عضو اقتصادية الشيوخ: قانون إنهاء المنازعات الضريبية يخدم خطة الدولة لجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أهمية تجديد ومد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، مشيراً إلى أن القانون تم تجديد العمل به 5 مرات بخمس قوانين ، وهذا القانون يعطى الفرصة لإنهاء المنازعات بشكل سريع بما يوفر الوقت ويحل مشاكل المستثمرين ويكون هناك نقاش وتوافق على قيم ضريبة محددة يتم دفعها.
وقال خلال حواره على قناة" DMC"، إن هذه الخطوات تسهم في استكمال الوضع الضريبي، و الشفافيه والعدالة واليقين وإعادة الثقة بين المستثمر والدولة، مشيراً إلى أهمية هذا القانون، حيث نجح في الفترة من شهر أغسطس 2023 حتى شهر مايو في 2024 في جلب 15.6 مليار جنيه إيرادات للخزانة العامة للدولة لعدد منازعات قدرت بـ17 ألف منازعة ضريبية.
وعن مزايا القانون ، قال إنه يحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها و تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وواصل :"هذا القانون رسالة إيجابية للمستثمرين بحل المشاكل بشكل أسرع ، ويخدم خطة ورؤية الدولة لجذب الاستثمارات".
https://youtu.be/hhPfjadf8Tg?si=g1Ia2N0ZTpJi-0lr
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار الشئون المالية
إقرأ أيضاً:
بوراص: قرار الحويج بفرض ضريبة على السلع المستوردة لا يخدم مصلحة المواطن
علقت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، علي حول قرار محمد الحويج، وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة المؤقتة، بفرض ضرائب على السلع المستوردة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن التعليق ليس من باب الخبرة ولكن من باب الواقع الذي لا يمكن إغفاله، لأن القرار يأتي في وقت حساس، وسيؤدي دون شك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير على المواطنين.
وأضافت بوراص:” الأخطر من ذلك أن هذا القرار لن يُطبق على جميع الموانئ والمنافذ، نظراً لوجود حكومتين وسلطتين تنفيذيتين في البلاد، مما سيفتح الباب واسعاً أمام الاستغلال، والتهريب، وازدهار السوق السوداء، هذا القرار لا يفرق عن زمن طباعة ورقة الخمسين التي أشعلت النيران في العملة المحلية”.
وأكدت أن هذا القرار لا يخدم مصلحة المواطن ولا الدولة الليبية ، بل يعمّق أزمة الدولة ويزيد من معاناة المواطن اليومية وباب من أبواب الفساد المنظم.
ونوهت بأن الضرائب تُفرض من أجل، دعم الميزانية العامة، وتمويل الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، البنية التحتية) ودعم الفئات الضعيفة ، وتحفيز الإنتاج المحلي عبر إعادة استثمار العائدات.
وتابع:” في الوضع الحالي مثل هذه القرارات لن تخدم الا تمويل الإنفاق الحكومي غير المنتج، واستغلالها في توسيع شبكات الفساد، ولن تصرف على الأولويات الحقيقية للمواطن، ولن تراقب من مؤسسات مستقلة، ولن تطبق إلا على جيب المواطن”.
واستطرد:” نحتاج إلى قرارات اقتصادية مبنية على العدالة والتوازن والواقع المعاش لا تزيد الانقسام ولا تثقل كاهل المواطن البسيط، وتطبق في ظل مؤسسات تنفيذية موحدة او ادارة محلية خاضعة لسلطة رقابية واحدة”.
الوسومبوراص ضريبة على السلع المستوردة قرار الحويج مصلحة المواطن
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية