نادية فتاح : قانون المالية 2025 يدعم القدرة الشرائية للمغاربة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، إن القدرة الشرائية للمواطنين هي من أولويات وانشغالات الحكومة، مشددة على أنه تم تخصيص 20 مليار درهم خلال موسمين للحفاظ على أسعار المواد الغذائية.
وأوضح الوزيرة في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، أن السياسات الحكومية في هذا الشأن ترتكز على ركيزتين أساسيتين تتمثل الأولى في وضعية الأسواق وسياسية ملائمة الأسعار والمرتكز الثاني يتمثل في الرفع من الدخل.
وتابعت الوزيرة أنه “فيما يخص سياسة ملائمة الأسعار قامت الحكومة بدعم بعض المواد الأساسية غاز البوتان وكذلك الخدمات الأساسية كالكهرباء، حيث تم دعم المكتب الوطني للكهرباء بـ 13 مليار درهم في السنوات الثلاث الأخيرة لكي تستقر فاتورة الكهرباء، وتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة وغيرها من الإجراءات”.
كما قامت الحكومة، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية بـ”دعم النقل من خلال تقديم الدعم لمهنيي النقل والفلاحة عبر تمويل العديد من البرامج لمساعدة الفلاحين”، بالإضافة إلى “دعم القدرة الشرائية عبر الحوار الاجتماعي الذي خصصت له مبالغ مالية مهمة، وهذا ما تم أيضا في مشروع قانون مالية 2025”.
وشددت على أن الحكومة تعرف مستوى الأسعار والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات و للمواطنين المغاربة، ولا أحد ينكر أنه بعد توالي هذه الأزمات الأخيرة شهد المغرب ارتفاعا في الأسعار، لكن في نفس الوقت لا يمكن القول إن المواطنين لا يعلمون الإجراءات التي قامت بها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية.
وسجلت أن الحكومة وفت في وعودها التي أطلقتها في السنة الماضية عندما قالت في فرضيات قانون المالية السابق إنها ستخفض من نسبة التضخم، وهذا بالفعل ما حصل إذ أن نسبة التضخم تراجعت إلى أقل من 2 في المائة خلال هذه السنة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القدرة الشرائیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:موازنة 2025 يجب أن تكون خالية من المجاملات السياسية
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 5:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية النيابية ،الاربعاء ، ان اللجنة حريصة على ان تكون موازنة العام المقبل بعيدة عن المزيدات كما حصل في موازنة عام 2024 .وقال عضو اللجنة النائب معين الكاظمي في تصريح صحفي ، إن ” البرلمان مقبل على عطلة تشريعبة وسيباشر في فصل جديد خلال الشهر الأخير من هذا العام ، لذلك نامل من وزارتي المالية والتخطيط انجاز الجداول لعرضها الى مجلس الوزراء للمناقشة ومن ثمة ارسالها للبرلمان في اقرب وقت ” .واضاف ان ” اللجنة ترى من خلال الوضع العام لايوجد مثل هذا التوجه باكمال الجداول وتعديل النصوص خلال المدة القريبة ومن المحتمل ان تعول الحكومة على جداول موازنة 2024″ .واشار الكاظمي الى ان ” لجنته ستتابع مع لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية ةاللجان الاخرى بمجلس النواب للتعرف مدى تطبيق البرنامج الحكومي لعام 2024 وسنلزم الحكومة باعداد موازنة بعيدة عن المزايدات كما حصل في موازنة 2024 ” .