البرلمان يشرع في مناقشة مشروع مالية 2025
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، هي مناسبة ولحظة مفصلية بحكم أن مشروع القانون لهذه السنة يتزامن مع الذكرى 25 لتربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذه المحطة ذات الرمزية الكبرى في المسار التنموي لبلادنا.
وأوضح التويزي في مداخلة له باسم الفريق النيابي في إطار مناقشة مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، صباح يومه الجمعة 25 أكتوبر الجاري، بلجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بحضور الوزير المكلف بالميزانية، أن المناقشة تأتي كذلك، بعد انصرام النصف الأول من الولاية الحكومية والتشريعية، وما تحقق خلالها من منجزات كبيرة وهيكلية، على مختلف المستويات والمجالات والأصعدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، فضلا عمَّا يطرحه من تحديات في سياق استكمال الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
واستحضر التويزي في كلمته الرهانات الأربعة التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتتعلق بمواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية؛ وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل؛ ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وعرج التويزي للحديث عن السياق السياسي الذي تم في ظله إعداد مشروع قانون المالية، بداية بمضمون الخطاب الملكي السامي حول القضية الوطنية، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية؛ والتعبئة الشاملة على كافة المستويات للتجاوب مع التوجيهات الملكية الدقيقة بخصوص تفعيل الدبلوماسية الموازية ودورها في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد، الى أهمية الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على أقاليمنا الجنوبية، الذي يأتي بعد سلسلة من النجاحات الدبلوماسية أهمها الموقف الأمريكي والإسباني من قضية وحدتنا الترابية، واستمرار هذه النجاحات بالموقف الأخير لجمهورية الإكوادور.
وذكر رئيس الفريق بقرار محكمة العدل الأوروبية الأخير والموقف الصارم للمغرب منه؛ استمرار المأساة الإنسانية التي يعرفها الشعب الفلسطيني، مع تزايد التوترات الجيوسياسية وتهديدات باتساع الحرب في الشرق الأوسط، وتداعيات ذلك على الأمن الطاقي واستمرار تزويد السوق الوطنية بالمواد الطاقية، مع الأهمية الاستراتيجية لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب؛ والمبادرة الملكية الدولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط وإشكالية الماء، بالإضافة الى الالتفاتة الملكية بالعفو على مجموعة من الصحفيين والنشطاء، وكذلك في قضايا مرتبطة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على شروط الاستفادة من العفو.
وفي ذات السياق، توقف التويزي عند السياق الاقتصادي الدولي والوطني لمشروع قانون المالية، وتتعلق بالنمو العالمي قد لا يتعدى نسبة 3,2% خلال سنتي 2024 /2025؛ والنمو في منطقة اليورو، خلال سنة 2024 قد لا يتعدى 0,9%، و 1,3% خلال سنة 2025؛ في حين أن النمو في بلادنا حقق خلال سنة 2023 3,5% ومن المتوقع أن يصل إلى 3,3% سنة 2024.
وبخصوص التضخم، أفاد التويزي بأن التضخم العالمي تراجع من 6,7% سنة 2023 إلى 5,8% سنة 2024، و4,3% سنة 2025؛ مع تراجع التضخم إلى مستوياته السابقة التي كانت قبل الموجة التضخمية العالمية وهو مجهود حكومي كبير من أجل حماية القدرة الشرائية.
وأكد التويزي بأنه قد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1% من الناتج الداخلي الخام سنة 2020 إلى 4% المتوقعة في نهاية 2024 و3,5% سنة 2025، وخفض حجم المديونية من 72,2% سنة 2020 إلى 69,5 سنة 2024، مع ارتفاع صادرات قطاع السيارات وصادرات الفوسفاط ومشتقاته، ومبيعات الإسمنت، كما تم تعميم الحماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر؛ والزيادة في الأجور.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد