وصف إدريس السنتيسى، رئيس الفريق الحركي، مشروع قانون مالية 2025، بـ”ميزانية ليبرالية”.

وتوقف السنتيسي في مداخلة، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عند مكامن ضعف “مشروع قانون المالية 2025″، الذي تبقى حمولته عبارة عن “نوايا” وبأرقام “فضفاضة لا تستجيب لحاجيات الواقع”.

وأضاف أنه “إذا التزمت الحكومة بتنزيل برنامجها وتوصيات الهيئات الدستورية وتنزيل النموذج التنموي الجديد، فآنذاك يمكن أن نقول بأننا وضعنا فعلا قدما في اتجاه تحقيق التنمية المنشودة وتحقيق كرامة المواطنين المغاربة”.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

"قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"

 

 

مسقط -الرؤية

 

ناقشت اللَّجنة القانونية بمجلس الدولة،أمس الإثنين، في اجتماعها الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثَّاني من الفترة الثامنة، مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"، المحال من مجلس الوزراء الموقر.

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، تقرير مجلس الشُّورى حول مشروع القانون الذي يأتي انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة فئات المجتمع العماني.

ويهدف مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" إلى مواكبة المستجدات العملية، والتكيُّف مع التجارب الإقليمية والدولية في مجال مكافحة هذه الجرائم.

 

 

مقالات مشابهة

  • “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • المسار الرياضي.. “رئة الرياض” تنبض بالحياة
  • سياسات ترامب تجاه اليمن والشرق الأوسط وفق “مشروع 2025..وعد المحافظين”
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • إجراءات مالية واقتصادية.. المالية العراقية تعلن نتائج اجتماعها مع صندوق النقد الدولي
  • الفياض: البرلمان سيصوت على قانون تقاعد الحشد بأمر من “الإمام خامئني”
  • وول ستريت جورنال”صحيفة: مصر طلبت من حماس تسليم الصواريخ والقذائف.. بماذا ردت الحركة؟
  • مشروع قانون إسرائيلي يفرض على القدس الكبرى ويوسع مناطق نفوذها