العراق على موعد مع تغييرات قانونية مثيرة للجدل
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
سبتمبر 15, 2024آخر تحديث: سبتمبر 15, 2024
المستقلة/- في خطوة قد تغير المشهد الإعلامي والقانوني في العراق، قدمت منظمة برج بابل، اليوم الأحد، ألف توقيع من صحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية، داعية لتعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة. هذه الخطوة تأتي في إطار حملة منظمة منذ عام 2017، تهدف إلى إحداث تغييرات جوهرية في القانون الذي يُعتبر مفتاحاً لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وفقاً للبيان الصادر عن المنظمة، فقد تم تسليم التواقيع إلى لجان حقوق الإنسان، الثقافة والإعلام، النزاهة، والقانونية في مجلس النواب، بالإضافة إلى رئاسة البرلمان. هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البرلمان لتعديل مسودة القانون قبيل التصويت عليه، وهي عملية تعتبرها المنظمة حاسمة لضمان فعالية القانون في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، دعم هذه المبادرة وأكد أهمية التنسيق مع الصحفيين والمنظمات المدنية، مشدداً على ضرورة أخذ ملاحظاتهم بعين الاعتبار لتشريع قانون يعزز حقوق وواجبات أفراد المجتمع.
ومع ذلك، تثير هذه الحملة تساؤلات حول مدى تأثيرها على العملية التشريعية. فبينما يعتبر الكثيرون أن قانون حق الحصول على المعلومة خطوة ضرورية، إلا أن هناك قلقاً من أن التعديلات المطلوبة قد تؤدي إلى إضعاف بعض جوانب القانون أو تأخير عملية التصويت.
في ذات الوقت، أثارت الحملة انتقادات من بعض الأوساط التي ترى أن الضغط على البرلمان قد يؤدي إلى تمرير التعديلات بشكل سريع دون التدقيق الكافي في تفاصيلها. وتدعو هذه الأصوات إلى ضرورة أن يكون هناك توازن بين سرعة التشريع وضمان جودة وفعالية القانون.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة قد حصل على دعم من مجلس الوزراء العراقي في تشرين الأول 2023، وتمت القراءة الأولى له في مجلس النواب في فبراير 2024. ومن المتوقع أن يستمر النقاش حول هذا المشروع في الأشهر القادمة، مما يجعل التعديلات التي قدمتها منظمة برج بابل ذات أهمية خاصة في تحديد مستقبل القانون.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
سلطة هزيلة جعلت بعض السياسيين المتنفذين فوق القانون
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 11:40 ص بقلم:د.كاظم المقدادي تميزت السلطة الراهنة في العراق طيلة عقدين من الزمن ليس فقط بمنظومة المحاصصة وتقاسم المغانم والفساد بين الطغمة الحاكمة، وإنما بإنتهاكات دستورية وقانونية مشينة، ومنها لفلفة القضايا الخطيرة للتغطية على جرائم المسؤولين المتنفذين. وهذا ما جرى عند البحث والتحقيق عن أسباب سقوط الموصل وإحتلال ثلث الأراضي العراقية، وقتل الآلاف من العراقيين، بأيدي الأرهابيين الدواعش.. فقد تباهت النائبة عالية نصيف قبل أيام في حوار تلفزيوني في قناة الرشيد بمناسبة رمضان، بأنها من أنقذ رئيس تحالفها- “دولة القانون”- نوري المالكي- من إستجوابه أمام مجلس النواب بشأن سقوط الموصل، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، مستغلة رفض الأكراد إستجواب البرزاني- كما إدعت. وكشفت نصيف كيف نجا نوري المالكي من الاستدعاء للاستجواب بشأن سقوط الموصل: ” تم عقد تصويت مفاجئ في اللجنة لاستدعاء المالكي، وكان ينقصهم صوت أو صوتان، وبعد التشاور مع عدد من النواب، تم الاتفاق على أنه طالما استُثني مسعود بارزاني من الاستدعاء، فمن المفترض استثناء المالكي أيضًا لضمان العدالة “. وقالت أنها ” أثرت على النائبين أحمد الجبوري ونايف الشمري من نينوى،أعضاء لجنة التحقيق،ووافقا، وإمتنعا عن التصويت لصالح استدعاء المالكي، ما أدى في النهاية إلى إسقاط التصويت وفشله”. ورد النائبان الجبوري ولشمري، مكذبين مزاعم النائبة نصيف، مؤكدين أن مواقفهما كانت واضحة في تحميل المسؤولية للمقصرين وكشف الفساد الذي أدى إلى انهيار الأمن في المدينة عام 2014.ونشرا وثائق تثبت الأسماء التي لم توقّع، لأسباب سياسية، على تقرير لجنة سقوط الموصل، الذي حمّل المالكي المسؤولية. وأكدا ان الوثائق تثبت موقفهما، وهي متاحة، ومن يريد التأكد منها يمكنه مراجعتها.. وبغض النظر عن موقف النائبين المذكورين، إلا أن النائبة نصيف تفاخرت أمام الملايين بدورها المشهود في إنقاذ المالكي من تحميله مسؤولية سقوط الموصل بأيدي الإرهابيين الدواعش.
ونذَكِرُ بان المادة 78 من الدستور العراقي لعام 2005 النافذ نصت بان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، وهو القائد العام للقوات المسلحة.. وهكذا، لم يتم إستدعاء المالكي من قبل اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل في عام 2014، التي قرر مجلس النواب تشكيلها، وتألفت من 20 نائبا ونائبة،وتكونت من أعضاء لجنة الأمن والدفاع ،وممثلين من جميع الكتل السياسية- كما أعلن النائب حاتم الزاملي، رئيس اللجنة. وباشرت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق عملها، وبعد نحو 8 أشهر، أنجزت تقريرها النهائي، وسلمته في اَب 2015 ،الى رئاسة مجلس النواب. وتضمن التقريرلائحة بأسماء مسؤولين عراقيين حملتهم اللجنة مسؤولية الانهيار الأمني الذي شهدته البلاد اَنذاك، وأوصت بإحالتهم إلى القضاء.وأدناه قائمة بأبرز الأسماء:
-1نوري المالكي-رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق
-2أثيل النجيفي-محافظ نينوى
-3هدى زكي-عضو مجلس محافظة نينوى
4- الفريق أول فاروق الأعرجي- مدير مكتب القائد العام
5- سعدون الدليمي- وزير الدفاع السابق
-6الفريق أول بابكر زيباري- رئيس أركان الجيش
-7الفريق أول الركن عبود هاشم قنبر-قائد العمليات المشتركة
-8الفريق أول الركن علي غيدان-قائد القوات البرية
-9الفريق الركن حاتم المكصوصي-مدير الاستخبارات العسكرية
-10الفريق الركن عبد الكريم العزي-معاون رئيس أركان الجيش
-11الفريق الركن باسم حسين الطائي-قائد عمليات نينوى السابق
-12اللواء الركن كفاح مزهر علي-قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية
-13العميد الركن عبد المحسن فلحي-قائد الفرقة الثانية في الجيش
-14اللواء الركن خالد مسين الحمداني-قائد شرطة نينوى
-15حسن العلاف-نائب محافظ نينوى
-16الشيخ أبو بكر كنعان بشير-مدير الوقف السني في الموصل
-17عدنان الأسدي-الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية
-18العميد حسن هادي صالح-آمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة للجيش
-19المقدم نزار حلمي-آمر الفوج الثاني في لواء المشاة الخامس في الفرقة الثانية
-20اللواء خالد سلطان العكيدي-مدير شرطة نينوى
-21العقيد عرفان مجيد-آمر فوج مغاوير الفرقة الثانية
-22العميد هدايت-قائد الفرقة الثالثة في الجيش
-23ناجي حميد-مدير مكتب مخابرات نينوى
-24نور الدين قبلان-نائب رئيس مجلس محافظة نينوى
-25العميد حماد-آمر اللواء الخامس -26 الفريق الركن مهدي الغراوي قائد عمليات نينوى وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية حاكم الزاملي في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن أعضاء اللجنة بذلوا جهودا كبيرة واستثنائية للوصول إلى الحقيقة ، بعيدا عن الميول والاتجاهات والمصالح ، ولم تخضع للضغوط أو لعمليات الابتزاز والتهديد.وأضاف أن التقرير تضمن توجيه الاتهام لـ 35 شخصية مدنية وعسكرية لها علاقة بالأحداث. وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال استقباله أعضاء اللجنة،وإستلامه تقريرها: ” أن مجلس النواب سيعرض التقرير في الجلسة المقبلة، وبشكل علني، ليطلع الشعب على حقيقة ما جرى من أحداث تسببت في سقوط الموصل بيد داعش وما تبعه من انهيارات أمنية. ومن ثم إرساله إلى الادعاء العام ليأخذ مجراه القانوني”. وأضاف: ” إن إنجاز التحقيق هو الخطوة الأولى في عملية محاسبة المتهمين، وإن على القضاء أن يأخذ دوره في محاسبتهم”، مبينا “أن هذا التقرير سيوثق مرحلة مهمة وخطيرة من تاريخ العراق الحديث”.. بيد ان أي شيء مما ذكره سليم الجبوري لم يتحقق.فلم تُعقد الجلسة العلنية لمجلس النواب لمناقشة تقرير لجنة التحقيق.ولم يقم الإدعاء العام بواجبه ليأخذ التقرير مجراه القانوني، ولم يُحاسب المسؤول الأول في الدولة- نوري المالكي، المتهم بمسؤولية سقوط الموصل بيد الدواعش، بحكم منصبه رئيسا لمجلس الوزراء وقائدا عاما للقوات المسلحة، وكان يتمتع بنفوذ واسع في المؤسسة العسكرية من خلال ” مكتب القائد العام للقوات المسلحة” ،الذي ارتبطت به مباشرة قيادات العمليات.
وأفادت الكثير من شهادات القادة العسكريين بأنه هو من أصدر أوامر انسحاب القطاعات العسكرية من الموصل.ووفقا لشهادات العسكريين الذين تم التحقيق معهم من قبل اللجنة، فقد اعتمد المالكي على قادة “لم يكونوا يمتلكون تصورا دقيقا عن خطورة الوضع، وكانوا يقدمون تقارير مضللة، ومارسوا كل أنواع الفساد”. وهو متهم أيضاً بالمسؤولية عن الفساد عبر تعيين ضباط تبعا لولائهم له ولحزبه بدلا من كفاءتهم والإخلاص للشعب والوطن.وعدا هذا، فهو متهم بتأجيج الطائفية وتمزيق المجتمع العراقي والتفريق بين المواطنين، وشهدت فترتا حكمه إستشراء الفساد والمحسوبية والمنسوبية، وهدر أكثر من ألف مليار دولار من أموال الدولة، وتأسيس ” الدولة العميقة” وما قامت به من جرائم القتل والتنكيل بالمواطنين الذين طالبوا بحقوقهم المشروعة على أيدي القوات القمعية التي أسسها. لم يُحاسب المالكي،لا بل ولم يتم إستدعاءه للتحقيق. وقد إعترفت النائبة عالية نصيف في الحوار التلفزيوني المذكور، متباهية، بأنها المسؤولة عن أنقاذه من الإستجواب، وفي لفلفة الموضوع للتغطية على مسؤوليته، بينما كانت غالبية الشعب تنتظر محاكمته ليكون عبرة لكل فاشل ومستبد وظالم ومستهتر. وكانت “الجمعية الأوروبية لحرية العراق”، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بروكسل مقرا لها، وتعنى بمتابعة الأوضاع الإنسانية والسياسية في العراق، ويترأسها إسترون إستيفنسون الذي كان رئيسا للجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوروبي بين 2009 و 2014..هذه المنظمة طالبت في اَب 2015 بتقديم المالكي إلى المحاكمة، على خلفية “ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب وقتل وفساد”. وطالبت رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بتقديم نائب رئيس الجمهورية المقال، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، للمحاكمة لارتكابه الجرائم المذكورة. وطالبته أيضاً “بطرد إيران من جميع المناطق العراقية التي توغلت فيها”. وشدد إستيفنسون على ضرورة أن يكون الجيش والشرطة العراقيان، هما القوتان الوحيدتان اللتين تمتلكان السلاح في العراق، وعلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة وعادلة تحت مراقبة الأمم المتحدة. وكان النائب عادل نوري أعلن بإن “المالكي هو المسؤول الأول عن سقوط الموصل، إلا أن المحاكم في العراق لن تكون حيادية في محاكمته”. وأوضح نوري – وهو عضو في اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق: ” أن قائد القوات البرية العراقية السابق الفريق علي غيدان، أدلى ببعض الاعترافات للجنة حول مسؤولية المالكي في سقوط الموصل بيد مسلحي التنظيم”.وأضاف ” أن غيدان أفاد بأن القادة العسكريين تلقوا أوامر من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وقتها نوري المالكي، بالانسحاب من الموصل خلال هجوم تنظيم الدولة على المدينة في حزيران 2014، وهو الأمر الذي أدى لفرض التنظيم سيطرته الكاملة عليها”. ونختم بأسألة تطرح نفسها:
* أين صار تقرير اللجنة البرلمانية الذي إتهم المالكي بسقوط الموصل ؟!!
* ولماذا صمتت سلطات العراق التشريعية والقضائية والتنفيذية صمت الأموات عن محاسبة المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة عن إحتلال الأرهابيين الدواعش لثلث مساحة العراق وقيامهم بأفضع جرائم القتل بحق المواطنين العراقيين ؟
* هل ان المالكي فوق القانون ؟!!
* وأليس ذلكم دليل اَخر على هزالة السلطة، بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، التي جعلت من بعض السياسيين المتنفذين فوق القانون.ويصولون ويجولون ولا يجرأ أحد في السلطة على محاسبتهم ؟!! ألا، تباً لهذه السلطة الهزيلة !
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات