30 بالمائة تخفيضات ضريبية للمؤسسات الناشئة بشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تضمّن قانون المالية لسنة 2025 استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الخاصة بالمؤسسات الناشئة، حيث تستفيد من تخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 بالمائة، بشروط.
وحسب قانون المالية الجديد، فقد تم استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (مادة 147 مكرر). لتستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة.
وعندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 من المائة من مبلغ الربح المحاسبي. ودون أن يتعدى السقف 200 مليون دينار.
وتحدد أنشطة التطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة. وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح، بموجب قرار بين وزير المالية ونظيريه للبحث العلمي واقتصاد المعرفة.
وتهدف هذه المادة المستحدثة، حسب قانون المالية لسنة 2025، إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال البحث والتطوير، من خلال تمكينها من الخصم من الدخل أو الربح المحقق، مصاريف البحث والتطوير في حدود 30 من المائة من هذا الدخل وفي حدود مائتي مليون دينار، عوض نسبة 10 من المائة مع سقف مليون دينار المعمول بهما سابقا.
إضافة إلى ذلك، فقد وسّعت الاستفادة من هذا التخفيض لتشمل الشركات التي تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لأعمال البحث والتطوير الخاصة بها. في إطار برامج الابتكار المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
وبأكثر تفاصيل، يتم احتساب هذا التخفيض على أساس الربح المحاسبي للشركة. والذي تم تحديده من خلال خصم مبلغ مصاريف البحث والتطوير. في حالة الاستثمار في آن واحد في البحث والتطوير داخل المؤسسة أو في إطار برامج الابتكار المفتوح.
وإعفاء المؤسسات الناشئة من رسوم نقل الملكيةفي إطار دعم وتشجيع الشركات الناشئة، تقرر إعفاء كل حامل لعلامة “مؤسسة ناشئة” من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. قصد إنشاء نشاطات صناعية وابتكاريه.
وحسب ما تضمّنه قانون المالية الجديد، فإن الإعفاء من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. يمسّ الشباب المستثمر والمؤهل للاستفادة من مختلف أنظمة دعم إنشاء المؤسسات.
وبررت الحكومة قرارها هذا، عبر قانون المالية لسنة 2025، بالعقبات الكبيرة التي يصادفها هؤلاء في مراحلهم الأولى من التطوير. خاصة ما تعلق منها بتكاليف اقتناء الأصول الثابتة، مثل المباني أو الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها. وذلك قصد التقليل من الأعباء المتعلقة باقتناء الأصول العقارية الضرورية لإطلاق المشاريع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الابتکار المفتوح البحث والتطویر قانون المالیة ملیون دینار من المائة فی حدود فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر