يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية بعد غد الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

تحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب، وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين،، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.

وأكد تقرير اللجنة البرلمانية إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى ضرورة أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، وتشمل البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.

كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وقال التقرير: «تشهد مصر حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته المبينة في المواد 21 ، 2 ، (89) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 ، إذ سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (79) لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريرهإلى رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة (89) من اللائحة الداخلية للمجلس».

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين. كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

ويتكون مشروع القانون من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزارة المالية مجلس الشيوخ المزايا الاقتصادية

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يوافق نهائيا على مد العمل بقانون فض النزاعات الضريبية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتمديد العمل بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

و قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية هو برهان  على  التعاون المثمر  بين المجلس والحكومة  ،لافتا إلى أن الحكومة  استجابت لمطالب مجلس الشيوخ وفقا لاختصاصاته المبينة في المواد21 ، 62 ، 89 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 بدراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين حيث قامت لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية بالمجلس بدراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية و أوصى المجلس بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وطالب رئيس المجلس خلال الجلسة العامة بمزيد من دراسة الأثر التشريعى للقوانين التى تمس مصالح المواطنين حتى نصل إلى البنية التشريعية فى أفضل صورة قائلا: نهنئ أنفسنا  بنجاحنا فى تقصي الأثر التشريعى للقوانين  للمصلحة العامة مشددا على أن مصر تشهد حاليا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وجاء في تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية والاستثمار أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي

وشدد التقرير على  أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية ، مشيرا إلى أنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها البساطة والعدالة وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.

وأشارت اللجنة  فى تقريرها  إلى أن  كفاءة الإدارة الضريبية  تتطلب جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادةالأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥حيث  يهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، وأدخلت اللجنة المشتركة  بمجلس الشيوخ تعديل  على الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ۲۰۲۵ بدلاً مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ٢٠٢٥

وقالت اللجنة أنه تبين من المناقشة إن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبـت فيهـا، فضلاً عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العـام المــالـي يـكـون فيهـا الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مـع عـدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.

وأصبح نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة :يجدد العمل بالأحكام  والإجراءات  المنصوص  عليها فى القانون  رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية  المعدل  بالقانونين رقمى ١٤ لسنة٢٠١٨ و١٧٤ لسنة ٢٠١٨ والمجد العمل به بالقوانين أرقام ١٦ لسنة ٢٠٢٠ و١٧٣لسنة  ٢٠٢٠ و١٥٣ لسنة ٢٠٢٢حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥.

كما نص مشروع القانون على استمراراللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025

ونصت المادة الثانية من المشروع على نشره في الجريدة الرسمية، والعمـل بـه اعتبارًامن اليوم التالي لتاريخ نشره

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًا على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مد العمل بقانون فض النزاعات الضريبية
  • الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية.. نواب: يستهدف التيسير على الممولين.. وتحسين الأداء المالي وزيادة متحصلات الخزانة العامة للدولة
  • الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • الشيوخ يقر نهائيا مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات مشروع قانون مد العمل بقانون المنازعات الضريبية
  • عضو بـ«الشيوخ»: الدولة حريصة على تفعيل المنظومة الضريبية بشكل يحقق العدالة