نادية فتاح : قانون المالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمغاربة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن القدرة الشرائية للمواطنين هي من أولويات وانشغالات الحكومة، مشددة على أنه تم تخصيص 20 مليار درهم خلال موسمين للحفاظ على أسعار المواد الغذائية.
وأوضح الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن السياسات الحكومية في هذا الشأن ترتكز على ركيزتين أساسيتين تتمثل الأولى في وضعية الأسواق وسياسية ملائمة الأسعار والمرتكز الثاني يتمثل في الرفع من الدخل.
وتابعت الوزيرة أنه “فيما يخص سياسة ملائمة الأسعار قامت الحكومة بدعم بعض المواد الأساسية غاز البوتان وكذلك الخدمات الأساسية كالكهرباء، حيث تم دعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 13 مليار درهم في السنوات الثلاث الأخيرة لكي تستقر فاتورة الكهرباء، وتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات”.
كما قامت الحكومة، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية بـ”دعم النقل من خلال تقديم الدعم لمهنيي النقل والفلاحة عبر تمويل العديد من البرامج لمساعدة الفلاحين”، بالإضافة إلى “دعم القدرة الشرائية عبر الحوار الاجتماعي الذي خصصت له مبالغ مالية مهمة، وهذا ما تم أيضا في مشروع قانون مالية 2025”.
وشددت على أن الحكومة تعرف مستوى الأسعار والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات و للمواطنين المغاربة، ولا أحد ينكر أنه بعد توالي هذه الأزمات الأخيرة شهد المغرب ارتفاعا في الأسعار، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إن المواطنين لا يعلمون الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية.
وسجلت أن الحكومة وفت في وعودها التي أطلقتها في السنة الماضية عندما قالت في فرضيات قانون المالية السابق إنها ستخفض من نسبة التضخم، وهذا بالفعل ما حصل إذ أن نسبة التضخم تراجعت إلى أقل من 2 في المائة خلال هذه السنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القدرة الشرائیة
إقرأ أيضاً:
«مالية عجمان» تواصل دورها الإنساني والمجتمعي خلال رمضان
عجمان (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت دائرة المالية في عجمان سلسلة من المبادرات الخيرية، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، تضمنت توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من السائقين والعمال والأسر ذات الدخل المحدود في الإمارة.
جسّدت هذه المبادرات حضور الدائرة الفاعل في المشهد المجتمعي، خلال الشهر الفضيل، مؤكدةً دورها المحوري في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتعزيز روح المشاركة المجتمعية بين موظفيها. وشهدت هذه المبادرات مشاركة واسعة من موظفي الدائرة، الذين أظهروا حماساً وتفانياً في عمليات تعبئة وتوزيع الوجبات، تأكيداً على التزامهم بدعم مجتمع عجمان. وشهدت هذه الجهود الخيرية ثلاث مشاركات للدائرة في فعاليات حملة «رمضان أمان 11» التي نظّمتها جمعية الإحسان الخيرية تحت شعار «معاً.. رمضان بلا حوادث» بهدف الحد من الحوادث المرورية، والسرعة الزائدة خلال وقت الإفطار.
وفي بادرة تعكس روح القيادة والإلهام، شارك مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، في هذه المبادرة، حيث انضم إلى الأيادي المعطاءة لفريق العمل في الميدان. وأثمرت هذه المشاركات عن تعبئة وتوزيع 1400 وجبة إفطار خفيفة على السائقين عند التقاطعات المرورية الحيوية في الإمارة.
كما ساهمت الدائرة، بالتعاون مع الجمعية في مبادرة «لقمة خير 7» بتوزيع 800 وجبة إفطار على العمال الصائمين، تكريماً لجهودهم، وإيماناً بأهمية الوقوف إلى جانب هذه الفئة في الشهر الفضيل، والمساهمة في إدخال الفرحة إلى قلوبهم.
وامتداداً لعطاءاتها، واصلت الدائرة شراكتها مع مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في مبادرة توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعفّفة، فضلاً عن مساهمتها في برنامج «المير الرمضاني»، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية لتقديم الدعم للأسر من ذوي الدخل المحدود، مساهمةً في تعزيز قيم التكافل والتراحم التي تميز المجتمع الإماراتي.
وحول هذه المبادرات، قال مروان أحمد آل علي: «في دائرة المالية بعجمان، نؤمن أن العطاء هو أحد أعمدة استدامة المجتمعات، وشهر رمضان المبارك يمثّل فرصة عظيمة لتعزيز هذا المفهوم، وترجمته إلى مبادرات ملموسة تمس حياة الناس. وأضاف أن مشاركتنا في هذه المبادرات الرمضانية تأتي إيماناً منا بأن العطاء مسؤولية والتزام أخلاقي وإنساني. ونفخر بأن موظفينا كانوا جزءاً من هذه الجهود، حيث جسدوا أسمى معاني العمل التطوعي وروح الفريق في خدمة المجتمع. فثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية هي نهج راسخ وجزء لا يتجزأ من هويتنا المؤسسية، ونعمل باستمرار على تعزيزها».