زنقة 20 | الرباط

 

كشف مشروع قانون المالية الذي عرض أمس السبت على البرلمان، عن تفاصيل إصلاح الضريبة على الدخل IR.

و تتجلى أهم المستجدات فيما نصت عليه المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 ولاسيما تعديل المادتين 73 و 74 من المدونة العامة للضرائب، من خلال إعادة هيكلة أسعار الجدول التصاعدي برفع مبلغ الحد الأدنى المعفى من الضريبة من 30.

000 إلى 40.000 درهم تفعيلا لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذا تعديل باقي المبالغ الخاضعة لأسعار الجدول التصاعدي، وتخفيض السعر الأعلى لفرض الضريبة من 38% إلى 37% لما زاد عن 180.000 درهم.

و أعفى مشروع قانون المالية، شريحة الدخل إلى غاية 40000 درهم من الضريبة على الدخل، وخصما بـ 10 في المائة بالنسبة للذين يحصلون على مدخول بين 40001 و 60000، وخصما يصل إلى 20 في المائة بالنسبة إلى شريحة الدخل من 60001 إلى 80000 درهم.

مشروع القانون اقر خصما بناقص 30 في المائة بالنسبة لشريحة الدخل من 80001 درهم إلى 100000، وخصما بنسبة 34 في المائة لشريحة الدخل من 100001 درهم إلى 180000، و خصما ب 37 في المائة بالنسبة لما زاد على ذلك.

مشروع قانون المالية أفصح عن تقديرات بتحصيل مداخيل بقيمة 61 مليارا و10 ملايين و686 ألف درهم عن الضريبة على الدخل السنة المقبلة.

فيما يتعلق بالأسعار الخاصة تتجلى أهم التعديلات في رفع السعر المفروض على إجمالي الدخول العقارية التي تساوي أو تفوق 120.000 درهم من 15% إلى 20%.

و فيما يتعلق بالخصم عن الأعباء العائلية المنصوص عليه في المادة 74 من المدونة العامة للضرائب، فقد انتقل الخصم من 360 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة في حدود 2160 درهم من المبلغ السنوي المفروضة عليه الضريبة على الدخل إلى 500 درهم في حدود 3000 درهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة الضریبة على الدخل فی المائة بالنسبة 000 درهم

إقرأ أيضاً:

المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال

في خطوة مهمة لتعزيز حقوق الطفولة، أعلنت الحكومة المغربية عن إعداد مشروع قانون إطار جديد يخص حماية حقوق الأطفال، وذلك بعد أكثر من 30 سنة من مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في تاريخ التشريع المغربي، حيث سيتناول حقوق الطفل بشكل شامل، بعدما كانت هذه الحقوق موزعة بين مجموعة من القوانين كمدونة الأسرة، قانون الجنسية، القانون الجنائي، قانون الحالة المدنية ومدونة الشغل.

الهدف الرئيسي من مشروع هذا القانون هو ضمان استمرارية السياسات العامة المتعلقة بالطفولة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية.

كما يسعى إلى جعل حقوق الأطفال أولوية في الأجندة السياسية الوطنية، بما يتماشى مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

وتم إحالة مشروع هذا القانون إلى الأمانة العامة للحكومة لدراسته تمهيدًا لعرضه على الجهات المعنية، حيث يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في حماية حقوق الأطفال على مستوى المملكة.

مقالات مشابهة

  • وفد من اتحاد نقابات موظفي المصارف تناول مع الحاج مشروع قانون تعويضات نهاية الخدمة في الضمان
  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • إطلاق أضخم مشروع لـ صندوق الإسكان الاجتماعي لمحدودى الدخل بعد رمضان
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • موانئ المغرب على المتوسط تستعيد عافيتها مع تحسن كميات الصيد في فبراير
  • مشروع لتزويد الرباط بـ4000 كاميرا متطورة مع نهاية 2025
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • مطار بغداد أمام تغييرات جذرية.. وعود جديدة بعد عقود من الإهمال
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل