اتخذ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، العديد من الإجراءات الهامة منها الموافقة تعديلات هيئة الشرطة، وتجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة، بالإضافة إلى إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته، وغيرها من القرارات التي نستعرضها في التقرير التالي:

الموافقة نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.

 

الموافقة على تجديد العمل بشأن إنهاء المنازعات الضريبية


وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.


وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، وقضت "المادة الأولى" منه: على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 31 يناير 2025، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمُكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المُنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم على اختلاف درجاتها.


كما تم النص على استمرار اللجان المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير 2025، أما "المادة الثانية" من مشروع القانون:فقد اختصت بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

 


إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة
 

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

 

تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد


استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.


وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.  

 

إحالة بيان وزير المالية إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته


أحالت الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بيان وزير المالية، أحمد كجوك، إلى لجنة الخطة والموازنة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

 

النائب سمير أبو شامة يغمى عليه خلال الجلسة


تعرض النائب سمير أبو شامة، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر للإغماء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب واصطحبه الفريق الطبي للمستشفى.


وقطع رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة العامة لحين حضور الفريق الطبي، وحمل النائب الذي سقط في وسط القاعة والتف النواب حوله في محاولة إسعافه وإفاقته، وبعد اصطحاب الفريق الطبي للنائب، استأنفت الجلسة العامة أعمالها بمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي بدأ المجلس مناقشته أمس الأول.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المنازعات الضريبية تعديلات قانون هيئة الشرطة هيئة الشرطة لجنة النقل والمواصلات لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة المستشار الدکتور حنفی جبالی إنهاء المنازعات الضریبیة جمهوریة مصر العربیة الجلسة العامة الموافقة على القانون رقم مجلس النواب الجنائیة ا إلى لجنة

إقرأ أيضاً:

استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي

البلاد – جدة
وافق مجلس الوزراء على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي، وعلى الترخيص لبنك (شريعة إندونيسيا) بفتح فرع له في المملكة، كما أقر استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام (1446هـ).
واطّلع مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- خلال الجلسة التي عقدها، أمس (الثلاثاء)، في جدة، على مجمل أعمال الدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وما أُنجز من خطط وبرامج ستسهم- بمشيئة الله- في تعزيز المسيرة الشاملة، وتحقيق مكاسب يعود مردودها على الوطن والمواطن حاضرًا ومستقبلًا.
وتابع المجلس خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مؤكدًا الحرص على كل ما يسهم في ذلك، ومعالجة ما شهدته العاصمة من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية.
وأكد المجلس أن الاكتشافات الجديدة للزيت العربي والغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، تمثل إضافة نوعية ترسّخ المكانة الاقتصادية للمملكة، وتدعم قدرتها على تلبية الطلب المحلي والعالمي على الطاقة لعقود قادمة.

قرارات
• الموافقة على اتفاقيات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين، ونقل المحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة المملكة المغربية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة ماليزيا؛ بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، أو الرسمية.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، ممثلة بوزارة البيئة في مجال البيئة والمحافظة عليها.
• تفويض وزير الصحة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإيراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، ووزارة الصحة والتعليم الطبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؛ للتعاون في المجالات الصحية، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير التعليم- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، ووزارة التعليم في جمهورية كوريا في شأن التعاون في مجال التعليم، والتوقيع عليه.
• تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك- أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة مملكة البحرين؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
•الموافقة على اتفاقيتين بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومتي دولة الكويت، وجمهورية كرواتيا؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
• الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية (تامبير) المتعلقة بتقديم موارد الاتصالات السلكية واللاسلكية؛ للحد من الكوارث ولعمليات الإغاثة لعام (1998م).
• تفويض وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية والوكالة الوطنية لذوي الإعاقة في جمهورية جيبوتي؛ للتعاون في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والتوقيع عليه.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية، وهيئة تنمية التجارة الخارجية التابعة لوزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية؛ للتعاون في مجال ترويج ودعم التجارة.
• الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، وجهاز المخابرات الوطني في جمهورية كينيا في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
• الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية، ووكالة الأنباء الجزائرية.
• إعادة تشكيل اللجنة الابتدائية للفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة برئاسة الدكتور/ سلطان بن فيحان أبا العلاء، وعضوية الدكتور/ خالد بن أحمد الغامدي، والدكتور/ عبداللطيف بن محمد باشيخ.
• اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للغذاء والدواء، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لعام مالي سابق.

جوائز “جنيف” تواكب تطلعات التنمية
أوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء عدّ حصول المملكة على مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ تأكيدًا على ما توليه الدولة من اهتمام ودعم غير محدودين؛ لتمكين جميع قطاعاتها ودفعها لمواصلة تحقيق القفزات النوعية في التنافسية والريادة العالمية.
وقدّر المجلس، ما حققته الجهات الحكومية وطلاب المملكة وطالباتها من جوائز وميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات لعام 2025م، مواكبين بذلك التطلعات الوطنية نحو تنمية الابتكار والإبداع، وتحقيق نهضة مزدهرة.
وبيّن وزير الإعلام أن المجلس أشاد بما اشتملت عليه النسخة الثانية لمؤتمر مبادرة القدرات البشرية، الذي عقد في الرياض من الإعلان عن أكثر من (100) إطلاق واتفاقية ومذكرة تفاهم؛ تهدف إلى تحفيز التعاون الدولي، وتحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) في هذا المجال.

التزام بمساندة جهود إرساء الأمن والاستقرار

تناول مجلس الوزراء مضامين المشاورات والاتصالات، التي جرت بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة حول التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون المشترك، وسبل دعمه وتعزيزه في شتى الميادين.
واستعرض المجلس مستجدات الأحداث السياسية في المنطقة والعالم، مجددًا التزام المملكة بدورها الفاعل في مساندة الجهود الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار الدوليين، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعوب المتضررة والمحتاجة.
ورحّب المجلس بتعاظم التأييد الدولي لمؤتمر تسوية القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الفرنسية، مشددًا على ضرورة العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها تقارير سنوية لوزارة الخارجية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العُلا، والهيئة السعودية للبحر الأحمر، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

ترقيات وتعيين

وافق مجلس الوزراء على ترقيات وتعيين بالمرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:
• ترقية عبدالله بن سعد بن صالح الغامدي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بوزارة الطاقة.
• ترقية حمود بن عبدالكريم بن حمود الخلف إلى وظيفة (مستشار بحث قضايا) بوزارة الداخلية.
• ترقية يحيى بن عبدالله بن سعد آل مرعي إلى وظيفة (مدير عام) بإمارة منطقة عسير.
-تعيين غلاب بن غالب بن راجح أبو خشيم على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بإمارة منطقة الباحة.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة «صناعة النواب».. ننشر أهداف مشروع قانون الثروة المعدنية
  • استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • جابر: إقرار قوانين الإصلاح المالي مفتاح لاستعادة الثقة الدولية ودعم لبنان
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الجزائر تصادق على مشروع قانون «التعبئة العامة».. القرار يثير الجدل
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟