فايد: مشروع قانون المالية 2025 يجسد تمسك الدولة ببعدها الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعلى هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954.
مضيفا “هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية”.
كما اعتبر فايد هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي. مبادرة تأتي ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء.
زغيدي يدعو إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبروخلال هذه الندوة التاريخية، أكد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها. جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. مذكرا بأن مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة.
وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة. بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية.
كما أكد ذات المتحدث أن بيان أول نوفمبر يحمل بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية. قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، ودعا إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر. لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل.
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية. هي تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة.
وأردف ذات المتحدث أن المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أول نوفمبر
إقرأ أيضاً:
انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ “التعريفات” الأسبوع المقبل.
و يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
ونص مشروع قانون العمل، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.
3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي فى حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا فى حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها فى البند رقم( 1) من هذه المادة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية