هذه تفاصيل تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR.
و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.
و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول بين 40001 و 60000، وخصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم.
مشروع القانون اقر خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100000، وخصما بنسبة 34 في المائة لشريحة الدخل من 100001 درهم إلى 180000، و خصما ب 37 في المائة بالنسبة لما زاد على ذلك.
مشروع قانون المالية أفصح عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.
فيما يتعلق بالأسعار الخاصة تتجلى أهم التعديلات في رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%.
و فيما يتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، فقد انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة في حدود 2160 درهم من المبلغ السنوي المفروضة عليه الضريبة على الدخل إلى 500 درهم في حدود 3000 درهم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة الضریبة على الدخل فی المائة بالنسبة 000 درهم
إقرأ أيضاً:
الوزراء يلتحقون بالقصر بعد حضور مجلس الحكومة
زنقة 20 | الرباط
علم موقع Rue20 ، أن الحكومة عقدت زوال اليوم الجمعة مجلسها الاسبوعي العادي.
بعد ذلك التحق الوزراء بالقصر الملكي بالرباط لحضور مجلس وزاري برئاسة الملك.
و غدا السبت ستعقد الحكومة اجتماعا آخرا للمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2025 ، الذي سيصادق عليه المجلس الوزاري اليوم الجمعة.
و بحسب المادة 48 من القانون التنظيمي لقانون المالية، فإنه “يودع مشروع قانون المالية للسنة بالأسبقية بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية على أبعد تقدير”.
و أمام الحكومة ستة أشهر للتصويت النهائي على مشروع قانون المالية الجديد من طرف البرلمان اي اعتماده رسمياً.
عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرتكز على أربع أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وكذا الحفاظ على استدامة المالية العمومية.