فايد: مشروع قانون المالية 2025 يجسد تمسك الدولة ببعدها الاجتماعي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد وزير المالية لعزيز فايد، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يؤكد تمسك الدولة بطابعها الاجتماعي، وفقا لبيان أول نوفمبر، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وعلى هامش ندوة تاريخية بعنوان “نوفمبر المجيد، وفاء وتجديد”، نظمتها المديرية العامة للجمارك. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة نوفمبر 1954.
مضيفا “هذا البعد الأساسي من بيان أول نوفمبر مكرس من خلال مختلف قوانين المالية للدولة الجزائرية”.
كما اعتبر فايد هذه الندوة التاريخية التي نشطها منسق اللجنة الجزائرية للتاريخ والذاكرة، محمد لحسن زغيدي. مبادرة تأتي ترسيخا لقيم الوفاء لشهداء الثورة وتجديدا للعهد ومواصلة لمسيرة التشييد والبناء.
زغيدي يدعو إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبروخلال هذه الندوة التاريخية، أكد زغيدي أن بيان أول نوفمبر 1954 يمثل وثيقة مرجعية انطوى تحت لوائها. جميع الفاعلين من أجل العمل على اندلاع ثورة نوفمبر المجيدة. مذكرا بأن مجموعة الستة الذين فجروا هذه الثورة اتفقوا على قيادة جماعية تحت راية البيان كوثيقة تعد خطة طريق جامعة.
وأضاف بأن ثورة نوفمبر 1954 تنفرد بكونها الثورة الوحيدة في العالم التي لم يقدها زعيم بل وثيقة. بنيت على الوحدة الوطنية والإجماع مع رؤية استشرافية لبناء الدولة وتعزيز مكانة الأمة الجزائرية.
كما أكد ذات المتحدث أن بيان أول نوفمبر يحمل بأبعاده الاجتماعية والاقتصادية، العسكرية والسياسية. قيما تدافع عن مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والعدالة، ودعا إلى تواصل الأجيال وزرع رسالة نوفمبر. لديهم وتضحيات أجيال كاملة وربط ماضي الجزائر بالحاضر حتى نتمكن من بناء المستقبل.
من جهته، أكد المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن هذه الندوة التاريخية. هي تكريم للذاكرة الجماعية واشادة بعزيمة وأمجاد الثورة، وسانحة لتعميق الوعي وغرس الروح الوطنية لدى الأجيال الحديثة.
وأردف ذات المتحدث أن المديرية العامة للجمارك تحرص على استذكار كافة المحطات الفارقة في سجل تاريخ الجزائر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أول نوفمبر
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"