المالية النيابية: ندرس مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أكتوبر 2024 - 12:09 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الثلاثاء، لدى لقائه في مقر اللجنة المالية، وفدا من مؤسسة آدم سمث الدولية، أن اللجنة حاليا تعمل على تشريع حزمة قوانين مهمة من شأنها تطوير نظامنا المالي والمصرفية، في حين أشار إلى أن الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل.
وقال العطواني، في بيان ، إن “اللجنة المالية النيابية ـ وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية ـ تعكف حاليا على تعديل قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلا عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.وضمن عملها في إطار الإصلاح المالي، لفت العطواني، إلى أن “اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي”.وأشار إلى أن “عددا من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية”.وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني، وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبينا أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”.وبين أن “الخلاف النفطي مع اقليم كوردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيرا الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات المكوكية بممثلي حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية”.وأكد العطواني، أنه “قد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: اللجنة المالیة
إقرأ أيضاً:
رياح التغيير تهب على قانون الانتخابات.. مقترح نيابي بـ 4 نقاط لإعادة رسم الخريطة السياسية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت كتلة "أنا العراق" النيابية، اليوم الثلاثاء (8 نيسان 2025)، عن تقديم مقترح أولي إلى رئاسة البرلمان يتضمن تعديلات جوهرية على قانون الانتخابات، وسط حراك سياسي متفاوت الرؤى والطموحات.
وقال رئيس الكتلة، النائب حيدر السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "هناك مساع جادة تقودها بعض القوى السياسية للمضي قدما بتعديل القانون الانتخابي، رغم وجود تباين في وجهات النظر بشأن جدوى هذا الحراك، وإمكانية تنفيذه ضمن الإطار الزمني المتاح لمفوضية الانتخابات".
وأوضح أن "المقترح الذي تم رفعه قبل عطلة عيد الفطر جاء مرفقا بتواقيع عدد من النواب، إلا أن الجمود في تحديد موعد الجلسات البرلمانية المقبلة يثير القلق بشأن مصير هذا التعديل"، داعيا رئاسة المجلس إلى تفعيل دورها واستئناف العمل التشريعي لحسم العديد من الملفات العالقة.
وبيّن السعدي، أن "التعديلات المقترحة تتمحور حول أربع نقاط رئيسة، من أبرزها منع استغلال المناصب التنفيذية لأغراض انتخابية، واعتماد نسب جديدة لاحتساب الأصوات (بين 20% - 80% أو 10% - 90%)، بالإضافة إلى شرط تخلي المرشحين عن مناصبهم الحكومية قبل خوض الانتخابات، ما يهدف إلى سد باب التحايل والالتفاف على القانون، حسب تعبيره.
وختم بالقول، إن "ملامح التعديل ستتضح أكثر خلال الجلسات المقبلة، في حال انعقادها، لا سيما وأن المقترح بات الآن على طاولة رئاسة البرلمان بانتظار الحسم".
وشهد قانون الانتخابات تعديلات متعددة في السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط الشعبي والمطالبات السياسية لضمان عدالة التمثيل ومنع التلاعب في نتائج الاقتراع.
وقد كان آخر تعديل رئيسي للقانون قبيل انتخابات 2021، حيث تم تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، ما فتح الباب أمام مشاركة أوسع للمستقلين وغير قواعد اللعبة السياسية إلى حد كبير.
ورغم تلك التعديلات، لا تزال الانتقادات توجه إلى القانون الحالي، خاصة فيما يتعلق باستغلال النفوذ والموارد الحكومية في الحملات الانتخابية، وكذلك آليات احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، التي يراها مراقبون أنها تفتقر إلى الشفافية أو تتيح مجالا للتحايل السياسي.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً