الحكومة تكشف تفاصيل تعديل لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة بشأن استيراد السيارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم وضبط استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
أوضح الحمصاني أن الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تشمل ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين، السولار أو الهجين، وألا تكون مزودة بمحركات تربو.
أما السيارات الكهربائية، فيشترط ألا تزيد قدرتها على 200 كيلو وات. كما يجب تقديم إقرار من المستفيد يُثبت عدم حصوله على إعفاء جمركي لأي سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء الحالي، وألا يتم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة.
السيارات المخالفة وتكاليف باهظةوأشار الحمصاني إلى أن بعض السيارات المخالفة، التي تم استيرادها باسم ذوي الإعاقة، تجاوزت تكلفتها ملايين الجنيهات بسعات محرك تصل إلى 3000 سي سي. وذكر أنه منذ الإعلان عن القواعد الجديدة في يونيو الماضي، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة، ودفع المخالفون ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه كرسوم مستحقة للدولة.
فحص السيارات في الجماركوأكد المتحدث أن جميع السيارات الموجودة بالجمارك ستخضع للفحص الدقيق، وسيتم الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط القانونية فور التأكد من عدم وجود مخالفات. وأضاف أن أي سيارة يستوردها شخص من ذوي الهمم سيتم الإفراج عنها مباشرة بمجرد توفير المستندات المطلوبة.
تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردةوأشار الحمصاني إلى موافقة الحكومة على تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة لذوي الإعاقة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع. كما شدد على أن أي سيارة يثبت بيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها ستخضع لأحكام قانون الجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الحكومة استيراد السيارات السيارات ذوي الإعاقة قانون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
رابطة تجار السيارات: قرارات مجلس الوزراء الجديدة لتبسيط وتسريع عملية استيراد مركبات ذوي الهمم
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسئولين لتحديث وتنظيم عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، وذلك من خلال تعديل المادة رقم 75 من اللائحة الخاصة بهذا الشأن.
وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" إن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق تناسق أفضل بين الجمارك والمجالس الطبية المتخصصة، إلى جانب وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات شاملة ومتكاملة للأشخاص ذوي الهمم قبل السماح لهم باستيراد السيارات بشكل مباشر.
وأضاف أبو المجد أن من الشروط الجديدة ضرورة وجود تقرير طبي صادر عن المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، يتضمن تفاصيل حالة الشخص ذي الإعاقة، ويحدد قدرته على قيادة السيارة بنفسه أو من خلال آخرين، ويعتبر هذا التقرير أحد المتطلبات الرئيسية التي حرص عليها رئيس الوزراء لضمان توفر المعلومات الضرورية حول مقدرة الأشخاص ذوي الهمم على القيادة بأمان.
كما أشار أبو المجد إلى أن التعديلات تتضمن تحديد مواصفات السيارات المسموح بها، حيث يجب ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين أو السولار أو الهجين، بينما السيارات الكهربائية لا يجب أن تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات، كذلك يُمنع استخدام السيارات التي تعمل بمحركات تربو، حيث لا يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة إلى السيارات التي تتسم بعزم قوي أو سرعة عالية.
وفيما يخص الإعفاءات، أكد أبو المجد أنه لا يُسمح للشخص ذي الإعاقة بالجمع بين الإعفاءات المقررة بموجب هذا النظام وأي إعفاءات أخرى .
كما يشترط أن يكون لدى الشخص أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي في بنك ناصر الاجتماعي أو أي من البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وأن يكون هذا الحساب مفتوحاً قبل عام على الأقل من تقديم طلب الإعفاء، ويحتوي على مبلغ يعادل قيمة السيارة.
ومن النقاط الجديدة في شروط الاستيراد، تحديد عمر السيارة التي يتم استيرادها بحيث لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع، وهذا يعني أنه لن يُسمح بعد الآن باستيراد السيارات القديمة التي ترجع إلى سنوات بعيدة مثل 2006 أو 2008، الأمر الذي يساهم في الحفاظ على سلامة المركبات وضمان توافقها مع معايير الأمان الحديثة.
لذلك تركز التعديلات الجديدة على تبسيط وتسريع عملية استيراد السيارات للأشخاص ذوي الهمم، مع ضمان توافق هذه السيارات مع احتياجاتهم الخاصة، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على سلامتهم وراحتهم.
إزفيستيا: هل تقف طالبان إلى جانب إيران بمواجهة إسرائيل؟