رسالة عاجلة من وزير الشئون النيابية للممولين بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
حل الخلافات والمنازعات الضريبية
وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.
ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد الوزير، أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية باي التزامات.
وأضاف "فوزي"، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
توجيهات عاجلة لوزير الصحة أثناء تفقده مركزي طب أسرة في الأسمرات
تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مركزي طب أسرة «الأسمرات 2»، و«الأسمرات 3»، بزيارة مفاجئة في أول أيام شهر رمضان، وذلك ضمن جولاته التي تهدف إلى متابعة سير العمل ميدانيًا، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بمركز طب أسرة «الأسمرات 3»، حيث تفقد الصيدلية، لمتابعة آلية صرف الأدوية للمواطنين، والتأكد من توافر مخزون كافٍ من المستحضرات الدوائية، موجهًا بتوفير نواقص أدوية علاج السكر.
وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير تفقد عيادة الأسنان، واطلع على سجل المترددين على العيادة، وأبدى استيائه من الضعف الشديد لتردد المرضى على العيادة، وعدم استغلال الأجهزة الخاصة بالأسنان في علاج المواطنين، والاكتفاء بصرف العلاج الدوائي فقط للمترددين، وكذلك الزيادة العددية الكبيرة في أطباء الأسنان العاملين في العيادة، بما لا يتناسب مع عدد كراسي الأسنان، وكذلك معدلات تردد المرضى.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير اطلع خلال الجولة على دفتر حضور وانصراف الأطباء بوحدة طب أسرة «الأسمرات 3»، حيث لاحظ غياب 90% من أطباء الأسنان والصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي، ووجه بتحويل كافة المتغيبين عن العمل للتحقيق، وتوزيع القوى البشرية الزائدة على المنشآت الأكثر احتياجا.
ونوه «عبد الغفار» أن الوزير لاحظ أن قدرة جهاز الـ«أوتوكلاف» الخاص بالتعقيم، تفوق احتياج المركز، حيث وجه مساعده للمشروعات القومية، بتوفير جهاز مناسب ونقل الموجود إلى مستشفى لامكانية استيعابه.
ولفت «عبد الغفار» أن الوزير تابع جولته بتفقد مركز طب أسرة «الأسمرات 2» حيث تفقد سير العمل بمبادرة السيد الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما اطلع على دفتر الحضور والانصراف، ووجه بتحويل كافة المتغيبين للتحقيق.
وتابع «عبد الغفار» أن الوزير شدد على ضرورة عمل الصيانة الدورية لمركز طب أسرة «الأسمرات 2» في المواعيد المقررة، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة، وتابع توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة، ومعدلات التردد، والتركيب، مضيفا أن الوزير وجه بتوفير طبيب نساء وتوليد للعمل في المركز.
وقال «عبد الغفار» إن نائب رئيس الوزراء لاحظ زيادة كبيرة في أعداد أطباء الأسنان والصيادلة وممارسي العلاج الطبيعي عن الاحتياج الفعلي للعمل، في مركزي صحة «الأسمرات 2»، و«الأسمرات 3» مما يؤدي إلى تعطيل سير العمل، وقلة الإنتاج وكثرة الغياب.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع