هل يدرج مشروع قانون المالية 2025 ضريبة على مداخيل مواقع التواصل الإجتماعي ؟
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، فرض ضريبة الأرباح على فئة جديدة من المداخيل.
و يتعلق الأمر بفرض ضريبة على أرباح ألعاب الحظ (العاب القمار) ومنها الالكترونية ، حيث أن الأرباح التي يجنيها أصحاب القمار سوف تعرف اقتطاعا من المنبع بنسبة %30.
و يتعلق الأمر كذلك بالمراجعات الضريبية على الأفراد ذوي مصدر الدخل غير المبرر، واحتمال كبير أنها تهم الافراد الذين لهم دخل من وسائل التواصل الاجتماعي او غيره و لا يصرحون او ليس لهم إطار قانوني للعمل.
فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد صرح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات مهمة جدا، لافتا إلى أن الحكومة تطالبها بأداء الضريبة على القيمة المضافة.
وأكد لقجع أن الإجراء الذي يعتمد اليوم هو التصريح الاختياري عبر المنصة الرقمية، والذي تلتزم به بعض المقاولات فقط، وتحقق المنصة موارد ضريبية تبلغ 29 مليون درهم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات خلال 2024.
وشدد لقجع على أنه، بعد اعتماد البوابة الرقمية في التصريح الخاص بالتجارة الرقمية، ستنتقل الدولة في المستقبل إلى اقتطاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة من المنبع مقابل كل العمليات.
مشروع قانون المالية 2025، اقترح إعفاء الأجور اقل من 6000 درهم من الضريبة ، و رفع الشريحة الاولى المعفية من الضريبة من 30 الف إلى 40 الف درهم سنويا.
بالإضافة إلى خطوة مهمة تتعلق برفع نسبة استفادة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.
مشروع قانون المالية اقترح أيضا رفع دعم الأطفال المتمدرسين إلى 250 درهما وغير المتمدرسين إلى 175 درهما سنة 2025 ، و تخصيص 14 مليار درهم من أجل إنعاش التشغيل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة
إقرأ أيضاً:
47.5 مليار درهم شراء مؤسساتي في «أبوظبي للأوراق المالية»
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة شراء المؤسسات المالية من أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهري يناير وفبراير، نحو 47.51 مليار درهم، موزعة بواقع 18.19 مليار درهم في يناير، و29.32 مليار درهم في فبراير، بحسب البيانات الصادرة عن السوق.
وأفادت البيانات بأن مبيعات المؤسسات المالية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر فبراير بلغت 47.31 مليار درهم، متضمنة 17.52 مليار درهم مبيعات في يناير، و29.79 مليار مبيعات في فبراير، مؤكدة أن صافي تعاملات الاستثمار المؤسسي بلغ نحو 204 ملايين درهم كمحصلة شراء خلال أول شهرين من العام الجاري.
وأوضحت التقارير أن مشتريات الأفراد من الأسهم منذ بداية العام بلغت 11.8 مليار درهم بواقع 5.46 مليار درهم في يناير، و6.34 مليار درهم في فبراير.
ولفتت إلى أنه في المقابل جاوزت تعاملات بيع الأفراد 12 مليار درهم، متضمنة مبيعات في فبراير بقيمة 6.13 مليار درهم، ومبيعات في فبراير بقيمة 5.87 مليار درهم، منوهة بأن صافي تعاملات الأفراد خلال تلك الفترة قاربت 204 ملايين درهم كمحصلة بيع من صافي بيع خلال يناير بقيمة 671.83 مليون درهم، وصافي شراء خلال فبراير بقيمة 468.31 مليون درهم.
سوق دبي
وأظهرت بيانات سوق دبي المالي أن محصلة تعاملات الاستثمار المؤسسي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (بيعاً) بقيمة 252.31 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 16 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 16.34 مليار درهم، مشيرة إلى أن محصلة تعاملات الأفراد خلال شهري يناير وفبراير من عام 2025، كانت (شراء) بقيمة 293.19 مليون درهم، وذلك بعد شراء أسهم بقيمة إجمالية 9.04 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 8.75 مليار درهم.
ووفقاً لإحصاءات أسواق الأسهم المحلية خلال أول شهرين من العام الجاري، فقد زادت تعاملات شراء المؤسسات المالية في سوق أبوظبي عن البيع، فيما زادت تعاملات شراء الأفراد في سوق دبي المالي، لتكون محصلة الاستثمار المؤسسي في كلا السوقين (شراء) بقيمة 48 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي شراء في سوق أبوظبي، و252 مليون درهم صافي بيع في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
وأشارت البيانات إلى أن محصلة تعاملات الأفراد كانت (شراء) بقيمة 89 مليون درهم، موزعة بواقع 204 ملايين درهم صافي بيع في سوق أبوظبي، و293 مليون درهم صافي شراء في سوق دبي المالي خلال الفترة نفسها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا