هل يدرج مشروع قانون المالية 2025 ضريبة على مداخيل مواقع التواصل الإجتماعي ؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، فرض ضريبة الأرباح على فئة جديدة من المداخيل.
و يتعلق الأمر بفرض ضريبة على أرباح ألعاب الحظ (العاب القمار) ومنها الالكترونية ، حيث أن الأرباح التي يجنيها أصحاب القمار سوف تعرف اقتطاعا من المنبع بنسبة %30.
و يتعلق الأمر كذلك بالمراجعات الضريبية على الأفراد ذوي مصدر الدخل غير المبرر، واحتمال كبير أنها تهم الافراد الذين لهم دخل من وسائل التواصل الاجتماعي او غيره و لا يصرحون او ليس لهم إطار قانوني للعمل.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد صرح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات مهمة جدا، لافتا إلى أن الحكومة تطالبها بأداء الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد لقجع أن الإجراء الذي يعتمد اليوم هو التصريح الاختياري عبر المنصة الرقمية، والذي تلتزم به بعض المقاولات فقط، وتحقق المنصة موارد ضريبية تبلغ 29 مليون درهم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات خلال 2024.
وشدد لقجع على أنه، بعد اعتماد البوابة الرقمية في التصريح الخاص بالتجارة الرقمية، ستنتقل الدولة في المستقبل إلى اقتطاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة من المنبع مقابل كل العمليات.
مشروع قانون المالية 2025، اقترح إعفاء الأجور اقل من 6000 درهم من الضريبة ، و رفع الشريحة الاولى المعفية من الضريبة من 30 الف إلى 40 الف درهم سنويا.
بالإضافة إلى خطوة مهمة تتعلق برفع نسبة استفادة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
مشروع قانون المالية اقترح أيضا رفع دعم الأطفال المتمدرسين إلى 250 درهما وغير المتمدرسين إلى 175 درهما سنة 2025 ، و تخصيص 14 مليار درهم من أجل إنعاش التشغيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل - زيادة المعاشات شهر يناير 2025.. بدء التطبيق في هذا الموعد
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإجراءات الخاصة لبدء رفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيها، كما يتم رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيها بدلًا من 1300 جنيه، كذلك رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، كما سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.
جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد وافق فى المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى حيث أعلن رئيس مجلس النواب تأجيل أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة ويأتي مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف