وزيرة المالية لـRue20: زيادة حصة الجماعات من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة إجراء تاريخي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
واصلت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الخميس، المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، حيث تم الاستماع لجواب الحكومة والشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون.
وفي هذا الصدد، أكدت وزير الإقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي في تصريح لموقع Rue20 على هامش اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن “المناقشة العامة لمشروع قانون مالية 2025 داخل لجنة المالية بمجلس النواب لديها أهميتها للوقوف على الإنجازات والإصلاحات الكبرى والبرامج التي قامت بها الحكومة حسب توجيهات جلالة الملك محمد السادس والوقوف على أخر الإلتزامات التي جاءت في البرنامج الحكومي”.
وأضافت أنه “تم تزويد النواب البرلمانيين بالتوضحيات الأولية حول أهم الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون مالية 2025″، مشيرة إلى أن المناقشة العامة للقانون كانت فرصة للتأكيد على تطور الأوراش الكبرى من أبرزها تنزيل ركائز الدولة الإجتماعية وبرامج الصحة والتعليم والدعم الإجتماعي المباشرة”.
وأشارت إلى أنه تم “تقديم معطيات دقيقة حول تدخلات الحكومة في التعامل مع الأزمات المتتالية خصوصا زالزال الحوز المؤلم والجفاف والفيضانات بصفة عامة”.
وشددت الوزيرة أنه “تم التذكير في الإجتماع بأن الحكومة لازالت تواصل المسار عبر مشروع قانون مالية 2025 من خلال تنزيل الأولويات التي جاءت في التوجيهات الملكية السامية والبرنامج الحكومي خصوصا الرفع من وتيرة البرامج الإجتماعية الكبرى وعلى رأسها مخرجات الحوار الإجتماعي والإجراءات الضربيبة التي من شأنها أن تساعد على الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأبرزت أنه “تم تسليط الضوء على الإستثمار الكبرى التي تنزجها الحكومة والدينامية الإقتصادية التي يعرفها المغرب”.بالإضافة إلى “الحديث عن الرفع من الحصة بالنسبة للجماعات الترابية فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة و الذي يعتبر قرار تاريخي”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ندرس مقترح زيادة إجازة الوضع في قانون العمل الجديد
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد من أبرز القوانين المطروحة حاليًا؛ لما يحمله من تغييرات جذرية في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
إلغاء استمارة 6 بقانون العمل الجديدوأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن اللجنة تسعى لتعديل عدة بنود لضمان حقوق العاملين من بينها معالجة مشكلة استمارة 6 التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها عند بدء العمل، ما يمنح صاحب العمل القدرة على إنهاء خدمات العامل في أي وقت دون ضمان أي حقوق له، وهي ممارسة غير شرعية سيتم التصدي لها.
مطالبات بتحسين بيئة العملوأشار وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إلى أن القانون الحالي يحدد العلاوة الدورية بنسبة 3%، إلا أن هناك مطالبات من عدد من بعض النواب بزيادة النسبة إلى 7%: «الأرقام التي نتحدث عنها قليلة بالنسبة للشركات، ونعني بذلك الكيانات التي تحقق أرباحًا، ونحتاج إلى بيئة عمل صحية لضمان استمرار العمل بجودة واستقرار».
تحسين إجازات المرأة العاملة وضمان حقوقهاكما تناول منصور أحد البنود المتعلقة بحقوق المرأة العاملة، خاصة فيما يتعلق بزيادة الإجازات للنساء عند الوضع، موضحًا أن اللجنة حريصة على دراسة هذا المقترح بحذر لتجنب التأثير على فرص توظيف النساء.
وأشار إلى أنه ضمن المقترحات تقديم تقارير طبية كجزء من الإجازة، بحيث يتيح ذلك مرونة لأصحاب العمل، ويوفر حماية أكبر للنساء العاملات.
التصدي لعمالة الأطفال وتنظيم العمالة غير المنتظمةونوه منصور بمناقشة اللجنة لعدد من القضايا المهمة مثل تنظيم عمالة الأطفال وساعات العمل، إضافة إلى تنظيم وحصر العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن هذه البنود تهدف إلى تحسين بيئة العمل وضمان حقوق العاملين في القطاعات غير الرسمية.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب