تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعكف مجلس النواب خلال جلساته العامة لهذا الأسبوع، علي  إجراء حوار مجتمعي موسع حول قانون الاجراءات الجنائية وذلك بعد الجدل الكبير الذي اثاره القانون أثناء التعديلات التي أجراها المجلس عليه منذ أشهر .

ويعد القانون خطوة هامة فى تحديث النظام القانونى فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية،  كما يشمل مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطى، وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيما متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوى الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بعد.

حيث  يعكس  القانون روح الدستور المصرى ويلبى احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية؛ وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعى تشاركى، هدفه الأساسى إرساء نظام قضائى عادل يحمى حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب حوار مجتمعي لتعديلات الدعوى الجنائية الحبس الاحتياطى

إقرأ أيضاً:

السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة

أوضحت النيابة العامة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني.

بورتسودان: التغيير

نفت النيابة العامة بالسودان صحة المعلومات المتداولة بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق رئيس الهيئة القيادية لتنسيقية (تقدم) عبد الله حمدوك، من قائمة المطلوبين للعدالة، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وأوضحت أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023، التي تشمل تهمًا متعددة بموجب القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، منها الجرائم الموجهة ضد الدولة والإرهاب، بالإضافة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003.

وأشارت النيابة إلى أنها أصدرت طلبًا للشرطة الدولية (الإنتربول) لنشر نشرة حمراء لاعتقال حمدوك، مؤكدة أن الإجراءات القانونية بحقه ما زالت مستمرة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، كما شددت على التزامها بتحقيق العدالة وحماية حقوق المجتمع.

ودعت النيابة العامة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، ملوحة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات.

الوسومالنيابة العامة السودان تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم» د. عبد الله حمدوك

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • تفاصيل مدة الحبس الاحتياطي وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق الإجراءات الجنائية
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عقوبات مغلظة لحماية حقوق العمال.. تفاصيل بمشروع القانون الجديد
  • السودان: النيابة العامة تنفي شطب إسم «حمدوك» من قائمة المطلوبين للعدالة
  • ضوابط استئناف الأوامر الصادرة من النيابة العامة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط