إرتفاع إيرادات الجباية العادية خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قالت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن إيرادات الجباية العادية في 2024 واصلت منحاها التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت بـ 6.8 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي.
وأضافت المديرة العامة للضرائب خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أنها جاءت ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفق تعليمات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين. بالإضافة كذلك إلى تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.
كما يقترح مشروع قانون المالية لـ 2025 توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام إلى مؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الإجتماعات. وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات. بالإضافة كذلك إلى وكالات السياحة والأسفار، ووكالات الإشهار والإتصال والتكوين والتدريس المتنوع ووكيل ووسيط التأمين. ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
بالإضافة كذلك رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دج سنويا والمحدد حاليا بـ 10 الف دج /سنويا. مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10 ألف دج بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي. إلى جانب إعادة العمل، ابتداء من أول جانفي 2026 بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من النظام التصريحي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مالية 2025.. الحكومة تحدث 29 ألف منصب شغل 69% منها بقطاعات الداخلية والصحة والجيش
أحالت الحكومة اليوم السبت مشروع قانون المالية لسنة 2025 على البرلمان، والذي نص على إحداث 29 ألف منصب مالي برسم سنة 2025، وتستحوذ قطاعات الداخلية ووالصحة والجيش على 69 بالمائة منها.
ووفق مشروع قانون المالية، الذي اطلع عليه « اليوم 24″، خصصت الحكومة لوزارة الداخلية، 7744 منصبا، ثم 6500 منصب لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية و5792 لوزارة لإدارة الطفاع الوطني.
وستستفيد وزارة الاقتصاد والمالية من 2600 منصب، ثم 1759 منصب لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 لقطاع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و350 منصب للمجلس الأعلى للسلطة القضائي.
وتتوزع باقي المناصب على مختلف القطاعات والمؤسسات كما يلي:
بالإضافة إلى 500 منصب مالي، يؤهل رئيس الحكومة لتوزيعها على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كلمات دلالية مالية 2025
«البنزين» علينا حق!