2025-04-04@23:11:20 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1214
«قانون المالیة»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
زنقة20ا الرباط حددت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 كموعد لوضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025. وتقرر وضع التعديلات بخصوص مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025 من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشر زوالا من يوم الاثنين 11 نونبر 2024. وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد عقدت اجتماعين طيلة الأربعاء 26 ربيع الثاني 1446 هـ، الموافق لـ 30 أكتوبر 2024 م، خصصا لمتابعة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، و السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطةشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها. الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء...
قالت منظمة النساء الاتحاديات، إن « مشروع قانون المالية لسنة 2025، ورغم إدراج بعض القطاعات مقاربة النوع الاجتماعي، أغفل الأوضاع الاجتماعية والمهنية والأسرية للنساء التي تستدعي دعما يوازي الأدوار التي يضطلعن بها ». وأوضحت المنظمة في بلاغ لها، أن دعوتها العناية بأوضاع النساء، « لم تقتصر على تخصيص ميزانيات لدعم النساء في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والسكن اللائق مع مراعاة خصوصياتهن واحتياجاتهن، بل تشمل أيضًا تحقيق عدالة ضريبية تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، ومنها أن النساء ما زلن يتحملن العمل المنزلي غير المؤدى عنه، والذي لا يُثمن كشكل من أشكال العمل ». وأشارت إلى أن « الخصومات الضريبية على الدخل لا تشمل النساء الأجيرات والموظفات بسبب الأعباء العائلية، رغم مساهمتهن في المصاريف الأسرية، وأحيانًا يكن المعيلات الرئيسيات لأسرهن ». واعتبرت منظمة النساء الاتحاديات « تغييب مقاربة النوع الاجتماعي...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية تجديد ومد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيراً إلى أن القانون تم تجديد العمل به 5 مرات بخمس قوانين ، وهذا القانون يعطى الفرصة لإنهاء المنازعات بشكل سريع بما يوفر الوقت ويحل مشاكل المستثمرين ويكون هناك نقاش وتوافق على قيم ضريبة محددة يتم دفعها.وقال خلال حواره على قناة" DMC"، إن هذه الخطوات تسهم في استكمال الوضع الضريبي، و الشفافيه والعدالة واليقين وإعادة الثقة بين المستثمر والدولة، مشيراً إلى أهمية هذا القانون، حيث نجح في الفترة من شهر أغسطس 2023 حتى شهر مايو في 2024 في جلب 15.6 مليار جنيه إيرادات للخزانة العامة للدولة لعدد منازعات قدرت...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، منها الموافقة على مشروع قانون بتجديد العمل في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته.وترصد بوابة "الفجر" في التقرير التالي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب: إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستهشهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إحالة بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه. النائب سمير أبو شامة يسقط في قاعة مجلس النوابتعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس. فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، جرائم الاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات بعقوبات رادعة في نصه.فعاقبت المادة 17 من القانون كل من أتلف أو عطل أو عدل مسار أو ألغى كلياً أو جزئياً، متعمداً وبدون وجه حق، البرامج والبيانات أو المعلومات المخزنة، أو المعالجة، أو المولدة أو المخلقة على أى نظام معلوماتى ومافى حكمه، أيا كانت الوسيلة التى استخدمت فى الجريمة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.وفي سياق آخر، رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع...
زنقة 20. الرباط يضع مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي تجري مناقشته حاليا بالبرلمان، النهوض بالتشغيل في صلب الأولويات بهدف بث دينامية جديدة في سوق الشغل وتقديم حلول هيكلية ومستدامة. ومن بين التدابير والمبادرات العديدة المرتقبة في إطار مشروع قانون مالية 2025 والرامية لإعطاء دفعة طال انتظارها لخلق فرص الشغل، يرتقب تعزيز دينامية الاستثمار، والحفاظ على فرص الشغل بالوسط القروي، ومواصلة الأوراش الكبرى للبنيات التحتية، ومواكبة الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين نجاعة برامج النهوض بالتشغيل. وفي ظل سوق شغل يتسم بارتفاع معدل البطالة، الذي بلغ 13,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2024، استنادا للأرقام الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، فإن إنعاش التشغيل يشكل حتما ورشا رئيسيا للحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها. وبالنظر لانعكاساته الاقتصادية، فإن إيلاء الأولوية لقطاع...
زنقة 20 | الرباط أكد النائب البرلماني محمد بنجلون التويمي؛ أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 جاء محملا برسائل قوية وواضحة وبتدابير ملموسة على مستوى الاستثمار والمقاولة والتشغيل من ضمنها تبني خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال، ومواصلة تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، مع إصلاح الإطار القانوني للطلبيات العمومية، وتشجيع وتمويل المقاولات المتوسطة والصغيرة والناشئة. كما تطرق النائب البرلماني في مداخلة له خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لتبني إجراءات تحفيزية أيضا على مستوى التشغيل ومعالجة إشكالية البطالة في صفوف الشباب على الخصوص، وجعل قطاع التشغيل على رأس أولويات الحكومة خلال النصف الثاني من ولايتها، من خلال تحفيز الاستثمار والرفع من نجاعة البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز التكوين، بالإضافة إلى تسريع برامج محاربة آثار الجفاف على...
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال المناقشة التي أُجريت، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب بشأن قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»، أن هدف الوزارة الحالي والرئيسي هو تزييل كل العقبات بما يعود بالنفع على مصلحة الممول والدولة. أبرز المقترحات بـ شأن «قانون إنهاء المنازعات الضريبية» وأشار كجوك، إلى أن الوزارة ستعمل على تبسيط رد ضريبة القيمة المضافة، موضحا أن مثل ذلك القرار لا يحتاج سوى قرار تنفيذي وليس تعديلا تشريعيا. كما جاء من ضمن المقترحات التي تم مناقشتها بخصوص القانون هو رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة لتصبح 30 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه. تيسيرات للمستثمرين وأوضح وزير المالية أن الوزارة تنوي العمل بـ «إتاحة نظام الرأي المسبق» وتفعيله بشكل كامل وذلك في إطار اهتمام الوزارة...
ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهد وزارة المالية في ما يتعلق بأطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها هذا قانون تسوية المنازعات الضريبية المنظور الان أمام البرلمان.وأكد “سالم” في كلمته اثناء استعراض قانون تسوية المنازعات الضريبية بحضور وزير المالية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيواجه العديد من المعوقات التى على الحكومة مراعاتها إذا ارادت نجاح التطبيق.معوقات أمام تطبيق قانون فض المنازعات الضريبية:وأوضح “ سالم”، أن تلك المعوقات تتعلق بهيكل تشكيل اللجان وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة...
وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. الحد من المنازعات الضريبية أكد تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية، التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، تنشيطا للمتحصلات الضريبية. حقوق الخزانة العامة للدولة وأشار التقرير إلى أنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار...
بدأ مجلس النواب فى جلسته المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تجديد العمل بالقانون رقم79لسنة2016في شأن إنهاء المنازعات الضريبية .شرح النائب الدكتور فخري الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير أهمية العمل بهذا القانون لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية أمام لجان الطعن الضريبي .وقال : إنه في إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع. وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، وأشار الدكتور فخري الفقي إنه استكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهى: 1) مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. 2) مشروعات قوانين بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024 (وعددها 59 مشروعًا). 3) مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير المالية عقب مخاطبة رئيس الوزراء.. أزمة التصالح على العيادات تصل إلى مجلس النواب مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون بشأن ميناء الإسكندرية
يستمع مجلس النواب في جلسته العامة والتي ستنعقد بعد قليل، إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية حول سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية. يأتي ذلك في ضوء استهداف مجلس النواب في دور انعقاده الحالي متابعة خطط عمل الحكومة الجديدة. قانون إنهاء المنازعات الضريبية ويناقش مجلس النواب في جدول أعماله اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية...
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية. أسفرت جهود الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 6 أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم).تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.عقوبة التلاعب فى أسعار الخبزونصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.ويشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، اليوم الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام. وفيما يلي ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب (أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٣ و٤ و٥ نوفمبر ٢٠٢٤)، حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء)الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، غدًا الأحد ولمدة 3 أيام متتالية، حيث تشهد الجلسة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ). ويناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. وتشهد...
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدا الأحد، وعلى مدى ثلاثة أيام. وفيما يلي ملخص توضيحي لجدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب (أيام الأحد والإثنين والثلاثاء ٣ و٤ و٥ نوفمبر ٢٠٢٤)، حيث قرر مكتب المجلس إدراج تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ) (بجلسات الأحد والإثنين والثلاثاء)الذي يمثل قانونا متكاملا للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث...
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان،...
وصف إدريس السنتيسى، رئيس الفريق الحركي، مشروع قانون مالية 2025، بـ”ميزانية ليبرالية”. وتوقف السنتيسي في مداخلة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عند مكامن ضعف “مشروع قانون المالية 2025″، الذي تبقى حمولته عبارة عن “نوايا” وبأرقام “فضفاضة لا تستجيب لحاجيات الواقع”. وأضاف أنه “إذا التزمت الحكومة بتنزيل برنامجها وتوصيات الهيئات الدستورية وتنزيل النموذج التنموي الجديد، فآنذاك يمكن أن نقول بأننا وضعنا فعلا قدما في اتجاه تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق كرامة المواطنين المغاربة”.
رفع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، سقف النقاش السياسي في مواجهة انتقادات بعض رؤساء وبرلمانيي فرق المعارضة، معلنا أنه، وكل أعضاء الحكومة، لديهم الاستعداد الكافي لمناقشة مشروع قانون مالية 2025، وكل النقاط الواردة فيه، سواء تعلق الأمر بتنظيم أيام دراسية، أو مناظرات تلفزيونية مباشرة. وأكد لقجع، في تعقيبه على تدخلات البرلمانيين في لجنة المالية، أنه يحرص على الإنصات إلى كل الانتقادات، رافضا التشكيك في الأرقام المقدمة في مشروع قانون المالية 2025.
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الأسبوع الجاري، نهائيًا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ومناقشة الطلبات المُقدمة من بعض النواب لاستيضاح سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصري، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وفيما يلي ترصد "الفجر" أبرز ما تم بالجلسات العامة لمجلس الشيوخ. ـ تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية أعلن مجلس الشيوخ، موافقته نهائيا على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل به نهاية عام 2025.ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود...
زنقة 20 ا الرباط أكد أحمد التويزي، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن مشروع مالية 2025 لا يتضمن إجراء الزيادة في الضرائب، ويشمل إجراءات كثيرة تستكمل بناء الدولة الإجتماعية. و قال التويزي في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع لجنة المالية الذي واصل المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025، اليوم الخميس، أن مشروع مالية 2025 استمرار لعملية بناء ركائز الدولة الإجتماعية في التعليم والصحة والتغطية الصحية الإجبارية والدعم الإجتماعي المباشر وبرامج أخرى. وأبرز التويزي أن “مشروع مالية 2025 أظهر أن الحكومة إلتزمت بقضية إصلاح الضريبة على الدخل الذي سيمكن الموظفين من زيادة قدرها 500 درهم في رواتبهم”. وتابع رئيس فريق البام “أن مشروع المالية لسنة 2025 خصص مبالغ مالية موجهة للماء ولتحضيرات تنظيم المغرب لكأس إفريقيا وكاس العالم...
زنقة 20 ا الرباط قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمجلس الأنواب أن مشروع قانون ميزانية 2025 لايرقى إلى انتظارات المواطنين، مشيرا إلى أن “هذا لايعني أن الأرقام التي قدمتها الحكومة ليست لها مصداقية”. وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، أنه “ليس لدينا مشكل مع الأرقام التي قدمتها الحكومة بقدر ما لدينا مشكل مع الأولويات التي تم تسطيرها في مشروع قانون مالية 2025”. وأوضح رئيس الفريق الحركي، أنه “كان لابد من وضع أولويات بالمشروع تواجه الارتفاع الصاروخي للأسعار في الأسواق خصوصا على مستوى اللحوم الحمراء والخضر وزيت الزيتون”. وقال السنتيسي “صحيح أن 20 مليار درهم التي جاء المشروع بالنسبة للأجور هو شيء كبير ومهم قامت به الحكومة.....
زنقة 20 ا الرباط أكد النائبة البرلمانية خديجة الزومي عن حزب الإستقلال، أن مشروع قانون المالية 2025 جاء بإجراءات إيجابية لفائدة الطبقة العاملة. وقالت الزومي في تصريح لموقع Rue20، على هامش اجتماع لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، للمناقشة العامة والإستماع لأجوبة الحكومة بخصوص مشروع مالية 2025، أن “المشروع جاء بإجراء التخفيض الضريبي على الدخل وهو شيء مهم بالنسبة للطبقة العاملة، حيث انتظرته الشغيلة لأزيد من 20 سنة وكانت تدافع عنه في ملفاتها المطلبية أمام الحكومات السابقة”، مشيرا إلى أن “هذا مكتسب آخر للطبقة الشغيلة يحسب للحكومة”. وأبرزت النقابية الزومي أن “هذا الإجراء في حد ذاته يدافع عن عمل الحكومة وإنجازتها بالنسبة للطبقة الشغيلة”. وشددت المتحدثة على أن “الحكومة إلتزمت في قانون مالية 2025 بالرفع من قيمة...
زنقة 20 ا الرباط في مشهد يسيء للمؤسسة التشريعية، اختار غالبية النواب من أحزاب الأغلبية والمعارضة “التغيب” عن اجتماعات لجنة المالية والتنمية الإقتصادية التي تناقش مشروع قانون مالية 2025. وشهد اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، غيابا “شبه كليا” للبرلمانيات والبرلمانيين الذين تخلفوا عن الحضور وباتوا أشباحا يظهرون فقط في مناسبات افتتاح جلالة الملك للبرلمان، وفي بعض الجلسات العامة لالتقاط الصور والظهور على شاشة التلفاز، بالمقابل يتهافت بعضهم على شبابيك الأبناك لسحب التعويضات المالية السمينة الذين يتقاضونها من خزينة الدولة لوضع تشريعات للمواطنين المغاربة. وبالرغم من كل التعويضات التي يستفيد منها البرلماني عن التنقل والمبيت في أفخم الفنادق بالرباط، لم تشفع هذه الإمتيازات لبعض البرلمانيين المتغيبين من الحضور لمناقشة أهم قانون يحدد مسار ميزانية الدولة والمجتمع على طول...
زنقة 20 ا الرباط واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، حيث تم الاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون. وفي هذا الصدد، أكدت وزير الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لموقع Rue20 على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن “المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025 داخل لجنة المالية بمجلس النواب لديها أهميتها للوقوف على الإنجازات والإصلاحات الكبرى والبرامج التي قامت بها الحكومة حسب توجيهات جلالة الملك محمد السادس والوقوف على أخر الإلتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي”. وأضافت أنه “تم تزويد النواب البرلمانيين بالتوضحيات الأولية حول أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025″، مشيرة إلى أن المناقشة العامة للقانون كانت فرصة للتأكيد...
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن مشروع قانون المالية تضمن تدابير من شأنها مواصلة الجهود الجبارة بخصوص التكفل بمتطلبات التنمية. التي شهدتها العهدة الرئاسية الأولى لرئيس الجمهورية. وخلال عرضه للتدابير الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بعنوان قانون المالية 2025. أكد وزير الداخلية أن مشروع قانون المالية سيسمح باستكمال مساعي القضاء على الفوارق التنموية والتركيز على المناطق الفقيرة والمهمشة. وأوضح وزير الداخلية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025، تضمن فرض رسم جبائي على المواطنين الطالبين لبطاقة التعريف الوطنية في حالة عدم سحبهم لها. وزيادة حق الطابع المطبق على البطاقة الخاصة المُسَلّمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، صناعيا أو حرفيا. ناهيك عن الزيادة في حق الطابع المطبق على طلبات تأشيرة التسوية. وتضمن أيضا تعديل إسم صندوق الكوارث الطبيعية،...
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن رفضها الصريح لبعض بنود مشروع قانون المالية، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية. وقال المكتب التنفيذي للهيئة في بيان لها، إن بعضا من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، باتت تضرب الأمن المهني للعدول في الصميم، تسجل الهيئة الوطنية للعدول. وأوضح بيان العدول، أنهم انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، ويقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل. وأضاف البلاغ، أنه بدلا من تقدير جهود الهيئة الوطنية للعدول، وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها. واعتبرت هيئة العدول، أن إمكانية تدارك حصول...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024. يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلًا لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.ويشير القرار إلى نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، والذي يعني النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال...
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 223 لسنة 2024، بشأن ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، وذلك تفعيلاً لمواد قانون التأمين الذي بدأ العمل به منذ يوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024.نص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، وهي التي تزاول أنشطة التأمين بكافة أنواعها وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة التأمين الاستشارية وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (إدارة برامج التأمين الطبي)، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في الأول من ديسمبر 2024.ويقصد القرار بنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، النشاط الذي تتولى بموجبه الشركات التي تزاوله مسئولية كافة الأعمال الإدارية المرتبطة بوثائق التأمين الطبي التي تصدرها شركات...
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة. ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، و(35)، و(36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز. التحقيق في المُخالفات ووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز...
زنقة 20. الرباط شكلت الدعوة إلى جعل التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية أحد أبرز المطالب التي تم تقديمها خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، فضلا عن تعزيز تنافسية المقاولات الوطنية بما يسهم في خلق القيمة المضافة وتعزيز فرص الشغل. وأكدت عدد من الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بأساليب مبتكرة، وإيلاء الاهتمام للمقاولات المغربية وحمايتها وتمكينها من التمويلات الكافية، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة. في هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية التصدي لإشكالية ضعف إنتاجية الشركات، ولاسيما الصناعية منها،...
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة. وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.وخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدقال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ...
قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية...
أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه كانت هناك غرامات في القانون السابق على الممولين، لكن تم عمل تدرج في الغرامات لكي تكون مناسبة مع العقوبات. وزير المالية: نقدم تسهيلات للممولين كافة لإغلاق ملفات التقديرات الضريبية الجزافية وشدد «أحمد كجوك وزير المالية»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه تم تسهيل الأمور على الممولين بشأن الغرامات، مؤكدًا أن اليوم هو البداية بشأن مشروع القانون، وسيتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبعدها عرضه على مجلس النواب.وأوضح وزير المالية، أن عرض مشروعات القوانين على لجنة الخطة والموازنة وسيتم إقراره وتفعيله على الفور، مؤكدًا أن هذه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، متابعًا: «سيكون في الحزمة الأولى تسهيلات...
أكد أحمد كجوك وزير المالية، العمل على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موضحًا أنه كانت هناك غرامات في القانون السابق على الممولين، لكن تم عمل تدرج في الغرامات لكي تكون مناسبة مع العقوبات.وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أنه تم تسهيل الأمور على الممولين بشأن الغرامات، مؤكدًا أن اليوم هو البداية بشأن مشروع القانون، وسيتم الحصول على موافقة مجلس الوزراء وبعدها عرضه على مجلس النواب. وزير المالية لسفيرة البحرين: استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والمالي خالد قنديل يطالب وزير المالية توضيح خطوات الإصلاح لتحقيق أكبر عائد من الموارد وأوضح وزير المالية عرض مشروعات القوانين على لجنة الخطة والموازنة وسيتم إقراره وتفعليه على الفور، مؤكدًا أن هذه الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية،...
أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (24) لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية في دبي، على أن يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.ونصّ القانون على تعديل نُصوص المواد (34)، (35)، (36) من القانون الأصلي، لتحل محلها نصوص جديدة تتعلق بالتحقيق في المُخالفات وفرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة المخالفات المركزية بالجهاز وبيان اختصاصاتها وكذلك تعديل تشكيل لجنة التظلمات بالجهاز.التحقيق في المُخالفاتووفقاً للنص الجديد للمادة (34) من القانون رقم (24) لسنة 2024، يكون لمدير عام جهاز الرقابة المالية أو من يُفوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من...
أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اليوم الأربعاء الموافق 30/10/2024 ، اجتماعا هاما وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية،يعقد الاجتماع مشتركا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.وأضاف سالم أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.وأضاف أن ما تقوم به وزارة المالية حاليا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة لمناقشة قانون المنازعات الضريبية.وأكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد غدا اجتماعا هامًا مشتركًا مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وأضاف «سالم» أن هذا القانون يأتي في إطار الدور الذي تقوم به وزارة المالية لخفض عدد المنازعات الضريبة والحد منها وتسهيل الإجراءات الضريبية من خلال حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية.وأشار إلى أن ما تقوم به وزارة المالية حاليًا من تيسيرات ضريبية يعد نقلة هامة في علاقة الممولين بالمصلحة وزيادة الحصيلة الضريبية.ورفع...
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصريةحل الخلافات والمنازعات الضريبية وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات...
أعلنت وزارة المالية، اليوم، عن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لعام 2024 بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (16) لعام 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لعام 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة. وأوضحت الوزارة أن هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة نحو تنفيذ نظام الفوترة الإلكترونية ضمن جهود الحكومة لتبني الابتكار الرقمي وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن نظام الفوترة الإلكترونية سيوفر مزايا للشركات والجهات الحكومية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة مما يتيح تبادلاً فورياً للفواتير ويضمن تقديم تقارير ضريبية سلسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب. ويعتمد النموذج الجديد على أسلوب لا مركزي ذي خمسة أطراف، حيث يتبادل...
كتب- نشأت علي: استعرض النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016، في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. وقال نجاتي إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي. وأضاف أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ: لا شك في أن نجاح المنظومة...
أكد شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبة والمالية أن الحكومة تتبنى حزمة من الإصلاحات والتسهيلات، والتى تم الإعلان عنها من جانب رئيس الوزراء ووزير المالية وهى بداية وهدفها مد جسور الثقة مع الممولين والمجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من المشاكل مع الممولين والتى تتمثل فى التقديرات الجزافية والمبالغ فيها، حيث كانت منهجية منظومة الضرائب تقوم على النزول إلى جميع الممولين فى مصر كلها وفحص الملفات.وأشار إلى كثرة الخلافات والقضايا وتكدس لجان الطعن بالمنازعات الضريبية، مشيرا إلى أن مشروع قانون تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبيى وسيلة جيدة لتقليل الخلافات ولكن ليس هذا هو الحل لكنه حل مؤقت.وتابع قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الحكومة، استثمرت مليارات فى منظومة التحول الرقمى...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ منذ قليل أعمال الجلسة العامة المقررة خلالها مناقشة تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. تنص المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على أنه في إطار سعى وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي...
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.وجاء في تقرير اللجنة أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل، وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية، على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.وقالت اللجنة: لا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، متابعة: ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض...
يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، خلال جلسته العامة المقررة اليوم الثلاثاء، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، و يأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة. كان قد أحال رئيس الشيوخ، خلال الجلسة العامة أمس الأثنين، طلبًا مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وكذلك سياسة دعم وتمكين الفلاح باعتباره...
زنقة 20 ا الرباط قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن القدرة الشرائية للمواطنين هي من أولويات وانشغالات الحكومة، مشددة على أنه تم تخصيص 20 مليار درهم خلال موسمين للحفاظ على أسعار المواد الغذائية. وأوضح الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن السياسات الحكومية في هذا الشأن ترتكز على ركيزتين أساسيتين تتمثل الأولى في وضعية الأسواق وسياسية ملائمة الأسعار والمرتكز الثاني يتمثل في الرفع من الدخل. وتابعت الوزيرة أنه “فيما يخص سياسة ملائمة الأسعار قامت الحكومة بدعم بعض المواد الأساسية غاز البوتان وكذلك الخدمات الأساسية كالكهرباء، حيث تم دعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 13 مليار درهم في السنوات الثلاث الأخيرة لكي تستقر فاتورة الكهرباء، وتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات”. كما قامت الحكومة، تضيف...
أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وعلى هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954. أوضح الوزير أن 80 بالمائة من النفقات ومن التدابير المقررة في إطار مشروع قانون المالية الجديد تجسد البعد الاجتماعي للدولة. مضيفا “هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية”. كما اعتبر فايد هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي. مبادرة تأتي ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء. زغيدي يدعو إلى تواصل...
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أعمال جلساته العامة، غدًا الإثنين، وبعد غدٍ الثلاثاء من الأسبوع الجاري. قانون إنهاء المنازعات الضريبية فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، غدًا، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ويأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.ويتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأوضح تقرير...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قبل أيام من مناقشته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ نستعرض أهم أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية حيث يأتي مشروع القانون استكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة، وبين حقوق الممولين والمكلفين، وذلك بما يسهم في تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وفي إطار جهود الحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم. وقد نص مشروع القانون على ( تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين أرقام 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، و16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153...
قال الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، إن قانون مالية 2025 “جاء بدون أجوبة عن إشكاليات عميقة، نظير الإجهاد المائي”. كما لفت أوزين، الانتباه في هذا السياق، إلى “غياب حلول ووصفات مقنعة بالنسبة للبطالة، والعدالة الضريبية، وكذا إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة”، إضافة إلى “تغييب القرى والجبال والواحات في أولويات الحكومة، رغم رسائل الزلزال والفيضانات وحرائق الغابات ونداءات المواطنين”.
يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية بعد غد الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. تحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين،، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات. يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج. وأكد تقرير اللجنة البرلمانية إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين...
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية، عند متم شتنبر 2024، أفرز رصيدا سالبا للميزانية بقيمة 26,6 مليار درهم. وأكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024، أن هذا الفائض يعزى إلى الموارد العادية (باستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 395,1 مليار درهم، والنفقات (باستثناء استهلاك الديون) البالغة 421,7 مليار درهم. وأورد التقرير أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 بلغ ما قيمته 522,5 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ نسبته 90,9 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2024، مشيرا إلى أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023. ويتوزع إجمالي موارد الدولة على الإيرادات العادية...
زنقة 20 ا الرباط أعلن الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، اليوم الجمعة، دعمه لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وفي هذا الصدد، قال محمد شوكي، رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار بجلسة المناقشة التي عقدت اليوم إن “مشروع قانون المالية لسنة 2025، يعكس التزام ويقظة في مواجهة التحديات المناخية والدولية، ويهدف إلى تحويلها لفرص تنموية في المجال الاجتماعي والإقتصادي”. وأضاف رئيس فر يق الأحرار إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، ; إصلاح وتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتبسيط الإجراءات في إطار مواصلة تحسين مناخ الأعمال والإصلاحات الجبائية. وأكد شوكي، أن المشروع يهدف ايضا...
زنقة 20 ا الرباط علم موقع Rue20، أن الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون بالبرلمان يوم الثلاثاء القادم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها للمملكة المغربية، سيؤجل مناقشة مشروع قانون مالية 2024 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، والتي كانت مقررة حوالي العاشرة صباحا. ورجح مصدر من داخل مجلس النواب لموقع Rue20، أن يتم تأخير جلسة انتخاب لجنة المالية بمجلس النواب بحر الأسبوع القادم أي بعد خطاب الرئيس الفرنسي بالبرلمان. ومن المرجح وفق المصدر ذاته، أن تعقد جلسة عامة لانتخاب رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الأسبوع القادم بعد انتهاء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيم تعويض البرلماني لحسن السعدي الذي تقلد منصب كاتب دولة مكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، (تعويضه) بإسم...
زنقة 20 ا الرباط أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، هي مناسبة ولحظة مفصلية بحكم أن مشروع القانون لهذه السنة يتزامن مع الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذه المحطة ذات الرمزية الكبرى في المسار التنموي لبلادنا. وأوضح التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بحضور الوزير المكلف بالميزانية، أن المناقشة تأتي كذلك، بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلالها من منجزات كبيرة وهيكلية، على مختلف المستويات والمجالات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، فضلا عمَّا يطرحه من تحديات في...
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أنه تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية الجديدة التي تهم القطاع في مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقال بلعريبي خلال جلسة إستماع بالمجلس الشعبي الوطني من قبل لجنة المالية. أنه سيتم تتميم أحكام المادة 97 من قانون المالية لسنة 2024. المتعلقة بالإدخار السكني المقنن للسماح بتخصيص جزء من أموال الادخار السكني لاستعمالات أخرى. بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن وإلغاء عبارة “لصالح المدخرين”. وذلك من أجل السماح بزيادة ودائع الإدخار السكني من جهة وتنويع إستخداماته من جهة أخرى. بالإضافة كذلك إلى إدراج المادة 204 التي ترخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%. في إطار إنجاز السكنات من برنامج 135...
أظهر التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة أن الحكومة قامت ، في إطار قانون المالية لسنة 2024، بإحداث ما مجموعه 30.034 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات. وأوضح التقرير ،الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المناصب تتوزع بالأساس على وزارة الداخلية بحصة تبلغ 26,45 في المائة، وإدارة الدفاع الوطني (23,3 في المائة)، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية (18,31 في المائة). وأورد المصدر ذاته أنه بذلك، ا عطيت الأولوية لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني لتلبية حاجياتها الضرورية من الموارد البشرية. وأبرز أن رئيس الحكومة قام ،بحكم صلاحياته ،بتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات والمؤسسات، خ صص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة. كما أوضح التقرير أيضا أن دراسة تطور عمليات إحداث...
تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها هذه العملية خلال سنة 2025، ستة مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي قدمته الحكومة السبت المنصرم بالبرلمان. وكان قانون المالية لسنة 2024 حدد مبلغ 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة، وهو نفس المبلغ الذي ورد في قانون المالية لسنتي 2022 و2023، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”. ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2025، بنحو 721 مليار و317 مليون و657 ألف درهم، بزيادة...
أشهر من جديد أطباء القطاع العام ورقة التصعيد في وجه الحكومة، بإعلانهم عن خوض مجموعة من الأشكال الاحتجاجية. وفي هذا السياق، قال المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إنه “لا نية لدى الحكومة في الحفاظ على صفة موظف عمومي لأطباء القطاع العام، وهو ما ترجمته المقتضيات المالية في قانون مالية 2025، والقاضية بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية، وتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”. ودعا العلوي، الوزارة الوصية إلى “احترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية”.
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية أقرت مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات بعض المنتجات الغذائية، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تشمل واردات اللحوم الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز. بالإضافة إلى إعفاءات على واردات زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، وكذلك الأرز الأسمر الذي يستخدم في الصناعات الغذائية. وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وضمان استقرار الأسعار، وستظل هذه الإعفاءات سارية من يناير حتى نهاية دجنبر من العام المقبل.
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، لدى لقائه في مقر اللجنة المالية، وفدا من مؤسسة آدم سمث الدولية، أن اللجنة حاليا تعمل على تشريع حزمة قوانين مهمة من شأنها تطوير نظامنا المالي والمصرفية، في حين أشار إلى أن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل.وقال العطواني، في بيان ، إن “اللجنة المالية النيابية ـ وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية ـ تعكف حاليا على تعديل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلا عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.وضمن عملها...
زنقة 20 | الرباط تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، فرض ضريبة الأرباح على فئة جديدة من المداخيل. و يتعلق الأمر بفرض ضريبة على أرباح ألعاب الحظ (العاب القمار) ومنها الالكترونية ، حيث أن الأرباح التي يجنيها أصحاب القمار سوف تعرف اقتطاعا من المنبع بنسبة %30. و يتعلق الأمر كذلك بالمراجعات الضريبية على الأفراد ذوي مصدر الدخل غير المبرر، واحتمال كبير أنها تهم الافراد الذين لهم دخل من وسائل التواصل الاجتماعي او غيره و لا يصرحون او ليس لهم إطار قانوني للعمل. فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد صرح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات مهمة جدا، لافتا إلى أن الحكومة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة.وخلال المناقشات مايو الماضي، أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي...
يناقش مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل تعديلات مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ويأتي ذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي؛ بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبة . العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين وخلال المناقشات مايو الماضي أكد النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف...
زنقة 20 ا الرباط كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة. وأوضحت المذكرة التقديمية لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم). وأضافت أن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي. وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار...
قالت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن إيرادات الجباية العادية في 2024 واصلت منحاها التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت بـ 6.8 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي. وأضافت المديرة العامة للضرائب خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025. أن إيرادات الجباية العادية خارج الضريبة على الدخل الإجمالي “الرواتب والأجور”. سجلت ما قيمته 3000 مليار دج في الفترة الممتدة من جانفي-أوت 2024. وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أنها جاءت ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفق تعليمات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين. بالإضافة كذلك إلى تعبئة...
زنقة 20. الرباط أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن هذا المشروع يقترح إحداث 28.906 مناصب مالية. وتتوزع هذه المناصب على الوزارات والمؤسسات وفق الجدول المتضمن بمشروع قانون المالية، والذي ينص على أن وزارة الداخلية تستفيد من 7.744 منصبا، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من 6.500 منصبا، وإدارة الدفاع الوطني من 5.792 منصبا. وبحسب المصدر ذاته، فقد تم تخصيص 500 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارة أو المؤسسات، وتخصص 200 من هذه المناصب المالية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة. بالإضافة إلى ذلك، تقترح المذكرة تخصيص 600 منصبا ماليا لتسوية وضعية الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها لها، الذين اجتازوا بنجاح مباراة ولوج هيئة الأساتذة...
زنقة 20 | الرباط جاء في مشروع قانون المالية 2025 ، أن الحكومة تعمل خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2024 و 2026 وبشراكة مع كافة المتدخلين على توجيه الاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في قطاع النقل واللوجيستيك نحو العمليات ذات الأولوية التالية: – تطوير وتنويع البنيات التحتية المستدامة للنقل؛ – تخفيض تكاليف الإنتاج المتعلقة باللوجيستيك وتحسين جودة الخدمات؛ – تطوير مناطق لوجيسيتيكية بأثمنة تنافسية؛ – رقمنة أنشطة القطاع وإدخال التكنولوجيا الحديثة؛ – تطوير مهن القطاع وتأهيل العاملين به؛ – تنمية الكفاءات و تثمين التكوين. وسيتم توزيع هذه الاستثمارات بحسب مشروع قانون المالية 2025، وفق مقاربة تروم تعزيز مساهمات المؤسسات العمومية، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص والجماعات الترابية، وذلك وفق منهج تعاقدي مع الدولة لتمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى. في هذا الإطار، تم إبرام...
زنقة 20 | الرباط كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR. و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.000 إلى 40.000 درهم تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم. و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول...
خصصت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 32,6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بزيادة ما يناهز 1,9 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024. وأكدت وزيرة المالية نادية فتاح اليوم في البرلمان خلال تقديم مشروع قانون المالية 2025، إن الحكومة ستعمل خلال سنة 2025، على مواصلة تنزيل برنامج تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، باعتبارها لبنة أساسية لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، حيث نجحت الحكومة في تأهيل 872 مركزا صحيا، سينضاف إليها 524 مركزا صحيا سيتم إنهاء أشغال تأهيلها خلال سنة 2025. وقالت الوزيرة إن الحكومة ستواصل تعزيز الرأسمال البشري بالقطاع الصحي من خلال تنزيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، والرفع من مستوى التأطير الطبي وشبه الطبي، ليبلغ 25 مهنيا لكل 10.000 نسمة في...
زنقة 20. الرباط أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية من خلال استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية، يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة مساء اليوم السبت خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان. وأوضحت الوزيرة أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية سيتم من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم. وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر، تضيف السيدة فتاح، “ستعمل الحكومة على مواصلة هذا البرنامج، حيث سيتم الرفع من الدعم، ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل...
رصدت الحكومة غلافا ماليا إضافيا يقدر بـ 11,7 مليار درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة للقطاع حوالي 85,6 مليار درهم ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025. وقالت نادية فتاح وزيرة المالية، اليوم أمام البرلمان، بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية، إن الحكومة ستعمل سنة 2025 على توسيع مدارس الريادة لتشمل 2.626 مدرسة ابتدائية و 232 إعدادية، خلال نفس الموسم الدراسي، وكذا توسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة، 68% منها بالوسط القروي، وذلك بالموازاة مع مواصلة المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي. من جهة أخرى خصصت الحكومة ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تقدر بما يزيد عن 16,4 مليار درهم، وذلك برسم السنة المالية 2025. كلمات دلالية 2025 تعليم ميزانية
زنقة20ا الرباط عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا يوم السبت 19 أكتوبر 2024، خصص لتقديم مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، ذلك برئاسة لحسن السعدي، وحضور نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وبهذه المناسبة السنوية الهامة، قدم لقجع عرضا تناول خلاله سياق إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث أن السياق الدولي لهذا الأخير تجلى في النمو العالمي المعتدل وتراجع التضخم العالمي من % 6.7 سنة 2023 إلى % 5.8 سنة 2024 و% 4.3 سنة 2025، ناهيك عن استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقم الظواهر المناخية، أما السياق الوطني فقد ارتبط بارتفاع متوقع للقيمة المضافة للقطاع غير الفلاحي بنسبة % 3.7 سنة 2024 بعد تسجيل %...
زنقة20ا الرباط أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على كافة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من الولاية الحكومية. وأوضحت وزيرة الاقتصاد َالمالية اليوم السبت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لتقديم مشروع قانون مالية 2025 ، أنه تم إعداد مشروع المالية وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي. وأكدت أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية للسنة القادمة، وفق الوزيرة، للإجابة على أربع رهانات كبرى ومتكاملة، تتجلى في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد ديناميات الاستثمار وفرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية. وأشارت نادية...
قدمت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسن، مؤكدة أنه « ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية ». وأوضح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مضامين المشروع، أنه تم إعداده « وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي ». وقالت فتاح العلوي، إن الحكومة « ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة ». وشددت الوزيرة على أن الحكومة...
أحالت الحكومة اليوم السبت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على البرلمان، والذي نص على إحداث 29 ألف منصب مالي برسم سنة 2025، وتستحوذ قطاعات الداخلية ووالصحة والجيش على 69 بالمائة منها. ووفق مشروع قانون المالية، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، خصصت الحكومة لوزارة الداخلية، 7744 منصبا، ثم 6500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و5792 لوزارة لإدارة الطفاع الوطني. وستستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2600 منصب، ثم 1759 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي. وتتوزع باقي المناصب على مختلف القطاعات والمؤسسات كما يلي: بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة...
زنقة20. الرباط يعقد غدا السبت البرلمان بمجلسي جلسة مشتركة في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب لتقديم مشروع قانون المالية 2025. وكشف بلاغ لرئلسة مجلس النواب أنه “طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور يخبر رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين كافة البرلمانيين أن البرلمان سيعقد جلسة عمومية مشتركة يوم السبت 19 أكتوبر 2024 في الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر مجلس النواب”. وأضاف أن الجلسة ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية”.
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025. كذلك، صادق المجلس، وفق بلاغ أولي بثته وكالة المغرب العربي للأنباء، على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. كلمات دلالية المغرب الملك تعيينات حكومة مجالس
زنقة 20 . الرباط ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي.
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20 ، أن الحكومة عقدت زوال اليوم الجمعة مجلسها الاسبوعي العادي. بعد ذلك التحق الوزراء بالقصر الملكي بالرباط لحضور مجلس وزاري برئاسة الملك. و غدا السبت ستعقد الحكومة اجتماعا آخرا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 ، الذي سيصادق عليه المجلس الوزاري اليوم الجمعة. و بحسب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”. و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً. عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز...
زنقة 20 | الرباط يتكتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، لحدود اللحظة عن رؤيته و مقترحاته في مشروع قانون مالية 2025 ، و ذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع مشروع القانون لدى البرلمان. و لم تفصح “الباطرونا”، عن مطالبها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، القطاع غير المهيكل. و بحسب المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن “الباطرونا” متماهية مع مشروع القانون المطروح للمناقشة ، مؤكدا أن الإتحاد يوافق على أهم الخطوط العريضة للقانون. نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد المجيد فايز، و تعليقا على نص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ، على تخفيض تدريجي للحد الأدنى للمساهمة دون الإشارة صراحة إلى إلغائه كليا، و الذي...
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية. الاطلاع على كافة التطورات والتحديثات يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لإبقائهم على اطلاع بكافة التطورات والتحديثات بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها. قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين...
ينتظر أن يُعقد في أفق مساء الجمعة، مجلس وزاري يرأسه الملك، يخصص لعرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025. وقبل اجتماع المجلس الوزاري، ينتظر أن يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الخميس، مجلسا للحكومة يستمع فيه لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، ينتظر أن يعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة الجمعة المقبل، 18 أكتوبر 2024، تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية. لكن قد يجري إرجاؤه إلى السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري. وينص القانون التنظيمي لقانون المالية، على أن مشروع قانون المالية للسنة، يودع بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير....
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، حواراً مجتمعياً مع ممثلي شركات قطاع التأمين، شهد مناقشة القرارات والآليات التنفيذية الخاصة بتفعيل قانون التأمين الموحد، قبل إصدارها رسمياً، وذلك بحضور لفيف من قيادات الرقابة المالية.يأتي ذلك استكمالاً للجهود المستمرة والحرص الدائم من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، على التواصل المباشر مع كافة الأطراف ذات الصلة بالقطاع المالي غير المصرفي، وإجراء حوار ونقاش لاطلاعهم على كافة التطورات والتحديثات، بما يعظم من أثر اللوائح والسياسات التي يتم اتخاذها من قبل الهيئة، وذلك قبل إصدارها رسمياً لضمان سلامة إجراءات تنفيذها.شملت المناقشات القواعد والضوابط المنظمة لنسب توظيف الأموال المخصصة المقابلة لحقوق حملة الوثائق، وكذلك قواعد وضوابط استثمار أموال شركات التأمين وأسس تكوين واحتساب المخصصات الفنية لفروع تأمينات الممتلكات...
بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حق أغلب رجال المال والساسة المتورطين في قضايا فساد قضت بمصادرة ممتلكاتهم، اتخذت السلطات العليا للبلاد قرارا نهائيا للتصرف في المعادن الثمينة المحجوزة. وبموجب المادة 199، وحسب مضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، أبرزت الحكومة أن كيفية التصرف في هذا النوع من المحجوزات غير مؤطر حاليا، لدى ارتأت ضرورة تأطير هذه الوضعية بتدبير يكفل الحفاظ على هذه الأملاك، بإيداعها في الاحتياطي القانوني للتضامن الذي يحوزه بنك الجزائر، والمنشأ بموجب المادة 163 من القانون 82-14 المؤرخ في ديسمبر 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 المعدلة.
الاقتصاد نيوز _ بغداد استضافت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، كلا من: وزير المالية طيف سامي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، ورئيس الهيئة العامة للضرائب وعد العلاوي ومدير دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد. وشهدت الاستضافة مناقشة قانون الموازنة العامة للدولة العراقية، وتمويل المشاريع في المحافظات، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية من خلال الجمارك والضرائب.
ينشر صدى البلد تصريحات المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.وقال وزير شئون المجالس النيابية" إن للصندوق مراقبي حسابات أحدهما الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر مراقب مالي مستقل من بين المقيدين لدى البنك المركزي. وتعرض تقاريرهما على الجمعية العمومية. بعد موافقة البرلمان النهائية.. سبب تعديلات "صندوق مصر السيادي" بعد موافقة النواب نهائيًا.. تعرف على أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي وأوضح أن صندوق مصر السيادي ليس بوابة خلفية لنقل الأصول وإنما لتعظيم الاستثمارات وزيادة الأرباح ، ويتم نقل الأصول له بقيمتها السوقية وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقييمات من مقيمين مستقلين.وقال إن تبعية الصندوق السيادي لمجلس الوزراء تبعية سياسية فقط ،...
سيتم رفع تعريفة قسيمة السيارات المطبقة على المركبات المصنفة في خانتي السياحية والنفعية ذات قوة 10 أحصنة بخارية فأكثر بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2025. وبرّرت الحكومة قرارها هذا برغبتها في تمويل مشاريع النقل العمومي للمسافرين والبضائع. علماً أن قيمتها لم تحيّن منذ استحداثها بموجب قانون المالية لسنة 1997. وعليه ستصبح قيمة تسعيرة القسيمة للمركبات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات “سياحية ونفعية” بقوة 10 أحصنة 2500 دينار. أما تلك التي يتراوح عمرها بين 3 و6 سنوات بالقوة نفسها فتقدر قيمتها بـ 2000 دينار. و1500 دينار للتي يزيد عمرها عن ست سنوات. و1000دينار بالنسبة للتي يزيد عمرها عن 10 سنوات.
تضمّن قانون المالية لسنة 2025 استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الخاصة بالمؤسسات الناشئة، حيث تستفيد من تخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 بالمائة، بشروط. وحسب قانون المالية الجديد، فقد تم استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (مادة 147 مكرر). لتستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة. وكذا تلك المدفوعة في إطار برنامج الابتكار المفتوح المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال” من تخفيض لتحديد الربح الخاضع للضريبة. ويمثّل هذا التخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 من المائة من مبلغ الربح المحاسبي في حدود سقف 200 مليون دينار. وعندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 من المائة من مبلغ...
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة