رسالة عاجلة من وزير الشئون النيابية للممولين بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
حل الخلافات والمنازعات الضريبية
وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.
ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد الوزير، أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية باي التزامات.
وأضاف "فوزي"، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تعديل تشريعي لإقرار الإجراءات الخاصة بالتسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إن التسهيلات الضريبية جزء منها لتشجيع المواطنين، وهناك العديد من الأهداف لغلق مشاكل تجذبنا للخلف لبحث ملفات الاقتصاد غير الرسمي، وغيرها من الملفات، متابعا :"هذا الفكر جماعي، وهناك رغبة حقيقة في تحقيق هذا الفكر المتمثل في خلق شراكة حقيقة مع مجتمع الأعمال بكل طوائفه بناء على الثقة واليقين".
و قال الوزير خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة: "هناك العديد من الإجراءات لضمان تحقيق هذا الهدف، سواء من خلال تعديل تشريعي، أو بعض الاجراءات السريعة، لافتا إلى أنه قبل اتخاذ خطوات هناك اتفاق أن حزمة الإجراءات الضريبية هي حزمة أولى، ونجاحها مرتبط الجدية في نجاحها، والرغبة موجودة بالفعل، وسيتم تدشين عدد من الحملات لنجاح هذه الحزمة، وتوقيع بروتوكولات تعاون لضمان النجاح، لضمان الوصول لكل الفئات والشرائح، ومن ثم ستكون هذه الحملة مبسطة لضمان تحقيق الغرض منها".
و تابع كجوك، أن نجاح الفكرة يكون من خلال الحملات الجيدة والتواصل الجيد، ولن نكتفي بخروج القصة للنور فقط، ولكن يعنا ان المشروعات الصغيرة تكون ضمن حزمة التيسيرات والتسهيلات"
و أضاف الوزير: "نواصل العمل بشكل مستمر لنجاح المنظومة، وسيتم تقييم التجربة من خلال جهات أخرى، للوقوف على مدى نجاح حزمة الاجراءات، إضافة إلى العنصر البشري، وأهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال التدريب والتأهيل ومنح حوافز قائمة على تقديم الخدمة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة