إرتفاع إيرادات الجباية العادية خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
قالت المديرة العامة للضرائب، آمال عبد اللطيف، أن إيرادات الجباية العادية في 2024 واصلت منحاها التصاعدي المسجل في السنوات الأخيرة. حيث ارتفعت بـ 6.8 بالمائة على أساس سنوي إلى غاية نهاية أوت الماضي.
وأضافت المديرة العامة للضرائب خلال جلسة إستماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني. في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وحول التدابير الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، أكدت المديرة أنها جاءت ضمن التوجهات الإستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. وفق تعليمات رئيس الجمهورية، التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية والحفاظ على الإطار المعيشي للمواطنين. بالإضافة كذلك إلى تعبئة موارد جبائية إضافية حسب إمكانية مساهمة كل مكلف دون رفع الضغط الجبائي.
كما يقترح مشروع قانون المالية لـ 2025 توسيع قائمة الأنشطة المستثناة من هذا النظام إلى مؤسسات تقديم وتموين الطعام وتأجير قاعات الإجتماعات. وتجارة التجزئة في المساحات الكبرى، وتأجير المركبات، وتأجير الآلات والمعدات. بالإضافة كذلك إلى وكالات السياحة والأسفار، ووكالات الإشهار والإتصال والتكوين والتدريس المتنوع ووكيل ووسيط التأمين. ومؤسسات جمع ومعالجة وتوزيع أوراق التبغ.
بالإضافة كذلك رفع مبلغ الحد الأدنى في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة إلى 30 ألف دج سنويا والمحدد حاليا بـ 10 الف دج /سنويا. مع الإبقاء على هذا المبلغ في حدود 10 ألف دج بالنسبة للأنشطة الممارسة في إطار القانون الأساسي للمقاول الذاتي. إلى جانب إعادة العمل، ابتداء من أول جانفي 2026 بالإجراء التعاقدي لمدة سنتين في مادة الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من النظام التصريحي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يشارك في الجلسة العامة للنواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
يشارك نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للتصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وكان النقيب العام قد حضر أيضًا جلسة أمس التي عُقدت بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والتي خُصصت لمناقشة التعديلات الحكومية على بعض مواد مشروع القانون، الذي تمت الموافقة عليه في مجموعه خلال جلسة المجلس المنعقدة في 24 فبراير 2025.
وأكدت مصادر برلمانية أن التعديلات الحكومية تركزت على ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد، دون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها المحامون خلال مراحل المناقشة السابقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا