الحكومة تكشف تفاصيل تعديل لائحة قانون حقوق ذوي الإعاقة بشأن استيراد السيارات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك ضمن جهود الحكومة لتنظيم وضبط استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارج. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد.
أوضح الحمصاني أن الشروط الجديدة لاستيراد سيارات ذوي الهمم تشمل ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي للسيارات التي تعمل بالبنزين، السولار أو الهجين، وألا تكون مزودة بمحركات تربو.
أما السيارات الكهربائية، فيشترط ألا تزيد قدرتها على 200 كيلو وات. كما يجب تقديم إقرار من المستفيد يُثبت عدم حصوله على إعفاء جمركي لأي سيارة أو وسيلة نقل خلال السنوات الخمس السابقة لطلب الإعفاء الحالي، وألا يتم الجمع بين هذا الإعفاء وأية إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة.
السيارات المخالفة وتكاليف باهظةوأشار الحمصاني إلى أن بعض السيارات المخالفة، التي تم استيرادها باسم ذوي الإعاقة، تجاوزت تكلفتها ملايين الجنيهات بسعات محرك تصل إلى 3000 سي سي. وذكر أنه منذ الإعلان عن القواعد الجديدة في يونيو الماضي، تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة مخالفة، ودفع المخالفون ما يزيد عن 1.5 مليار جنيه كرسوم مستحقة للدولة.
فحص السيارات في الجماركوأكد المتحدث أن جميع السيارات الموجودة بالجمارك ستخضع للفحص الدقيق، وسيتم الإفراج عن السيارات المستوفية للشروط القانونية فور التأكد من عدم وجود مخالفات. وأضاف أن أي سيارة يستوردها شخص من ذوي الهمم سيتم الإفراج عنها مباشرة بمجرد توفير المستندات المطلوبة.
تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردةوأشار الحمصاني إلى موافقة الحكومة على تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة لذوي الإعاقة بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع. كما شدد على أن أي سيارة يثبت بيعها أو تسليمها لغير مستحقي قيادتها ستخضع لأحكام قانون الجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني الحكومة استيراد السيارات السيارات ذوي الإعاقة قانون ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
إعلامي يكشف ما تنص عليه لائحة قيد رابطة الأندية بشأن مستحقات الحكام
كشف الإعلامي أمير هشام ما تنص عليه لائحة قيد رابطة الأندية المصرية بشأن مستحقات الحكام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك .
كتب الإعلامي أمير هشام رابطة الأندية المصرية :"
لائحة القيد الخاصة بموسم 2025-2024 تنص على أن الأندية تسدد مستحقات الحكام للرابطة والرابطة تسددها بشكل مباشر للحكام دون وجود تحويل أو تدخل من اتحاد الكرة
جميع مستحقات الحكام مسددة حتى الأسبوع رقم 17 من الدوري ولا توجد أدني مشكلة
مستحقات الحكام هي من أموال الأندية موجودة لدى رابطة الأندية على سبيل الأمانة وتبدديها أو التفريط فيها يعد مخالفة
منذ 3 مواسم لا توجد أزمات في مستحقات حكام الدوري بسبب سياسة تعامل الرابطة معها بالتسليم والسداد الفوري على الحسابات الخاصة بالحكام عكس ما يحدث في بقية المسابقات في بقية درجات الدوري
الرابطة لن تسدد أموال الأندية لاتحاد الكرة ليتم استخدامها في علاج أمور أخرى قد لا تخص مستحقات الحكام".
جدد الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبته لرابطة الأندية المحترفة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للحكام، التي بلغت 27 مليونًا و400 ألف جنيه، وهي المبالغ المتبقية عن الموسم الحالي.
وكتب الاعلامي أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "اتحاد الكرة يطالب رابطة الأندية بدفع 27 مليون جنيه مستحقات متأخرة للحكام ".
يأتي ذلك وسط قلق متزايد بسبب التأخير في السداد، ما يثير مخاوف بشأن استمرار التحكيم بسلاسة في البطولات المحلية.
مباراة الأهلي القادمة
يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي يوم 20 مارس الجاري ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، بعد انسحاب المارد الأحمر من خوض مباراة القمة أمام الزمالك أمس في بطولة الدوري.