سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024

المستقلة/- في خطوة قد تغير المشهد الإعلامي والقانوني في العراق، قدمت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، ألف توقيع من صحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، داعية لتعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة منظمة منذ عام 2017، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القانون الذي يُعتبر مفتاحاً لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم تسليم التواقيع إلى لجان حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام، النزاهة، والقانونية في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتعديل مسودة القانون قبيل التصويت عليه، وهي عملية تعتبرها المنظمة حاسمة لضمان فعالية القانون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، دعم هذه المبادرة وأكد أهمية التنسيق مع الصحفيين والمنظمات المدنية، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتشريع قانون يعزز حقوق وواجبات أفراد المجتمع.

ومع ذلك، تثير هذه الحملة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية التشريعية. فبينما يعتبر الكثيرون أن قانون حق الحصول على المعلومة خطوة ضرورية، إلا أن هناك قلقاً من أن التعديلات المطلوبة قد تؤدي إلى إضعاف بعض جوانب القانون أو تأخير عملية التصويت.

في ذات الوقت، أثارت الحملة انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أن الضغط على البرلمان قد يؤدي إلى تمرير التعديلات بشكل سريع دون التدقيق الكافي في تفاصيلها. وتدعو هذه الأصوات إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين سرعة التشريع وضمان جودة وفعالية القانون.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قد حصل على دعم من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2023، وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع في الأشهر القادمة، مما يجعل التعديلات التي قدمتها منظمة برج بابل ذات أهمية خاصة في تحديد مستقبل القانون.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

منشورات مثيرة للجدل وتخبّط إسرائيلي.. هل اقتربت لحظة الحسم لبنانيًا؟!

حافظت الجبهة اللبنانية، أو "جبهة الشمال" كما يحلو للعدو وصفها، على "توتّرها" خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تواصلت العمليات العسكرية على جانبي الحدود، بالوتيرة المعتادة نفسها نسبيًا منذ ردّ "حزب الله"، وذلك على وقع استمرار التهديدات الإسرائيلية بـ"تغيير الوضع" جذريًا فيها، وهو ما جدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد عليه مرّة أخرى، وصولاً إلى حدّ رسم سيناريوهات للمواجهة المُنتظَرة من دون تحديد توقيتها الدقيق.
 
لكنّ "مستجدًّا" على خطّ هذه الجبهة لفت الانتباه في الساعات الماضية، وتمثّل في المنشورات التحذيرية التي ألقيت على مناطق جنوبية قريبة من الحدود، بدت غير مسبوقة برسائلها، لجهة دعوة السكان والنازحين إلى الإخلاء فورًا، وعدم الرجوع حتى نهاية الحرب. إلا أنّ "المفارقة" تمثّلت في التعامل الإسرائيلي، لا اللبناني معها، حيث برز "التخبّط" بداية في تأكيد ونفي الأمر، قبل أن يُحكى عن "فتح تحقيق" بشأن الأمر، الذي لم يحظَ بموافقة القيادة السياسية.
 
وفي وقتٍ حاول الإسرائيليّون "احتواء" الموضوع إنّ صح التعبير، عبر القول إنّ الخطوة المثيرة للجدل، كانت بمثابة "مبادرة ذاتية" من اللواء 769، "ولم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة الشمال"، فإنّ الأمر لم يحجب علامات الاستفهام عن المغزى منها، فهل تعبّر هذه المنشورات عن تحوّل في المواجهة، ربطًا بما يتسرّب عن اجتماعات واستعدادات لتوسيع الجبهة، أم أنّها تندرج ربما في خانة "الحرب النفسية" ليس إلا، من باب التخويف ورفع السقف؟!
 
"جدل" المنشورات
 
صحيح أنّ المنشورات التحذيرية ليست أمرًا جديدًا في العقلية الإسرائيلية، إذ يعمد جيش الاحتلال إلى إلقاء الكثير منها بشكل دوري في قطاع غزة، حيث يطالب سكان مناطق فيه بالمغادرة استعدادًا لقصفها، إلا أنّ مثل هذا الإجراء لم يكن مألوفًا على الجبهة اللبنانية على امتداد الأشهر الماضية، وذلك منذ فتحها من جانب "حزب الله" في الثامن من تشرين الأول، ولم يسبق أن مهّد الإسرائيلي لغاراته بمثل هذا التكتيك، حتى حين ضرب الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسابيع.
 
من هنا، بدت المنشورات التحذيرية التي ألقيت حمّالة رسائل، وقد فُهِمت ضمنًا للوهلة الأولى على أنّها قد تشكّل "مقدّمة" لتحوّل ما في طبيعة العمليات العسكرية، ولا سيما أنّها جاءت بعد ساعات من تسريبات صحفية تولّاها الإعلام الإسرائيلي حول تصعيد واسع في الشمال، من أجل تغيير الوضع القائم، وإعادة المستوطنين، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية، أو بالحدّ الأدنى، أنّها تشكّل رسالة "تخويف"، يمكن أن تستثمرها تل أبيب على طاولة المفاوضات.
 
لكنّ المفارقة، وفق ما يقول العارفون، أنّ إسرائيل نفسها أفرغت هذه "الرسائل" من مضمونها، بأدائها الذي أظهرها وكأنّها "تتنصّل" من هذه المنشورات وتتبرّأ منها، بل تحمّل مسؤوليتها لفردٍ تصرّف من تلقاء ذاته، علمًا أنّ التضارب في المعطيات الذي سبق هذه الاستنتاجات أثار الاستغراب، وقد فُهِم منه ضمنًا أنّ إسرائيل التي تقول في العلن إنّها تريد التصعيد، تخشاه وتخافه في الحقيقة، ولا تريد تكريس أيّ إشارات قد توحي بأنّها ماضية باتجاهه فورًا.
 
بانتظار القرار السياسي
 
لكن، بعيدًا عن هذه الاستنتاجات، ثمّة من يربط التعامل الإسرائيلي مع الموضوع، بالمؤشرات السياسية، بانتظار اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في تل أبيب، والذي يتوقع أن يصادق على اعتبار إعادة سكان الشمال إلى مستوطناتهم "هدفًا" من أهداف الحرب الحالية، ولكن أيضًا عشية زيارة مفترضة للمبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى تل أبيب، قد يتحدّد بنتيجتها "مصير" التصعيد والسيناريوهات المحتملة.
 
وفي وقت كان لافتًا ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن أنّ إسرائيل أبلغت واشنطن أنه إذا لم تحرز تحركات هوكشتاين أي تقدم، فإنّها ستمضي قدمًا باتجاه عملية عسكرية واسعة في الشمال، بدا أنّ الإعلام الإسرائيلي يروّج لهذا الخيار بصورة واسعة، وهو ما تجلّى أيضًا في تسريبات القناة 13 التي تحدّثت عن قرار بتصعيد "متدرّج"، وصولاً إلى "عملية واسعة وقوية" في الجبهة الشمالية، وإن قالت إنّ الموعد النهائي لمثل هذا الأمر لم يتحدّد بعد.
 
ومع أنّ نتنياهو بدا "متناغمًا" مع هذه التسريبات، حين كرّر مرّة أخرى قوله إنّ الوضع الراهن على الحدود الشمالية "لن يستمرّ"، متوعّدًا بتغيير ميزان القوى هناك، وقائلاً: "سنفعل كل شيء لإعادة مواطنينا إلى منازلهم بأمان"، فإنّ العارفين لا يستبعدون أن يبقى كلّ ذلك محصورًا في خانة الحرب النفسية ليس إلا، بهدف جرّ "حزب الله" إلى طاولة المفاوضات، وفكّ الارتباط مع غزة، وربما للضغط على الأميركي ليضغط على لبنان في هذا الاتجاه.
 
ثمّة من يقول إنّ التهديدات الإسرائيلية بتوسيع القتال في لبنان، ما عادت تؤتي ثمارها، لكثرة ما تكرّرت واستهلكت، حتى أفرِغت من مضمونها، وثمّة من يؤكد أنّ إسرائيل لن تجرؤ على الذهاب إلى حرب واسعة مع "حزب الله"، وهي التي لم تخرج بعد من مستنقع غزة. لكن بين هذين الرأيين، ثمّة من يخشى أن تصبح مثل هذه المواجهة "الخيار الوحيد" فعلاً، في لحظة الحقيقة، وإن كان واضحًا أنّ إسرائيل تهرب منها، وتحاول تفاديها! المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • هل ستغير القوانين الجديدة وجه العراق؟ ترقب واسع لجلسة البرلمان اليوم
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان
  • نائب يحدد موعد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية داخل البرلمان- عاجل
  • وكيل «قوى النواب»: قانون العمل الجديد يوازن بين حقوق العمال وواجباتهم
  • وكيل اقتصادية النواب: بيان البرلمان طمأن المصريين عن قانون الإجراءات الجنائية
  • دفاع النواب: كبار أساتذة القانون الجنائي أشادوا بتعزيز حقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية
  • منشورات مثيرة للجدل وتخبّط إسرائيلي.. هل اقتربت لحظة الحسم لبنانيًا؟!
  • جلسة ساخنة في البرلمان: العفو العام والأحوال الشخصية تحت المجهر
  • تشريعية البرلمان: السيسي حريص على إحداث نقلة في مجال حقوق الإنسان
  • حقوق إنسان البرلمان: مطالبات بحذف مادة الإجراءات الجنائية المرفوضة من نقابة الصحفيين