وزيرة المالية لـRue20: زيادة حصة الجماعات من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إجراء تاريخي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، حيث تم الاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكدت وزير الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لموقع Rue20 على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن “المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025 داخل لجنة المالية بمجلس النواب لديها أهميتها للوقوف على الإنجازات والإصلاحات الكبرى والبرامج التي قامت بها الحكومة حسب توجيهات جلالة الملك محمد السادس والوقوف على أخر الإلتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي”.
وأضافت أنه “تم تزويد النواب البرلمانيين بالتوضحيات الأولية حول أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025″، مشيرة إلى أن المناقشة العامة للقانون كانت فرصة للتأكيد على تطور الأوراش الكبرى من أبرزها تنزيل ركائز الدولة الإجتماعية وبرامج الصحة والتعليم والدعم الإجتماعي المباشرة”.
وأشارت إلى أنه تم “تقديم معطيات دقيقة حول تدخلات الحكومة في التعامل مع الأزمات المتتالية خصوصا زالزال الحوز المؤلم والجفاف والفيضانات بصفة عامة”.
وشددت الوزيرة أنه “تم التذكير في الإجتماع بأن الحكومة لازالت تواصل المسار عبر مشروع قانون مالية 2025 من خلال تنزيل الأولويات التي جاءت في التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي خصوصا الرفع من وتيرة البرامج الإجتماعية الكبرى وعلى رأسها مخرجات الحوار الإجتماعي والإجراءات الضربيبة التي من شأنها أن تساعد على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأبرزت أنه “تم تسليط الضوء على الإستثمار الكبرى التي تنزجها الحكومة والدينامية الإقتصادية التي يعرفها المغرب”.بالإضافة إلى “الحديث عن الرفع من الحصة بالنسبة للجماعات الترابية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و الذي يعتبر قرار تاريخي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: يجب على محافظ المصرف المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية
قال عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، إنه يجب على محافظ مصرف ليبيا المركزي إعادة فرض الضريبة على بيع العملة الأجنبية مجددًا، بل من الأفضل زيادتها حتى تصل إلى حوالي 30%.
وأضاف لـ”فواصل”، أن الأساس، ناجي عيسى هو أحد عرّابي فرض الضريبة، وما صرح به عن إلغائها هو ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مجرد كلام لتخدير الشعب، وهو نفسه على علم بأنه لا يوجد حل إلا بفرضها”.
وتابع: “يجب وقف الاتهامات بأن مجلس النواب ورئيسه هو من فرض الضريبة، وتوضيح أن من طلب فرضها هو المحافظ السابق الصديق الكبير، باستشارة ناجي عيسى، الذي كان مديرًا لإدارة الرقابة على النقد والمصارف في مصرف ليبيا المركزي حينها”.
وذكر أنه ليست في عدم تحويل المؤسسة الوطنية للنفط الإيرادات بشكل مستمر ومنتظم، وإنما في الإنفاق الحكومي المتزايد.
وأكمل: “أطالب، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى المجلس ليوضح لنا ما يحدث وما الذي نحن مقبلون عليه”.
الوسومليبيا
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان