هذه تفاصيل تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR.
و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.
و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول بين 40001 و 60000، وخصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم.
مشروع القانون اقر خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100000، وخصما بنسبة 34 في المائة لشريحة الدخل من 100001 درهم إلى 180000، و خصما ب 37 في المائة بالنسبة لما زاد على ذلك.
مشروع قانون المالية أفصح عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.
فيما يتعلق بالأسعار الخاصة تتجلى أهم التعديلات في رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%.
و فيما يتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، فقد انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة في حدود 2160 درهم من المبلغ السنوي المفروضة عليه الضريبة على الدخل إلى 500 درهم في حدود 3000 درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة الضریبة على الدخل فی المائة بالنسبة 000 درهم
إقرأ أيضاً:
"الأوراق المالية" تسترد 4.1 مليون درهم للمستثمرين عبر التسويات الودية
استطاعت هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال التسويات الودية، استرداد مبالغ تصل قيمتها إلى 4.1 مليون درهم لصالح المستثمرين خلال عام 2024، وذلك نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة في إجراء التسويات الودية والاستفادة الفعالة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
وقال وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، إن نجاح هيئة الأوراق المالية والسلع في استرداد هذه المبالغ الكبيرة يؤكد التزامها الراسخ بحماية المستثمرين، وتعزيز الثقة في الأسواق المالية، من خلال تطوير آليات فعالة لحل النزاعات وضمان حقوق جميع الأطراف والمتعاملين في الأسواق المالية.
وأضاف أن خدمة تقديم الشكاوى والطلبات عن تعاملات أسواق المال ، تعد من أهم أدوات تحقيق العدالة وسرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين، حيث تشكل هذه الخدمة، إلى جانب الجهود المبذولة من خلال التسويات الودية، ركيزة أساسية في منظومة الهيئة لحماية المستثمرين وتعزيز استقرار الأسواق.
ويعكس هذا الإنجاز وفق الهيئة كفاءة ومرونة الإطار التنظيمي وقدرته على الاستجابة لكل التحديات المختلفة في الأسواق المالية.
وأكدت الهيئة، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين، استمرارها في تطوير خدماتها وآلياتها لضمان بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مع دعوة جميع المستثمرين للاستفادة من خدمة تقديم الشكاوى والطلبات الإلكترونية في حال مواجهة أي مشكلات في تعاملاتهم في أسواق المال من خلال موقع الهيئة.