حكومة أخنوش تفي بوعودها برفع الدعم المالي الموجه للأسر الفقيرة ليتجاوز 2600 مليار سنة 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أكدت وزيرة الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على كافة القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية بناء على النتائج التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من الولاية الحكومية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد َالمالية اليوم السبت خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين لتقديم مشروع قانون مالية 2025 ، أنه تم إعداد مشروع المالية وتحديد أولوياته طبقا للتوجيهات الملكية والتزامات البرنامج الحكومي التي تروم الارتقاء بنموذجنا الاجتماعي والاقتصادي والمالي.
وأكدت أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية للسنة القادمة، وفق الوزيرة، للإجابة على أربع رهانات كبرى ومتكاملة، تتجلى في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد ديناميات الاستثمار وفرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأشارت نادية فتاح العلوي إلى أن الحكومة تعتزم من خلال مشروع قانون المالية لرفع الدعم الاجتماعي ليصل إلى 250 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن 6 سنوات، أو في وضعية إعاقة الذين سيسفيدون من 350 درهم.
كما سيتم، بحسب الوزيرة، رفع الدعم إلى 175 درهما عن كل ولد من الاولاد الثلاثة الأوائل غير المتمدرسين، كما سيبلغ دعم الأطفال اليتامى من جهة الأب والمتمدرسين إلى 375 درهما دون أن يقل الحد الأدنى عن كل أسرة عن 500 درهما لكل أسرة، مشيرة إلى أن الغلاف الإجمالي لهذا البرنامج سيبلغ 26.5 مليار درهم سنة 2025
وأبرزت أن الحكومة ستعمل على استكمال التنزيل الفعال لورش تعميم الحماية الاجتماعية من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الفائدة كل الفئات الاجتماعية والمهنية، مع مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.
أوكدت عزم الحكومة مواصة على الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية لإنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مفيدة أنه سيتم رصد الحكومة غلافا ماليا يقدر ب32.6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بزيادة تناهز مليار و900 مليون درهم مقارنة بسنة 2024، كما تم تخصيص 6500 منصب لهذا القطاع.
وفيما يخص قطاع التربية والتعليم، اكدت الوزيرة، أنه تم تخصيص غلافا ماليا إضافيا لهذا القطاع يقدر ب11 مليار و700 مليون درهم لتبلغ الميزانية الإجمالية إلى حوالي 85 مليار و600 مليون درهم.
وفيما يخص التعليم العالي كشف الوزيرة تم تخصيص مشروع قانون المالية لسنة 2025 ميزانية للتعليم والبحث العلمي والابتكار تقدر بما يزيد عن 16 مليار و400 مليون درهم، مفيدة أنه سيتم مواصلة تطوير عرض التكوين المهني عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات وإعادة النظر في جل شعب التكوين وإرساء اصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحث الحكومة على "تصحيح اختلالات ونقائص عمل الحكومة" من خلال مشروع القانون المالي
على مقربة من تقديم الحكومة لمشروع قانون مالية 2025، قال حزب التقدم والاشتراكية (معارضة)، إن على الحكومة أن تأتي فعلاً بإجراءاتٍ قوية وحقيقية، ذات تأثيرٍ إيجابي ملموس، سواء على القدرة الشرائية للأسر المغربية بمختلف فئاتها، وخاصة الفئات المستضعفة، أو على قدرات المقاولات المغربية، وخاصة منها الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.
حزب الكتاب، أوضح عقب اجتماع لمكتبه السياسي هذا الأسبوع، أن على الحكومةَ أن تجعل من مشروع القانون المالي محطةً نوعية في مسارٍ جديد ومغاير، قوامه التجاوب مع الانتظارات العريضة للشعب المغربي، وتصحيح الاختلالات والنقائص التي اعترت عمل الحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، ولا سيما على مستوى النهوض بالتشغيل، وإقرار العدالة الاجتماعية، ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وإعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، واعتماد الحكامة الجيدة، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، ومكافحة أنشطة اقتصاد الظل.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية، أيضا الحكومة، بتصحيح الاختلالات، وإقرار تدابير الإصلاح الضريبي العادل، والتوزيع المنصف مجاليا للاستثمارات العمومية، وخاصة على مستوى نجاعة المؤسسات والمقاولات العمومية، وصَوْن المرفق العمومي، وخاصة النهوض بالمدرسة العمومية والمستشفى العمومي.
ودعا الحزب أيضا حكومة أخنوش، إلى ضرورة معالجة اختلالات التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب إصلاحاتٍ أخرى منتظرة، كإصلاح أنظمة التقاعد وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل.
كلمات دلالية أحزاب المغرب حكومة معارضة
نتانياهو: عملاء إيران حاولوا اغتيالي