حكومة أخنوش تفي بوعودها برفع الدعم المالي الموجه للأسر الفقيرة ليتجاوز 2600 مليار سنة 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على كافة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من الولاية الحكومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد َالمالية اليوم السبت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لتقديم مشروع قانون مالية 2025 ، أنه تم إعداد مشروع المالية وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
وأكدت أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية للسنة القادمة، وفق الوزيرة، للإجابة على أربع رهانات كبرى ومتكاملة، تتجلى في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد ديناميات الاستثمار وفرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن الحكومة تعتزم من خلال مشروع قانون المالية لرفع الدعم الاجتماعي ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة الذين سيسفيدون من 350 درهم.
كما سيتم، بحسب الوزيرة، رفع الدعم إلى 175 درهما عن كل ولد من الاولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، كما سيبلغ دعم الأطفال اليتامى من جهة الأب والمتمدرسين إلى 375 درهما دون أن يقل الحد الأدنى عن كل أسرة عن 500 درهما لكل أسرة، مشيرة إلى أن الغلاف الإجمالي لهذا البرنامج سيبلغ 26.5 مليار درهم سنة 2025
وأبرزت أن الحكومة ستعمل على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
أوكدت عزم الحكومة مواصة على الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدة أنه سيتم رصد الحكومة غلافا ماليا يقدر ب32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بزيادة تناهز مليار و900 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، كما تم تخصيص 6500 منصب لهذا القطاع.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، اكدت الوزيرة، أنه تم تخصيص غلافا ماليا إضافيا لهذا القطاع يقدر ب11 مليار و700 مليون درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية إلى حوالي 85 مليار و600 مليون درهم.
وفيما يخص التعليم العالي كشف الوزيرة تم تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية للتعليم والبحث العلمي والابتكار تقدر بما يزيد عن 16 مليار و400 مليون درهم، مفيدة أنه سيتم مواصلة تطوير عرض التكوين المهني عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات وإعادة النظر في جل شعب التكوين وإرساء اصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» بنمو 18% خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم تحقيق نمو في صافي أرباحه قبل الضريبة بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 1.9 مليار درهم إماراتي، ما يعكس نمواً قوياً للميزانية العمومية مع زيادة زخم الأعمال ونمو مستمر في عدد المتعاملين، وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة في الربع الأول من العام الجاري 1.7 مليار درهم، ما يعكس زيادة 18% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024.
وسجلت إيرادات المصرف في الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 14% لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 2.5 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، الأمر الذي يعكس بحسب البنك أداءً إيجابياً واسع النطاق في جميع القطاعات الرئيسية، وقد دعم هذا الأداء زيادة في كلٍ من إيرادات الأنشطة التمويلية والإيرادات من غير مصادر التمويل.
وسجل الدخل من مصادر التمويل نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى 1.8 مليار درهم في الربع الأول من 2025، مقارنة مع 1.7 مليار درهم العام الماضي، مدعوماً بزيادة في حجم الأعمال وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة على الرغم من انخفاض معدلات الربح في السوق.
وارتفع الدخل من غير مصادر التمويل 35% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 1.1 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 827 مليون درهم إماراتي في العام السابق.ويعكس هذا النمو الزيادة المستمرة في إيرادات الرسوم، والتي شهدت زيادة بنسبة 30% ناتجة عن مبيعات المنتجات المختلفة عبر قطاعي الأفراد والشركات، مما يعكس زيادة في نشاط المتعاملين وجهود البيع المتقاطع الناجحة.
وارتفع إجمالي الأصول بواقع 25% على أساس سنوي ليصل إلى 244 مليار درهم.وشهد تمويل المتعاملين نمواً لافتاً بنسبة 28% على أساس سنوي، ليشكل زيادة بلغت 33 مليار درهم منذ الربع الأول من العام الماضي و8 مليارات درهم من بداية العام حتى تاريخه، ما يعكس زيادة حصة المصرف في السوق في القطاعات الرئيسية، وإبرام صفقات بارزة من قبل قطاع الخدمات المصرفية للشركات.
وسجلت ودائع المتعاملين نمواً بنسبة 25% على أساس سنوي لتبلغ 200 مليار درهم بالمقارنة مع 160 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024.
وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس الإدارة: استهلينا عام 2025 ببداية قوية، وحافظنا على المسار الإيجابي الذي تم ترسيخه خلال الفترة السابقة، وسجلنا رقماً قياسياً جديداً فيما يتعلق بالعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس بوضوح قدرتنا على تحقيق النمو المترافق مع الربحية وتنفيذ استراتيجيتنا بانضباطٍ تام، وكان هذا الأداء المتميز مدعوماً بنمو قوي في الإيرادات في جميع القطاعات، وتحسن في الكفاءة التشغيلية مع تسجيل مؤشرات جيدة في جودة الأصول.
أخبار ذات صلة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية