الحكومة ترفع ميزانية الإستثمار في مشروع قانون المالية 2025 إلى 340 مليار درهم
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025 بأنه من المرتقب أن يصل المجهود الاستثماري الإجمالي في القطاع العام إلى 340 مليار درهم خلال السنة المقبلة.
وأوضحت المذكرة التقديمية لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الغلاف المالي يتوزع على المؤسسات والمقاولات العمومية (138 مليار درهم)، والميزانية العامة والحسابات الخصوصية للخزينة ومصالح الدولة المسيرة بصورة مستقلة (120,5 مليار درهم)، وصندوق محمد السادس للاستثمار (45 مليار درهم)، والجماعات الترابية (21,5 مليار درهم)، والصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية (15 مليار درهم).
وأضافت أن البرامج الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية تهم، على الخصوص، قطاعات الطاقة والاتصالات والسكنى والفلاحة والكهرباء والماء الصالح للشرب والفوسفاط ومشتقاته والطرق السيارة والنقل الجوي والبحري والسككي.
وتهم برامج الاستثمار الممولة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، أساسا، تعزيز الشبكة الطرقية الوطنية ودعم البرامج الخاصة بقطاعات الفلاحة والمياه والغابات والقطاع السمعي البصري والسكن والعدل والثقافة والرياضة، وكذا برامج اجتماعية وتربوية.
وكشفت المذكرة أن ميزانيات الاستثمار المرصدة للجماعات الترابية تخصص، أساسا، لتدعيم البنيات التحتية الرامية إلى تحسين ظروف عيش السكان، وسترتكز الجهود على توسيع وتقوية شبكة التطهير وبناء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية والأسواق والبنيات العمومية وتهيئة الحدائق والمساحات الخضراء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
العدوي تعدد أعطاب تنزيل الجهوية المتقدمة رغم رصد 5700 مليار منذ 2018
زنقة 20 | الرباط
عددت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، عددا من الاعطاب التي تحول دون تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
و سجلت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، عرضا حول أعمال المجلس برسم الفترة 2023-2024، استمرار المنحى التصاعدي للموارد المالية المرصودة من قبل الدولة لفائدة الجهات ، حيث بلغ إجمالي الموارد المحولة من قبل الدولة حوالي 57.64 مليار درهم (5700 مليار سنتيم) خلال الفترة من يناير 2018 الى متم سنة 2024.
العدوي، اشارت الى ارتفاع المساهمات المخصصة من الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصودة للجهات من 3.79 مليار درهم سنة 2016 الى 8.79 مليار درهم سنة 2023 ، بالاضافة الى موارد صندوق التضامن بين الجهات التي بلغت 6.19 مليار درهم.
رئيسة المجلس الاعلى للحسابات ، سجلت أن وتيرة تنزيل هذا الورش الهيكلي و الاستراتيجي تستلزم المزيد من الجهود لتسريع تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الاداري على ارض الواقع من خلال تفعيل الاجراءات المبرمجة و تقييم النتائج.
و كشفت العدوي، أن معدل إنجاز خارطة الطريق المتعلقة بالميثاق المذكور لم يتجاوز 36 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024 ، مشيرة ايضا الى أن وتيرة نقل و تفويض الاختصاصات ذات الاولوية المتعلقة بالاستثمار الى المصالح اللاممركزة تظل غير كافية ، حيث لم تتجاوز نسبتها 38 في المائة الى غاية منتصف أكتوبر 2024.
وشددت رئيسة مجلس الحسابات ، على أن تحقيق الاهداف المتوخاة وخاصة تمكين الجهات من أداء أدوارها التنموية على النحو الامثل يظل رهينا بحصر وملائمة النصوص التشريعية و التنظيمية المرتبطة بمجال تدخلات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهات منها 18 مجال ضمن الاختصاصات الذاتية للجهات و ثلاث مجالات ضمن الاختصاصات المشتركة، و ذلك من اجل تحديد حدود تدخل مختلف الفاعلين العموميين وتدارك تداخل مهامهم مع اختصاصات الجهة.
و دعت العدوي، الى تحديد اختصاصات وتنظيم التمثيليات الادارية الجهوية المشتركة و القطاعية التي صادقت على احداثها اللجنة الوزارية للاتمركز الاداري ونقل الاختصاصات التقريرية اليها و ذلك لتحقيق وحدة عمل مصالح الدولة على المستوى الجهوي وضمان حسن التنسيق فيما بينها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ