العراق على موعد مع تغييرات قانونية مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغير المشهد الإعلامي والقانوني في العراق، قدمت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، ألف توقيع من صحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، داعية لتعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة منظمة منذ عام 2017، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القانون الذي يُعتبر مفتاحاً لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم تسليم التواقيع إلى لجان حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام، النزاهة، والقانونية في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتعديل مسودة القانون قبيل التصويت عليه، وهي عملية تعتبرها المنظمة حاسمة لضمان فعالية القانون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، دعم هذه المبادرة وأكد أهمية التنسيق مع الصحفيين والمنظمات المدنية، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتشريع قانون يعزز حقوق وواجبات أفراد المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه الحملة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية التشريعية. فبينما يعتبر الكثيرون أن قانون حق الحصول على المعلومة خطوة ضرورية، إلا أن هناك قلقاً من أن التعديلات المطلوبة قد تؤدي إلى إضعاف بعض جوانب القانون أو تأخير عملية التصويت.
في ذات الوقت، أثارت الحملة انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أن الضغط على البرلمان قد يؤدي إلى تمرير التعديلات بشكل سريع دون التدقيق الكافي في تفاصيلها. وتدعو هذه الأصوات إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين سرعة التشريع وضمان جودة وفعالية القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قد حصل على دعم من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2023، وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع في الأشهر القادمة، مما يجعل التعديلات التي قدمتها منظمة برج بابل ذات أهمية خاصة في تحديد مستقبل القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل
صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين، لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.
وأقر المشروع بأغلبية 84 صوتاً مقابل 16 صوتاً، وكانت جميع الأصوات الرافضة من الديمقراطيين.وسيحال مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث مرت نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.
???????????? BREAKING: SENATE PASSES ‘HALT FENTANYL ACT’ —16 DEMOCRATS VOTE NO
The Senate voted 84-16 to permanently classify fentanyl analogues as Schedule I drugs, enforcing harsh penalties and mandatory prison sentences.
Supporters say it closes loopholes exploited by drug… pic.twitter.com/FZA6sCw26P
وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في 2023 حيث شارك عشرات الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. ويقول النقاد إن الاقتراح يكرر أخطاء ما يسمى بـ "الحرب على المخدرات" التي سجنت ملايين المدمنين، خاصة الأمريكيين ذوي البشرة السمراء.
والآن ، ومع سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ ، منح زعيم الأغلبية جون ثون الأولوية لمشروع القانون. وقال ثون هذا الأسبوع إن مشروع القانون "يمنح سلطات إنفاذ القانون أداة حاسمة لملاحقة المجرمين الذين يجلبون هذا السم إلى بلادنا ويبيعونه في شوارعنا".
ويطلق على مشروع القانون "قانون حظر الفنتانيل" وسيدرج بشكل دائم جميع إصدارات الفنتانيل وتعديلات العقار التي غالبا ما يبيعها المهربون على قائمة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية لأخطر المخدرات، والمعروفة بالجدول رقم 1.
وأدرجت العقاقير مؤقتاً في القائمة منذ 2018 ، ولكن كان من المقرر أن ينتهي هذا التصنيف في نهاية الشهر.
وستعني هذه الخطوة زيادة الإدانات الجنائية لتوزيع الفنتانيل، حسب مكتب الميزانية في الكونغرس.