30 بالمائة تخفيضات ضريبية للمؤسسات الناشئة بشروط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تضمّن قانون المالية لسنة 2025 استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. الخاصة بالمؤسسات الناشئة، حيث تستفيد من تخفيض مبلغ النفقات في حدود 30 بالمائة، بشروط.
وحسب قانون المالية الجديد، فقد تم استحداث، على مستوى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة (مادة 147 مكرر). لتستفيد النفقات المدفوعة في أنشطة البحث والتطوير داخل المؤسسة.
وعندما تتعلق النفقات المدفوعة بالبحث والتطوير والابتكار المفتوح في آن واحد، لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التخفيض 30 من المائة من مبلغ الربح المحاسبي. ودون أن يتعدى السقف 200 مليون دينار.
وتحدد أنشطة التطوير في المؤسسة ونفقات البحث والتطوير التي تعتبر مؤهلة. وكذا النفقات المصروفة في إطار برامج الابتكار المفتوح، بموجب قرار بين وزير المالية ونظيريه للبحث العلمي واقتصاد المعرفة.
وتهدف هذه المادة المستحدثة، حسب قانون المالية لسنة 2025، إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في مجال البحث والتطوير، من خلال تمكينها من الخصم من الدخل أو الربح المحقق، مصاريف البحث والتطوير في حدود 30 من المائة من هذا الدخل وفي حدود مائتي مليون دينار، عوض نسبة 10 من المائة مع سقف مليون دينار المعمول بهما سابقا.
إضافة إلى ذلك، فقد وسّعت الاستفادة من هذا التخفيض لتشمل الشركات التي تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لأعمال البحث والتطوير الخاصة بها. في إطار برامج الابتكار المحققة مع المؤسسات الحاصلة على علامة “مؤسسة ناشئة” أو “حاضنة أعمال”.
وبأكثر تفاصيل، يتم احتساب هذا التخفيض على أساس الربح المحاسبي للشركة. والذي تم تحديده من خلال خصم مبلغ مصاريف البحث والتطوير. في حالة الاستثمار في آن واحد في البحث والتطوير داخل المؤسسة أو في إطار برامج الابتكار المفتوح.
وإعفاء المؤسسات الناشئة من رسوم نقل الملكيةفي إطار دعم وتشجيع الشركات الناشئة، تقرر إعفاء كل حامل لعلامة “مؤسسة ناشئة” من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. قصد إنشاء نشاطات صناعية وابتكاريه.
وحسب ما تضمّنه قانون المالية الجديد، فإن الإعفاء من رسم نقل الملكية على عمليات اقتناء العقارات. يمسّ الشباب المستثمر والمؤهل للاستفادة من مختلف أنظمة دعم إنشاء المؤسسات.
وبررت الحكومة قرارها هذا، عبر قانون المالية لسنة 2025، بالعقبات الكبيرة التي يصادفها هؤلاء في مراحلهم الأولى من التطوير. خاصة ما تعلق منها بتكاليف اقتناء الأصول الثابتة، مثل المباني أو الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريعها. وذلك قصد التقليل من الأعباء المتعلقة باقتناء الأصول العقارية الضرورية لإطلاق المشاريع.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الابتکار المفتوح البحث والتطویر قانون المالیة ملیون دینار من المائة فی حدود فی إطار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية لـ30 مليون جنيهًا رسميًا
أشار أحمد كجوك، وزير المالية، إلى رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل تعاملات الشركات الدولية مع النظام الضريبي في مصر، وتحفيز المزيد من الاستثمارات الدولية.
وأضاف كجوك أن الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ونوه الوزير أن الشراكة بين الطرفين ستكون قائمة على الثقة والمساندة، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة للممولين، مع التركيز على المستقبل وتعزيز بيئة أعمال متطورة تدعم النمو الاقتصادي.
وأكمل كجوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين العلاقة بين المستثمرين والجهات الضريبية، من خلال تقديم تسهيلات جديدة تُلبي احتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن القرارات الجديدة تستهدف توسيع القاعدة الضريبية بما يخدم مصلحة الدولة والمستثمرين على حد سواء.
وأكد كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، وتقديم بيئة ضريبية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتعزيز قدرات الدولة التصديرية من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، مما يساهم في زيادة الإنتاجية وتطوير قطاعات الأعمال المختلفة في مصر.
العمري: مانشيني يبحث عن اللاعب الجاهز ويعرف ماذا يعمل .. فيديو