مجلس الوزراء يصدر قرارا بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في العدد رقم 42 مكرر في 20 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار.. يستبدل بنص المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليها النص الآتي:
يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الوارد بالبند 4 من المادة 31 من القانون ما يلي:
1- حصول الشخص المتقدم على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة.
2- ورود تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده الوزارة المختصة بالصحة، يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذوي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
3- ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، ولا يجوز ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من المناطق الحرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء ذوي الإعاقة الجريدة الرسمية الضريبة الجمركية ضريبة القيمة المضافة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
عبداللطيف يبحث مع مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة تعزيز التعاون
التقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم بالمفوض يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بمقر السفارة المصرية بالعاصمة الألمانية "برلين"؛ لتعزيز التعاون في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد الوزير محمد عبد اللطيف على أهمية التعاون الدولي في مجال تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على التجارب والممارسات الناجحة بألمانيا والتى تسهم في تطوير البرامج المحلية وتوفير بيئات عمل دامجة.
وأوضح الوزير أن التجربة المصرية في مدارس الدمج، تستهدف بناء الشخصية المبدعة والمبتكرة، والتي تعتمد على تطوير مهارات الطلاب عبر مجموعة من الأنشطة، وفتح المجال أمامهم لاكتشاف قدراتهم وتطويرها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بالاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير كافة سبل الدعم لهم، ودمجهم في المجتمع.
ومن جانبه، رحب يورجن دوزيل مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع مصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية المبذولة لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.
وأكد على أهمية الشراكة بين الدول في مواجهة التحديات المشتركة المتعلقة بالإعاقة، مشيرًا إلى حرص ألمانيا على تقديم الدعم الفني والمشروعات المشتركة التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة في مصر.
وشهد الاجتماع مناقشة آليات الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجال تأهيل ذوى الاعاقة ودمجهم فى المجتمع، وتعزيز تبادل الخبرات وتطوير البرامج التي تساهم في تمكين ذوي الإعاقة.