أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعطي الأولوية لتمويل الاستراتيجية الوطنية حتى في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة. 

وأكد أن التقارير الدولية تشير إلى أن مصر ستنجح في تحقيق هدفها بخفض معدلات التضخم.

وخلال مداخلته في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أوضح الحمصاني أن القروض الخارجية التي قد تلجأ إليها مصر ستكون فقط لسد الفجوة التمويلية، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إسراف في الاستدانة من الخارج.

كما شدد على أن الدولة تركز على دعم المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الاقتراض لن يكون لتمويل استيراد سلع يمكن تصنيعها محليًا، هذا التوجه يأتي في إطار خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد

قال احمد كوجك وزير المالية انه سيتم تنفيذ 20 إجراءً ضمن حزمة التعديلات الضريبية في 2025 مؤكدا ان الحكومة وافقت اليوم الي عدد من القوانين التي تخص الضريبة .

واضاف في مؤتمر صحفي ان في قانون ضريبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتم قبولهم دون فحص سابق .

وتابع أن اهم مزايا القانون الاعفاء من ضريبة الدمغة واقرار سنوي واحد لضريبة المرتبات لافتا إلى انه سيكون اول فحص ضريبي بعد خمس سنوات .

وعن مشروع قانون تسوية اوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية قال انه سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال أمام المنظومات الضريبية الالكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية، تأكيداً على الحرص على تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وطرح حلول فعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي.

كما سيتم عدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة الدمغة، أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يُعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويشترط لتطبيق الحكم السابق من القانون تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل، وكذا للضريبة على القيمة المضافة، وفقاً لحالات وجوب التسجيل المقررة قانوناً، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة، كما يشترط ألا يكون قد اتخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الالكترونية للمصلحة وفقاً لمراحل الالزام.

ومنح مشروع القانون الحق للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية ۲۰۲۰ أو ۲۰۲۱ أو ۲۰۲۲ أو ۲۰۲۳ في تقديم هذه الإقرارات وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانوناً بما في ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠.

وبشان قانون الإجراءات الضريبية الموحد قال انه أجاز التعديل لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القانون الضريبي، التي ليس محلها مستحقات ضريبية، مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه، ولا يجاوز ضعف هذا الحد، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.

ولا يسقط الحق في التصالح برفع الدعوى الجنائية إذا دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع، فإذا صدر حكم بات جاز له التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الأقصى لها.

وفى جميع الأحوال يكون الدفع إلى خزانة مصلحة الضرائب أو إلى من يُرخص له في ذلك من الوزير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المتحدث باسم مجلس الوزراء التضخم الظروف الاقتصادية محمد الحمصاني صدى البلد هذا القانون

إقرأ أيضاً:

متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الإقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد.

وذكر المستشار محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروطا وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.

كما أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأمر الوحيد الذي يدفع الحكومة لتخطي الحد الأقصى للدين الخارجي، هي الضرورات القصوى ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، لتبية احتياجات استراتيجية.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التقارير العالمية أكدت أن الحكومة المصرية ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.

فيما أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن توجهات الدولة تستهدف دعم قطاعات الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير للخارج.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء يصدر قرارا بتطوير بحيرة البردويل وتنفي بيعها
  • متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي.. فيديو
  • إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي لحوكمة الاقتراض
  • متحدث الحكومة يكشف مهام لجنة إدارة ملف الدين الخارجي
  • الحكومة: التقارير العالمية تؤكد أن مصر ستنجح في خفض التضخم إلى أقل من 10% بنهاية 2025
  • الحكومة توافق على تعديل أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد
  • المالية: تدرج الغرامات في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتتناسب مع العقوبات
  • وزير المالية: تدرج الغرامات في تعديلات قانون الإجراءات الضريبية لتتناسب مع العقوبات
  • عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد