العدو التي تتسيد مشهد المقاومة الفلسطينية واللبنانية والعمليات الهجومية ضد مركز العدو التي تستمر على هذا النحو المتصاعد بعد مرور عام من انطلاق معركة "طوفان الأقصى".
وبارك كافة العمليات العسكرية للمقاومة في فلسطين ولبنان سيما العملية النوعية المركبة التي نفذتها المقاومة الإسلامية اللبنانية ضد أحد معسكرات العدو في جنوب حيفا المحتلة وأوقعت عشرات الجنود والضباط الصهاينة بين قتيل وجريح.
وأكد أن العدو لا يمكن أن يقف عدوانه ومجازر وجرائم الحرب اليومية بحق أبناء غزة وجنوب لبنان إلا بمثل هذه العمليات الموجهة والمؤلمة للعدو الغاصب وجيشها المجرم الذي تجاوز في إجرامه وانتهاكاته كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن استهداف العدو للقادة العظماء هو الوقود الذي سيحرق الصهاينة الباغين المجرمين والدافع للمجاهدين لاستكمال مشروع تحرير الأقصى وفلسطين عاجلاً أم آجلاً.
وأثنى مجلس الوزراء على عمليات الإسناد المستمرة للقوات المسلحة اليمنية وقواتها الصاروخية والبحرية والمسيرة للأشقاء في غزة ولبنان والأثر الكبير الذي يحققه قرار حظر مرور السفن الإسرائيلية وسفن الدول الداعمة للعدو والشركات المتعاونة معها في البحرين العربي والأحمر والمحيط الهندي نصرة للمظلومين في غزة.
وأشار إلى أن استمرار العدوان الأمريكي، البريطاني على الشعب اليمني وأعيانه المدنية وآخرها استهداف العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وصعدة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الموقف الثابت والداعم لغزة ولبنان.
ولفت المجلس إلى أن القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها الصاروخية والبحرية والمسيرة ستواصل تصعيد عملياتها ضد الأهداف الحيوية للعدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة تنفيذ قرار الحظر.
ونوه بهذا الشأن بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأسبوع الماضي ضد السفينة الأمريكية وسفينتين تابعتين لشركتين انتهكتا قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، مباركاً عمليات الإسناد التي تقوم بها المقاومة الإسلامية العراقية واستهدافها المتكرر لأهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري.
وحيا مجلس الوزراء أبناء الشعب اليمني على تضامنه المليوني الأسبوعي مع الأشقاء في غزة ولبنان والذي يجسد من خلاله القيم الإسلامية العربية الأصيلة النبيلة والتصاقه الوثيق بقضايا الأمة وروحه الأخوية والإنسانية في نصرة إخوانه الذين يتعرضون لظلم كبير وأبشع الجرائم والانتهاكات اليومية.
وأفاد بأن الشعب اليمني يقدم بخروجه المليوني الأسبوعي ومختلف الأنشطة التضامنية مع المظلومين في غزة والضفة المحتلة ولبنان أقوى المواقف الدينية والإنسانية والأخلاقية ليس على مستوى الأمة فحسب بل والعالم أجمع.
شهداء وجرحى.. غارة إسرائيلية استهدفت حي النبي انعام في بعلبك