زنقة 20 | الرباط

تقترح الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 ، فرض ضريبة الأرباح على فئة جديدة من المداخيل.

و يتعلق الأمر بفرض ضريبة على أرباح ألعاب الحظ (العاب القمار) ومنها الالكترونية ، حيث أن الأرباح التي يجنيها أصحاب القمار سوف تعرف اقتطاعا من المنبع بنسبة %30.

و يتعلق الأمر كذلك بالمراجعات الضريبية على الأفراد ذوي مصدر الدخل غير المبرر، واحتمال كبير أنها تهم الافراد الذين لهم دخل من وسائل التواصل الاجتماعي او غيره و لا يصرحون او ليس لهم إطار قانوني للعمل.

فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، كان قد صرح خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن مجموعة من المقاولات التي تشتغل في المجال الرقمي والتجارة الرقمية تحقق أرقام معاملات مهمة جدا، لافتا إلى أن الحكومة تطالبها بأداء الضريبة على القيمة المضافة.

وأكد لقجع أن الإجراء الذي يعتمد اليوم هو التصريح الاختياري عبر المنصة الرقمية، والذي تلتزم به بعض المقاولات فقط، وتحقق المنصة موارد ضريبية تبلغ 29 مليون درهم، متوقعا أن يتضاعف هذا الرقم 10 مرات خلال 2024.

وشدد لقجع على أنه، بعد اعتماد البوابة الرقمية في التصريح الخاص بالتجارة الرقمية، ستنتقل الدولة في المستقبل إلى اقتطاع قيمة الضريبة على القيمة المضافة من المنبع مقابل كل العمليات.

مشروع قانون المالية 2025، اقترح إعفاء الأجور اقل من 6000 درهم من الضريبة ، و رفع الشريحة الاولى المعفية من الضريبة من 30 الف إلى 40 الف درهم سنويا.

بالإضافة إلى خطوة مهمة تتعلق برفع نسبة استفادة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.

مشروع قانون المالية اقترح أيضا رفع دعم الأطفال المتمدرسين إلى 250 درهما وغير المتمدرسين إلى 175 درهما سنة 2025 ، و تخصيص 14 مليار درهم من أجل إنعاش التشغيل.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: مشروع قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقدم ميزانة 2025 أمام البرلمان وتعلن مواصلة دعم البوطا والسكر والدقيق بـ16.5 مليار درهم

قدمت الحكومة اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام البرلمان في جلسة مشتركة بين المجلسن، مؤكدة أنه « ينبني على أولويات واقعية ومتكاملة ترمي للإجابة على مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بناء على النتائج والمكتسبات التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من هذه الولاية الحكومية ».

وأوضح وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديم مضامين المشروع، أنه تم إعداده « وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي ».

وقالت فتاح العلوي، إن الحكومة « ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة ».

وشددت الوزيرة على أن الحكومة « تسعة من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الإجابة على أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في « مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية »، و »توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل »، و »مواصلة تنفيذ الإصالحات الهيكلية »، ثم « الحفاظ على استدامة المالية العمومية ».

كلمات دلالية فتاح العلوي، قانون المالية

مقالات مشابهة

  • صحية الشورى تناقش مع مختصين الضريبة المضافة في الخدمات الصحية
  • الحكومة ترفع ميزانية الإستثمار في مشروع قانون المالية 2025 إلى 340 مليار درهم
  • الزكاة والضريبة تدعو المنشآت إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
  • هذه تفاصيل تغييرات جديدة في الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025
  • 32.6 مليار درهم لقطاع الصحة مع 6500 منصب شغل في 2025
  • نادية العلوي : مشروع قانون المالية 2025 يراهن على مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية
  • رفع ميزانية التعليم إلى 85.6 مليار درهم في 2025 بزيادة 11.7 مليار درهم
  • حكومة أخنوش تفي بوعودها برفع الدعم المالي الموجه للأسر الفقيرة ليتجاوز 2600 مليار سنة 2025
  • الحكومة تقدم ميزانة 2025 أمام البرلمان وتعلن مواصلة دعم البوطا والسكر والدقيق بـ16.5 مليار درهم